واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: سهشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۲:۱۸
عضو هیات مدیره انجمن ایمنی زیستی با انتقاد از عدم اجرای «پروژه توانمندسازی ایمنی زیستی» در ایران با وجود اتمام این پروژه در تعداد زیادی از کشورهای جهان، تاخیر در تصویب پروژه و عدم هماهنگی «ملی» سازمان حفاظت محیط زیست با دستگاهها و انجمنهای علمی ذیربط را از مهمترین علل آن عنوان و ابراز امیدواری کرد این سازمان با نگاه فرادستگاهی و ملی به این پروژه، امکان مشارکت سازنده سایر دستگاهها در این پروژه را فراهم کند. سمیرا کهک در گفتوگو با خبرنگار فناوری ایسنا با اشاره به اظهارات یکی از مدیران سازمان حفاظت محیط زیست که پروژه توانمندسازی ایمنی زیستی را برنامه مشترک سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملل معرفی کرده بود، اظهار داشت: با توجه به فوریت هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست با دستگاههای ذیربط داخلی در اجرای پروژه توانمندسازی ایمنی زیستی، به نظر می رسد این ادعا توجیهی برای فرار به جلوی برخی در پاسخگویی نسبت به عدم ایجاد این هماهنگی و نگاه تنگ دستگاهی حاکم بر این پروژه باشد. وی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران از سال 1382 عضو پروتکل ایمنی زیستی «کارتاهنا» بوده و تکالیف بینالمللی متعددی را در مورد اجرای این پروتکل بر عهده دارد. اجرای پروژه ملی توانمندسازی ایمنی زیستی کشور نیز در سال 1391 در همین راستا به تصویب رسیده و مسوولیت اجرای آن به سازمان حفاظت محیط زیست سپرده شده است. کهک با بیان این که این سازمان به لحاظ وظایف اکوسیستمی خود در مقایسه با وزارتهای جهاد کشاورزی (متولی تولید)، بهداشت و درمان (متولی مصرف) و علوم و تحقیقات و فناوری (توسعه فناوری) کمترین فصل مشترک را با فناوریهای مهندسی ژنتیک دارد، اظهار داشت: انتظار این بود که سازمان حفظ محیط زیست با احراز این هماهنگی حوزه ایمنی زیستی و دستاوردهای مهندسی ژنتیک را ماورای سقفهای تشکیلاتی خود ببیند اما متاسفانه سازمان مذکور در این مدت نه تنها به توانمندسازی ایمنی زیستی و مهندسی ژنتیک کشور نپرداخته بلکه اقداماتی از قبیل برگزاری جلسات، انتشار فیلم و ... با محتوایی کاملا مغایر با ترویج مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی انجام داده است. عضو هیات مدیره انجمن ایمنی زیستی تصریح کرد: متاسفانه عدم اجرای صحیح پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا موجب شده تا علاوه بر انجام تحقیق و تفحص از سوی مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور نیز در این زمینه دست به کار شده و پرونده «عدم اجرای قانون ایمنی زیستی» را در دست بررسی قرار دهد که یکی از دلایل اصلی این موضوع عدم اجرای «پروژه توانمندسازی ایمنی زیستی» در ایران به دلیل تاخیر در تصویب آن و عدم هماهنگی «ملی» سازمان حفاظت محیط زیست با دستگاهها و انجمنهای علمی ذیربط است. وی با ابراز این عقیده که مطمئنا دستگاههای دیگر از جمله وزارت علوم، وزارت جهاد کشاورزی، انجمنهای علمی و وزارت بهداشت هم نسبت به عدم اجرای صحیح پروژه توانمندسازی ایمنی زیستی گلایههای جدی دارند، اظهار داشت: از جمله موارد جدی این گلایهها عدم توزیع مناسب بودجه بین نهادهای ذیربط و به ویژه اجرای هماهنگی پروژه توانمند سازی ایمنی زیستی در حیطه دستگاهی است که نه تنها یار شاطر برای این فناوری نوین نیست بلکه با مخالفتهای احساسی، بار خاطر هم هست. کهک در پایان با تاکید بر این که با توجه به اهمیت اجرای این پروژه و تاثیر آن در روند تولید و مصرف غذای آینده کشور، سازمان محیط زیست باید آن را فراتر از حصار تشکیلاتی سازمان ببیند، اظهار داشت: سازمان حفاظت محیط زیست باید ارزیابی هر پدیده و فرایندی را از روزنه حراست از اکوسیستمها ببیند که انسانی تنها جزیی از این اکوسیستم به شمار میآید مگر آنکه بخواهیم بستر حیات را تنها در آکواریومها و قفسهای پیرامون پردیسان حفاظت کنیم. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 65]