محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846225864
تبلیغات سالم همراه با نظارت دقیق نشانه انتخابات شفاف است
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: دوشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۴ - ۰۸:۵۴
یک حقوقدان گفت: وجود تبلیغات سالم و شایسته همراه با نظارت و اجرای دقیق نشانه استقرار اصل قانونی بودن انتخابات و وجود انتخابات صحیح و شفاف است. ابوالقاسم شم آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگز اری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت: امروزه انتخابات آزاد به عنوان اصل اساسی در جوامع دموکراتیک مطرح بوده و همزمان با شکل‌گیری دولت‌های مدرن به عنوان گفتمان حاکم بر دولت‌های قانون مدار شکل گرفته است. اصل احترام به آرای شهروندان و سهیم کردن آنان در اداره امور کشورها از مظاهر دموکراسی بوده و نماد احترام به آرای شهروندان در حیات و ممات نظام سیاسی به شمار می‌رود. وی ادامه داد: حضور شهروندان در انتخابات و کیفیت مشارکت انتخاباتی شهروندان می‌تواند میزان مشروعت، شفافیت، پاسخگویی و کارآمدی نظام، سیاست‌ها و کارگزاران حکومتی را نشان دهد. از این جهت برای ساماندهی و برگزاری انتخابات سالم، شفاف و قانونمند نیازمند تنظیم چارچوب قانونی مشخص در مورد برگزاری انتخابات از یک سو و نظارت موثر و قانونمند از سوی دیگر است. حال در چارچوب مشخص شده قانونی، کاندیداها و نامزدهای انتخاباتی می‌توانند از تبلیغات در جهت برگزیده شدن خود بهره‌مند شوند. این امر در قوانین بسیاری از کشورهای مترقی و مردم‌سالار تحت ضوابطی، مشخص شده است. این حقوقدان ادامه داد: حال سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و آئین‌نامه آن به مسئله تبلیغات نامزدها، قواعد حاکم و محدودیت‌های حاکم بر آن اشاره شده است؟ سوال دیگر اینکه قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با کاستی‌هایی مواجه است یا خیر و اینکه اساسا نیاز به اصلاح دارد؟ ابتدا باید گفت که مطابق اصول 1 و 56 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان قانون بنیادی در اصول خود جمهوریت نظام را همراه با محتوای اسلامی بودن پذیرفته و آن را به عنوان هدیه‌ای خدادادی برای شهروندان برشمرده است. این وکیل دادگستری تصریح کرد: مطابق اصل6 قانون اساسی اداره امور کشور، متکی به آرای عمومی و از راه انتخابات است که برای این مهم، شرایط و کیفیت انتخابات را قانون مشخص می کند. در این راستا، قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال 1378 با اصلاحات بعدی به تصویب رسید و شرایط شرکت در انتخابات برای انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان را تبیین کرد. اضافه بر آن ضوابط حاکم بر این امر را به عنوان گفتمان حاکم در روند برگزاری انتخابات مشخص کرد. البته اصولی که در زمینه انتخابات آمده است شامل تبلیغات انتخاباتی نمی‌شود. چرا که با بررسی اصول مرتبط با انتخابات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(اصل 6-56-62) نمی‌توان مقرره‌ای در این زمینه یافت. بلکه بایستی به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه آن مراجعه کرد. شم آبادی خاطرنشان کرد: همانطور که می‌دانیم رسانه به عنوان تاثیرگذارترین ابزار مطرح است و به عنوان رکن چهارم دموکراسی محسوب می‌شود. در جمهوری اسلامی ایران رسانه ملی به جهت تأثیرگذاری بالای آن بر افکار عمومی، می‌تواند مهمترین ابزار در تبلیغات نمایندگان مجلس شورای اسلامی مدنظر قرار بگیرد. این ابزار به جهت همگانی و سراسری بودن آن و اعتماد مردم به آن، ابزاری تأثیرگذار در تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی است. رسانه ملی زمانی می‌تواند به عنوان ابزاری مهم در انتخابات مجلس تبدیل شود که اولاً، وظیفه آموزش خود را در بیان اهمیت کاندیداتوری و کارآمدی نظام سیاسی و متعاقبا احزاب به خوبی انجام دهد و ثانیا، آنکه شرایط مساعدتری برای تبلیغات کاندیداها فراهم کند. وی خاطرنشان کرد: ماده 59 قانون انتخابات مجلس انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی را از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها برای نامزدهای نمایندگی مجلس از طریق صدا و سیما و میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد ممنوع کرده و مرتکبین این اعمال را مجرم شناخته است، این ماده با ایجاد ممنوعیت، از این حیث که امکان سوء استفاده مقامات دولتی از منصب خود در خلال تبلیغات انتخاباتی را کاهش می‌دهد؛ مورد ستایش است. اما با بررسی دقیق این قانون و تطبیق با قانون انتخابات ریاست جمهوری متوجه یک تناقض آشکار می‌شویم؛ چرا که در قوانین انتخاباتی ایران نوعی تناقض در دسترسی به رسانه‌ها بین قانون انتخابات ریاست جمهوری و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی دیده می‌شود، درحالی که در قانون انتخابات ریاست جمهوری دسترسی به مهمترین رسانه جمعی، یعنی تلویزیون، نه تنها منع نشده است بلکه شاهد رشد روزافزون تبلیغات از طریق این رسانه هستیم. این حقوقدان گفت: در قانون انتخابات مجلس نه تنها این امر دیده نمی‌شود بلکه در ماده 59قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به این امر تأکید دارد که نشریات و مطبوعات متعلق به سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها، ادارات، نهادها و مؤسسات یاد شده در متن ماده فوق، حق تبلیغ برای نامزدهای انتخاباتی ولو به‌صورت درج آگهی را ندارند. مراد از مؤسسات یاد شده مؤسسات وابسته به دولت، شهرداری‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به آنها و نهادهایی است که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند. این امر به نوعی نقص قانون انتخابات بوده و به نظر نیازمند اصلاح است. این وکیل دادگستری اظهار کرد: قبل از انقلاب اسلامی ما به مرور و بعد از انقلاب اسلامی شاهد تصویب مقرره‌هایی در زمینه انتخابات مجلس شورای اسلامی هستیم. طی سه دهه، قوانین انتخاباتی ما به روز شده و از زمان تصویب اولین قانون انتخابات مجلس توسط شورای انقلاب در سال 1358 و قانون سال 1362(که اکنون نسخ شده‌اند) تا تصویب قانون فعلی در سال 1378 ما شاهد اصلاحات متعددی در این قوانین بوده‌ایم؛ به طوری که در آخرین تغییرات این قانون در سال 1390 ما شاهد اصلاح بند مربوط به مدرک تحصیلی هستیم. حال قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 چارچوب فعالیت‌های تبلیغاتی کاندیداها، زمان و نحوه تبلیغات انتخاباتی را مشخص کرده است. اضافه بر آن، آیین‌نامه قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی هم به صورت دقیق‌تری ابعاد این موضوع را تبیین کرده است. شم آبادی با بیان اینکه وجود تبلیغات سالم و شایسته همراه با نظارت و اجرای دقیق نشانه استقرار اصل قانونی بودن انتخابات و وجود انتخابات صحیح و شفاف است، گفت: در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مواد مختلفی با موضوع فعالیت‌های انتخاباتی، مدت یا زمان تبلیغات و تخلف انتخاباتی ذکر شده است. یکی از سوال‌هایی که ممکن است در مورد بازه زمانی فعالیت‌های نامزدهای انتخاباتی مطرح شود این است که آیا نامزدهای انتخاباتی می‌توانند قبل از آغاز تبلیغات رسمی اقدام به تبلیغ خود کنند؟ این سوال از این جهت اهمیت دارد که پاسخ به آن ضعف‌های نظارت بر تبلیغات را مشخص خواهد کرد. مطابق ماده 56 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، آغاز فعالیت تبلیغاتی نامزدها از 8 روز قبل از اخذ رأی تا 24 ساعت قبل از اخذ رأی آمده است. این ماده قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نسبت به فعالیت‌های تبلیغاتی از زمان ثبت نام نامزدها تا زمان اعلام اسامی کاندیداها سکوت اختیار کرده است. وی اظهار کرد: اما مجلس شورای اسلامی طی استفساریه‌ای برای روشن کردن وضعیت تبلیغات از زمان ثبت‌نام کاندیداها تا زمان اعلام اسامی آنها اینگونه اعلام کرد که ممنوعیت تبلیغات از زمان ثبت‌نام تا زمان اعلام اسامی کاندیداهای تأیید شده توسط هیئت اجرایی است و شامل قبل و بعد از زمان مذکور نخواهد بود، مشروط بر آنکه تحت عنوان کاندیداتوری نباشد. ابهامی که در اینجا وجود دارد این است که تبلیغات، در غیر عنوان کاندیداتوری چگونه است و آیا چنین تجویزی منجر به تبلیغات غیررسمی از جانب داوطلبان نمی‌شود؟ در پاسخ باید گفت که چنین امری امکانپذیر بوده و تجربه عملی نشان داده است که برخی از تخلفات انتخاباتی ناشی از همان دوره قبل از ثبت نام نامزد انتخاباتی است که قانون به آن بی‌توجه است. بنابراین ممکن است نماینده‌ای قبل از ثبت‌نام سال‌ها در حوزه انتخابیه‌ای که می‌خواهد در آن شرکت کند؛ فعالیت‌های تبلیغاتی داشته باشد. لذا لازم است قانون انتخابات و آیین‌نامه آن در خصوص نظارت قبل از ثبت‌نام اصلاح شود. این حقوقدان ادامه داد: تبلیغات در انتخابات، امری لازم و ضروری است. به هر حال، هر یک از نامزدها حق دارد برای معرفی خود به مردم، از ابزارهای تبلیغاتی و اطلاع رسانی مناسب استفاده کند. این امر، موجب گرم شدن فضای انتخاباتی نیز می شود. با این حال، از آسیب ها و انحراف هایی که ممکن است در امر تبلیغات پدید آید، نباید غافل شد. متأسفانه در انتخابات های قبلی، موارد متعددی از تخلفات تبلیغاتی وجود داشت که از کنار آنها نمی توان به سادگی گذشت. اسراف و زیاده روی در مسئله تبلیغات، طرح شعارها و ادعای غیرواقعی، بی احترامی به رقیبان انتخاباتی و به طور کلی، هرگونه قانون شکنی در امر تبلیغات، نه تنها نوعی تخلّف است و سلامت فضای انتخاباتی کشور را تهدید می کند، بلکه در مواردی موجب دل سردی مردم به اصل حضور در انتخابات می شود و زیان های جبران ناپذیر بزرگی را به دنبال می آورد. این وکیل دادگستری گفت: از جمله سازوکارهایی که جهت نظارت بر هزینه‌های انتخاباتی ضروری به نظر می‌رسد؛ وجود نهادی است که بتواند بر هزینه‌های انتخاباتی کاندیداها نظارت داشته باشد. وجود مقررات دقیق می‌تواند به حفظ شفافیت بیشتر و تضمین سلامت انتخابات منجر شود. قانونگذار انتخاباتی ایران، محدوده زمانی تبلیغات انتخابات را در تمام انتخابات سیاسی مشخص کرده است، اما ضمانت اجرای مناسبی برای عدم رعایت عملی محدوده زمانی رسمی فعالیت‌های تبلیغاتی نامزدها پیش‌بینی نشده است. همچنین به دلیل توانمندی و یا بالعکس ناتوانی برخی نامزدها در هزینه‌های انتخاباتی لازم است، از یک سو، دولت با اعطای کمک‌های مالی یا همان یارانه‌های دولتی به نامزدها یا تقبل بخشی از هزینه‌های تبلیغاتی، بر اساس میزان درصد آرای اکتسابی آنان، زمینه حضور مطلوب همه داوطلبان در رقابت انتخاباتی را فراهم کند و از دیگر سو، با تعیین سقف هزینه‌های مجاز انتخاباتی داوطلبان و اعمال محدودیت بر درآمدهای آنان و پیش بینی کمیسیون خاص برای نظارت مالی بر فعالیت‌ها و هزینه‌های انتخاباتی نامزدها، وجود انتخابات سالم را تضمین کند. انجام هزینه‌های سرسام آور توسط برخی از نامزدهای انتخاباتی یا هواداران انتخابات را به سمت عدم برابری، عدم مطلوبیت، عدم شفافیت و فساد سوق می‌دهد. یقیناً تاثیر چنین پدیده‌ای در جوامع توده‌وار و فاقد طبقه متوسط بیشتر و عمیق‌تر است. شم آبادی درباره نظارت برهزینه‌های انتخاباتی نمایندگان گفت: مطابق اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی بر عهده شورای نگهبان است. با توجه به اینکه صحت انتخابات به طور همه جانبه مورد انتظار است، شورای نگهبان در مرحله‌ای که انجام آن در تکوین نمایندگی و سرنوشت انتخابات موثر باشد حق نظارت مالی خواهد داشت. در این راستا، مطابق ماده 3 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نظارت بر انتخابات مجلس بر عهده شورای نگهبان است. مطابق قانون، این نظارت استصوابی، عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوطه به انتخابات جاری است. وی اظهار کرد: به نظر می‌رسد که تمام امور انتخاباتی زیر نظر و با صلاحدید شورای نگهبان اعتبار پیدا می‌کند. اما اینکه به صورت دقیق چه سازوکارهای قانونی در جهت نظارت بر این امر پیش‌بینی شده در قانون مشخص نشده است. در بررسی مقررات انتخاباتی مجلس شورای اسلامی به این نکته می‌رسیم که نظام حقوق کشور ما در زمینه نظارت مالی بر هزینه‌ها و جریان مالی انتخابات فقیر و نارساست. در کشور ما یارانه‌های انتخاباتی به نامزدها و کاندیداها وجود ندارد. این حقوقدان بیان کرد: در طول 100 سال سابقه کار مجلس و قوانین موجود و اصلاح آنها، تاکنون هرگز، نظارت مالی بر هزینه‌های انتخاباتی نمایندگان مجلس، موضوع این اصلاحات نبوده است. این در حالی است که در بیشتر کشورها هزینه‌های انتخاباتی نقش کاملا موثری در برگزیده شدن شخص نامزد دارد و نامزدهایی که به جریان خاصی مرتبط هستند و از نظر مالی و تبلیغاتی تأمین می‌شوند در بیشتر موارد به مجلس راه می‌یابند بدون آنکه شایستگی داشته باشند و فقط به این دلیل که هزینه‌های زیادی انجام می‌دهند رأی می‌آورند. شم آبادی ادامه داد: در برابر آنان نامزدهایی وجود دارند که با وجود شایستگی اما عدم کمک مالی دولت، سازمان یا نهادی به آنها ، به مجلس راه نمی‌یابند. البته در قوانین انتخاباتی ایران، معدود مقرراتی را در مورد فعالیت‌های انتخاباتی می‌توان یافت اما جهت گیری این مقررات بیشتر به سمت اعمال محدودیت بر تبلیغات است تا نظارت بر هزینه‌ی آنها، این در حالی است که برگزاری مناسب و شایسته انتخابات نیازمند صرف هزینه‌ای نه چندان کم است، که می‌توان آن را از وظایف دولت دانست و پیش بینی دقیق و حساب شده این هزینه‌ها یکی از مراحل مدیریت صحیح انتخابات است. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]
-
گوناگون
پربازدیدترینها