محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830017474
واکنش به افزایش جریمه های رانندگی
واضح آرشیو وب فارسی:اتحاد خبر: اتحادخبر: رئیس دیوان عدالت اداری از رسیدگی به پرونده شکایت از افزایش نرخ جرایم رانندگی در اسرع وقت خبر داد. به گزارش اتحادخبر؛ حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری درباره آخرین وضعیت شکایت یک وکیل دادگستری از مصوبه هیئت دولت مبنی بر افزایش نرخ برخی جرایم رانندگی که اخیراً نیز از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است اظهار کرد: این پرونده با اولویت در دستور کار هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته است. رئیس دیوان عدالت اداری تاکید کرد که در اسرع وقت به این پرونده رسیدگی و درباره مغایر قانون بودن یا نبودن آن، تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. هیئت دولت در جلسه ششم دی سال جاری خود به پیشنهاد وزارتخانه های دادگستری، کشور و راه و شهرسازی و نیز نیروی انتظامی و به استناد مواد 21 و 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بخشی از کدهای جرائم رانندگی را اصلاح و ابلاغ کرد تا پس از طی مراحل قانونی اجرایی شود. بر اساس این مصوبه، نرخ جرائمی همچون عبور از چراغ قرمز، سبقت غیرمجاز در راه های دوطرفه و تجاوز از سرعت مجاز (بیش از 30 کیلومتر بر ساعت) در کلان شهرها و مراکز استان ها و جاده های بین شهری و مناطق آزاد تجاری و صنعتی تا 200 هزار تومان افزایش یافت. همچنین نرخ جرائمی همچون انجام حرکات نمایشی مانند دور زدن در جا و یا حرکت موتورسیکلت روی یک چرخ، حرکات مارپیچ، حرکت با دنده عقب در آزادراه ها و بزرگراه ها به 150هزار تومان و عبور از محل ممنوع، استفاده از تلفن همراه، عدم رعایت مقررات حمل بار و عبور وسایل نقلیه غیرمجاز از خطوط ویژه به 100 هزار تومان افزایش یافته است. براساس این مصوبه دولت، رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روان گردان و افیونی 400 هزار تومان جریمه دارد و کنار این امر، مواردی همچون تجاوز به چپ از محور راست، عبور وسایل نقلیه از پیاده رو، دور زدن در محل ممنوع، نقص فنی مؤثر و یا نقص در سامانه روشنایی در شب، رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز، عدم رعایت محدودیت های زمانی یا مکانی و یا شرایط مندرج در گواهینامه از قبیل استفاده از عینک، سمعک و یا تجهیزات خاص، عدم توجه به فرمان ایست و یا پرچم مراقبین عبور و مرور؛ محصلین و یا پلیس مدرسه، نداشتن مجوز فعالیت راننده وسیله نقلیه عمومی، عدم رعایت فاصله طولی و عرضی با وسیله نقلیه جلویی و جانبی و تصادف ناشی از عدم توجه به جلو، حمل تیرآهن و ورق های فلزی و امثال آن بدون رعایت شرایط ایمنی و مقررات مربوطه، سبقت از سمت راست وسیله نقلیه در راه هایی که در هر طرف رفت و برگشت یک خط عبوری وجود دارد و یا با استفاده از شانه راه 75 هزار تومان جریمه به همراه دارد. همچنین عدم استفاده از کلاه ایمنی توسط راننده و سرنشین موتورسیکلت، عدم استفاده از کمربند ایمنی توسط راننده یا سرنشینان، تجاوز از سرعت مجاز ( تا 30 کیلومتر بر ساعت)، حرکت نکردن وسایل نقلیه بین خطوط، نداشتن پلاک جلو، عقب و یا ناخوانا بودن آن و عدم رعایت حق تقدم عبور 60 هزار تومان جریمه در پی دارد. طبق این مصوبه جریمه نداشتن برگه معاینه فنی به 40 هزار تومان افزایش یافته است. این مصوبه هیئت دولت، واکنش های بسیاری در قالب موافق و مخالف داشت تا اینکه رسول سلطانی وکیل دادگستری و استاد دانشگاه، مصوبه یادشده را خلاف ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 89 دانست و برای ابطال مصوبه هیئت وزیران به دیوان عدالت اداری شکایت کرد. در دادخواست این وکیل دادگستری آمده است: ماده 22 قانون مذکور در عین اعطای اختیار به هیئت وزیران نسبت به افزایش جرایم رانندگی، شروطی را برای آن در نظر گرفته است، از جمله این شروط تغییر جریمه های تخلفات رانندگی متناسب با افزایش یا کاهش تورم بوده است، همان طور که استحضار دارید مراجع تعیین کننده شاخص تورم از جمله بانک مرکزی و اداره آمار ایران متوسط شاخص تورم سالانه را کمتر از 20 درصد اعلام کرده اند در حالی که بسیاری از جرایم تعیین شده در مصوبه 137558 مورخ 21 دی هیئت وزیران، افزایش 2 تا 3 برابری و حتی بیشتر داشته اند که در نتیجه مصوبه مذکور هیئت وزیران، صراحتاً مخالف ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 است و از این حیث موجبات تضییع حقوق مردم را فراهم آورده است، لذا با توجه به مراتب فوق تقاضای دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبه مذکور و متعاقب آن ابطال مصوبه هیئت محترم وزیران را دارم. بر اساس این گزارش، شعبه اول دیوان عدالت اداری درخواست شاکی برای صدور دستور موقت را رد کرده است./ج
دوشنبه ، ۱۹بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اتحاد خبر]
[مشاهده در: www.ettehadkhabar.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]
-
گوناگون
پربازدیدترینها