حمايت از توليدكننده يا مصرف‌كننده؟

واضح آرشیو وب فارسی:رسالت: حمايت از توليدكننده يا مصرف‌كننده؟
محمد فيض‌آبادي

اين سوال هميشه مطرح بوده كه دولت از مصرف‌كننده حمايت كند مطلوب‌تر است يا از توليدكننده؟ در بعضى از دوره‌ها سياست دولت بر آن بوده تا از توليدكننده حمايت كند و در بعضى از دوره‌ها بر آن است تا از مصرف كننده حمايت كند. براى آنكه شناخت جامعى از مسئله پيدا كنيم ابتدا محاسن و معايب هر دو سياست را بررسى نموده و پس از آن به كالبدشكافى اين مسئله در زمينه فرهنگى خواهيم پرداخت و ابعاد مختلف آن را با توجه به سياست اخير دولت در حمايت از مصرف اقلام فرهنگى بويژه عرصه نشر كتاب خواهيم پرداخت.

سياست حمايت از توليدكننده معمولا افزايش توليد، اشتغالزايى و پايين نگه داشتن قيمت كالاهاى توليدى را به دنبال دارد اما در عين حال معايبى چون انباشت و تراكم ثروت و سوءاستفاده را نيز دارد چون ممكن است بعضى از توليدگران به جاى توليد، حمايت انجام شده را حيف و ميل كنند و در جاى خود هزينه نكنند.

طرفداران سياست حمايت از مصرف‌كننده بر اين باورند كه سرمايه ملى بايد در اختيار همه قرار گيرد تا از انباشت و تراكم ثروت نيز جلوگيرى شود. غافل از آنكه خود اين سياست و نگاه نيز، اگر نظارت خوبى صورت نپذيرد انباشت ثروت و سرمايه ايجاد مى‌كند و سوءاستفاده را به دنبال دارد و افرادى كه بايد ماليات بپردازند نه تنها ماليات نمى‌پردازند بلكه از يارانه دولت نيز برخوردار مى‌گردند، لذا در سياست حمايت از مصرف كننده نيز سه نكته مطرح است كه اولا مصرف كننده واقعى شناخته شود و نكته دوم آنكه آن را در همان زمينه هزينه كنند و نكته سوم آنكه حمايت از هر مصرف كننده‌اى وظيفه و رسالت دولت نيست چنانچه مصرف‌كنندگان خيلى از كالاهاى حمايتى امروز، اقشار بالاى جامعه هستند كه نيازى به حمايت ندارند بلكه دولت مى‌بايست از حمايت آنان برخوردار شود و با دادن ماليات، دولت را در انجام امور يارى نمايند نه آنكه دولت با چنين هزينه‌هايى هر سال مواجه با كسرى بودجه و تورم روزافزون گردد.

هيچ توجيه عقلى ندارد كه دولت از حمايت توليدات كشاورزى دست بردارد چون از مصرف كننده نان و غيره حمايت مى‌كند و يا از حمايت توليدات و صنعت انرژى دست بردارد چون از مصرف كننده انرژى حمايت مى‌كند. در زمينه توليدات فرهنگى نيز چنين است و نمى‌توان با شعار حمايت از مصرف كننده دست از حمايت توليدات فرهنگى برداشت. اين واقعيتى است كه در گذشته تاريخ نيز سراغ داريم و امروز مايه مباهات جامعه ما مى‌باشد. در جريان نهضت ترجمه، حمايت از توليدگران فرهنگى را دولتمردان در بالاترين سطح آن دنبال مى‌نمودند، در عين حالى كه از مصرف كننده واقعى نيز حمايت مى‌شد. در نظاميه‌هاى آن روز از مصرف كننده كه همان دانش‌آموز و دانشجو بود، دولت حمايت مى‌كرد و نه تنها قلم و كاغذ و غذاى او را رايگان فراهم مى‌كرد بلكه از وسيله نقليه او كه همان قاطر يا اسب بود نيز نگهدارى مى‌شد تا با خيال راحت، دانشجو به پژوهش و تحقيق و مطالعه پردازد.

پس از حذف كاغذ يارانه‌اى از عرصه بازار نشر و ناشران چند اتفاق افتاد1 -! قيمت كاغذ در بازار كه تا پيش از آن دو برابر قيمت كاغذ يارانه‌اى بود افزايش يافت و سه برابر شد. -2 قيمت كتاب‌ها افسارگسيخته افزايش يافت و در قيمت‌گذارى كتاب‌ها امروز از صفحه‌اى شش تومان تا بيش از شصت تومان را مشاهده مى‌كنيم و اين قيمت‌گذارى را جبر و رانت تعيين مى‌كند نه سياست حمايت از مصرف‌كننده، چون دانشجو مجبور به خريد كتاب درسى است قيمت‌گذارى دو چندان مى‌شود يا ارتباط داشتن با بخش‌هاى فرهنگى فلان سازمان و تزريق كتاب به آن سازمان، قيمت‌ها را افزايش مى‌دهد و ارتباطى با هزينه و محتواى كتاب ندارد.

دولت در سياست حمايتى خود از مصرف كننده در زمينه كشاورزى وانرژى و... كالاى توليد شده را از توليدكننده خريدارى و با قيمت پايين‌ترى در اختيار مصرف كننده قرار مى‌دهد اما در عرصه فرهنگى بويژه نشر از ناشر مى‌خواهد كه كالاى خود را با قيمت پايين‌ترى در اختيار مصرف كننده قرار بده تا در فرصت ممكن آن حمايت به دست تو برسد وعجيب آنكه در توزيع بن كتاب با صف ايستادن و... حرمت‌ها شكسته مى‌شود و كمتر اهل فرهنگى حاضر مى‌شود كه در چنين صف‌هايى قرار بگيرد تا برخوردار از يارانه‌اى گردد مگر خانواده‌هايى از سر جبر روزگار پذيراى آن شده باشند.

خوب است متوليان سياست‌هاى حمايتى فرهنگى نيز توليدكننده و مصرف كننده را با هم مورد توجه قرار دهند و همان‌گونه كه نتايج امور فرهنگى در بلندمدت آشكار مى‌شود سياست‌هاى حمايتى بلندمدت را مدنظر قرار دهند و از پرداختن به اينكه چند صباحى بن توزيع كنند و چند صباحى ديگر كارت الكترونيك، پرهيز نمايند. لذا پيشنهاد مى‌گردد -1 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى براى هر شهر و ديارى يك كتابخانه مجهز شبانه‌روزى تدارك ببيند تا پاسخگوى نياز فرهنگى مردم آن شهر باشد. -2 بر قيمت‌گذارى كتاب‌ها اعمال نظارت كند و سقفى از خريد وزارتخانه را مشروط به قيمت‌گذارى منصفانه نمايد. -3 جهت حمايت از توليدكننده اعم از مولف و ناشر به‌طور عموم براى هر كتاب سقفى از خريد مشخص نمايد و در جهت تناسب موضوع با نياز جامعه نيز سقفى ديگر را براى خريد مشخص نمايد.
سه شنبه 21 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: رسالت]

[مشاهده در: www.resalat-news.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 257]