تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815805167
تجارت خدمات و ضرورت شناسایی مسائل پیش رو در تدوین سیاست های اقتصادی کشور
واضح آرشیو وب فارسی:جهان اقتصاد: بخش خدمات و تجارت آن در اقتصاد به دلیل تأثیرگذاری عمده ای که در فرایند تولید و نیز توسعه اقتصادی دارد و به واسطه افزایش اشتغال و ایجاد فرصت های جدید شغلی، از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و توجه اکثرکشورهای پیشرفته و در حال توسعه را به تغییرات ساختاری در این بخش معطوف ساخته است. امروزه تولید کنندگان و صادر کنندگان کالا بدون دسترسی به خدماتی مثل بانکداری، بیمه، حسابداری، ارتباطات راه دور و شبکه های حمل و نقل مدرن قادر نخواهند بود به حیات اقتصادی خود ادامه دهند. در بسیاری از کشورها بخش خدمات سنتی نظیر خدمات توزیع، آموزش و بهداشت که جزء خدمات زیر ساختی محسوب می شوند غالبا کاربر هستند و سهم بالایی در اشتغال زایی دارند. پس از تحولات اخیر و هم گام با لغو تحریم ها و گسترش روابط تجاری بین المللی و جدی تر شدن بحث الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان جهانی تجارت آنچه که باید در سیاست گذاری های خدمات مد نظر قرار گیرد این است که هر گونه حمایت از بخش های مختلف اقتصادی، یا باید در چارچوب محدودیت های مجاز در سازمان جهانی تجارت قرار گیرد و یا به نحوی صورت گیرد، که اگر با مقررات این سازمان در تعارض است، زمان اجرای آن در محدوده زمانی پیش از الحاق تعریف شده باشد. لذا قبل از هر چیز شناسایی حمایت های امکان پذیر در چارچوب مقررات سازمان جهانی تجارت برای تعریف سیاست ها مهم است. البته باید در نظر داشت که امکان استفاده از برخی از ابزارهای موجود در چارچوب مقررات نظام چندجانبه تجارت جهانی به واسطه مذاکرات به دست می آید و در نهایت کشور مجبور است دست به گزینش بزند و برای این که بتواند حمایت را در بخشی حفظ کند در یک فرایند مبادله ای، بخش دیگر را آزادسازی نماید و در اینجا است که اگر سیاست گذاری ها به صورت بخشی صورت گرفته باشد و متولیان هر بخش، صرف نظر از سیاست و منافع کلان ملی، فقط فهرستی از ملاحظات خود را تهیه کرده باشند، فرایند با مشکل مواجه می شود، در نتیجه باید درنظر داشت، یکپارچه سازی سیاست تجاری بخش خدمات یک ضرورت است. بررسی های انجام شده حاکی از آن است که، تاکنون کمتر به تجارت خدمات به صورت مستقل نگریسته شده است و سیاست های این حوزه به صورت جزیره ای و در هربخش در وزارت خانه ها یا سایر نهادهای برنامه ریز تنظیم و اجرا گردیده است. این در حالی است که تقریبا از دهه ۹۰ نگاه متفاوتی به این حوزه در جهان شکل گرفته است. برای کشورهای توسعه یافته این نگاه از درون اقتصاد ایجاد شده و بخش صنعت به خاطر نیاز خود به خدمات کارآمد و کم هزینه مشوق افزایش رقابت و آزادسازی بوده است. در مورد کشورهای در حال توسعه بیشتر ماهیت توسعه ای خدمات برای دولت ها در اولویت بوده است، لذا در اغلب موارد نیازی به داشتن رویکرد خاص به سیاست تجاری خدمات احساس نکردند، اما زمانی فرا رسید که تجارت خدمات به صورت مستقل در توافق نامه های تجاری بین المللی (اعم از ترتیبات منطقه ای و نظام تجارت چندجانبه) ظاهر شد. در اینجا بود که کشورهای در حال توسعه خلاء سیاست منسجم در حوزه خدمات را احساس کردند و دریافتند، نمی دانند در مذاکره ها و توافق ها باید دنبال چه باشند. اما واقعیت آن است، که در دنیای رقابتی صنعت و فناوری که تمام امکانات را به کار می گیرد تا از هزینه تمام شده کالا بکاهد، نادیده گرفتن بخش خدمات و نداشتن برنامه و سیاست مشخص و منسجم برای تامین خدمات ارزان قیمت و موثر برای تولید کنندگان، آنها را از بازارهای صادراتی دور می کند و نتیجه این خواهد بود که کشور برای تولیدات خود باید تنها به بازار داخل اکتفا کند. دلیل بعدی که ما را ملزم می سازد تا سیاست تجارت خدمات را مشخص کنیم، گسترش تعاملات بین المللی است. در شرایط پس از تحریم، بحث الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان جهانی تجارت به صورت جدی تری مطرح گردیده است. مذاکره درباره تعهدات ما نسبت به اعضاء این سازمان در حالتی معنی دارد که برحسب نیازهای اقتصادی و تعیین بخش های رقابت پذیر، در مورد میزان و چگونگی آزادسازی بخش ها برنامه ریزی کرده باشیم، در غیر این صورت امکان اتخاذ موضع مذاکراتی نخواهد بود. اصولا یکی از دلایل وضع قوانین و مقررات برای بخش های خدماتی حمایت مصرف کنندگان است، البته برخی از تصدی گری های دولت نیز با همین هدف صورت می گیرد. برخی فعالیت های خدماتی برای بخش خصوصی جذابیتی ندارد و در اینجاست که دولت مستقیما به آن حوزه ورود می کند (مانند تاسیس مراکز بهداشتی، آموزشی دولتی و یا ایجاد زیرساخت ها در حوزه حمل و نقل). وقتی بخش خصوصی که به طور طبیعی، جذب فعالیت های سودآور می شود، دولت با وضع الزاماتی بخش خصوصی را وادار می کند که در کنار فعالیت های سودآور این نوع خدمات غیر سودآور را هم عرضه کند (مانند الزام شرکت های مخابراتی به ارائه خدمات در مناطق دور افتاده، به عنوان شرط مجوز عرضه خدمات تلفن همراه، یا الزام شرکت های بیمه به ارائه خدمات بیمه شخص ثالث خودرو). واقعیت امر آن است که در موارد بسیاری قوانین محدودکننده تجارت خدمات نه به دلیل حمایت مصرف کننده بلکه با هدف حمایت از عرضه کننده وضع می شود اما پوشش توسعه و حمایت ازمنافع مصرف کننده به آن داده می شود. این اقدام می تواند وقتی صورت گیرد که کشور از ورود به توافقات بین المللی سود می برد و به بازار جدیدی دست می یابد یا عرضه کننده خارجی و سرمایه گذار را جذب می کند اما در عین حال نمی خواهد تمام بازار را بدون کنترل باز کند و می خواهد در مورد مقتضی به نفع عرضه کننده داخلی محدودیت هایی برای خارجیان بگذارد، آن گاه باید برای هر اقدام حمایتی خود توجیه داشته باشد، این گونه توجیهات مستدل و برآمده از مطالعات در مذاکرات کاربرد زیادی دارند و ابزار ارزشمندی برای حفظ منافع اقتصادی کشور محسوب می شوند. اما یافتن این توجیهات اقناع کننده برای طرف های تجاری در غیاب برنامه ریزی و پژوهش های قبلی امکان پذیر نیست. عوامل ذیل موجب شده که موضوع سیاستگذاری و نیز سیاست بازرگانی خارجی خدمات به عنوان یکی از پیچیده ترین حوزه های اقتصاد رده بندی شود: اول ماهیت ناملموس تجارت خدمات و موانع مربوط به اندازه گیری و ارزیابی سهم آن در تولید و مبادلات باعث شده که سیاستگذاری و برنامه ریزی برای آن و تصمیم گیری درباره گزینه های مختلف سیاستی پیش رو مشکل شود.دومین مسئله،تنوع قابل توجه فعالیت های خدماتی است، و مسئله سوم، چالش تحرک عوامل تولید (کار و سرمایه) در معاملات خدماتی است. و بالاخره، گستردگی و تنوع شکست بازار در خدمات را می توان نام برد که منجر به فشردگی قوانین و مقررات در این زمینه شده است. تعدادی از کشورهای در حال توسعه، از مزیت ظرفیت های موجود در نظام چند جانبه تجارت جهانی در جهت افزایش مشارکت سرمایه گذاران خارجی در اقتصاد خود استفاده کرده و مشخص ساخته اند که اجازه برای حضور شرکای خارجی در بازار آنان براساس ملاک نیاز اقتصادی، و درجهت تقویت ظرفیت های داخلی خدمات اعطا خواهد شد. از جمله شرایطی که برای دستیابی به این هدف قابل طرح است و در سیاست گذاری ها و قانون گذاری ها می تواند استفاده شود، شامل موارد زیر است: مجوز حضور تجاری منوط به سرمایه گذاری مشترک مجاز باشد؛ عرضه کننده خارجی مجاز خواهد بود سهمی کمتر از اکثریت در این قبیل سرمایه گذاری های مشترک داشته باشد؛ تعداد معینی از اعضای هیأت مدیره باید از اتباع کشورمان باشند؛ عرضه کننده خارجی خدمت باید از فناوری مناسب و پیشرفته و تجربه مدیریتی استفاده کند؛ باید فناوری را به کارمندان ایرانی آموزش دهد و منافع آن را منتقل نماید؛ تا آنجا که امکان پذیر است باید از پیمان کارهای فرعی محلی استفاده کند باید گزارش های دقیق و سریعی در خصوص فعالیت هایش از جمله داده های فناوری، حسابداری، اقتصادی و اداری تهیه کند. به منظور تحقق اهداف توسعه ای و با هدف کسب حداکثر منافع از آزادسازی ها و حذف مقررات، لازم است عمدتا اجازه حضور خارجیان و دسترسی به بازار داخلی در آن شاخه هایی باشد که در آنها مزیت داشته باشیم و یا سوابق و تاریخچه فعالیت ما یا زیرساخت های ما درآن حوزه نشان داده باشد که می توانیم جهت بهبود صادرات خود در آن مسیر پیش برویم و ازآن بهره ببریم. لذا لازم است کشور با درنظرگرفتن ملاحظات توسعه ای و زیست محیطی وضرورت های ارتقاء دانش و فناوری و شناخت دقیق و روشن از منافع مورد انتظار خود از آزادسازی، پس از شناسایی ظرفیت های موجود و یا استفاده نشده خود و نیز شرایط و نیازهای شرکای اصلی و بالقوه تجاری خود در بخش های مختلف خدماتی، آزادسازی و جذب سرمایه گذاری خارجی به خصوص در توافقات دو جانبه، تدوین نقشه راه تنظیم و اجرای سیاست تجاری خدمات را در برنامه کار خود قرار دهد. مطالعاتی که می تواند روی بخش خدمات صورت گیرد برحسب ضرورت و نیاز سازمان ها، می تواند در سطوح مختلف نهادهای کلان تصمیم گیرنده (سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت امور اقتصاد و دارایی) وزارت خانه ها و سازمان های سیاست گذارخدماتی نظیر (وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بیمه مرکزی، سازمان حفاظت محیط زیست. ) در سطح صنعت ( با محوریت سندیکاها و اتحادیه های صنفی و در سطح بنگاهی ( بانک ها، شرکت های بیمه) باشند. میترا نصیری – پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
دوشنبه ، ۲۶بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جهان اقتصاد]
[مشاهده در: www.jahaneghtesad.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]
-
گوناگون
پربازدیدترینها