محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845878202
رکود زدایی توام با کنترل تورم
واضح آرشیو وب فارسی:دزنیوز: از سویی ولی الله سیف به دانشگاه تهران رفت و در جمع استادان و دانشجویان دوره دکترای اقتصاد دانشگاه تهران پیرامون «گفت وگو در خصوص مسائل پولی و بانکی پس از لغو تحریم ها» به سخنرانی پرداخت و از سوی دیگر قائم مقام وی؛ اکبر کمیجانی پس از سخنرانی در این جلسه هم اندیشی به جزیره کیش رفت تا در نشست تخصصی نخستین سمینار بانکداری جامع که با حضور کارشناسان بانک مرکزی و تصمیم سازان اصلی نظام بانکی برگزار شد در این باب سخن بگوید. حدود ۳۲ میلیارد دلار در دسترس قرار گرفت به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فرصت امروز، دکتر سیف در جلسه هم اندیشی دانشگاه اقتصاد تهران در این باره گفت: منابع ارزی مسدود شده که پس از اجرای برجام در دسترس قرار گرفته است، حدود ۳۲٫۶ میلیارد دلار است. پس از لغو تحریم ها، مبلغ ۲۸ میلیارد دلار از ذخایر ارزی مذکور که متعلق به بانک مرکزی است در دسترس قرار گرفته و قابل استفاده است و ۴٫۵ میلیارد دلار دیگر نیز متعلق به دولت است. رئیس کل بانک مرکزی درخصوص توافق ژنو و آزاد شدن منابع مسدود شده، اظهار داشت: در این توافق نامه مقرر شده بود ماهانه ۷۰۰ میلیون دلار از دارایی های ایران آزاد شود، بر همین اساس و با توجه به وجود تنگنای مالی در داخل کشور تصمیم گرفته شد این وجوه آزاد شده در راستای رفع نیازهای اساسی اقتصاد مورد استفاده قرار گیرد. در آن برهه زمانی، این تصمیم مهمی بود که در اثر مذاکره بخشی از منابع مسدود شده در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت که این وجوه عمدتا صرف تنظیم بازار ارز و تامین نیازهای وارداتی کشور شد. البته علاوه بر آن واردات دارو و تجهیزات پزشکی وکالاهای اساسی که یکی از ضرورت های اصلی جامعه بود بدون هر گونه محدودیتی می توانست از محل منابع ارزی کشور تامین شود. بانک ها طی سه دهه افزایش سرمایه نداشته اند رئیس شورای پول و اعتبار در مورد تنگنای مالی بانک ها تصریح کرد: از اوایل انقلاب تاکنون بانک های کشور افزایش سرمایه نداشتند، در حالی که ابعاد اقتصاد ما بزرگ شده است؛ بنابراین بانک ها به آسانی نمی توانند پاسخگوی نیازهای کنونی اقتصاد باشند. از طرفی بدهی زیاد دولت به شبکه بانکی باعث محدودیت منابع بانک ها شده است. در حال حاضر این رقم، ۱۵ درصد از منابع نظام بانکی را به خود اختصاص داده است. ۱۲٫۵ درصد از منابع بانکی در قالب مطالبات غیرجاری از اختیار بانک ها خارج شده و ۱۵ درصد دیگر از منابع نظام بانکی نیز به بنگاه داری و املاک و مستغلات بانک ها اختصاص پیدا کرده است. به عبارتی، حدود ۴۵ درصد از منابع بانک ها به صورت منجمد خارج از دسترس است که بر شدت تنگنای مالی می افزاید. به گفته سیف، تامین مالی در اقتصاد کشور ما با سایر کشورها تفاوت زیادی دارد. در حالی که در کشورهای دنیا، نظام بانکی ۲۰ تا ۳۰ درصد تامین مالی را برعهده دارد، این رقم در کشور ما بالغ بر ۸۵ درصد است. همچنین نظام بانکی در دنیا برای بنگاه های کوچک و به صورت کوتاه مدت نسبت به تامین مالی سرمایه در گردش مبادرت می کند، درحالی که این موضوع در ایران متفاوت است و بنگاه های بزرگ نیز برای تامین مالی به نظام بانکی مراجعه می کنند. رئیس کل بانک مرکزی درخصوص نرخ ارز در پسابرجام گفت: وجود نرخ دوگانه ارز در کشور مناسب نیست و فساد ایجاد می کند، بر همین اساس، باوجود اینکه سهم بانک مرکزی در بازار ارز نسبت به گذشته تغییر کرده، بانک مرکزی در تلاش است نظام تک نرخی ارز را تا اواسط سال آینده برقرار کند. ارز تک نرخی با عدم واقع بینی استمرار پیدا نکرد وی با اشاره به تجربه بانک مرکزی برای یکسان سازی نرخ ارز در دهه ۸۰ خاطرنشان کرد: ما در اوایل دهه ۸۰ برنامه یکسان سازی نرخ ارز را اجرا کردیم و تا اواخر این دهه، نظام تک نرخی در کشور حاکم بود اما به دلیل عدم باور به اینکه نرخ ارز باید با واقعیت های اقتصاد و نرخ تورم به صورت مستمر تعدیل شود و بر اثر عدم واقع بینی در سیاست های ارزی و وضع تحریم های اقتصادی نظام تک نرخی در اواخر دهه ۸۰ ناکار آمد شد و نتوانست استمرار پیدا کند. رئیس کل بانک مرکزی علت اصلی چندبرابر شدن قیمت ارز در سال های اخیر را نگاه نادرست و غیرکارشناسی به موضوع ارز دانست و گفت: در سال ۹۱ و در یک دوره ۱۸ ماهه، ۲۲ میلیارد دلار ارز به بازار تزریق شد تا قیمت ثابت باشد اما با کاهش منابع ارزی و توقف تزریق دلار به بازار، ناگهان قیمت ها چند برابر شد. این تجربه نشان می دهد که این سیاست منطقی نیست، نرخ ارز نمی تواند بدون توجه به واقعیت های اقتصادی و شرایط تورمی در سطحی تثبیت شود، بلکه واقعیت های اقتصادی سیاست ثبات نرخ ارز و کاهش نوسانات آن را ایجاب می کند. رئیس شورای پول و اعتبار درخصوص نرخ های سود بانکی بالا و نقش موسسات اعتباری غیرمجاز گفت: وجود نرخ های سود بانکی بالا تا حدودی متاثر از فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز و همچنین به علت تنگنای شدید مالی است که به دلیل شرایط نامناسب مالی در بانک به وجود آمده است. در حال حاضر بانک مرکزی اقدامات گسترده ای را برای ساماندهی فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز انجام داده است و همراهی و حمایت سایر مراجع قضایی و انتظامی را با خود دارد. سیف با انتقاد از نگاه سهمیه بندی به اعطای تسهیلات بانکی گفت: تجربه نشان داده که نظارت بر اعطای تسهیلات به صورت سهمیه بندی شده دشوار و غیربهینه است، چرا که ابزاری برای کنترل سهم اختصاص یافته به بخش های مختلف وجود ندارد و باعث انحراف در مسیر تامین مالی می شود. وی درخصوص تعدد بانک ها و شعب آنها در کشور گفت: در گذشته تصور بر این بود که با بلوغ بانکداری الکترونیک، تعداد شعب بانک ها کم می شود ولی این گونه نبود و با وجود پیشرفت قابل توجه ابزارهای نوین و الکترونیک در کشورهای پیشرفته و از جمله ایران، از تعداد شعب بانک ها کاسته نشده است. البته انتظار می رود مدیران بانک ها نسبت به اصلاح رفتار خود در تعداد شعب بازنگری کنند. کنترل تورم، رسالت اصلی بانک مرکزی است رئیس کل بانک مرکزی درخصوص کنترل تورم و نگرانی های ایجادشده برای رکود اقتصادی بیان کرد: کنترل تورم، رسالت اصلی بانک مرکزی است و با وجود تمرکز بر این موضوع، از رکود نیز غافل نشدیم، چرا که میزان تسهیلات اعطایی شبکه بانکی در سال ۹۳ بالغ بر ۳۴۲ هزار میلیارد تومان بود و نسبت به سال قبل از آن ۴۴٫۵ درصد افزایش داشته است. در ۹ ماهه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته، تسهیلات اعطایی بانک ها با رشد ۱۲ درصدی مواجه بوده است. سیف درخصوص رهآورد سفر رئیس جمهوری به کشورهای ایتالیا و فرانسه در حوزه پولی و بانکی گفت: تلاش ما عادی سازی روابط بانکی با کشورهای اروپایی است و در این راستا پس از مذاکره با رئیس کل بانک مرکزی ایتالیا، حساب بانک مرکزی ایران فعال شد و طی مذاکرات صورت گرفته، بانک UniCredit نیز -یکی از بانک های بزرگ ایتالیا- برای شروع کار با ایران اظهار تمایل کرد. همچنین در جریان این سفر توافق نامه هایی با بیمه های صادراتی ساچه ایتالیا و کوفاس فرانسه امضا شد. اعطای تسهیلات به بخش دولتی بازدهی لازم را ندارد کمیجانی نیز در این جلسه هم اندیشی، رونقِ بخشِ مسکن را از اولویت های بانک مرکزی برشمرد و گفت: بیشترین مصوبات شورای پول و اعتبار در دو سال گذشته مربوط به بخش مسکن است و بانک مرکزی در تلاش است با سیاست های پولی و اعتباری موجب تحریک رشد این بخش شود. دکتر اکبر کمیجانی، درخصوص تسهیلات اعطایی به بخش دولتی، توضیح داد: تجربه نشان می دهد اعطای تسهیلات به بخش دولتی کارایی مطلوب را ندارد و با مشاهده آمار می بینیم که از سال ۱۳۵۲ به بعد، همواره بدهی دولت به سیستم بانکی افزایش یافته و در عمل بازپرداخت نشده است. بنابراین دولت باید در کوچک کردن اندازه خود تلاش کند و تسهیلات نیز باید به سمت بخش خصوصی هدایت شود. تبادل نظر با اساتید داخلی و خارجی برای جبران کاستی ها قائم مقام بانک مرکزی همچنین در سمینار بانکداری جامع که با حضور کارشناسان بانک مرکزی و تصمیم سازان اصلی نظام بانکی برای بهبود سطح مشارکت و افزایش امکان تبادل تجربیات در سطح بین المللی برگزار شد، گفت: با توجه به شرایط خاص کشور، کاستی هایی در نظام بانکی کشور به وجود آمده که با استفاده از تجربه کشورها و تبادل نظر با اساتید داخلی و متخصصان بین المللی می توان راه حل هایی را شناسایی کرد. وی با بیان اینکه تلاش های گسترده ای در نظام بانکی کشور برای تطبیق با قوانین و مقررات بین المللی صورت گرفته، اظهار داشت: هنوز شکاف بزرگی بین بانکداری کشور با بانکداری بین المللی وجود دارد، باید تلاش شود تا این شکاف از بین برود. کمیجانی در خصوص ضروریات حرکت به سوی بانکداری بین المللی گفت: در این ارتباط علاوه بر انتقال وجوه و عملیات کارگزاری می توانیم از منابع خارجی برای تحقق اهداف اقتصادی استفاده کنیم. وی با بیان اینکه برای تحقق اهداف نظام بانکی با لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی مواجه هستیم، تصریح کرد: متوسط ۸ درصد رشد اقتصادی از مهم ترین اهداف کشور است، که باید با همراهی نظام بانکی حاصل شود. ضرورت تعیین میزان تامین منابع برای رشد اقتصادی قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه چه منابعی برای رسیدن به این رشد اقتصادی لازم است، گفت: برای رسیدن به این هدف باید ابتدا دید چه بخشی از منابع داخلی و چه بخشی از منابع خارجی می تواند تامین شود. وی در خصوص چالش دیگری که برای رسیدن به متوسط رشد اقتصادی ۸ درصدی وجود دارد، گفت: باید بررسی شود که آیا درحال حاضر اقتصاد کلان آمادگی لازم را برای جذب منابع خارجی دارد و آیا بسترهای لازم برای جذب و بهره مندی از منابع خارجی فراهم شده است. وی نظارت بانکی را در تحول نظام بانکی برای انطباق سازی بین المللی مهم دانست و افزود: کم توجهی به استانداردهای نظارتی و مقررات از عمده دلایل بروز بحران های اخیر بوده است؛ بحران های بزرگی که ابتدا از نظام مالی شروع شده و به دیگر بخش های اقتصاد گسترش یافته اند، مانند بحران دهه ۹۰میلادی شرق آسیا یا بحران به وجود آمده در آمریکا در سال ۲۰۰۸٫ کمیجانی با بیان اینکه طی سال های تحریم موفقیت هایی در نظام بانکی داشته ایم ولی هنوز شکاف هایی وجود دارد، گفت: تا حدودی از خسارت های دوران تحریم کاسته شده، ولی ما باید از تجربه بحران های به وجود آمده در عرصه بین المللی برای بهبود نظام بانکی کشور استفاده کنیم. وی استانداردهای نظارتی را از مهم ترین مشکلات نظام بانکی عنوان کرد و گفت: کمبود سرمایه، بدهی های انباشته شده، تنگنای نقدینگی، نظام سنجش اعتباری چه در سطح خرد و چه در سطح شرکت ها، بنگاه داری و شرکت داری بانک ها از دیگر مشکلات عدیده نظام بانکی کشور است. قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه در دهه های اخیر بحث حاکمیت شرکتی وارد ادبیات نظام بانکی بین المللی شده است، تاکید کرد: برای نزدیک شدن به بانکداری بین المللی باید معیارهای بانکداری متعارف بین المللی در چارچوب ضوابط بانکداری اسلامی کشور مورد توجه قرار گیرد. دکتر دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی نیز در این سمینار گفت: نظام بانکی ما با مشکلات بزرگ و جدی مواجه است و اگر برای این مشکلات چاره ای اندیشیده نشود، طبیعتا ما را با مشکلات سیستمی بزرگ تری همچون مشکل مدیریت نقدینگی و توازن بین سپرده ها و تسهیلات، نرخ بالای مطالبات معوق، عدم شفافیت صورت های مالی بانک ها، قیمت بالای تمام شده پول، تمرکز غیرضروری بر جمع آوری سپرده بدون تحلیل مالی و رقابت مخرب درخصوص افزایش سود بانکی مواجه خواهد کرد. دکتر دیواندری همچنین بهبود مدل کسب و کار نظام بانکی را راهکار مقابله با این مشکل برشمرد و سمینار نظام بانکداری جامع را مقدمه ای بر تفکر مجدد در بانک های کشور عنوان کرد. وی افزود: در ادامه کار باید پروژه ها و اقداماتی انجام شود تا بتوانیم در مدل کسب و کار بانکی تغییراتی ایجاد کنیم. تجربه ۵۰ بانک خارجی در شرایط بحرانی رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با استناد به نتایج تحقیقی که طی آن ۵۰ بانک خارجی در شرایط بحرانی توانسته بودند خود را حفظ کنند، هشت ویژگی ممتاز آنها را چنین برشمرد: ۱- پیروی از الگوی بانکداری جامع ۲- Multi Chanel بودن ۳- استفاده از مدل های صنعتی ۴- داشتن سیاست های احتیاطی و مدیریت ریسک (حاکمیت شرکتی) ۵- انضباط مطلوب در بحث سرمایه ۶- داشتن توان توسعه مدل ۷- بهره گیری بهینه از تکنولوژی و IT ۸- استفاده مناسب از منابع انسانی.
سه شنبه ، ۲۰بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دزنیوز]
[مشاهده در: www.deznews.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 9]
-
گوناگون
پربازدیدترینها