تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804731622
لزوم قطع ارتباط شهرداری با سازندگان/ نظارت با صلاحیت پیمانکار کل/ تکذیب شایعه واگذاری مسئولیت نظام مهندسی به وزارت کشور + عکس
واضح آرشیو وب فارسی:صما: صما: اولین پنل تخصصی همایش تحول در فرایند ساخت و ساز با موضوع نظارت و بازرسی با حضور دکتر محسن بهرام غفاری، رئیس کمیته بازنگری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، مهندس نجیمی، مدیر کنترل و نظارت ساختمان شهرداری شیراز و مهندس هاشم زاده همایونی، دبیر تشکل های حرفه ای و عضو جامعه مهندسان مشاوران و مهندس ابراهیم دادسرشت، مدیر کل تدوین ضوابط و نظارت صدور پروانه شهرداری تهران برگزار شد.اولین پنل تخصصی همایش تحول در فرایند ساخت و ساز با موضوع نظارت و بازرسی با حضور دکتر محسن بهرام غفاری، رئیس کمیته بازنگری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، مهندس نجیمی، مدیر کنترل و نظارت ساختمان شهرداری شیراز و مهندس هاشم زاده همایونی، دبیر تشکل های حرفه ای و عضو جامعه مهندسان مشاوران و مهندس ابراهیم دادسرشت، مدیر کل تدوین ضوابط و نظارت صدور پروانه شهرداری تهران برگزار شد. مقررات ساخت وساز امروز با هیچ یک از معیارهای دنیا انطباق ندارد به گزارش «صما»، در ابتدای این پنل، دکتر محسن بهرام غفاری، مسئول کمیته بازنگری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، با اشاره به وضعیت ساخت وساز کشور گفت: «مقررات مربوط به ساخت وساز در کشور ما، با این کیفیت، با هیچ یک از معیارهای پذیرفته شده در دنیا انطباق ندارد و فاصله بسیاری با استانداردهای جهانی دارد.» وی در ادامه افزود: «ساخت وساز در ایران با این حجم گسترده که در برخی سال ها، چندین برابر کشورهای اروپایی و حتی ایالات متحده آمریکا است، با این قوانین و مقررات و این وضعیت نظام کنترلی، به هیچ وجه قابل قبول نیست.» در این پنل که مسئولان شهرداری تهران و شیراز نیز حضور داشتند، در مورد مقررات کنترلی حاکم بر ساخت وساز کشور سخنانی ایراد کردند. صرفه جویی در زمان مالک با استفاده از کنترل ضوابط شهرسازی همچنین ابراهیم دادسرشت، مدیر کل تدوین ضوابط و نظارت و صدور پروانه شهرداری تهران، با اشاره به وضعیت صدور پروانه ساخت گفت: «حدود دو سال است که شهرداری تهران به صورت مکانیزه و سیستماتیک، پروانه های ساخت را در دو مرحله صادر می کند.» وی افزود: «موضوع کنترل ضوابط شهرسازی می تواند برای صرفه جویی در زمان مالک یا متقاضی کمک بزرگی باشد.» اعطای پروانه ساخت در کل کشور سیستماتیک شود در ادامه نجیمی، مدیر کنترل و نظارت ساختمان شهرداری شیراز نیز در این پنل تخصصی با تأیید سخنان دادسرشت گفت: «شهرداری شیراز نیز بسیاری از کارهای نظارتی در ساخت وساز را پیش از تأسیس سازمان نظام مهندسی بر عهده داشت و هنوز هم به صورت سنتی، آن را بر عهده دارد. شهرداری شیراز همچون شهرداری تهران، اعطای پروانه ساخت را به صورت سیستماتیک در دو مرحله انجام می دهد. ما در شهرداری شیراز خواهان آن هستیم که نقش آموزشی این حرفه جدی گرفته شود و در فرایند ساخت وساز به درستی دیده شود.» ادامه این پنل، به طرح پرسش های حاضران گذشت و کارشناسان پنل به این پرسش ها پاسخ گفتند. در این پنل، محسن بهرام غفاری به عنوان یکی از مسئولان کمیته بازنگری اصلاحیه مبحث دوم بیش از دیگر اعضای پنل به پرسش های حاضران و شفاف سازی در مورد مبحث دوم پرداخت. کاهش تخلفات شهرداری با قطع ارتباط با سازنندگان حاصل می شود نخستین موضوع مطرح شده در پنل، ماده 100 قانون شهرداری بود، بهرام غفاری در مورد آن گفت: «در ماده 100 تصریح شده است که هیچ یک از تخلفاتی که به این کمیسیون گزارش شود، قابل بخشودگی از طریق جریمه نیست و مقررات ملی، ناظر بر جنبه های فنی و مهندسی است که باید به موقع گزارش شود.» وی در مورد آیین نامه ها گفت: «فلسفه وجودی آیین نامه ها، تسهیل اجرای قانون است و برخی از تأییدیه ها و گواهی های اداری در آیین نامه قابل بررسی است.» تعیین بازرس از سوی شهرداری و پاسخ گویی این بازرس ها به شهرداری، یکی دیگر از موضوعات مناقشه برانگیز در این پنل بود که مهندس نجیمی از شهرداری شیراز درباره آن گفت: «تعیین بازرس از سوی شهرداری و پاسخ گویی وی به شهرداری در جهت یکپارچه کردن وظایف پسندیده است؛ اما درباره اینکه شهرداری به ضوابط و مقررات فنی شهرسازی متعهد نیست، باید گفت اهداف آیین نامه با مراجع صدور پروانه مطابقت دارد و شهرداری در شیراز بدون هیچ مسامحه ای و به بهانه دریافت جریمه از تخلفات چشم پوشی نمی کند. اما، اینکه گفته می شود شهرداری دچار مشکلات بسیاری از جمله فساد اداری است، باید به دلایل آن پرداخت و آن را بررسی کرد. برای این کار باید حضور سازندگان را در شهرداری از میان ببریم. اگر ارتباط ایشان با شهرداری قطع بشود، تا حدودی این مشکل حل می شود.» نظارت با صلاحیت پیمانکار کل دادسرشت نیز در این مورد گفت: «در آیین نامه جدید، بحث نظارت در دو بخش نظارت الزامی و کارگاهی، دغدغه ای ناشی از مسئولیت است و در این زمینه نباید هیچ اضطرابی باشد. در نظارت کارگاهی، مهندس ناظر با صلاحیت پیمانکار کل انجام وظیفه می کند. بحث کنترل هم به مشاوران ذی صلاح و متخصصان مربوط واگذار می شود. مهندس طراح هم در مراحل اجرایی همراهی می کند و برای رفع مشکل اقدام می کند.» بهرام غفاری در مورد این موضوع گفت: «اول باید بگویم اگر دستگاهی مستعد فساد باشد، دلیلی بر تعطیلی آن نیست و به معنی آن نیست که کارکرد و وظیفه آن را بگیریم. به عبارتی، نمی توان گفت دستگاهی سراپا فساد است و دستگاه دیگری کاملاً مطهر و چون این طور است، وظایف دستگاه اول را از آن گرفت و به دومی واگذار کرد. در همه نهادها، بازرسی عمومی و حداقلی، محور ثقل درستی انجام کار است که آن هم بر عهده دستگاه مدیریت شهری است. می توان به طور قاطع گفت در جهان، هیچ دستگاه عمومی بدون خط ایراد و فساد وجود ندارد. باید بگویم در اصلاحات جدید، بازرسی به شهرداری واگذار نشده است؛ بلکه اصلاحات موجود یک نظارت، همراه با ضمانت و پاسخ گویی و پایگاه ثابت در نظر گرفته شده است. به این صورت که مالکان به شرکت های ذی صلاح مراجعه می کنند و این شرکت ها به بازرسانی تبدیل می شوند که شهرداری به هیچ وجه در انتخاب آنها نقشی ندارد.» بیمه ها و تکالیف ناشی از آنها به عنوان اهرم قانونی، موضوع بعدی این پنل بود که محسن بهرام غفاری به صورت کامل به آن پرداخت. وی گفت: «بیمه یکی از سرفصل های مهم در آیین نامه های جدید است که به طور کامل به آن پرداخته می شود. در این اصلاحات چهار نوع مسئولیت تعریف شده است که لازمه و تضمین کننده هریک از این مسئولیت های بیمه است.» 1. مسئولیت حرفه ای که بخش اول مسئولیت است و معطوف است به مراقبت و دقت در کار و همین طور مهارت لازم در انجام یک کار که در صورت بروز اختلاف دادگاه و شورای انتظامی مسئول رسیدگی و تأیید آن هستند. 2. مسئولیت مربوط به محصول: این بخش از مسئولیت به کارکرد درست و صحیح محصول مربوط است و اینکه ساختمان دارای ضمانت کارکرد صحیح است یا خیر؟ این مهم به پیمانکار کل مربوط است که در برابر مالک چنین مسئولیتی دارد و باید بیمه مال یا جبران خسارت بخرد. 3. مسئولیت سوم به بیع و فروش مربوط می شود؛ یعنی سرمایه دار می آید و سرمایه خود را به پیمانکار کل واگذار می کند و دیگر کاری به نحوه انجام کار ندارد. این مسئولیت به تعهدات پیمانکار مربوط است که مسئولیت کامل فروش را بر عهده دارد و تابع قوانین مدنی است. 4. مسئولیت مربوط به خدمات عمومی که به مسئولیت ناشی از کار کارکنان دولت و شهرداری و دستگاه های پاسخ گو مربوط است که عهده دار ارائه خدمات عمومی است. وقتی شهرداری ها مسئولیت بازرسی ساخت را بر عهده بگیرند، عواقب و آثار ناشی از این مسئولیت با آنها است. به این منظور باید بروند و بیمه مسئولیت بخرند که این بیمه تضمین نامه یا کیفیت است. یکی دیگر از مباحث مطرح شده در پنل نظارت شرکت بازرسی به صورت مقیم در محل پروژه بود که بهرام غفاری در مورد آن گفت: «نظارت الزامی و بازرسی ساخت که مسئولیت آن در تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری ها به شرکت بازرسی ساخت منتقل شده است، به عنوان نظارت الزامی است که ناظر به نیابت مالک نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی دارد. همچنین از ناظر صوری به ناظر مقیم کارگاهی تبدیل می شود که شرح وظایف آن به صورت کامل آمده است.» نظارت طراح، نظارت الزامی حین اجرا است و مشخص شده است که در چه زمانی باید سر پروژه یا به تقاضای پیمانکار حضور داشته باشند و راهکار فنی ارائه کند. تکذیب شایعه واگذاری مسئولت نظام مهندسی به وزارت کشور در مورد خدمات کارگزاری، باز هم بهرام غفاری به توضیح پرداخت و گفت: «در حال حاضر، وظایف دولت سامان دهی مشاغلی است که مستقیم به مردم خدمات ارائه می کنند. گرفتن پروانه ساخت از عهده همه شهروندان بر نمی آید؛ به همین دلیل، در این اصلاحیه چنین پیش بینی شده است که حرفه کارگزاری سامان یابد و همانند آنچه در دیگر کشورها وجود دارد، این کارگزار می تواند فرایند صدور پروانه را تسهیل کند. نیز پیشنهاد شد شرکت کارگزار پروانه کار بگیرد، آگهی بدهد و کار را تقبل کند؛ البته هیچ یک از این کارها الزامی نیست.» بهرام غفاری در پایان، در مورد این شایعه که در اصلاحات جدید برخی از کارها و مسئولیت های نظام مهندسی به وزارت کشور واگذار شده است، گفت: «پیش از این، در برخی از وظایف پای وزارت کشور در کار نظام مهندسی به میان آمده بود و یک مهندس می توانست نقشه کار را امضا کند و کار را به همکاری خود واگذار کند و بازبینی آن به وزارت کشور تکلیف شده بود که امضایی بی اعتبار بود که این در اصلاحات جدید حذف شده است و یکی از نشانه های حذف بروکراسی در اصلاحات جدید همین موضوع است و هیچ وظیفه ای به وزارت کشور محول نشده است.» انتهای پیام/ کد خبر: 0227
سه شنبه ، ۲۷بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صما]
[مشاهده در: www.samair.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]
-
گوناگون
پربازدیدترینها