در هياهوي اظهارنظرهاي متناقض متن توافقنامه امنيتي امريكا و عراق منتشر شد

واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: در هياهوي اظهارنظرهاي متناقض متن توافقنامه امنيتي امريكا و عراق منتشر شد
گروه بين الملل؛ متن توافقنامه همكاري امريكا و عراق كه پيشتر، بخش امنيتي آن مخالفت هاي زيادي را برانگيخته بود، منتشر شد. سه حوزه «سياسي، ديپلماتيك و فرهنگي»، «اقتصادي» و «امنيتي» در چارچوب اين توافقنامه مطرح شده اند و البته گزارش ها حاكي از آن است كه اين توافقنامه، چارچوب «معاهده» به خود نگرفته است و الزام آور نيست. شبكه العالم، در بخش اقتصادي اين توافقنامه به مسائلي مانند «كمك به جمهوري عراق براي پرداخت بدهي هايش و ناديده گرفتن خسارت هايي كه عراق بايد بابت جنگ هاي مربوط به رژيم سابق بعث بپردازد» اشاره شده و در عين حال «كمك به جمهوري عراق براي بازپس گيري اموال و دارايي هاي قاچاق شده از عراق در زمان رژيم بعث و نيز بازپس گيري آثار باستاني قاچاق شده عراق» مورد توجه قرار گرفته است.در بخش امنيتي اين توافقنامه نيز «ارائه تعهدات امنيتي به دولت عراق براي مقابله با تجاوز خارجي» و «ياري دولت عراق براي ريشه كن كردن گروه هاي تروريستي و در راس آنها القاعده و صداميان و گروه هاي قانون شكن» مورد تاكيد قرار گرفته است. از سوي ديگر، اين بخش از توافقنامه به مسائلي مانند «حمايت از دولت عراق در تجهيز و تسليح نيروهاي عراقي» نيز نظر دارد. براساس مفاد منتشر شده در اين توافقنامه، دولت عراق مي تواند درخواست تمديد ماموريت نيروهاي چندمليتي در اين كشور را براي آخرين بار و براساس قطعنامه هاي شوراي امنيت مطرح كند و به اين شورا اطمينان دهد كه پس از پايان آن دوره، صلح و امنيت بين المللي از طريق عراق به خطر نخواهد افتاد. در چنين شرايطي، عراق ديگر مشمول بند هفتم منشور سازمان ملل نخواهد شد و به جايگاه حقوقي و بين المللي خود پيش از صدور قطعنامه 661 برمي گردد و به اين ترتيب، حاكميت كامل حريم زميني، هوايي و دريايي خود و نيز كنترل و اداره نيروهاي امنيتي و امور داخلي خود را به دست مي آورد.اما مفاد مناقشه برانگيز و محرمانه اين توافقنامه به چگونگي حضور نيروهاي نظامي امريكا در عراق برمي گردد. بر اين اساس، دولت يا ادارات قضايي عراق، حق بازخواست اتباع امريكايي را ندارند و اين مساله شامل افراد نظامي و غيرنظامي مي شود. در عين حال، دولت عراق حق ندارد محدوديت رفت و آمد اين نيروها را تعيين كند يا درخصوص منطقه و محدوده پايگاه هاي نظامي آنها اعمال نظر كند.در مقابل به نيروهاي امريكايي حق ايجاد پايگاه هاي نظامي در عراق داده شده و شمار اين پايگاه ها از طريق مذاكره مقامات سفارت امريكا در بغداد، فرماندهان امريكايي، وزارت دفاع عراق و مراجع ذي ربط تعيين خواهد شد. از سوي ديگر نيروهاي امريكايي حق ايجاد زندان ها و مراكز امنيتي ويژه را دارند و مي توانند بدون مجوز دولت عراق عاملان تهديد امنيت و صلح در عراق را بازداشت كنند. نيروهاي امريكايي همچنين آزادند «هر كشوري را كه امنيت و صلح جهاني منطقه يي و دولت يا قانون اساسي عراق را تهديد مي كند» يا به تحريك تروريسم و گروه هاي شبه نظامي مشغول است از طريق زمين، دريا و هواي عراق هدف قرار دهند.در بخشي ديگر از مفاد محرمانه توافقنامه امنيتي امريكا و عراق آمده است؛«روابط بين المللي و منطقه يي و امضاي معاهدات بايد با اطلاع و رايزني دولت امريكا انجام شود تا امنيت و قانون اساسي عراق لطمه نبيند.»براساس اين توافقنامه سقف زماني حضور نيروهاي امريكايي در عراق طولاني و نامحدود است و به شرايط عراق بستگي دارد. اما تسلط نيروهاي امريكايي بر وزارت دفاع، وزارت كشور و وزارت اطلاعات عراق 10 سال است و در اين مدت آموزش و آماده سازي و تشكيل نيروهاي عراقي مورد توجه قرار خواهد گرفت و البته تسليحات نيز بايد با موافقت نيروهاي امريكايي استفاده شوند.شرايطي كه براي بازنگري در مورد حضور نيروهاي امريكايي در عراق مطرح شده به اين شرح است؛ «بهبود عملكرد سازمان هاي امنيتي و نظامي عراق، بهبود اوضاع امنيتي عراق، تحقق آشتي ملي، از بين رفتن تروريسم، ارائه هشدارهاي لازم به كشورهاي همسايه، به دست گرفتن كنترل كامل كشور توسط دولت عراق، خاتمه حضور گروه هاي شبه نظامي در عراق و توافق در مورد خروج نيروهاي امريكايي از اين كشور.»مذاكرات دو دولت عراق و امريكا در مورد اين توافقنامه فوراً آغاز خواهد شد، تا پيش از دهم مردادماه سال جاري توافق لازم ميان طرفين در اين خصوص حاصل شود.در همين حال يك نماينده پارلمان عراق اعلام كرده گروه هاي مختلف عراقي خواهان عقب نشيني امريكا از برخي خواسته هايش در اين توافقنامه هستند. محمود عثمان در گفت وگو با الحيات افزوده است؛ پيش نويس جديدي كه با توافق گروه هاي عراقي در اين خصوص ارائه خواهد شد، تاكيد مي كند امريكا بايد هر فرد عراقي را كه بازداشت مي كند، تحويل مقامات قضايي عراق بدهد، و مصونيت قضايي هم فقط شامل نيروهاي نظامي امريكا مي شود. عدم به كارگيري پايگاه هاي دريايي، هوايي و زميني براي حمله به كشورهاي ديگر و عدم انتقال پايگاه هاي نظامي امريكا جز با موافقت عراق نيز از ديگر مواردي است كه در اين پيش نويس جديد مطرح شده است.
چهارشنبه 22 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]

[مشاهده در: www.tabnak.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 176]