واضح آرشیو وب فارسی:خبر امروز: تعیین نرخ سود برای سپرده ها و وام هایی که ار بانک ها گرفته می شود همیشه یک سوال پاسخ داده نشده است. در این خصوص بسیاری از مشتریان بانکی می خواهند بدانند که این محاسبات با چه روشی انجام می شود. به گزارش خبرامروز به نقل از شهروند ، در این حوزه، درحالی که نرخ سود بانکی سال های سال با فرمول یکسان و مشخصی محاسبه می شد، اما تعیین دستوری این نرخ در دولت قبل باعث بر هم خوردن این قاعده و ایجاد تغییراتی در آن شد. در ادامه این روش محاسباتی را مرور خواهیم کرد. محاسبات گذشته در سال های متوالی(تا ژیش از دولت قبل) نرخ سود بانکی تمام وام ها بر مبنای فرمول زیر محاسبه می شد. ٢۴/ (تعداد اقساط به ماه +١) * نرخ سود * مبلغ وام = (میزان سود برگشتی بابت وام) به طور مثال در دهه قبل وقتی به بانک مسکن مراجعه و یک وام ۵ میلیون تومانی مسکن با بازپرداخت ١٢ساله و با نرخ ١۴ درصد دریافت می کردیم تقریبا هر قسط آن مبلغی حدود ۶۴ هزار تا ۶۴ هزار و ۵٠٠ تومان می شد ولی اتفاق عجیبی در دولت قبل رخ داد. دولتمردان قبلی اصرار به پایین آوردن نرخ سود بانکی داشتند و سرانجام این کار به صورت دستوری به بانک ها ابلاغ شد. کاهش دستوری نرخ سود بانکی و در مقابل پرداخت بیشتر سود سپرده در بانک های خصوصی نسبت به بانک های دولتی چالشی بزرگ برای بانک های دولتی در زمان خود بود و این به هم ریختگی به تغییر فرمول محاسبه نرخ سود منجر شد. برای مدت کوتاهی بانک ها با نرخ دستوری کار کردند ولیکن برای جبران کسری خود فرمول را به گونه ای تغییر دادند که در محاسبه سود دریافتی زیان نکنند. کار زیاد سختی نیست، کافی است عدد ٢۴ در فرمول فوق بشود ٢٠ تا مثلا ٢ درصد کاهش دستوری نرخ سود جبران شود. تغییر فرمول فقط یکی از این تغییرات بود دریافت کارمزدهای مختلف بانکی و الزام به گرفتن سپرده غیرقابل برداشت تا پایان تسویه وام، دیگر شرایط جدید به ویژه در موسسات مالی خصوصی بود. البته با افزایش مجدد نرخ سود فرمول مجددا مورد استفاده قرار می گیرد ولی در اقساط پلکانی و در اقساط طولانی مدت تر نرخ سود و محاسبه فرمولی آن گاه متغیر است. نکته مهم در این تغییرات الزام به سپرده گذاری غیرقابل برداشت تا پایان زمان سپرده است که همچنان پابرجاست. طبق محاسبات تقریبا به ازای هر ١٠ درصد از مبلغ وام که به عنوان سپرده غیرقابل برداشت نزد بانک می ماند، نرخ سود بین ۴ تا ۶ درصد افزایش می یابد. فرض کنید وامی به مبلغ ٣٠ میلیون تومان ۵ساله و با نرخ سود ٢۶ درصد دریافت می کنید که مجبور به سپرده گذاری ٣ میلیون تومان آن (معادل ١٠ درصد وام) نزد بانک شده اید و این مبلغ در اختیار بانک باقی می ماند و مبلغی که شما دریافت می کنید ٢٧ میلیون تومان می شود. حال این توضیحات را در قالب اعداد و ارقام نشان می دهیم. روش نخست: سود کل وام ٣٠ میلیون تومانی ۵ساله با نرخ سود ٢۶ درصد در پایان رقمی معادل ١٩ میلیون و ٨٢۵ هزار تومان می شود، اما با کسر ٣ میلیون تومان که نزد بانک باقی می ماند، شما ٢٧ میلیون تومان وام می گیرید. این درحالی است که سود این مبلغ وام با نرخ ٢۶ درصد مبلغ ١٧ میلیون و ٨۴٢ هزار و ۵٠٠ تومان است. بدین ترتیب شما یک میلیون و ٩٨٢ هزار و ۵٠٠ تومان سود بیشتری پرداخت می کنید که با این محاسبه درواقع سود پرداختی واقعی شما تقریبا ٣٣ درصد می شود. روش دوم: سود کل وام٣٠ میلیون تومانی ۵ساله با نرخ ٢۶ درصد در پایان رقمی معادل١٩ میلیون و ٨٢۵ هزار تومان می شود، ولی شما مبلغ ٣ میلیون تومان سپرده الزامی نزد بانک دارید که سود سپرده ای بابت آن دریافت نمی کنید و درواقع سود سپرده این پول را بانک برمی دارد که با نرخ سود سپرده ٢٠ درصد فعلی در پایان ۵ سال مبلغی بیش از خود سپرده می شود که حداقل آن ٣ میلیون تومان است. در این صورت سود پرداختی شما به بانک به جای ١٩ میلیون و ٨٢۵ هزار تومان، مبلغ ٢٢ میلیون و ٨٢۵ هزار تومان است که با این محاسبه درواقع سود پرداختی بابت وام شما از ابتدا بیش از ٣٠ درصد می شود. چرا مردم به دریافت این گونه وام ها اشتیاق دارند؟ مردم در محاسبات اقتصادی سوددهی بازارهای پولی و مالی بسیار خبره شده اند و متاسفانه این خبرگی منجر به نوعی پولشویی می شود که هیچ منع قانونی ندارد. شما می توانید همین مبلغ وام را با هر یک از روش های فوق اخذ و همان لحظه در همان بانک یا بانک دیگری مجددا سپرده گذاری بلندمدت کنید که متاسفانه این وام درنهایت به نفع وام گیرنده است. این گونه است که وام های این چنینی موسسات بانکی وارد چرخه تولید در اقتصاد نشده و به نوعی فقط در بانک ها جابه جا می شود. بدین ترتیب بخشی از تسهیلات بانکی هیچ کمکی به چرخه تولید ملی و کاهش رکود در اقتصاد نمی کند و خود منجر به افزایش تورم نیز می شود. چرا که این پول های جابه جا شده با توجه به نرخ سپرده قانونی بانک ها منجر به افزایش نقدینگی کل در جامعه می شود که نتیجه اش جز تورم و رکود چیز دیگری نیست. چاره کار چیست؟ برای ارایه یک راه حل، یک مثال ساده می آورم. مدت هاست که اقوام خود دست به کار شده اند و مبالغی را ماهانه یا هفتگی به طور مشخص جمع می کنند و در همان جلسه به یک نفر از اعضا وام می دهند و این کار در هر دوره مشخص تکرار می شود تا همه اعضا وام بگیرند. این روش ۶ مزیت دارد. نخست این که همه اعضا در طول یک دوره که حداقل و حداکثر دوره به طور شفاف مشخص است وام می گیرند و هر فرد حداقل و حداکثر دوره ریسک انتظارش را می داند. دوم حذف همه تشریفات اداری: هیچ ضمانتنامه، ضامن و مدارکی برای دریافت وام نیاز نیست و اعتماد اعضا حرف اول و آخر را می زند. سومین مزیت این است که تقریبا کسی جرأت عدم پرداخت اقساط خود را ندارد و همه مکلف به پرداختند (ناشی از عدم تحمل فشار افکار اعضا). همچنین کسی نمی تواند برای گرفتن وام بهانه تراشی کند و همه یکدیگر را می شناسند و اتفاقا اگر بین اعضا کسی صد درصد نیازمند باشد، عضو برنده نوبتش را به نیازمند می دهد. مزیت پنجم این که صد درصد منابع دریافتی وام داده می شود و دیگر هیچ نرخ سپرده گذاری بانکی وجود ندارد و مهم تر از همه یک ریال مشکوک به ربا هم در آن وجود ندارد. اما این روش در نگاه کلان به نفع اقتصاد ملی نیست چراکه بانک بزرگترین پشتوانه تولید و اقتصاد ملی است و همین سرمایه های کوچک هم می تواند به جای داشتن نفع فامیلی نفع ملی داشته باشد و ثمره اش به کل کشور برسد. از اتقاق فوق می توان این نتیجه گیری را کرد که نرخ سود سپرده بانکی و نرخ بهره بانکی باید به گونه ای تنظیم شود که بانک فقط در حد حق العمل سود بردارد و نه در جهت افزایش سرمایه و سپرده گردآوری شده. بانک باید مستقیما وارد چرخه تولید ملی شود. روش نیازسنجی بانک ها برای پرداخت وام باید تغییر کند. بانک ها به جای نیازسنجی بیشتر در فکر گردآوردن ضمانت ها و مدارک معتبر هستند که زودتر وام بدهند و با تضمین بالاتری برگردانند. در این فرآیند برای بانک مهم نیست که وام گیرنده با وام دریافتی چه می کند. مهم این است که مدارک دریافت وام درست و تضمین لازم اخذ شده باشد که البته با توجه به وجود بدهکاران بانکی می توان گفت بانک ها و به ویژه موسسات مالی در این زمینه هم موفق نبوده اند.
دوشنبه ، ۲۶بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر امروز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]