واضح آرشیو وب فارسی:دزنیوز: به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری فارس، دولت تدبیر و امید در تبصره ۱۱ قانون لایحه بودجه سال ۹۵، در حالی در طرح جریمه مشمولان غایب خدمت وظیفه عمومی، میزان غیبت را از ۸ سال به ۵ سال کاهش داده است که این اقدام دولتی ها با مخالفت جدی ستاد کل نیروهای مسلح مواجه شده است […]به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری فارس ، دولت تدبیر و امید در تبصره ۱۱ قانون لایحه بودجه سال ۹۵، در حالی در طرح جریمه مشمولان غایب خدمت وظیفه عمومی، میزان غیبت را از ۸ سال به ۵ سال کاهش داده است که این اقدام دولتی ها با مخالفت جدی ستاد کل نیروهای مسلح مواجه شده است تا جایی که جانشین اداره کل منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح اعلام کرده است: «به فرض اینکه این موضوع از سوی مجلس هم تصویب شود ستاد کل نیروهای مسلح آن را اجرا نخواهد کرد». این اقدام دولت، تداعی کننده اقدام مشابهی است که در بودجه ۹۴ انجام شد؛ براساس لایحه بودجه ۹۴، دولت پیش بینی و تعیین کرد بیش از ۲۲۰۰ میلیارد تومان از درآمد خود را از محل درآمد حاصل از جرایم رانندگی کسب کند و این به طور رسمی به معنای آن بود که مردم در رانندگی ها خلاف کنند تا بودجه مورد نیاز دولت تامین شود! بر کسی پوشیده نیست که هم اقدام دولت درباره کسب درآمد از محل جرایم رانندگی در بودجه ۹۴ و هم کاهش سن مشمولان غایب برای پرداخت جریمه– خرید خدمت- در بودجه ۹۵، برای جبران کسری قصه پرغصه این روزهای بودجه دولت است. اگر بخواهیم در راستای درک شرایط موجود، چشم ها را درباره کسب درآمد دولت از جرایم رانندگی ببندیم اما درباره مقوله حساس، امنیتی، دفاعی و اضطراری خدمت سربازی نمی توان چشم پوشی به خرج داد. دولت محترم بیش از همه به این نکته آگاه است که این موضوع به توان رزمی نیروهای مسلح و آمادگی دفاعی کشور صدمه وارد می کند و در عین حال، یک پیشنهاد تبعیض آمیز به حساب می آید. چنین پیشنهادی در لایحه بودجه ۹۵ به عنوان یک طرح وسوسه انگیز، ارزش خدمت وظیفه را که فلسفه آن دفاع از وطن، عزت، ناموس و امنیت ایران و ایرانیان است، کمرنگ می کند و عطش خرید خدمت سربازی را در اقشار گوناگون جامعه بالا خواهد برد. افزون بر این، عامه مردم را به انجام عمل خلاف خودداری از رفتن به سربازی و تن دادن به غیبت به امید خرید خدمت، تشویق می کند. به بیان ساده تر، تب چشم و هم چشمی برای فرار از سربازی و خرید سال های غیبت، بالا می گیرد و این رفتار، به یک «مُد» تبدیل می شود. از دیگر آسیب های پیشنهاد دولت، اعمال فشار مضاعف به برخی خانواده ها و شهروندان است. زمانی که در اثر طرح دولت محترم، تب خرید جریمه مشمولان غایب بالا بگیرد، برخی خانواده ها به دلیل تمرد فرزند از رفتن به خدمت سربازی، ناچار می شوند زندگی خود به حراج بگذارند یا با توجه به هفت خان دریافت تسهیلات وام از بانک ها، دست به دامان نزول خوارها می شوند و باقی ماجرا! این در حالی است که پیشنهاد دولتی ها، حس تبعیض را در جامعه تقویت می کند و خانواده هایی که از نظر سن غیبت فرزند خود مشمول این طرح هستند اما از نظر مالی توان پرداخت جریمه را ندارند، از نظر روحی دچار عذاب و حتی ناراحتی های اعصاب و روان می شوند. اگر امروز، دولت تدبیر با آرامش خاطر می تواند عرصه اجرایی کشور را مدیریت کند، بی شک، بخش قابل توجهی از این آرامش و امنیت را مدیون وجود خدمت وظیفه و سربازی سربازان برومند این آب و خاک است، اگر خدمت سربازی نباشد یا در تامین نیروی مورد نیاز برای سربازی دچار مشکل شویم، آیا امنیت کشور و مردم به مخاطره نخواهد افتاد؟! اگر چنین تبصره ای اجرایی شود طولی نمی کشد که به مصداق مَثلِ عامیانه، باید آش پشت پای امنیت حاصل از خدمت وظیفه و سربازی را بپزیم! اگر با خودمان و با دولت محترم، بی تعارف باشیم باید به زبان عامیانه بگوییم: «اهالی محترم دولت تدبیر و امید، کاهش میزان غیبت مشمولان غایب ۸ سال به ۵ سال، به طور رسمی تب خرید خدمت سربازی را در جامعه بویژه جوانان بالا می برد و زیرآب سربازی رفتن را می زند!» منبع:وطن امروز
سه شنبه ، ۲۰بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دزنیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 9]