واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
الجزیره: پشت پرده گزارش دیدهبانهای جهان در مورد افغانستان
الجزیره در گزارشی با اشاره به گزارشهای سازمانهای دیدهبان جهانی در مورد افغانستان نوشت: نقش جامعه جهانی بهویژه ایالات متحده در مدیریت رویدادها در افغانستان از سال 2001 دراین گزارشها از قلم افتاده است.
به گزارش خبرنگار سایت افغانستان خبرگزاری فارس، 3 گزارش دیدهبانهای جهانی هفته گذشته منتشر شدند که وقایع افغانستان در سال 2015 را برجسته کردند. الجزیره گزارش داد: یافتههای آنها افزایش فساد و نقض حقوق بشر و ناکامی مداوم در استقرار آزادی سیاسی و مدنی را نشان میدهد. شاخص سالانه سازمان شفافیت بینالمللی در میان 168 کشور، افغانستان را در رده 166 قرار داد. «گزارش جهانی 2015» که توسط دیدهبان حقوق بشر منتشر شد، این کشور جنگزده را بهخاطر ناکامی در مبارزه موثر علیه سوءاستفادهها در حوزههای کلیدی مورد انتقاد قرار داد. گزارش سالانه «خانه آزادی» افغانستان در جمله کشورهایی قرار داد که «آزاد نیستند». در حالی که این یافتهها باید هشداری برای حکومت افغانستان و حامیان بینالمللی آن باشد، از ردهبندی و نمرهگذاری در اینگونه گزارشهای سالانه جهانی باید مفهومی ساخته شود. در مورد افغانستان، این ارزیابی صرف نشانههایی از مشکلات اساسیتر را توصیف میکند. جنگهای جاری که تمدید و در سال 2015 خونینتر شد، به شدت در وضع تیره و تار حقوق بشر و همچنین محدود شدن آزادیهای مدنی و سیاسی در مناطق ناآرام کمک کرده است. جامعه جهانی عامل دیگری که اغلب در چنین گزارشها از قلم انداخته شده است،دست سنگین جامعه جهانی، بهویژه ایالات متحده در شکلدهی رویدادها در افغانستان از سال 2001 بدینسو است. مهمتر از همه، فساد، نقض مداوم حقوق و آزادیهای مدنی محدود نشانههایی از ضعف در استقرار حاکمیت قانون هستند. حاکمیت قانون بهصورت کلی بهعنوان سیستمی تعریف شده است که حکومتها، نهادها و افراد را در برابر قوانین و مقرارت پاسخگو ساخته و مطیع آن میسازد و از اقدام خودسرانه جلوگیری میکند. این قوانین و مقررات باید بهطور مساوی و بدون طرفداری از افراد، گروهها یا صاحبان قدرت اعمال شود. فرهنگ سیاسی و اجتماعی افغانستان عمیقاً در مفهوم عدالت ریشه داشت. نباید عمق و گستردگی خسارتی را که 3 دهه جنگ و بیقانونی در افغانستان باعث شده است، دستکم گرفت. آنچه که بر آن افزود، رفتار غیرمسئولانه جامعه جهانی و رهبری سیاسی افغانستان از سال 2001 بدینسو است که فرصت استقرار حکومتداری خوب و حاکمیت قانون در این کشور را هدر داد. ثبات به قیمت همه چیز ایالات متحده و شریکان ائتلافش در سال 2001 به افغانستان آمدند و تعدادی از ناخوشآیندترین چهرهها را از میان رهبران و فرماندهان پیشین مجاهدین بهعنوان متحد دست چین کردند. سیاست جامعه جهانی در قبال افغانستان براساس حفظ ثبات به قیمت تمام چیزها بنا شده بود. حکومتداری خوب، حاکمیت قانون و عدالت موضوعات ثانوی و تزئین اسناد رسمی و سخنرانیها بودند. با آغاز سرازیر شدن کمکهای خارجی، بسیاری از قراردادهای ساخت و ساز زیربناها، تدارکات نظامی، سوخت و امنیت به همان شخصیتهای مشکوکی اهدا شدند که به لطف حمایت امریکا به نخبگان سیاسی جدید تبدیل شده بودند. اطلاعات روز نوشت: مهربانی و سخاوت آمریکا به متحدان افغانستانیاش، چشمپوشی از تجارت غیرقانونی، انحصار بازارها، غصب زمین، کمیسیونهای میلیون دلاری در قراردادهای کلان و حتی درصدی از تجارت پرسود مواد مخدر را شامل بود. نفوذ سیاسی همراه با میلیونها دلاری که این نخبگان جدید افغانستان در حساب بانکیهای خود داشتند، آنها را قادر ساخت تا فرمان جابهجایی خویشاوندان و دوستانشان در پستهای کلیدی در تمام نهادهای دولتی صادر کنند. به عبارت دیگر، کمکهای خارجی به افغانستان تمام ساختارها و ابزارهای قانونی را که در یک سیستم دموکراتیک به آنها نیاز است، داد؛ اما از فرایندهای استقرار و نظارت چشمپوشی شد. الجزیره نوشت: فقدان اراده سیاسی برای محدود کردن فساد، هم در حکومت «حامد کرزی» و هم در کشورهای کمک کننده، نه تنها مانع استقرار رفتار قانونی در بخش دولتی شد، بلکه در شکوفایی اقتصاد واقعی داخلی نیز اختلال ایجاد کرد. پول مالیات دهندگان آمریکایی نبود نظارت و مسئولیتپذیری در بخش امنیت افغانستان، چه بهصورت عمدی یا به اشکال دیگر، باعث شده است پول مالیات دهندگان آمریکایی بهصورت مطلق ضایع شود. ایالات متحده میلیاردها دلار را در زمینه ایجاد و حفظ نیروهای ملی امنیتی و دفاعی افغانستان کمک کرده است. با این حال، مقیاس تکان دهنده کارمندان خیالی هزینه سوخت و مهمات گم شده کاملاً به حال خود واگذار شده است. واشنگتن، همزمان با تصمیم پایان دادن به جنگ آمریکا در افغانستان، تصمیم گرفت تا بهمنظور پر کردن خلاها در نیروهای در حال رشد ملی امنیتی و دفاعی افغانستان، نیروهای شبه نظامی محلی ایجاد کند. الجزیره نوشت: همانند قراردادهای سودآور مراحل اولیه جنگ، بودجه نیروهای شبه نظامیان (تحت نام پلیس محلی افغانستان) به جیبهای همان افراد با نفوذ سرازیر شد و به آنها بیشتر انگیزه داد تا بالاتر از قانون رفتار کنند. «اشرف غنی» و «عبدالله عبدالله» رییس اجرائی دولت وحدت ملی افغانستان یک سال پیش عنان قدرت را بهدست گرفتند و به افغانها و کمک کنندگان بینالمللی اطمینان دادند که اراده استقرار حاکمیت قانون و حکومتداری خوب را دارند. غنی در ادامه ادعا کرد که برنامههای ویژهای برای رسیدن به این اهداف کلان دارد. ایجاد کمیسیون تدارکات ملی برای بازبینی قراردادهای کلان حکومتی، بازگشایی پرونده درهم و برهم کابل بانک، اخراج یک تعداد از مقامهای بلندپایه ولایات که به ظن فاسد بودن و بیکفایتی آنها میرفت و بهبود ارتباطات با مقامهای ولایات از جمله نخستین تلاشهای غنی بودند. رییس جمهور افغانستان به تازگی نقش تصمیمگیری و نظارتی والیان در امور ولایات را ارتقا داد و فرایند تفویض اختیارات بودجهای را آغاز کرد. به دنبال آن، وی به والیانش مسئولیت بیشتری در محدود کردن فساد محلی داد. در جریان سال گذشته، پیشرفتهایی در راستای استقرار روندهای موثر بهدست آمده است، اما اقدام جدی علیه عوامل کلان فساد روی دست گرفته نشده است. استقرار حاکمیت قانون نیازمند آن است تا با نخبگان سیاسی و شبکههای حمایتی آنها که به خوبی جا افتادهاند مبارزه شود. این وظیفه به نوبت خود، نیازمند یک همکاری کامل، صادقانه و دوامدار بین حکومت افغانستان و حامیان بینالمللی این کشور است.
94/11/19 - 15:39
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]