واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه تعادل: گروه راه و شهرسازی نیره خادمی پس از تصویب کلیات لایحه بودجه سال۱۳۹۵ شهرداری تهران در جلسه علنی شورا اعضای پارلمان شهری بررسی تبصره های بودجه را در دستور کار خود قرار دادند. شهردار تهران در جریان بررسی این تبصره ها اجرای پروژه های فاقد ردیف بودجه و خارج از برنامه مصوب شورا را مورد تایید قرار داد اما در مخالفت با تصویب تبصره یکم بودجه که از اجرای پروژه های فاقد ردیف بودجه و مازاد در شهر تهران ممانعت می کند، سخنرانی کرد. در دویست وسی ونهمین جلسه علنی شورای شهر تهران که با حضور محمدباقر قالیباف شهردار تهران برگزار شد با پیشنهاد اعضای شورای شهر تهران، بودجه 17هزار و 800میلیارد تومانی سال95 شهرداری به تصویب رسید که از این میزان 11هزار میلیارد نقد و بیش از 6هزار میلیارد تومان آن غیرنقد است. علیرضا دبیر در توضیح کلیات لایحه بودجه گفت: شهرداری تهران ۶۰میلیارد تومان اعتبار برای کمک به اشخاص حقیقی درخواست کرده بود که ما این رقم را به ۴۰میلیارد کاهش دادیم. همچنین بودجه ۱۲۰میلیارد تومانی اعتبارات پیش بینی نشده دراختیار شهردار در بخش سرمایه یی به ۸۰میلیارد تومان کاهش یافته است. کاهش 4.8درصدی بودجه پیشنهادی شهرداری تهران بودجه95 را با 8.6درصد افزایش بسته بود اما رییس کمیسیون بودجه از کاهش این رقم به 3.8درصد خبر داد. او همچنین درباره درآمدهای شهرداری نیز گفت: نسبت درآمدهای پایدار شهرداری به درآمدهای ناپایدار از 23درصد بودجه سال جاری به 24.5درصد سال آینده رسیده است. ازسوی دیگر باوجود کاهش بودجه شهرداری تهران، اعتبار حمل ونقل عمومی و مترو افزایش داشت، در لایحه پیشنهادی شهرداری بودجه ساخت مترو 19هزار و 900میلیارد ریال درنظر گرفته شده بود اما کمیسیون برنامه و بودجه این رقم را باوجود کاهش سقف بودجه، به 21هزار میلیارد ریال افزایش داده است. اختلاف شهردار با شورا یکی دیگر از موضوع های مطرح شده در تبصره های بودجه95 به محدودیت هایی اشاره دارد که شورای شهر برای شهرداری تهران در سال آینده تعیین کرده اند. تبصره یکم لایحه بودجه95 شهرداری تهران تمام واحدها و مناطق شهرداری تهران را موظف می کند تا کلیه منابع درآمدی خود را به طور مستقیم در چارچوب قوانین و مقررات به ویژه با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و طرح های جامع و تفصیلی وصول و فقط به حساب های درآمدی شهرداری تهران که به پیشنهاد شهرداری و تایید شورای اسلامی شهر تهران افتتاح شده یا می شود، واریز کنند. واریز مبالغ مذکور به حسابی خارج از این حساب ها تخلف محسوب می شود. علیرضا دبیر رییس کمیسیون برنامه و بودجه در این باره گفت: واریز درآمدهای شرکت ها، سازمان ها و موسسات وابسته باید ابتدا به حساب خزانه شهرداری تهران واریز شده و شهرداری تهران موظف است حداکثر ظرف ۱۰روز معادل وجوه مذکور را پس از کسر سهم سود هر یک از واحدها طبق بودجه مصوب به حساب سازمان و شرکت ذی ربط مسترد کند. کلیه پرداخت ها و هزینه ها در قالب بودجه مصوب و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه تحت نظارت ذی حساب شهرداری صورت خواهد گرفت و هرگونه پرداختی خارج از چارچوب فوق تحت هر عنوان ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب خواهد شد. البته این تبصره مورد مخالفت شهردار تهران و معاونان او قرار گرفت. مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری پیشنهاد حذف مهلت تعیین شده را ارائه کرده و می گوید: تعیین زمان ۱۰روزه، باعث می شود اگر حتی یک روز به این مهلت قانونی اضافه شود تخلف صورت گیرد، درحالی که شهرداری پیشنهاد حذف مهلت تعیین شده را دارد. پندار به بخش آخر این تبصره اشاره کرد و گفت: قانون و آیین نامه مالی و معاملاتی چارچوب های لازم برای عملکرد شهرداری را تعیین کرده، ما نباید فراتر از قانون برویم. اما دبیر این سخنان را قبول ندارد و در پاسخ گفت: صحبت این است که آیا شهرداری این اجازه را دارد در میان سال پروژه فاقدی را بدون اجازه شورا شروع کند؟ در کجای قانون این اجازه به شهرداری داده شده که بدون مصوبه شورا پروژه یی را انجام دهد. همان طور که در سال جاری شورا در ماه های میانی سال به شهرداری اجازه داد پروژه های بوستان یاس یا نمایشگاه شهرآفتاب را اجرا کند؛ برای اجرای پروژه های خارج از برنامه یا هزینه کرد بیش از اعتبار مصوب نیز می تواند با کسب مجوز از شورا اقدام کند. اما اطلاعاتی داریم که نشان می دهد باوجود این راهکار ساده، شهرداری هنوز هم اصرار به اجرای پروژه های فاقد بدون هماهنگی شورا دارد. دبیر با انتقاد از عملکرد شهرداری گفت: بارها همکاران نیز این موضوع را تذکر داده اند که چرا درآمد ۱۲۰میلیارد تومانی سازمان آتش نشانی که به خزانه شهرداری واریز شده به حساب ایشان بازنمی گردد؟ شرکت ها و سازمان ها حساب های درآمدی شان را در شورا تصویب کرده اند و ما نمی توانیم به شهرداری اجازه دهیم با طولانی کردن زمان نگهداری این درآمدها در خزانه، انگیزه سازمان ها و شرکت ها را برای اجرای قانون کاهش دهد. در این لحظه مهدی چمران پیشنهاد مهلت یک ماهه برای بازگرداندن پول واریز شده به خزانه شهرداری را ارائه می داد اما شهردار تهران به طور کلی با تعیین مهلت و محدود کردن شهرداری با نگه داشتن پول سازمان ها و شرکت ها در خزانه مخالفت کرد و گفت: وقتی این موضوع تبدیل به زمان و قانون می شود موضوع متفاوت خواهد بود. در بخشی از ماموریت ها تحت هر شرایطی مواردی مثل حقوق کارکنان باید به صورت نقد پرداخت و با تخصیص 100درصدی انجام شود. او تبصره یکم را مخالف قوانین و مقررات دانست و گفت: وقتی بودجه تصویب شد شهرداری قانون و مقرراتی دارد که به تصویب مجلس رسیده است. کلیه پرداخت ها و هزینه ها را بر اساس ردیف های بودجه ولی با مقررات مالی و اداری شهرداری که به تصویب مجلس رسیده، انجام می دهیم. ما نمی توانیم مقرراتی بالاتر از قوانین مجلس قائل شویم. علیرضا دبیر نیز در پاسخ به شهردار تهران گفت: تبصره یکم برای جلوگیری از بالا رفتن رقم اصلاحیه بودجه در روزهای پایانی سال است. اصلاحیه بودجه بیش از 3هزار میلیارد تومانی سال گذشته که در روزهای آخر اسفند به صورت لایحه دو فوریتی دست نوشته در صحن مطرح شد، در تاریخ بلدیه بی نظیر بود. این اتفاق نتیجه انجام نشدن سخت گیری هایی مثل تبصره یکم است. در کجای قوانین شهرداری ها یا مجلس آورده شده که شهرداری تهران اجازه دارد در میان سال پروژه فاقدی را بدون اجازه شورا شروع کند که شهرداری پروژه ۱۵میلیارد تومانی را بدون اطلاع شورا و بدون برنامه استارت می زند؟ شما هر لایحه یی آورده اید شورا موافقت کرده چرا نمی خواهید وارد برنامه شوید؟ اما در نهایت بررسی تبصره یکم باوجود مخالفت های شهردار در جلسه عصر شورا به تصویب رسید. طبق تبصره۱۲ ماده۷۱ قانون شهرداری کلیه درآمدهای شهرداری باید به حساب هایی که توسط شورای شهر تایید می شود، واریز شود درحالی که شهردار تهران همچنان معتقد بود که واریز همه درآمد سازمان ها به حساب خزانه شهرداری خلاف قانون است. تصویب بودجه نقدی برای شهرداری تصمیم گیری برای بودجه نقد و غیرنقد شهرداری تهران نیز مورد بحث و بررسی در این جلسه شورا قرار گرفت. بعد از بحث های مطرح شده در این زمینه مهدی چمران رییس شورا طبق پیشنهاد یکی از اعضای شورا 40درصد بودجه نقد (که عمدتا از محل درآمدهای نفتی دولت پرداخت می شود) و 60درصد بودجه غیرنقد را برای سال آینده شهرداری به رای گذاشت و در نهایت با اکثریت آرا به تصویب رسید.
سه شنبه ، ۲۷بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه تعادل]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]