محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1831582756
چرا نظام مالی از معادله ساده اقتصادی پیروی نمی کند؟
واضح آرشیو وب فارسی:کسب و کار: نظام اقتصادی کشور طی دو سال گذشته با کاهش شدید درآمدهای ارزی دولت و اعمال تحریم های اقتصادی ، شاهد رکودی بی سابقه بوده است.دامنه این رکود به حدی گسترده شده که اغلب صنایع کوچک و متوسط را درنوردیده است. نتیجه کاهش درآمدهای اقتصادی دولت کاهش سرمایه گذاری دولت در طرح های عمرانی بوده است. استقراض دولت از دستگاه های دولتی این فشار بر اقتصاد را مضاعف کرده است. صدور اوراق مشارکت و صکوک در مقیاس انبوه موجب کاهش حجم اسکناس در دست مردم و در نتیجه تضعیف خرید عمومی شده است. انتظار طبیعی آن بوده که با فروکش کردن تورم و کاهش تراز سطح حدود ۴۰ درصدی به ۱۴ درصد سرمایه گذاری در طرح های تولیدی افزایش یابد. اما این اتفاق رخ نداده و امید نمی رود که چنین بشود. در سیستم اقتصادی بازارمحور باید نرخ بهره تسهیلات بانکی برای تامین مالی سرمایه در گردش و سرمایه ثابت با نرخ تورم هماهنگی داشته باشد. در شرایط فعلی طبق اعلام مقامات مسئول نرخ تورم حدود ۱۴ درصد است اگر چنین است باید هزینه تامین مالی شرکت ها از طریق تسهیلات بانکی حداکثر ۱۸ درصد باشد.یعنی حداقل ۱۰ درصد کمتر از نرخ فعلی تسهیلات مالی.به هر حال، صرف نظر از چرایی این عدم تعادل، نتیجه این می شود که واحدهای تولیدی نمی توانند با هزینه ۲۸ درصدی تامین مالی و تورم ۱۴ درصدی به فعالیت خود ادامه دهند و به ناچار ناخواسته مجبور به توقف فعالیت خواهند شد. این روند هم اکنون آغاز شده و دومینووار بخش های مختلف اقتصاد را در می نوردد. واحد صنعتی نمی تواند با حاشیه سود ۱۴ درصدی و هزینه تامین مالی ۲۸ تا ۳۴ درصدی به فعالیت خود ادامه دهد. چرا نظام مالی از معادله ساده اقتصادی پیروی نمی کند و راه خود را می رود؟ این سوالی است اگر به نحو مناسبی پاسخی برای آن نیابیم دیر یا زود واحدهای تجاری بزرگ را درگیر هزینه بالای تامین مالی خواهد کرد و اقتصاد کشور با چالش جدی مواجه خواهد شد.
دوشنبه ، ۲۶بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: کسب و کار]
[مشاهده در: www.kasbokarnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]
-
گوناگون
پربازدیدترینها