واضح آرشیو وب فارسی:رامشیر خبر: دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با طرح پیشنهاد رایگان شدن هزینه های بهداشت و درمان کارگران، گفت: باید در فاصله زمانی پنج ساله فاصله بین دستمزد و هزینه های معیشت کارگران را پر کرد.به گزارش رامشیر خبر؛رحمت الله پورموسی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: مباحثی که از سوی برخی کارفرمایان درباره برآورد متوسط تعداد اعضای خانوار کارگری و کاهش آن از چهار نفر به سه نفر مطرح می شود صرفا برای پایین آوردن رقم سبد هزینه معیشت کارگران است که ناخودآگاه جلسات دستمزد را به سمت و سوی دیگری می کشاند در حالی که تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار از ابتدا وجود داشته و به تامین معیشت خانوارهای کارگری اشاره دارد بنابر این نمی توان این تبصره را نادیده گرفت. وی با بیان اینکه کارفرمایان به وضع معیشت و دستمزد کارگران واقفند، اظهار کرد: متاسفانه ایران در میان ۱۴۴ کشور دنیا به لحاظ حقوق و دستمزد در رتبه ۱۳۸ قرار دارد ولی کارفرمایان اعلام می کنند که شرایط ایده آل نیست و با وجود تاکید بر افزایش حقوق کارگران توان بالا بردن دستمزدها را ندارند. دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه امروز وضع معیشتی کارگران مساعد نیست، گفت: باید طوری برنامه ریزی کنیم که فاصله بین دستمزد و هزینه معیشت کارگران پر شود هر چند که در شرایط فعلی و با توجه به مشکلات اقتصادی کشور قدرت پر کردن این شکاف و فاصله را به یکباره نداریم ولی می توانیم در بازه زمانی پنج ساله به گونه ای که هم کارفرمایان از عهده پرداخت برآیند و هم کارگران متضرر نشوند این خلا را جبران کنیم. پورموسی درعین حال پیش بینی حمایتهای دولتی از کارگران را خواستار شد و گفت: اگر امکان بالا بردن حقوق و دستمزد کارگران در حدی که بتواند هزینه های آنها را پوشش دهد وجود ندارد دستکم می توان حمایتهای دولتی را برای کارگران پیش بینی کرد. وی گفت: بحث بهداشت و درمان خانوارهای کارگری به ویژه دندانپزشکی یکی از موضوعاتی است که می تواند به طور کامل برای کارگران رایگان شود، موضوع دیگر تامین مسکن کارگران است که اگر به عنوان یکی از دغدغه های جامعه کارگری به نتیجه برسد بخش اعظمی از هزینه های سبد معیشتی آنها را جبران می کند. دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور فلسفه چانه زنی در جلسات شورای عالی کار را ایجاد شرایط بهتر برای کارگران به لحاظ تعیین حقوق و دستمزد دانست و افزود: کارفرماها اصرار دارند که دولت هم در جریان تعیین دستمزد پای کار بیاید و ما نیز قبول داریم که دولت باید به وظیفه و نقش خود در قبال کارگران و کارفرمایان عمل کند. این مقام مسوول کارگری متذکر شد: جلسات کمیته دستمزد جلساتی نیست که بتوان قانونا در آن تصمیم گیری کرد بلکه حالت مشورتی دارد و پیشنهادات طرفین در مورد دستمزد در آن ارائه می شود این جلسات در واقع جلسات آمادگی قبل از جلسه اصلی شورای عالی کار است تا مباحثی که در شورای عالی کار طرح می شود با کمترین چالش و چانه زنی همراه باشد.
سه شنبه ، ۲۷بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: رامشیر خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]