زواياي پيدا و پنهان سهميه بندي بنزين

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: گفتگوي مشروح مهر با محرابيان/پياده سازي ديپلماسي صنعتي / زواياي پيدا و پنهان سهميه بندي بنزين
خبرگزاري مهر- گروه اقتصادي: علي اكبر محرابيان وزير صنايع و معادن دكتر محمود احمدي نژاد را رئيس جمهوري جدي، پرتلاش، سخت كوش و فوق العاده متوكل مي داند كه به بخش صنعت "اميد" بسته است.

به گزارش خبرنگار مهر، علي اكبر محرابيان 39 ساله كه از استانداري اردبيل سابقه همكاري با دكتر محمود احمدي نژاد دارد، بسيار مورد اعتماد رئيس جمهوري است. گفته مي شود ماموريتهاي ويژه اي از سوي رئيس جمهوري به وي براي تحقق سياستهاي دولت نهم در بخش صنعت و معدن محول شده است. محرابيان مي گويد: "احمدي نژاد به بخش صنعت اميد بسته است و اين كار ما را دو چندان مي كند."

البته پس از آنكه محرابيان به وزارت صنايع و معادن آمد در محافل رسانه اي كشور شايعه شد كه "محرابيان يكي از بستگان رئيس جمهوري است." اما محرابيان در جلسه اي با خبرنگاران اين شايعه را ساخته و پرداخته رسانه ها دانسته و آن را تكذيب كرده است.

محرابيان كه به گفته خودش از سال 74 به همراه دكتر محمود احمدي نژاد ساماندهي مصرف سوخت را پيگيري مي كرده ولي به سرانجام نرسيده بود، اين كار با جسارت دولت نهم كليد خورد. رئيس سابق ستاد تبصره 13 در اين گفتگو براي اولين بار به بيان نقاط پيدا و پنهان سهميه بندي بنزين از اوايل تير سال گذشته پرداخته است.

افزايش قيمت خودرو در سال گذشته، سرانجام 8 طرح فولادي استاني و بهره مالكانه معادن، ، پياده سازي ديپلماسي صنعتي، دغدغه رئيس جمهور در بخش صنعت و معدن، معماي نقدينگي، رشد بخش صنعت و معدن ، ميزان استفاده بخش خصوصي از حساب ذخيره ارزي و ... از ديگر موضوعاتي است كه در اين گفتگو مورد بررسي قرار گرفته است.

وي در پايان نيز قول داد كه در آينده اي نزديك پاسخگوي تعداد ديگري از پرسشهاي مهر كه زمان اجازه نداد تا آن پرسشها مطرح شود، باشد. گفتگوي مشروح مهر با علي اكبر محرابيان وزير صنايع و معادن را بخوانيد:

*خبرگزاري مهر -گروه اقتصادي: آقاي وزير! شما پس نشستن بر صندلي وزارت صنايع و معادن، از توقف سرمايه گذاري دولتي در 8 طرح فولادي استاني خبر داديد و گفتيد كه احداث اين طرحها به بخش خصوصي واگذار مي شود. هم اكنون سرانجام 8 طرح فولادي به كجا رسيده و گويا بحث واگذاري احداث اين طرحها به بخش خصوصي منتفي شده است؟

- محرابيان: اين 8 طرح، طرحهايي بودند كه در دولت نهم مصوب و قرار شد در 8 استان و شهرستان طرح راه اندازي شوند. در حال حاضر پيشرفت مناسبي دارند و احداث طرحها متوقف نشده و با سرعت خوبي پيش مي رود.

زمانهاي بهره برداري در گراف مشخص است كه چه زماني اين طرحها راه اندازي مي شوند. خوشبختانه از برنامه هم عقب كه نيستيم، بلكه در يكي دو طرح از برنامه جلوترهم داريم حركت مي كنيم.

به هر حال، بايد بگويم با توجه به اينكه بخشي از ماشين آلات و تجهيزات لازم براي احداث 8 طرح فولادي بايد از خارج وارد شود، منابع لازم براي واردات اين طرحها هم بايد از حساب ذخيره ارزي تامين شود. طبق اساسنامه حساب ذخيره ارزي، نمي توان تسهيلات اين حساب را به طرحهاي دولتي اختصاص داد؛ لذا همان زمان تصميم گرفتيم كه اين طرحها را به بخش خصوصي واگذار كنيم كه امكان گرفتن تسهيلات فراهم شود.

يك نگراني هم وجود داشت كه با واگذاري اين طرحها به بخش خصوصي، ممكن است در روند اجراي آنها خللي ايجاد شود كه البته من اعتقادي به اين موضوع ندارم ، زيرا اگر واگذاري درست و دقيق انجام شود سرعت كار بيشتر مي شود.

با اين حال، با توجه به واگذاري هاي كه اخيرا داشته ايم، به نظر مي رسد كه راهكارمنطقي در شرايط فعلي اين است كه طرحها را به شركتهاي فولادي دولتي واگذار شده، واگذار كنيم، زيرا اين شركتها ديگر دولتي نيستند و مي توانند از تسهيلات حساب ذخيره ارزي استفاده كنند و سرعت كارهم بيشترمي شود.

* گفته مي شود اين 8 طرح فولادي استاني توجيه اقتصادي ندارند؟

تمام طرحها داراي توجيه فني و اقتصادي هستند، زيرا هر طرحي كه در مرحله مطالعه فني و اقتصادي رد شود، به هيچ وجه طرح را شروع نمي كنيم.

* تاكنون آمارهاي متفاوتي از استفاده بخش خصوصي از حساب ذخيره ارزي در دولت نهم منتشر شده است. جديدترين آمار شما به عنوان سكاندار بخش صنعت و معدن كشور در اين خصوص چيست؟

ما دربحث سرمايه گذاري رشد خوبي داشته ايم؛ سرمايه گذاري در بخش صنعت و معدن براساس پروانه هايي كه صادر شده در سال 86 نسبت به سال 85 بيش از 68 درصد رشد نشان مي دهد كه اين ميزان رشد فوق العاده رشد خوبي است.

در استفاده از حساب ذخيره ارزي هم به همين ترتيب اكثر اين طرحها بخشي از تسهيلات را از اين حساب دريافت مي كنند. در سال 86، 198 طرح به ميزان حدود 4 ميليارد دلار طرح مصوب از حساب ذخيره ارزي داشتيم كه حدود 172 درصد رشد نسبت به سال 85 نشان مي دهد.

* آقاي محرابيان ! صنعتگران مشكلات مختلفي براي سرمايه گذاري عنوان مي كنند؛ آيا وزارت صنايع و معادن مشكلات صنعتگران را دسته بندي و اولويت بندي و آنها را به دولت منعكس كرده است؟

يك كاري كه من و همكارانم تلاش كرديم دائما دنبال كنيم، اين است كه درتمام برنامه ها و سفرها و حتي دربرنامه هاي هفتگي تقريبا تصميماتي كه مي گيريم مشتركا با خود صنعتگر و سرمايه گذار باشد؛ در سفرهاي استاني يكي از برنامه هاي بدون تغيير ما نشست با دست اندركاران توليد و صنعت كشوراست و تقريبا سه چهارم وقت ما به شنيدن حرفهاي اين صنعتگران مي گذرد و مطالب خوبي در مي آيد، يك چهارم زمان هم حرف مي زنيم و پاسخ مي دهيم به نظراتي كه ارائه شده و مطالبي كه در وزارتخانه و دولت تصميم مي گيريم.

به عنوان مثال، يك مشكل بسيار جدي و عمده صنعتگران اين بوده كه در گذشته از حساب ذخيره ارزي، يورو استفاده كرده اند، عمدتا متضرر شده اند و امكان بازپرداخت آن را ندارند. تصميم بزرگ و خوبي كه گرفته شد و تقريبا 5 سال بود كه تلاش مي شد (سوابق در وزارتخانه است) چنين تصميمي گرفته شود ولي به سرانجام نرسيده بود . در تمام نشستها بيشترين درخواست همين مشكل بود كه درخواست درستي هم بود. توضيح آنكه صنعتگري كه يورو 700 تومان گرفته و بازپرداخت بالاي 1400 تومان براي برخي از رشته ها امكانپذير نيست و در خيلي رشته هاي صنعت اين امكان وجود ندارد و در برخي رشته ها ممكن است با فروش محصول به گونه اي جبران كند.

برهمين اساس، دو تصميم بزرگ گرفته شد؛ يكي اينكه صنعتگران بتوانند تا 5 سال تقسيط مجدد كنند، اين خيلي كمك بزرگي بود و تصميم ديگر اين بود كه بتوانيم جرايم ديركرد را ببخشيم، چون ارقام حساب ذخيره ارزي ارقام بالايي است.

* پرسش بعدي من در خصوص معماي نقدينگي است. از سويي، رئيس كل بانك مركزي دائما نسبت به رشد نقدينگي هشدار مي دهد و از سوي ديگر، در دولت وزرايي همچون وزير كار و امور اجتماعي حجم نقدينگي فعلي كشور كه بيش از 150 هزار ميليارد تومان است، را كم مي دانند و هم اكنون اين پارادوكس ايجاد شده كه حجم نقدينگي در اقتصاد ايران زياد است يا كم ؛ شما به عنوان وزير صنايع و معادن كه سكاندار بخش صنعت و معدن كشور هستيد، چه اعتقادي در اين خصوص داريد؟

خود نقدينگي ذاتا چيز خوبي است. اصلا بدون نقدينگي اقتصاد و توليد نمي تواند ادامه حيات دهد اما آن چيزي كه در تصميم گيري هاي اقتصادي ايجاد نگراني مي كند رشد نقدينگي بيش از ظرفيت اقتصاد كشور است كه بايد براي آن فكري كرد.

اگر بياييم شرايط را به نوعي فراهم كنيم كه سرمايه گذاري سهل و آسان شود و سرمايه ها و نقدينگي بيايد در كار توليد، اين از نظر اقتصادي مثبت است و به اذعان تمام اقتصاددانها، اين كار ضد تورمي است.

شرايط اقتصادي كشوردر سالهاي گذشته به نوعي بوده كه ما نقدينگي سرگردان زياد داشته ايم. اگرشرايط سرمايه گذاري و صنعت و توليد كشور به نوعي باشد كه نقدينگي وارد آن شود، ديگر اين نقدينگي از حالت سرگرداني به سرمايه ثابت و يا سرمايه در گردش مولد تبديل مي شود و اين اثر ضد تورمي دارد. برهمين اساس، افزايش نقدينگي با جذب اش در اين بخش مثبت است.

آن چيزي كه دولت از آن نگران است، اين است كه نقدينگي از اين بخش فرار كند و وارد بخشهايي شود كه صدمه اقتصادي به كشور وارد كند. فرضا فردي بيايد طرحي را در مراكز خود مصوب كند و به دنبال اين باشد براي كار توليد، تسهيلات بگيرد و طرح هم طرح خوبي باشد ولي تسهيلات برود در كارهايي مثلا خدماتي و يا روشهايي كه باعث ايجاد نقدينگي سرگردان در جامعه شود، اين براي اقتصاد مضر است و راه حل آن مشخص است.

اگردر بخش تسهيلات دقت كنيد مي بينيد كه ورودي ها، تنگ است ولي از زماني كه طرح تصويب مي شود، نظارتها ضعيف مي شود. راه حلي كه دولت و ما بارها گفته ايم، اين است كه ما نظارتهاي حين اجرا را دقيق كنيم و كارشناسي طرح را به خصوص در بخش پيش فاكتورها خيلي دقيق و كارشناسي پيش ببريم.

* شما اخيرا در مصاحبه مطبوعاتي مديرعامل جديد بانك صنعت و معدن به سياست انقباضي سيستم بانكي اشاره كرديد كه اين مسئله نشان مي دهد كه شما از عملكرد سيستم بانكي ناراضي هستيد ؟

نگاه من طوري ديگراست؛ نگاه من اين است كه بخش توليد و صنعت كشورظرفيتهاي فوق العاده فراواني درخود بخش مالي دارد و خودش مي تواند خودش را مديريت كند. ما اصلا نيازي نداريم كه بگوييم آقاي سيستم بانكي شما بياييد از روشهاي ديگر جذب منابع كنيد و تسهيلات به بخش ما اعطا كنيد؛ نه اعتقاد من اين نيست.

معتقدم كه ما اگرنقدينگي و گردش مالي بخش خودمان را بتوانيم در بانكهاي تخصصي مديريت كنيم هيچ نيازي به تسهيلات غيراز اين نداريم. به عبارت ديگر، تقريبا يك پنجم گردش نقدينگي كشور در بنگاه هاي خود وزارت صنايع است. برهمين اساس، اگر در بخش توليد و صنعت بتوانيم همين نقدينگي را مديريت كنيم و به همين نسبت بتوانيم تسهيلات دهيم، مشكل توليد و صنعت كشور كاملا حل مي شود. به هر حال، آن چيزي كه ما نسبت به آن نگراني داريم ، اين است كه گردش اين نقدينگي صرف امورغير توليدي شود.

* آقاي وزير! سابقه روابط دو وزارتخانه بازرگاني و صنايع و معادن در گذشته نشان مي دهد كه اين دو وزارتخانه همواره با يكديگر اختلاف داشته اند. الان روابط چگونه است؟

رابطه خوبي داريم با مير كاظمي و درمسايل گوناگون مباحثات فراواني داريم و خوشبختانه نتيجه اي كه حاصل شده، كارشناسي بوده است. به هر حال، ممكن است در مراحل كارشناسي و تصميم سازي ما مباحثاتي داشته باشيم ولي وقتي تصميمي گرفته مي شود طبيعتا هر دو از آن دفاع مي كنند و چيزي به معني اختلاف وجود ندارد.

* به عنوان مثال، گفته مي شود هم اكنون وزارتخانه هاي بازرگاني و صنايع و معادن در خصوص تعرفه واردات گوشي تلفن همراه اختلاف دارند؟ هم اكنون شايعه شده كه تعرفه واردات گوشي تلفن همراه در كميسيون ماده يك از 25 به 10 درصد كاهش يافته است؛ آيا اين موضوع صحت دارد؟

من اطلاعي از اين مصوبه ندارم. تعرفه ها در كميسيون ماده يك مي آيد درچند جلسه كارشناسي و بعد در جلسه اصلي مطرح مي شود و يك چيزي مصوب مي شود.

* فعلا چيزي مصوب نشده؟

من در موبايل چيزي نمي دانم، ولي مابقي تعرفه ها مصوب و ابلاغ شده است. البته بعضا تعرفه ها در حد كميسيون مصوب مي شود ولي به عللي كه وزراء با هم به تفاهم مي رسند، در ابلاغ آن تاخير مي شود و يا تصميمات ديگري گرفته مي شود كه در مورد موبايل من چيزي نديدم كه مصوب شود.

* گويا شما گفته ايد كه كلنگ احداث كارخانه خودروسازي خارجي را در داخل كشور به زمين نمي زنيد. علت چيست؟

سرمايه گذاري خارجي در كشور بسيار مناسب است؛ هم از آن دفاع مي كنيم هم پيگيري. ولي در مقوله هايي كه ما هم امكان سرمايه گذاري و هم ظرفيت ساخت داخلي داريم، خوب ضرورت ندارد. امروز ما در فراسوي مرزهاي خود از اصطلاح " ديپلماسي صنعتي" در خارج از كشور داريم استفاده مي كنيم.

از روزي كه من آمدم، وزارتخانه را بسيج كردم و به عنوان وزارتخانه اي پيشرو و جدي در بحث صادرات خدمات فني و مهندسي و به خصوص بحثهاي صنعتي در خارج از كشورهستيم. همچنين قراردادهاي بسيار خوبي بسته ايم.

در عين حال، در رشد صادرات خودرو در بين شركتهاي دنيا ما دومين مقام را داريم كه بسيار ارزنده است. يعني در سالهايي كه بازار صنعتي خيلي از كشورها ركود دارد ما با 156 درصد رشد صادرات در سال 86 دومين رشد صادرات خودرو را در بين تمام شركتهاي خودرو ساز دنيا داريم.

طبيعا اگر بازار خود را بخواهيم رايگان دراختيار ديگران قرار دهيم بايد به اندازه كافي امتياز بگيريم تا اين كار را انجام دهيم.

* آقاي رئيس جمهوري چند ماه قبل در سفر استاني خود به استان قم به وجود مافيا در بخشهايي از اقتصاد كشور اشاره كرده است؛ آيا مافيايي در صنعت كشور داريم؟

من از كلمه مفاسد استفاده كنم كه عامتر است و شموليت آن بيشتر است. كلا دربخش اقتصادي هركشوري مفاسد وجود دارد. در زمان حضوردولت نهم با شعارهايي كه داده و با پيگيري هايي كه كرده، ميزان مفاسد در بخشهاي مختلف كاهش چشمگيري داشته است كه آمار مجامع و سازمان بازرسي كشور اين را اعلام مي كند.

در اين دولت ميزان مفاسد كم شده ولي رئيس جمهور نسبت به اين مسئله حساس است. ايشان حتي تحمل يك فقره تخلف و مفسده راهم ندارند. مفاسد همواره وجود داشته و كماكان وجود دارد ولي ميزان آن در دولت نهم شديدا كاهش يافته و طبيعتا تا زماني كه به صفر نرسد رئيس جمهور با جديت با آن برخورد مي كند . ما هم به تبع، با اين معضل كه بزرگترين مانع سرمايه گذاري است، حساس هستيم.

* از تدوين چارچوب برنامه پنجم بخش صنعت و معدن چه خبر؟

برنامه پنجم توسط دولت در حال تدوين است. بنده از اعضاي شوراي عالي تدوين اين برنامه هستم و به تبع آن، وزارتخانه را فعال كرديم و اركان وزارتخانه به صورت تخصصي دربخش معاونت برنامه ريزي متمركز شده است. اميدواريم اهداف و برنامه هاي كلان صنعتي را كه موجب رشد اين بخش مي شود، بتوانيم در برنامه بگنجانيم و در مجامع مربوطه از آن دفاع كنيم و در نهايت مصوب شود. برنامه پنجم در سطح اهداف و سياستها ارائه شده ولي جزييات در خود وزارتخانه در حال بررسي است.

* وزير اسبق صنايع و معادن در مصاحبه اي با يكي از روزنامه هاي صبح از وضعيت رشد بخش صنعت ابراز نگراني كرده و رشد اعلام شده صنعتي كشور را غيرواقعي دانسته است؛ دليل آن هم اين بوده كه در ابتدا بانك مركزي رشد 4 درصدي براي بخش صنعت در سال 85 اعلام كرد ولي بعدها معاون اول رئيس جمهوري اين رشد را 8 درصد اعلام كرد. پاسخ شما در اين خصوص چيست؟

در بحث اعلام رشد صنعتي ما مرجع نيستيم و از سياستهاي ما اين است كه نبايد وارد اين مقوله شويم. توليد امري تخصصي است و هر دستگاه ديگري وارد آن شود ما معترضيم . البته يكسري آمارها همچون صدور پروانه ها است كه ما به صورت رسمي ارائه مي كنيم و هيچ مرجع ديگري اين آمارها را نمي تواند اعلام كند و ما اصلا اداره كل مخصوص اين كار داريم.

نكته اي كه من بايد اعلام كنم اينكه اولا شيوه آمار گيري ما تغيير نكرده و اداره كل و پرسنلي كه امروز دارند اين كار را مي كنند سالهاست اين كار را انجام مي دهند. موردي كه منجر به اصلاح رشد صنعتي شد، اين بود كه بانك مركزي به واحدهايي مراجعه كرده بود كه از نقطه نظر ما واحدهاي برتر نبودند. من مثالي در اين خصوص بزنم. فرض كنيد دانش آموزي سال سوم راهنمايي شاگرد اول كلاس است؛ آيا دليلي دارد سال چهارم دبيرستان شاگرد اول شود. طيبعتا پاسخ نه است. يعني اگر ما گفته ايم دو هزار واحد برتر كشور، اين را وزارت صنايع اعلام مي كند و ممكن است در سال آينده تعداد از اين واحدها ديگر از نظر وزارت صنايع واحد برتر نباشند و خود به خود از آن ليست حذف شوند.

اشكالي كه كار اول بانك مركزي داشت، اين بود كه واحدهاي منتخب واحدهاي چندين سال پيش بود، خوب طبيعتا اگر ما ادعا مي كرديم كه اينها تغييركردند، بانك مركزي بايد گوش مي كرد ،اگر ما واحدهايي كه انتخاب مي كرديم واقعا برتر بودند عين قانون و ضابطه بود و اگرهم غير برتر بودند آمارشان بايد مي آمد پايين. خوشبختانه با تفاهم و همفكري كه با آقاي مظاهري رئيس كل بانك مركزي داشتيم، ايشان گفتند كاملا بديهي و طبيعي است. ايشان گفتند ليست دو هزار واحد را به ما بدهيد و ما هم ليست را ارائه كرديم. سپس خود بانك مركزي مراجعه كرد و آمار را گرفت و منجر به اصلاح آماراوليه كه مربوط به سال 85 بود، شد و در نيمه اول سال 86 همان روند ( بيش از 11 درصد) تداوم يافت. يعني رشد اين دو سال را نگاه كنيد به صورت امتداد يافته از 85 تا 86 پله نشده و نشان مي دهد روش درست و صحيحي است.

اينكه اظهار شده ما نگرانيم يا رشد كم شده بايد به آمار مراجعه كرد؛ اگر ما حرفي بزنيم كه كاربرد سياسي داشته باشد، براي توليد مضر است.

* از جديدترين آمار بانك مركزي درباره رشد بخش صنعت و معدن اطلاعي داريد؟

آمار هنوز اعلام نشده ولي ليست واحدهاي مشخص و آمارگيري شده و فكر مي كنم تا يك ماه ديگرآمار كل سال 86 اعلام شود.

* تحليل شما به عنوان وزير صنايع و معادن از رشد احتمالي بخش صنعت و معدن در سال 86 چيست؟

هيچ اظهار نظري در اين خصوص نمي كنم. البته خودمان برآوردهايي داريم ولي حتي اگرآمار ما اختلاف شديد هم داشته باشد باز ما اعلام نمي كنيم.

* آقاي وزير سرانجام بهره مالكانه معادن به كجا رسيد ؟

به طور كلي اگر ما آمديم در نظام بودجه نويسي درآمد را به صورت پله اي يك دفعه رشد چند صد درصدي به آن داديم بايد در عمل و يا دررقم اتفاقي بيافتد، در عمل در يك روز مثلا 29 اسفند يك دفعه نمي توان معادن كشوررا چند صد درصد افزايش دهيم تنها راهش اين است كه يك دفعه اون حقوق را چند صد درصد افزايش دهيم؛ اين نتيجه اش اين است كه دقيقا مشابه همان، ما نرخ محصول را بايد در بازار شاهد افزايش نرخش باشيم. مجلس هفتم به هر صورت بحث تثبيت قيمتها و جلوگيري از گراني ها را دنبال مي كرد كه در اين ميان پارادوكسي وجود داشت. خوشبختانه با كميسيون تلفيق در آن زمان همين بحثها را كرديم و گفتيم كه سياست ما افزايش نيست و كميسيون تلفيق پذيرفت و منجر به اصلاح بهره مالكانه يا حقوق دولتي شد و حقوق دولتي را برگرداند.

* دغدغه رئيس جمهور در بخش صنعت و معدن؟

اين را بايد از خود ايشان سئوال كنيد ولي ايشان به اين بخش خيلي اميد بسته اند و اين اميد مسئوليت ما را چند برابر مي كند. اوج تصميمات دولت براي كشور در سفرهاي استاني است . در ماه هاي اخير مي بينيد كه تصميماتي كه در حوزه صنعت گرفته مي شود اوج تصميمات هيئت دولت در آن استان است كه در سخنراني ها و مصاحبه هاي رئيس جمهور به عنوان چند تصميم مهم دولت عنوان مي شود و اين نشان مي دهد كه ايشان هم توقع بسياربالايي از ما دارند و هم اينكه اميد زيادي بسته كه همه تلاش ما اين است كه اميد ايشان به ثمر برسد.

* تعريف شما از آقاي رئيس جمهور در چند كلمه ؟

جدي، سخت كوش، بسيار مردمي و فوق العاده متوكل. توكل ايشان خيلي بالاست.

* يكي از اولويتهاي كاري وزارت صنايع و معادن در تحقق اهداف مي تواند ارتباط موثر با اتاقهاي بازرگاني باشد. الان ارتباط اين وزارتخانه با اتاقهاي بازرگاني در چه وضعيتي قرار دارد؟

در اتاق ايران حضور داشته ام و جلسات مفصلي داشته ام. يك جلسه چند ساعته بود كه تمام روساي اتاقهاي بازرگاني كشور بودند و در واقع مجمع عمومي بود و چندين ساعت مباحث مختلفي داشتيم. همچنين ارتباط خوبي هم با تشكلهاي مختلف داريم. بسياري از تصميماتي كه مي گيريم، چهار تشكل مخالف اند، 40 تشكل موافق و يا برعكس. مثلا تعرفه را تغيير مي دهيد صنفي خيلي راضي و صنف ديگر ناراضي است اما فضاي تصميم گيري ما استفاده از نظرات تشكلهاي مختلف است و جلسات فراواني هم داريم. البته تمام بخش خصوصي ما اتاق بازرگاني نيست و تشكلهاي ديگري داريم، مثل خانه صنعت و معدن كه ارتباط بيشتري با آنها داريم يا انجمن مديران.

* اخيرا نمايندگان وزير در اتاق تهران تغيير كردند؛ علت تغيير آنها ناشي از عملكرد بوده يا دلايل ديگر؟

برخي از انتصابها به دليل جايگزيني مسئول ديگري در وزارتخانه يا افرادي بودند كه رفته بودند و يا خيلي نمي توانستند، موثر باشند در اتاق. ما ناگزير بوديم تغيير دهيم، ضمن اينكه بناست كه نمايندگان وزارتخانه دراتاق بسيار فعال ظاهر شوند كه اخيرا اين كار شروع شده و در واقع اين همفكري بايد دو سويه باشد؛ هم نمايندگان ما صحبت كنند و هم صحبتهاي نمايندگان ديگر را بشنوند؛ در تلفيق نظرات است كه يك تصميم خوبي اتخاذ مي شود.

* گويا با دستور شما مقرر شده تمام زيرمجموعه هاي وزارت صنايع و معادن برنامه اي براي دستيابي به اهداف چشم انداز 20 ساله ارائه دهند؟

بخش صنعت و معدن بخش خيلي وسيعي است و بسياري از اهداف بخش اقتصادي چشم انداز منوط به اين است كه در اين بخش ما بتوانيم خوب عمل كنيم. ما طي اين مدت آمديم در يكسري بخشها اهداف كمي را كرديم، قبل از اين هم آقاي طهماسبي كارهاي خوبي انجام داده بود و ماسعي كرديم آن را ادامه دهيم. به طور مثال، طرح آمايش صنعت بخشي از خود چشم انداز است . يعني دقيقا نگاه ما نقطه چشم اندازبوده و برشي از آن را زديم و طرحهايي كه انتخاب شده، طرحهايي بوده كه ما را به آن برنامه سوق داده است.

* طرح آمايش صنعت در راستاي اجراي استراتژي توسعه صنعتي بوده است؟

نه، در استراتژي نيامده است. استفاده شده از استراتژي براي تدوين طرح آمايش صنعت.

* الان استراتژي توسعه صنعتي كاملا در حال اجراست؟

سئوال خيلي كلي است. مثل اين مي ماند كه بگوييد الان قانون اساسي دارد اجرا مي شود يا نه. خوب قانون اساسي دارد اجرا مي شود و ممكن است به بندهايي از آن هم خيلي توجه نشود، استراتژي هم همين طور است. البته استراتژي در واقع موقعي كه برنامه اجرايي براي آن نداشته باشيم، خيلي پرفايده نخواهد بود.

* پرسشهايي هم از زماني كه شما در ستاد تبصره 13 بوديد، دارم. در آن زمان جنابعالي فشارهاي زيادي به خودروسازان براي اجراي برنامه هاي دولت آوريد. هم اكنون شما وزير صنايع و معادن هستيد و اگر بخواهيد به گذشته برگرديد و باتوجه به شناخت بيشتر خود از صنعت خودروسازي، بازهم همان فشارها را به اين صنعت وارد مي كنيد؟

در بحث اجراي تبصره 13 هم ايده هاي بنده و هم آن كارهايي كه عملا داريم انجام مي دهيم، تفاوتي ايجاد نشده است. آن موقع نگاه كلي براي كل بخشها داشتيم ولي الان حدود اختياراتم در حد وزارت صنايع است و درهيئت نمايندگان ويژه نيز به عنوان عضو حضور دارم.

علت فشار به خودرو سازها كه در ابتداي اجراي تبصره 13 بود، اين بود كه خودرو سازها در آن موقع به هيچ وجه ظرفيت اجراي آن كار را نداشتند؛ علي القاعده چون بازار خودرو هم به گونه اي بود كه ما هر تعدادي توليد مي كرديم در بازارفروش مي رفت، تمايلي براي اصلاح وزن احساس نمي شد. تنها راهش اين بود كه ما فشاري وارد كنيم و ريل حركت اينها را تغييردهيم كه خوشبختانه اين كار شد و نتايج آن را در بحث حمل و نقل عمومي و در گاز سوز كردن خودروها اين اتفاق افتاد.

ولي امروز شايد نياز به اين فشار نباشد، زيرا ريل عوض شده است. يعني يك روزي به خودروسازان مي گفتيم شما بايد 20 هزار دستگاه خودروي گاز سوز توليد كنيد، اينها برايشان تعجب آوربود و مي گفتند محرابيان مگر خبر ندارد ظرفيت دنيا چقدر است و يا چقدر در دنيا مخزن توليد مي شود. شما ديديد نه تنها 20 هزار دستگاه بلكه چندصد هزار خودرو گازسوز در طول يكسال توليد شد و موتورهاي گازسوز بيرون آمد. امروز ديگر خودرو سازان ريلشان عوض شده و نياز به نظارت دارند و آن فشار به نظر من خيلي ضرورت ندارد.

* بهترين و بدترين تصميم ستاد تبصره 13 در دوران شما ؟

در تبصره 13 تصميمات فوق العاده زيادي اتخاذ شده و اين تصميمات فوق العاده در زندگي روزمره مردم موثر بوده كه اين نكته مهمي است. اصل اين ايده بهترين تصميم بوده است. اين ايده را ما درسال 74 به اتفاق آقاي دكتر احمدي نژاد پرورش داديم و همان موقع مشابه ايده را به دولت عرضه كرديم و چند جلسه در جاهاي مختلف از اين ايده دفاع كرديم و كارشناسان اصل ايده را رد نمي كردند ولي اينكه مي توانيم يا نمي توانيم ترديد روي اين بود، روي ظرفيتهاي كشور بود.

* يعني شما ايده تشكيل ستاد تبصره 13 را از سال 74 پيگيري مي كرديد؟

ستاد چيز مهمي نيست بلكه اصل قانون و اصلاح وضعيت سوخت، انرژي، يارانه هاي بخش و حمل و نقل عمومي اين شايد بهترين تصميم بوده ولي به تبع اين، در جزييات كار تصميمات مختلفي گرفته شده كه ممكن است برخي اوقات تصميماتي گرفته شده باشد كه خيلي قابل دفاع نباشد. البته معمولا اين جور تصميمات جزئي است، زيرا كل اين برنامه هم در دولت و هم در مجلس به تصويب رسيده بود و طبيعتا كليت آن مورد تائيد همه كارشناسان و مراجع ذي ربط است ولي ممكن است برخي تصميمات درست و صحيح نبوده باشد.

* به نظر شما، اجراي سهميه بندي بنزين شتابزده نبود؟

البته سرعت اجراي اين كار لازم بود، زيرا آنقدر اين موضوع وارد مباحث كارشناسي مي شد كه ممكن بود مسئولان را از اجراي خود تصميم باز بدارد ولي مسئله خيلي مهم اين بود كه با قانون بودجه اي كه مجلس مصوب كرد، تقريبا 28 اسفند 85 مطمئن شديم سهميه بندي بنزين بايد انجام شود. در آن موقع اصل معضل ما سهميه بندي نبود بلكه سهميه بندي توسط كارت هوشمند سوخت بود.

ايده كارت هوشمند سوخت از خيلي قبل مطرح شده بود و قراردادهايي هم بسته بودند ولي پيشرفت اين كار در طول 2 سال حدود 30 درصد بود . ما مي بايست از خردادماه كار را شروع مي كرديم و درطول دو ماه 70 درصد اين كار بايد پيشرفت مي كرد؛ كار فوق العاده مشكلي بود.

در طول آن دو ماه با دستور رئيس جمهور اين كار به ستاد تبصره 13 منتقل و اختيارات ويژه اي به اين ستاد داده شد، زيرا كارت هوشمند خود كارت نبود حواشي اين كارت تقريبا به تمام دستگاهها مرتبط مي شد. يعني از زير ساختها گرفته تا ساماندهي هايي كه بايد انجام مي شد و تدابيري كه بايد اتخاذ مي شد. براي خود كارت هوشمند ستادهايي تشكيل شد كه بعضا برخي جلسات، تاريكي شب به روز تبديل مي شد. جلساتي زيادي هم در مركز ديتاي كارت هوشمند با پيمانكاران و مشاوران مي گذاشتيم براي اينكه كار بسته شود؛ انصافا ركورد بي نظير بود در كشور.

در عين حال، سه مرتبه در صحن علني مجلس توضيح داديم كه چه اتفاقي دارد مي افتد. يكي از موفقيتهاي ما اين بود كه مجلس را در جريان تمام امور مي گذاشتيم . به عبارت ديگر، اطلاعات نمايندگان مجلس درباره كارت هوشمند بنزين به روز بود و اظهار نظراتي كه مي كردند حتي با ارقام اعلام مي شد كه چه تعداد كارت صادر شده و دست مردم رسيده كه اين كار واقعا بي نظير بود. اما تقاضاي ما اين بود كه فرصت بگيريم.

همانطور كه مي دانيد ما شايد چند ده سال بي انضباطي در كاربري هاي خودروها داشتيم. يعني خيلي از خودروها را شما كاربري آن را نمي توانستيد بگوييد كه كاربري آن آژانس يا شخصي يا تاكسي يا باركش است؛ اين خودرو در روز چندين وظيفه را انجام مي داد. اين باعث مي شد كه تفكيك وظايف و تعيين نوع كاربري ها كار مشكلي شود. براي اولين بار اين كار در كشورانجام شد و فرصتي كه از مجلس خواستيم به اين خاطر بود كه اين تعيين كاربري ها و شناسايي ها دقيق انجام شود ولي مجلس صلاح ندانست و گفت، شروع كنيد. ما هم كار را شروع كرديم.

البته مزاحمتهايي نيز براي برخي مردم به وجود آمد كه درصد اينها درصد زيادي نبود؛ شايد كمتر از 15 درصد خودروها دچار اين مسايل شدند ولي همين 15 درصد تا كارت را دريافت كنند و تعيين تكليف شوند زمان بر بود ولي وقتي همه چيز سر جاي خودش نشست، ديديم كه فقط صرفه جويي كه از اين داستان حاصل شد، چيز بي نظيري بود.

===================

گفتگو از مجتبي قمري وفا
سه شنبه 21 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 333]