واضح آرشیو وب فارسی:خلیج فارس: خلیج فارس: عضو شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان گفت: عدم التزام عملی به اسلام اتهام کمی نیست؛ آن هم با حجم بالای کار شورای نگهبان سوال این است که چگونه التزام عملی ۱۲ هزار داوطلب به اسلام مورد بررسی قرار گرفته است؟ به گزارش«خلیج فارس»؛ علی صوفی در گفت و گو با ایلنا، با اشاره به نتیجه بررسی صلاحیت ها گفت: نتایج بررسی ها نشان می دهد اتفاق خاصی برای رقابتی شدن انتخابات نیافتاده و وضعیت همان صلاحیت سابق است و این مسئله تاثیری در رقابتی شدن انتخابات نداشته است، اما با همه اینها برای استان تهران لیست ۳۰ نفره و کامل اصلاح طلبان را اعلام خواهیم کرد و امیدواریم بتوانیم در سراسر کشور با استفاده از حداکثر توان لیست قابل قبولی از اصلاح طلبان ارایه کنیم. او افزود: پیش از این ما طی فراخوانی از دواطلبان اصلاح طلب خواستیم که سوابق خود را طی آدرسی برای ما ارسال کنند که تاکنون بالغ بر ۱۰۰ نفر از طریق ایمیل خودرا معرفی کرده اند، ضمن اینکه برخی داوطلبان تایید صلاحیت شده نیز تقاضای خود را برای حضور در لیست اصلاح طلبان به شکل دستی برای ما ارسال کرده اند و ما بنا داریم با این داوطلبان مصاحبه کنیم. وزیر تعاون دولت سیدمحمد خاتمی گفت: به همین منظور فرم هایی تهیه شده و ارزیابی و مصاحبه با این داوطلبان همچنان ادامه دارد و ما چندین ملاک برای ارزیابی و مصاحبه با داوطلبان اصلاح طلب تایید صلاحیت شده تعیین کردیم؛ چون وقتی در برخی حوزه ها مخصوصا در تهران لیست ۳۰ نفره آماده شد. بقیه داوطلبان باید تکلیف خود را بدانند و ممکن است برخی از آنها برای رقابت به دیگر حوزه های انتخابیه منتقل شوند، برای همین مقرر شده است تا قبل از ۲۲ بهمن فهرست ها تهیه شود و تا ۲۲ بهمن ماه کار انتقال برخی از داوطلبان به حوزه انتخابیه صورت گیرد. عضو شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان با بیان اینکه اکثریت داوطلبان اصلاح طلب به استناد بند ۱ و ۳ ماده ۲۸ یا بند ۳ ماده ۳۰ در خصوص عدم التزام به اسلام، نظام و ولایت فقیه و حمایت از اهداف غیر قانونی رد صلاحیت شده اند، گفت: متاسفانه دلیل خاصی برای بیان این استناد ها عنوان نمی شود، عدم التزام عملی به اسلام اتهام کمی نیست و اثبات آن مشکل است. با حجم بالای کار شورای نگهبان سوال این است که چگونه التزام عملی ۱۲ هزار داوطلب به اسلام مورد بررسی قرار گرفته است؟ به نظر می رسد این استناد ها بیشتر ناشی از گزارش های پراکنده ای است که به شورای نگهبان رسیده است و مبنای سیاسی در آن دیده می شود وگرنه قانون مبنا را همان ۴ مرجع اصلی قرار داده است. او افزود: تحقیقات محلی نیز باید تنها توسط هیات های اجرایی صورت گیرد، لذا نتایجی که هیات های نظارت و شورای نگهبان اعلام کرده اند، به نظر منطقی نمی رسد. صوفی یادآور شد: سخنگوی شورای نگهبان بعد از اعلام رد صلاحیت ها استعفا می دهد و حاضر به کار نمی شود؛ این نشان می دهد در داخل شورای نگهبان نیز اقناع و اجماع کامل در مورد بررسی صلاحیت ها وجود نداشته است. اعتراض نمایندگان ولی فقیه در برخی از استان ها، دولت و برخی استانداران نیز نشان می دهد آنچه که صورت گرفته قانع کننده و منطقی نبوده است. وزیر تعاون دولت خاتمی گفت: امیدواریم بتوانیم مردم را دعوت کنیم تا پای صندوق های رای بیایند و با صندوق ها قهر نکنند چراکه تا جایی می شود باید در مجلس دهم تغییر به وجود بیاوریم تا میدان عمل را از تندرو ها بگیریم.
سه شنبه ، ۲۰بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خلیج فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]