محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829941772
جهش ۴۵۸ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در دولت یازدهم
واضح آرشیو وب فارسی:ملیت: حجم نقدینگی با رشد ۹۳ درصدی از رقم ۴۹۲ هزار میلیارد تومان در پایان مردادماه سال ۹۲ به ۹۵۰ هزار میلیارد تومان در پایان دی ماه امسال رسیده است.به گزارش ملیت به نقل از مهر، با وجود هشدارهای کارشناسان اقتصادی نسبت به موج بزرگ نقدینگی و اینکه هر آن احتمال هجوم پول سرگردان به بخشی از اقتصاد وجود دارد اما دولتمردان همچنان توجهی به آن ندارند و نگران پایه پولی هستند. ولی الله سیف شنبه هفته جاری در مجمع عمومی بانک مرکزی گزارشی را به رئیس جمهور ارائه کرد که در بخشی از این گزارش جزئیات وضعیت نقدینگی کشور اعلام شده است. براساس گزارش رئیس کل بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی روندی فزاینده داشته و این همان اتفاقی است که پیش از این کارشناسان اقتصادی نسبت به وقوع آن هشدار داده بودند. تحلیلگران اقتصادی مطرح کرده بودند که یک سونامی جدید نقدینگی در راه است و پیش بینی می شود که این رقم تا بهمن ماه امسال به هزار هزار میلیارد تومان برسد. گرچه این روند یعنی افزایش و رشد نقدینگی به خودی خود و فی نفسه مضموم و منفی نیست اما نکته این است که این نقدینگی به سمت تولید و فعالیت های مولد حرکت نمی کند و این موضوع جنبه های منفی خود را خواهد داشت، این در حالی است که اقتصاد کشورمان با وجود این میزان نقدینگی همچنان در رکود شدید به سر می برد. آخرین آمارهای نقدینگی براساس آخرین آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان دی ماه سال ۱۳۹۴ به رقم ۹۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند ۱۳۹۳ و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۲۱.۳ و ۲۷.۲ درصد رشد نشان می دهد. همچنین پایه پولی با رشدی معادل ۱۱.۹ درصد نسبت به اسفند ۱۳۹۳ به ۱۴۸ هزار میلیارد تومان در پایان دی ماه سال ۱۳۹۴ رسیده است. ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان دی ماه سال ۱۳۹۴ به ۶.۴۶۸ بالغ شده که نسبت به پایان سال ۱۳۹۳ معادل ۸.۴ درصد افزایش داشته است. رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۳ به ۲۲.۳ درصد رسیده که نسبت به رشد نقدینگی سال ۱۳۹۲ به میزان ۳.۷ واحد درصد کاهش داشته است. رشد ۲۲.۳ درصدی نقدینگی در سال ۱۳۹۳ از رشد ۱۰.۷ درصدی پایه پولی و ۱۰.۵ درصدی ضریب فزاینده نقدینگی حاصل شده است. افزایش ۴۵۸ هزار میلیاردی نقدینگی آمارهای بانک مرکزی حاکی از این مطلب است که میزان نقدینگی در حدود دو سال و نیم فعالیت دولت یازدهم با رشد ۹۳ درصدی مواجه شده و حدود ۴۵۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. به عبارت دیگر، میزان نقدینگی که در پایان مردادماه سال ۹۲ یعنی همزمان با آغاز کار دولت تدبیر و امید از سوی بانک مرکزی اعلام شده حدود ۴۹۲ هزار میلیارد تومان بوده که در پایان دی ماه امسال به ۹۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که بیشترین افزایش رشد نقدینگی در یک سال و نیم اخیر اتفاق افتاده است. نرخ رشد پایه پولی با ثبت رقم ۲۱.۵ درصدی نسبت به انتهای سال قبل، افزایش ۸ واحد درصدی را پشت سر گذاشته است. بررسی آمارهای قبلی بانک مرکزی نیز نشان می دهد که حجم کل نقدینگی با رشد ۱۶ درصدی در ۸ ماهه ابتدای امسال به رقم ۹۰۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. میزان نقدینگی در پایان شهریور امسال ۸۷۳ هزار میلیارد تومان بود. براساس آمارهای بانک مرکزی میزان نقدینگی در شهریورماه سال ۹۲ معادل ۵۰۶ هزار میلیارد تومان بود که این رقم در شهریورماه امسال به ۸۷۳ هزار میلیارد تومان و در پایان دی ماه به ۹۵۰ هزار میلیارد ریال رسیده است. بانک مرکزی پیش از این درباره روند افزایش نرخ تورم در پایان شهریورماه سال جاری اعلام کرده بود که ۹۶ هزار میلیارد تومان از رشد نقدینگی در این مدت مربوط به افزایش پوشش آمار بوده است. مسئولان بانک مرکزی اعلام کردند که آمار نقدینگی چهار موسسه و ۶ بانک از دلایل اصلی این رشد بوده است. حال با نزدیک شدن به ایام پایانی سال و اجرای طرح های جدید برای تسریع رونق تولید و تزریق منابع از طریق آنها که به اعتقاد کارشناسان بدون بررسی های لازم اقتصادی صورت گرفته است، احتمال رشد نقدینگی بار دیگر قوت گرفته و اقتصاددانان نسبت به این موج جدید نقدینگی هشدار می دهند. رشد نقدینگی در آذر ماه نسبت به اسفند سال قبل ۱۸.۲ درصد رشد بوده است. افزایش حجم نقدینگی در دی ماه باعث شده است که رشد سالانه آن به ۲۷.۲ درصد برسد. رشد ماهانه نقدینگی در دی ماه ۲.۸ درصد ثبت شده که بیشترین مقدار در ماه های سال جاری محسوب می شود. میانگین نرخ رشد ماهانه نقدینگی در سال جاری ۲ درصد بوده و آمار دی ۰.۸ واحد درصد بالاتر از سطح میانگین بوده است. حجم نقدینگی در دی ماه سال گذشته ۱۲۱.۸ هزار میلیارد تومان بود، بنابراین رشد پایه پولی در دی ماه سال جاری به رقم ۲۱.۵ درصد رسیده است. رشد پایه پولی در پایان سال گذشته رقم ۱۰.۷ درصد بوده است. این رقم در شهریورماه ۱۹.۲ درصد بوده است. نقدینگی این بار از کدام بازار سر درمی آورد؟ با وجود این آمارها، اما به نظر می رسد که دولت هیچ نگرانی نسبت به افزایش و رشد شدید نقدینگی ندارد و نسبت به این موجی که در راه است، حس منفی ندارد، به عبارتی دولتمردان می گویند که مراقب رشد پایه پولی هستند و نیازی به مراقبت از نقدینگی نیست اما کارشناسان اقتصادی نظر دیگری دارند و اعتقاد دارند که تزریق این نقدینگی وقتی به سمت تولید نباشد، حتی اگر پایه پولی هم تغییری نکند اما ویران کننده خواهد بود. این در حالی است که همواره در دو ماه پایانی سال موج نقدینگی فشارهای خود را نشان می دهد و به اوج می رسد و بر این اساس انتظار می رود که تا پایان اسفندماه با ادامه همین روند نقدینگی فراتر از هزار هزار میلیارد تومان برود و مانند موجی خروشان و سرگردان می تواند هر آن وارد بخشی از اقتصاد مانند مسکن، ارز، سکه، خودرو و غیره شود و تبعات جبران ناپذیری برای اقتصاد داشته باشد و باید هر چه سریع تر تدابیر و برنامه ریزی منسجمی برای هدایت این موج عظیم از سوی دولت تدارک شود. رشد نقدینگی در ماه های اخیر روندی صعودی داشته است و البته مقامات بانک مرکزی بخشی از آن را ناشی از ساماندهی آمارهای تعدادی از موسسات مالی اعلام کرده اند اما پس از این ساماندهی و پوشش آماری هم روند همچنان صعودی بوده است. به هر حال نقدینگی شاخصی است که آثار خود را در بسیاری جنبه های اقتصادی مانند تورم و رکود به جا می گذارد. چنانچه میزان نقدینگی در کشور باید با عرضه و تقاضا هماهنگی داشته باشد، افزایش بیش از حد لازم نقدینگی به سبب به هم ریختن بالانس عرضه و تقاضا باعث بالا بردن نرخ تورم خواهد شد و کاهش بیش از حد آن نیز مشکلات بسیاری را به همراه خواهد داشت. مدیریت نقدینگی یکی از بزرگ ترین چالش هایی است که سیستم بانکداری نیز با آن روبه رو است زیرا دلیل اصلی آن این است که بیشتر منابع بانک ها از محل سپرده های کوتاه مدت تامین مالی می شود. نقدینگی یا به عبارت صحیح تر، حجم پول، مجموع پول و شبه پول است. از آنجا که میزان کالا و خدمات در جامعه محدود است، پس باید میزان نقدینگی به اندازه ای باشد که با کالا و خدمات برابری کند. اگر میزان نقدینگی افزایش یابد، کالا و خدمات در جامعه کم شده و قیمت ها افزایش می یابد و به عبارتی نرخ تورم رشد پیدا می کند. براساس علم اقتصاد، رشد نقدینگی شاخصی برای افزایش تورم است، رشد نقدینگی فی نفسه بد نیست و در اصل مثبت تلقی می شود، به شرط اینکه در جهت تزریق به بخش تولید باشد و به این مسیر هدایت شود. متاسفانه این رشد در حال حاضر در کشورمان وجود دارد اما در جهت تزریق به بخش تولید کشور نیست. البته در این سال ها همواره اقتصاد ما با رشد نقدینگی مواجه بوده و بعضا به دلیل اینکه در جهت تولید نبوده است، منجر به تورم های شدید در اقتصادمان شده اما آنچه مهم است، این است که برنامه ریزان اقتصادی یعنی سازمان مدیریت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای این مهم چاره اندیشی کنند تا شاهد این نباشیم که این نقدینگی هر از گاهی از یکی از بخش های اقتصادی سر در بیاورد.
سه شنبه ، ۲۷بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ملیت]
[مشاهده در: www.meliyat.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]
-
گوناگون
پربازدیدترینها