محبوبترینها
آیا میشود فیستول را عمل نکرد و به خودی خود خوب میشود؟
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1855766822
جدول بدهی های قطعی شده را در اختیار مجلس بگذارید
واضح آرشیو وب فارسی:فرصت امروز: اعضای اتاق بازرگانی تهران در یک بیانیه نسبت به عدم ارائه جدول بدهی ها و مطالبات قطعی شده دولت به مجلس شورای اسلامی اعتراض کردند. در این بیانیه که دیروز منتشر شده آمده است که بخش خصوصی، ضمن تقدیر از اقدامات انجام شده از سوی دولت برای رفع کامل تحریم ها و کاهش هزینه های تحمیلی بر محیط کسب و کار، بر این باور است که این اقدام، قدم اساسی برای زمینه سازی اصلاحاتی است که در اقتصاد ایران باید صورت پذیرد و این امر ضرورت دقت در تنظیم بودجه برای نخستین سال اقتصاد پساتحریم را دوچندان می کند. مهم ترین انتقاداتی که اتاق تهران در این بیانیه منتشر کرده عبارتند از: 1- براساس بند پ ماده (1)قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دولت موظف شده که از سال 1394 به بعد همزمان با ارائه لایحه بودجه، جدول بدهی ها و مطالبات قطعی شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و موسسات عمومی غیر دولتی و بانک ها و موسسات اعتباری و تعهدات آنها به دولت را که به تأیید سازمان حسابرسی کشور رسیده است، به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. دریافت این جدول مورد تأکید بخش خصوصی است. 2- براساس بند الف ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دولت موظف بوده است حداکثر ظرف مدت شش ماه، بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۲ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت از طریق صدور اوراق تسویه خزانه، تهاتر کند. با توجه به عدم ارائه گزارش عملکرد این حکم در سال 1394، لازم است ضمن بررسی میزان عملکرد آن، ردیف و مبلغ لازم برای انجام این امر در لایحه بودجه سال 1395، پیش بینی شود. 3- در بند ب ماده (2) همین قانون، مقرر گردیده تا دولت همه ساله به میزان مابه التفاوت مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکت های دولتی و بدهی قطعی شده آنان به دولت و شرکت های دولتی، در لایحه بودجه سالانه، انتشار اوراق صکوک اجاره را پیش بینی نماید. اجرای این حکم با پیش بینی ردیف و مبلغ لازم برای این منظور در لایحه بودجه سال 1395، ضروری می باشد. 4- در بند پ ماده (2) قانون فوق الاشاره، امکان تهاتر مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، با بدهی شرکت های دولتی به آنها، فراهم شده است. لازم است مشکلات تأخیر در اجرای این حکم مشخص و در صورت ضرورت، ردیف خاصی در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی گردد. 5- در بند یک ماده (7) قانون رفع موانع تولید، به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده شده تا با هماهنگی سایر دستگاه های دولتی، کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرح ها را در صورت ضرورت با عقد قراردادهایی از بخش غیر دولتی خریداری نماید. این مجوز، نقش اهرمی تعیین کننده ای برای اجرای طرح های عمرانی توسط بخش خصوصی به ویژه در شرایطی که اعتبارات عمرانی با محدودیت مواجه است، دارا می باشد. با توجه به فرصت به وجود آمده خصوصاً در شرایط پساتحریم، پیش بینی احکام و ردیف های لازم برای استفاده کارآمد از این ابزار سیاستی در لایحه بودجه سال آینده، مورد تأکید می باشد. 6- در تبصره های (5) و (20) لایحه بودجه سال 1395، پنج عنوان برای اوراق بهادار اسلامی ذکر شده است. ضمن ضرورت تعاریف مشخص و استاندارد برای آنها، رعایت موارد ذیل نیز حائز اهمیت است: 1-6: شفاف سازی مفهوم و مکانیزم کاربرد اسناد خزانه اسلامی موضوع بند هـ تبصره 5 لایحه بودجه در چارچوب تعاریف استاندارد، خصوصاً دوره زمانی بازپرداخت و متناسب با بازه زمانی یک ساله رعایت قانون بودجه سال آتی. 2-6: مجوز بند هـ تبصره (5) لایحه بودجه سال آینده، تناسبی با تعریف اسناد خزانه ندارد و لازم است مفهوم و کاربرد آن دقیقأ روشن شود. 3-6: برای عملی شدن حکم این تبصره ها، باید مبلغ و ردیف مشخصی در لایحه بودجه سال آینده، پیش بینی شود. 7- کل درآمدهای مالیاتی و درآمد مالیاتی از اشخاص حقوقی غیر دولتی در لایحه بودجه 1395 در مقایسه با قانون بودجه 1394، به ترتیب با رشدی معادل 16 و 11 درصد همراه است. تحقق درآمدهای مذکور با رعایت اصل عدالت در فرآیند مالیات ستانی، ایجاب می نماید تا در لایحه بودجه پیش بینی های لازم برای افزایش پایه های مالیاتی مورد توجه قرار گرفته و از تشدید فشار بر آن دسته از فعالان بخش خصوصی که خود را مکلف به تمکین از مقررات مالیاتی می نمایند، خودداری گردد. 8- با توجـه به تأکید دولت در کوچک و چابک سازی بدنه اجرایی، تأثیرات بودجـه ای آن در لایحه پیشنهـادی مشـاهده نمی شود. 9- کاهش قیمت جهانی نفت فرصت طلایی را در اختیار دولت قرار داده تا قیمت فروش داخلی حامل های انرژی را تعدیل و فاصله آن را با قیمت های جهانی به حداقل برساند. توجه به این اصل در کنار شناسایی گروه های هدف نیازمند دریافت یارانه ها، سبب می گردد تا ضمن رفع کسری بودجه، نسبت به ارتقای بهره وری و شفاف سازی قیمت حامل های انرژی نیز اقدام لازم صورت گیرد. 10- نرخ ارز محاسباتی برای تعیین درآمدهای حاصل از صادرات نفت در لایحه بودجه برابر با 2997 تومان برای هر دلار در نظر گرفته شده است. نباید این نرخ توسط بانک مرکزی مبنای تعیین نرخ ارز مبادله ای قرار گیرد. باید تلاش شود تا شکاف نرخ ارز مبادله ای و نرخ بازار، کاهش یابد و با توجه به ملاحظات حفظ قدرت رقابت پذیری اقتصاد داخلی، در سریع ترین زمان ممکن اقدام به یکسان سازی نرخ ارز شود. 11- برای توسعه صادرات، متناسب با پیش بینی افزایش میزان صادرات غیر نفتی، سرمایه صندوق ضمانت صادرات افزایش یابد و منابع لازم در این مورد در لایحه بودجه سال 1395، پیش بینی شود.
چهارشنبه ، ۲۱بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فرصت امروز]
[مشاهده در: www.forsatnet.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]
-
گوناگون
پربازدیدترینها