محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842417221
سوالاتی از نمایندگان درباره یک مخالفت
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: دوشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۲:۴۹
دکتر باقر درویشی - استادیار گروه اقتصاد دانشگاه ایلام چندی پیش طرح ایجاد چندین منطقه آزاد و ویژه اقتصادی در مجلس شورای اسلامی مطرح شد که نمایندگان محترم بر اساس دلایل زیر این طرح را نپذیرفتند: " طی سال‌های گذشته مناطق آزاد دروازه صادرات نبودند بلکه بیشترین واردات از این مناطق انجام شده است. نیاز مناطق از محل درآمدهاست، این موضوع باعث شد تا مناطق آزاد به منظور تامین مالی ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز، روی به واردات آورده تا از محل عوارض وارداتی بتوانند منابع خود را تامین کنند." گزارش وزارت اقتصاد نیز اذعان می‌کند : «متأسفانه منوط کردن توسعه زیربناها در این مناطق به درآمدهای ناشی از عوارض حاصل از واردات و صدور کالای همراه مسافر به سرزمین اصلی یکی از بزرگترین خطاهای راهبردی قانونگذار بود که تبدیل‌شدن این مناطق به سکوی وارداتی در سال‌های اخیر نتیجه طبیعی آن بوده است.» اما این همه ماجرا نیست . به نظر می‌آید یکی دیگر از سیاست‌های غلطی که به دلیل الزام تامین هزینه‌های توسعه مناطق آزاد از محل درآمدهای آن اتخاذ و باعث انحراف از شکل‌گیری تولید و بنگاه‌های فعال در این مناطق شده است، سیاست فروش زمین به متقاضیان باشد که باعث سوءاستفاده برخی سودجویان شده . این سیاست باعث شده که اولاً قیمت زمین مناطق به شدت بالا رفته و هزینه‌های زندگی در این مناطق افزایش یابد و از سوی دیگر عده‌ای به نام ایجاد بنگاه تولیدی زمینی را خریداری و تسهیلات آن را دریافت کرده‌اند، سپس زمین نیمه‌کاره را فروخته و بدون ایجاد بنگاه از منفعت افزایش ارزش زمین و دریافت تسهیلات سود برده‌اند. بهتر این بود که نمایندگان محترم قبل از نتیجه‌گیری فوق (عدم رای به ایجاد مناطق آزاد جدید) پاسخی شایسته برای سوالات زیر فراهم می‌کردند. -چرا قانون مناطق آزاد را به گونه‌ای نگاشتند که به جز رانت‌خواری (به قول خودشان) عواید اقتصادی چندانی ایجاد نکرد؟ -چرا ایجاد زیرساخت‌های لازم در این مناطق را به ایجاد درآمد از محل عوارض واردات و فروش زمین این مناطق موکول کردند که این امر مسئولین مناطق را وادار به واردات هر چه بیشتر برای تامین منابع مورد نیاز کرد؟ -آیا بهتر نبود به جای مخالفت با ایجاد مناطق جدید، قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به شیوه اداره این مناطق را اصلاح می‌کردند؟ -چرا در اصل قانون حتی در مورد اهداف اصلی صرفاً یکسری کلی‌گویی مشاهده می‌شود و موارد مهم و تعیین‌کننده به آیین‌نامه‌های اجرایی محول شده که می‌توانند هر ساله و به هر شکلی تغییر نمایند؟ اما مشکل اصلی از پیچیدگی و عدم شفافیت قوانین و مقررات در کشور ناشی می‌شود؛ زیرا وقتی قانون پیچیده و یا مبهم است، در تفسیر قانون و اجرای آن همچنان با لیستی طولانی از کارهای عقب‌افتاده در زمینه تدوین مقررات و آیین‌نامه‌های لازم مواجه هستیم. اغلب دلیل این آیین‌نامه‌های عقب افتاده و یا به صورت معیوب تهیه شده ناشی از پیچیدگی قوانین معیوب یا تفویض اختیار مجلس به هیات وزیران برای تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی است. در یک قانون ساده انگیزه برنامه‌ریزی برای سوءاستفاده و گریز قانونی وجود نخواهد داشت و تعداد این حفره‌های قانونی نیز به شدت کاهش خواهد یافت. کاهش هزینه اجرا و نظارت بر قانون یکی از نتایج مهم ساده‌سازی و شفافیت در قوانین است؛ زیرا در یک قانون پیچیده اجرای مؤثر قوانین و نظارت بر آنها صرفاً از طریق تخصیص منابع سنگین امکان‌پذیر است. همین مشکل را در برنامه‌های توسعه هم داشته‌ایم؛ به عنوان مثال در برنامه چهارم برای خصوصی‌سازی به دولت اختیار تام می‌دهیم و بعد که می‌بینیم دولت در اجرا و هنگام تدوین آیین‌نامه‌ها روشی را انتخاب می‌کند که با هدف اصلی همخوانی ندارد اعتراض‌ها علیه اصل طرح آغاز می‌شود. به عنوان مثال دقت در موراد زیر نشان می‌دهد که چگونه اصل و اساس مناطق آزاد به دست آیین‌نامه‌هایی سپرده شده که نظارت چندانی بر تدوین و اجرای آنها وجود ندارد: ماده (2) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری–صنعتی در مورد نحوه هزینه‌کرد درآمد سازمانهای مناطق آزاد چنین می‌گوید: «درآمد سازمانهای مناطق آزاد صرفاً بایستی در چارچوب بودجه سالانه که به تصویب هیات وزیران می‌رسد هزینه گردد. کمک‌های سازمان جهت عمران و آبادانی سایر نواحی با اولویت نواحی همجوار صرفاً با تصویب هیات دولت امکان‌پذیر بوده و هرگونه کمک دیگری تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب خواهد شد.» ماده فوق نشان می‌دهد که می‌توان درآمد سازمانهای مناطق آزاد را در سایر نواحی نیز هزینه کرد؛ در واقع بر اساس این ماده محل هزینه‌کرد درآمدهای حاصل انحصاراً به مناطق محروم حوزه محدود نشده است. در اینجا این سوال مطرح است که تا کنون چه میزان از درآمد و سایر عواید حاصل از این مناطق در خود منطقه هزینه و چه میزان آن دوباره به مناطق مستعد و برخوردار برگشت داده شده است؟ آیا این انتقال‌های درآمدی به دلیل عدم برخورداری محرومین منطقه از عواید مناطق آزاد نیست؟ یا موارد زیر نشان می‌دهد که چگونه همه امور مربوط به اهداف اصلی مناطق آزاد به جای تعیین تکلیف شدن در قانون به هیات وزیران واگذار شده است: ماده ۴- مسئولیت هیات وزیران الف- تصویب آیین‌نامه‌ها و هماهنگ نمودن کلیه فعالیت‌های هر منطقه. ب- تصویب اساسنامه سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه. ج- تصویب برنامه‌های عمرانی، فرهنگی، بودجه سالانه و عملکرد صورت‌های مالی و سازمان دهی مناطق. ه- اعمال نظارت عالیه بر فعالیت‌های مناطق. یا به عنوان مثال آیا مجلس محترم نظارتی بر موارد زیر داشته تا اصل رقابتی بودن مناطق و نگرانی آنها در مورد نحوه برخورد با بنگاه‌های موجود بعد از پایان دوره تعطیلات مالیاتی برطرف شود. ماده ۱۸ – آیین‌نامه اجرایی عملیات و معاملات پولی و بانکی در مناطق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی مدت سه ماه پس از تصویب این قانون با هدف حفظ امکانات رقابتی منطقه در مقابل مناطق آزاد سایر کشورها تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ماده ۱۳ - اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهر‌ه برداری مندرج در مجوز به مدت 15 سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیا‌ت‌های مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضاء 15 سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیات وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید. یا در توضیح اینکه چرا مناطق آزاد تبدیل به دروازه واردات شده‌اند می‌توان گفت در آیین‌نامه‌های مربوطه مجوزهای برای واردات کالا از مناطق آزاد به سایر نقاط کشور صادر شده و جالب اینکه این واردات از یکسری امتیازات کمرگی نیز برخوردار است. هر چند قانوان‌گذار محترم تلاش کرده این واردات مشروط باشد اما به دلیل پیچدگی شرایط تعیین‌شده و اینکه سنجش این شرایط در عمل دشوار است این قانون به سهولت قابل دورزدن و سوءاستفاده است. به موارد زیر توجه کنید که بر اساس آن در هر مورد سنجش دقیق شرط ورود و اجازه واردات به داخل کشور به دستگاه نظارتی عریض و طویلی نیاز دارد: ماده ۱۶ - ورود کالاهایی که تمام یا بخشی از مواد اولیه آن از داخل کشور تامین و در منطقه آزاد تولید می‌شود از تمام یا بخشی (متناسباً) از حقوق گمرکی و سود بازرگانی مربوط به مواد اولیه داخلی معاف خواهند بود. حال سوال این است که در کشوری که سالانه ده‌ها میلیارد دلار کالای قاچاق وارد می‌شود و قادر به تشخیص و کنترل این حجم عظیم نیستیم چگونه به صورت درصدی سهم مواد اولیه مختلف بکار رفته در کالاهای ساخته در مناطق آزاد کنترل و نظارت می‌شود ؟! برای درک بهتر این پیچیدگی به موارد زیر توجه کنید که در هر مورد سنجش و اندازه‌گیری درصدهای تعیین‌شده به یک دستگاه نظارتی مستقل نیاز دارد و به سهولت می‌تواند مورد سوءاستفاده قرار گیرد: شرایط لازم برای مجاز و دائمی‌بودن ورود کالاهای تولیدشده در مناطق آزاد به سایر نقاط کشور به شرح زیر است: در مواردی که مجموع ارزش افزوده و مواد اولیه داخلی به کار رفته در تولید کالا بیش از (%60) است، در صورتی که به تأیید کمیته موضوع ماده (1) آیین‌نامه برسد. تسهیلات ویژه برای انتقال کالاهای تولیدشده در مناطق آزاد به سایر نقاط کشور: واردات درصدی از کالاهای تولیدشده در مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق موضوع بند «د» تبصره (25) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به داخل کشور، معادل نسبتی از مجموع ارزش افزوده و مواد و قطعات داخلی به کار رفته، به قیمت کل کالای تولیدی، بدون هرگونه محدودیتی مجاز است و علاوه بر عدم نیاز به ثبت سفارش و گشایش اعتبار، مشمول شرط غیرمجاز و مجاز مشروط نیز نیست. نسبت مذکور توسط کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتخانه تولیدی ذیربط، وزارت بازرگانی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک ایران، شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی (دبیرخانه) و سازمان منطقه مربوط که در محل دبیرخانه شورای یادشده تشکیل می‌شود، تعیین می‌شود. نحوه واردات محصولات تولیدی خاص از مناطق آزاد: واحدهای تولیدی مستقر در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی که بنا به سفارش، اقدام به تولید یا بازسازی با مشخصات فنی خاص نموده و این نوع محصولات به صورت سری و انبوه قابل ساخت و عرضه به بازار مصرف نمیباشد، می‌توانند نسبت به انتقال صددرصد تولید انجام‌شده به داخل کشور اقدام نمایند، مشروط بر آنکه کالاهای تولیدی آنان به تشخیص کمیسیون تعیین ارزش افزوده موضوع تصویبنامه شماره 52173/ت 16003ک مورخ 1374.10.4 حداقل معادل هفتاد درصد، ارزش افزوده داشته باشد نوع و مشخصات تولیداتی که مطابق روش فوق اجازه ورود مییابند توسط کمیسیون مذکور تعیین خواهد شد. حقوق گمرکی و سود بازرگانی مواد اولیه و قطعات خارجی بکار رفته در تولیدات یادشده برابر مقررات مربوط وصول خواهد. نحوه واردات خودروهای تولید شده در مناطق آزاد: تولیدکنندگان خودرو در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی مجازند متناسب با میزان ارزش افزوده و مواد و قطعات داخلی بکار رفته در خودروهای تولید شده (به تشخیص کمیته تعیین ارزش افزوده)، پس از انجام تشریفات گمرکی و پرداخت سود و حقوق و عوارض قانونی مربوط به آن بخش از قطعات وارداتی که در تولید خودرو استفاده شده است، بخشی از خودروهای تولیدی مذکور را به سایر نقاط کشور وارد نمایند. خودروهای واردشده از مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی تا میزان ارزش افزوده و مواد و قطعات داخلی بکار رفته در آنها، همانند خودروهای تولید داخل کشور، با کاردکس صادره از سوی شرکت مزبور شمارهگذاری شوند و مالیات تعیین‌شده در تبصره 35قانون بودجه سال 1379 متناسب با قیمت تعیین‌شده از سوی کمیته خودروی وزارت صنایع اخذ شود. خودروهای مازاد بر ارزش افزوده و مواد و قطعات داخلی بکار رفته در آنها، وارداتی تلقی شده و علاوه بر نیاز به مجوز ورود، مشمول تمام تشریفات قانونی مربوط به واردات خودروهای خارجی از جمله مابهالتفاوت خواهند بود. موارد بسیار محدودی که اشاره شد نشان می‌دهند که بسیاری از مشکلات به احتمال زیاد به قوانین موجود و شیوه اداره این مناطق برمی‌گردد و کمتر احتمال می‌رود که همه مشکلات ذکر شده توسط نمایندگان محترم زاییده خود مناطق آزاد باشند. البته هدف این نوشتار نه نقد قانون مناطق آزاد است و نه اصلاحات پیشنهادی برای این قانون، بلکه صرفاً تلاشی در راستای جامع نگریستن و شاید درست اندیشیدن در مورد مسائل مربوط به تصمیم‌سازی‌های جمعی است. در این راستا چند سوال بی‌پاسخ نیز مطرح می‌شود. اگر بپذیریم که مناطق آزاد نقش چندانی در توسعه مناطق محروم و جلوگیری از مهاجرت نداشتند آیا اندیشیده‌ایم که در صورت نبود این فرصت‌های هر چند اندک برای محرومان این مناطق ممکن بود وضعیت آنها بدتر از این که هست می‌شد؟ اگر نمی‌توانیم در مناطق محروم زیرساخت‌های لازم را فراهم کنیم و به این وسیله آنها را از عواید حاصل از مناطق ویژه و اقتصادی برخوردار سازیم آیا بهترین راه حل موجود بی‌نصیب ساختن آنها از همین اندک عواید است؟ یا اینکه باید برای بلندمدت یا میان‌مدتشان فکری کرد؟ و آیا هر تدبیر دیگری از این جنس که با وضعیت منابع موجود کشور سازگار است؟ در رشدهای بالا و درآمدهای سرشار نفتی این مناطق همچنان کم‌برخوردار باقی مانده‌اند در دوران رکود و بی‌نصیبی از نفت قرار است از چه چیزی برخوردار شوند؟ اگر از نگاه ملی هزینه‌های مناطق ویژه و آزاد بیش از هزینه‌هایشان است آیا از دیدگاه محلی نیز چنین است؟ اگر چنین نیست چرا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کاملا برخوردار را تعطیل نکنیم و به عوض آنها چند صباحی این منافع اندک ملی و زیاد منطقه‌ای را به مناطق کمتر برخوردار ندهیم؟ مناطق کم‌برخوردار و محروم کشور چه سهمی در منافع حاصل از رشد ملی داشته‌اند که اکنون سهمشان از هزینه‌های ملی را شایسته می‌پردازیم؟ انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 45]
-
گوناگون
پربازدیدترینها