واضح آرشیو وب فارسی:ایسکا نیوز: محمدرضا نعمت زاده در حاشیه جلسه دوشنبه شب شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به ورود میوه های قاچاق به کشور، گفت: براساس بررسی که در خصوص ورود و توزیع میوه های قاچاق در میادین میوه و تره بار صورت داده ام، مشخص شد بر مبنای عملکرد آماری گمرک جمهوری اسلامی ایران به جز میوه های گرمسیری، هیچ گونه واردات میوه به صورت رسمی صورت نگرفته است و بنابراین آنچه که اکنون در بازار مشاهده می شود، واردات میوه به صورت قاچاق و غیررسمی است. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: براساس گزارشی که در اختیار داریم، به صورت مرتب واردات میوه های قاچاق از غرب و جنوب شرقی کشور در قالب کوله بری صورت می گیرد و این نشانگر آن است که مأموران مرزبانی باید جدی باشند و کار را هم جدی بگیرند. نعمت زاده تصریح کرد: براساس بررسی ها، این میوه ها به صورت رسمی وارد نشده است و البته واردات آنها نیز به شکل بسیار زننده ای انجام می شود که فیلم آن نیز تهیه شده و به زودی به هیات دولت ارائه خواهد شد. وی در پاسخ به این سوال که برای جمع آوری میوه های قاچاق از سطح بازار چه برنامه ای دارید؟ گفت: جمع آوری این میوه ها به عهده وزارت جهادکشاورزی است، چرا که بعد از انتزاع بخشی از وظایف وزارت صنعت، در اواخر سال ۹۱ مسئولیت تنظیم بازار، واردات، بازرگانی، خرید و فروش محصولات کشاورزی و از جمله میوه به وزارت جهاد کشاورزی محول شده است، ضمن اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت قبل نیز با این طرح مخالف بود و بنابراین از ستاد تدابیر ویژه اقتصادی درخواست کرد که اجرای آن را مسکوت بگذارد اما در دولت یازدهم به دلیل اینکه این موضوع مصوب مجلس و یک قانون به شمار می رفت، آئین نامه های آن تهیه و از اول سال ۹۳ اجرایی شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به پرسش دیگر مبنی بر بررسی و تصمیم گیری در خصوص نرخ سود بانکی در جلسه فردای شول پول و اعتبار گفت: برابر با قولی که دو هفته قبل بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار داد، قرار است موضوع نرخ سود در جلسه فردای این شورا در دستور کار قرار گیرد. نعمت زاده افزود: به هر صورت دیدگاه دولت و بانک مرکزی این است که با توجه به کاهش تورم، نرخ سود سپرده ها و نیز نرخ سود تسهیلات اعم از مبادله ای و عقود اسلامی کاهش یابد. وی ادامه داد: دیدگاه اقتصاددانان که ما نیز تائید می کنیم، آن است که نباید نرخ سود به صورت دستوری تعیین شود و به همین دلیل با سیاست های چند ماهه اخیر به تدریج نرخ تسهیلات بین بانکی رو به کاهش گذاشته و امیدواریم فردا نیز تصمیم خوبی در شورای پول و اعتبار گرفته شود. این عضو شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: امیدواریم وعده بانک مرکزی محقق شده و نرخ سود هر چه زودتر به تورم برسد. نعمت زاده در ادامه در خصوص سرنوشت کارت های اعتباری خرید کالا گفت: کارت های اعتباری باید اجرایی شود چرا که مصوبه دولت است، اما به هر حال بانک مرکزی در اجرای آن احتیاط می کند؛ به همین دلیل اجرای طرح توزیع کارت های اعتباری تبدیل به توزیع دو نوع کارت شد که بر این اساس کارت اعتبار ملی به صورت گسترده میان مردم توزیع خواهد شد تا تحریک تقاضای خرید برای کالاهای مصرفی بادوام صورت گیرد. وی ادامه داد: نوع دیگر کارت ها هم اکنون میان کارمندان دولت توزیع شده و لیست کارمندان نیز به بانک مرکزی ارسال شده است و این بانک پس از بررسی های لازم، آن را عملیاتی خواهد کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص راه اندازی خط تولید پژو نیز گفت: محل راه اندازی کارخانه مشترک ایران خودرو با پژو قطعاً در سواحل مکران نیست، چرا که زیربناها و زیرساخت های لازم در آنجا وجود ندارد اما چند نقطه برای احداث این کارخانه بررسی شده که هنوز تصمیم گیری نهایی صورت نگرفته است. نعمت زاده خاطرنشان کرد: برای سرعت بخشی به اجرای قرارداد ایران خودرو با پژو مقرر شد از امکانات موجود در سایت های ایران خودرو استفاده شود و کار اصلی در شهرستان ها که سایت های طرف ایرانی در آن واقع است، منتقل شود اما پس از گذشت مدتی در خصوص احداث کارخانه جدید نیز تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد. وی در خصوص پرداخت وام از صندوق توسعه ملی به بخش صنعت نیز گفت: طرح های صنعتی باید به صندوق توسعه ملی ارائه شده تا به تصویب نهایی برسند که خوشبختانه در ماه اخیر با پیگیری های انجام شده، روند پرداخت تسهیلات به پروژه های کارشناسی شده، سرعت گرفت و قول داده شده تا آخر سال پرونده آنها نهایی شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: البته بانک صنعت و معدن قرار بود ۱.۴ میلیارد دلار به بخش صنعت ارائه دهد که امیدواریم تا پایان سال این پرداخت ها صورت گیرد؛ البته بانک های دیگر نیز با پذیرش عاملیت صندوق توسعه ملی، فعال خواهند شد. نعمت زاده خاطرنشان کرد: تا پایان سال ۹۳ معادل ۲.۵ میلیارد دلار برای طرح های صنعتی از منابع صندوق توسعه ملی جذب شده است که امسال نیز به خاطر تحریم ها و محدودیت های موجود، در تامین ارز پذیرش کمتر بوده است اما به تدریج با آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده، روند پرداخت تسهیلات تسریع می شود. این عضو کابینه یازدهم افزود: در بخش ریالی نیز مبالغ ناچیز بوده و قول داده اند تا انتهای امسال، ۱۰ درصد از منابع ورودی سال جاری صندوق را به صورت ریالی به بخش صنعت و معدن و ۱۰ درصد را به بخش کشاورزی اختصاص دهند. 102/601
سه شنبه ، ۲۷بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسکا نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 65]