بحران اقتصادي را بايد ‌به‌ فرصت تبديل كنيم

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
بحران اقتصادي را بايد ‌به‌ فرصت تبديل كنيم

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با تاكيد بر اينكه بحران اقتصادي اخير يك تا سه سال به طول مي‌انجامد، ‌تصريح كرد: طي اين مدت بازار نفت شاهد‌ ركودي است كه‌ مي‌تواند براي ما فرصت و يا تهديد باشد كه بايد با برنامه‌ريزي صحيح از اين فرصت‌ها نهايت استفاده را بكنيم. محسن رضايي پيش از ظهر امروز در همايش بررسي بحران مالي جهان و تاثير آن بر اقتصاد ايران با تاكيد بر اينكه بحران اقتصادي جهاني مي‌تواند يك فرصت مهم و حياتي براي كشور ما باشد، افزود: در حال حاضر بحران اقتصادي كه دنيا را فرا گرفته است، فرصت‌ها و تهديدهاي زيادي را براي ما فراهم كرده كه بايد دولت، مجلس و بخش خصوصي با آگاهي و بينش باز از اين فرصت‌ها به بهترين نحو ممكن استفاده كنند. وي اظهار داشت: در اين مرحله ما بايد با چاپ اوراق قرضه از خارج كشور جذب سرمايه كنيم‌. رضايي با تاكيد بر اينكه بخش خصوصي و صنعتگران نبايد معطل مجلس و دولت براي ايجاد راهكار باشند،‌ تصريح كرد: بخش خصوصي بايد از فرصت‌هاي به وجود آمده براي بستن قرارداد،‌ خريد فناوري و اجناسي كه شامل تحريم مي‌شود، در پشت صحنه با شركت‌هاي خارجي وارد شود و اين بخش نبايد منتظر آينده براي فروش اجناس انبار شده خود باشد. وي افزود: برخي از شركت‌هاي خارجي در اين شرايط حاضرند با بخش خصوصي به صورت پنهان قرارداد‌هايي را امضا كنند كه طي 30 سال اخير به دليل وجود شرايط تحريم نمي‌توانسته‌ يا نمي‌خواسته‌اند اين كار را انجام دهند. دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به بحران اقتصادي اخير در دنيا تصريح كرد: اين بحران از سال 2006 در جهان آغاز شده كه در سال 2007 تبديل به بحران اعتباري شده است. وي اظهار داشت: در سال 2008 و طي چند ماه اخير اين بحران به بازار‌هاي سرمايه وارد شده است كه اين بحران سهام بسياري از شركت‌ها را تا حد زيادي تحت تاثير خود قرار داده است. رضايي بحران در سيستم بانكي در جهان را از ديگر تبعات بحران اقتصادي در دنيا دانست و تصريح كرد: نبود توانايي در بازپرداخت وام توسط مردم و وام گيرنده‌ها در سطح دنيا،‌ بانك‌ها با يك كاهش نقدينگي زيادي روبه‌رو شده‌اند و اين مسئله‌ روي صنايع فولادي و خودرو سازي تاثير منفي گذاشته است. وي خاطرنشان كرد: اين تاثير منفي تا حدي است‌ كه 20 ميليون نفر كارگر طي چند ماه اخير در سطح جهان بيكار شده‌اند و ما شاهد تعديل گسترده نيرو توسط كارخانه‌ها بوده‌ايم. دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با تاكيد بر اينكه بحران اقتصادي اخير يك تا سه سال به طول خواهد انجاميد، ‌تصريح كرد: طي اين مدت بازار نفت شاهد يك ركود خواهد بود كه اين ركود مي‌تواند براي ما فرصت و يا تهديد باشد كه بايد با برنامه‌ريزي صحيح از اين فرصت‌ها نهايت استفاده را بكنيم. وي تقسيم بودجه صندوق ذخيره ارزي را توسط مجلس بين بخش خصوصي و دولت ضروري خواند و اظهار داشت: مجلس بايد قانوني را براي اين موضوع تدوين كند تا هم بخش خصوصي بتواند از ذخاير ارضي استفاده كند و هم بخش دولتي و اين مسئله مي‌تواند سبب شاهد رشد و شكوفايي بخش خصوصي نيز در كشور باشد. دبير تشخيص مصلحت نظام با اشاره به موانع و مشكلات اقتصادي در ايران تصريح كرد: وجود ساختار اقتصادي قديمي و نامناسب، مشكلات مديريتي اقتصادي و شرايط محيطي داخلي و خارجي از مشكل‌ها و موانع اصلي رشد اقتصاد در ايران است. وي وجود ساختار يكصد ساله قديمي براي اقتصاد ايران را مضر خواند و اظهار داشت: وابستگي به اقتصاد تك محصولي نفت و عادت كردن مردم به نظام يارانه‌اي از مشكلات اصلي اقتصاد در ايران است و چشم داشتن مردم به دولت بايد در زمينه‌هاي اقتصاد تصحيح شود. دبير تشخيص مصلحت نظام افزود: همه بايد در اين زمينه تلاش كنند تا كشور از وضع اقتصادي موجود خارج شود و دولت بايد دستان مردم را در بحث اقتصاد تقويت كند. وي وابستگي اقتصاد ايران به نفت را يكي از عوامل اصلي عقب ماندگي كشورمان دانست و تصريح كرد: وابستگي به اقتصاد تك‌محصولي بهره‌وري را در كشور كاهش داده و سبب ضعيف شدن مردم و بخش توليد در كشور شده است. رضايي از بين رفتن فقر اقتصادي را نيازمند يك عزم و انقلاب اقتصادي در كشور خواند و افزود: همانطور كه بسيجيان و ملت ايران در پيروزي انقلاب و پيروزي در عرصه‌هاي هشت سال دفاع مقدس شجاعانه به ميدان آمدند، ‌بايد براي رفع بيكاري و فقر نيز همانگونه به ميدان وارد شوند. دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با تاكيد بر اينكه اصلاح وضع اقتصادي موجود ما نيازمند ارزش‌هاي اسلامي است، ‌تصريح كرد: اصل 44 مي‌تواند يك فضاي جديد اقتصادي را براي ايران اسلامي رقم بزند. وي به اصل 44 قانون اساسي اشاره كرد و اظهار داشت: شش سال پيش اصل 44 قانون اساسي براي عبور از موانع توليد در كشور تدوين شد. رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن اصفهان نيز اظهار داشت: به خاطر نبود حمايت بانك‌ها، شركت‌هاي شبه دولتي وارث اصلي اصل 44 قانون اساسي شده‌اند. محمود اسلاميان افزود: خصوصي‌سازي در كشور نيازمند يك بازنگري كلي است و اصل 44 از دو نقطه مديريت و نبود نظارت دچار آسيب‌هاي جدي شده است.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 260]