واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: متن كامل توافقنامهي امنيتي آمريكا و عراق
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بينالملل - منطقهيي
"اعلاميه اصول همكاري و دوستي بلندمدت بين جمهوري عراق و ايالات متحده آمريكا"
مسوولان عراقي در بيانيه خود در 27 اوت سال 2007 كه مورد تاييد جورج بوش، رييس جمهوري آمريكا قرار گرفت، تاكيد كردند كه دولتهاي عراق و آمريكا به توسعه روابط همكاري و دوستي بلندمدت بين دوطرف با حفظ استقلال و حاكميت كامل پايبند هستند و منافع مشتركي دارند.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به نقل از شبكهي العالم، دراين بيانيه تاكيد شد كه روابط دو كشور به نفع نسلهاي آينده خواهد بود و بر مبناي "جان فشاني دلاورانه بنا نهاده شده است كه ملتهاي عراق و آمريكا براي ايجاد عراقي آزاد، دموكراتيك، تكثرگرا، فدرال و يكپارچه نثار كردهاند."
رابطهاي كه جمهوري عراق و ايالات متحده آمريكا به آن نظر دارند، داراي افقهاي متعددي است كه در صدر آن همكاري در زمينههاي سياسي، اقتصادي و امنيتي براساس اصول ذيل است:
اول- در زمينه سياسي، ديپلماتيك و فرهنگي
1- حمايت از دولت عراق در حفظ نظام دموكراتيك خود در برابر خطراتي كه از داخل و خارج متوجه اين كشور است.
2- احترام به قانون اساسي و پاسداري از آن براي بيان اراده و خواست ملت عراق و ايستادگي قاطعانه در برابر هرگونه تلاشي براي ناديده گرفتن يا ضربه زدن يا تعدي به آن.
3 - حمايت از تلاشهاي دولت عراق در جهت تحقق مصالحه ملي و از جمله، آنچه كه در بيانيه 26 اوت 2007 آمده است.
5 - فعاليت و همكاري مشترك بين كشورهاي منطقه كه براصل احترام متقابل و دخالت نكردن در امور داخلي كشورهاي ديگر، تكيه نكردن به زور درحل درگيري ها، تكيه بر راه كار گفتوگوي سازنده براي حل مشكلات و مسائل مورد اختلاف بين كشورهاي مختلف منطقه استوار است.
6 - تشويق تلاشهاي سياسي براي ايجاد روابط مثبت بين كشورهاي منطقه وجهان درجهت خدمت به اهداف مشترك همه طرف هاي ذيربط به طوري كه امنيت و ثبات منطقه تامين شود و زمينه رشد و شكوفايي ملتهاي منطقه فراهم شود.
7- تشويق مبادلات فرهنگي، آموزشي و علمي بين دو كشور.
دوم: در زمينه اقتصادي
1- حمايت از جمهوري عراق براي پيشرفت در زمينه هاي مختلف اقتصادي و توسعه تواناييهاي توليدي و كمك به اين كشور در راه يابي به بازار جهاني.
2 - كمك به حمايت از طرفهاي مختلف درپايبندي به تعهدات خود درقبال عراق همانگونه كه در پيمان بينالمللي با عراق آمده است.
3- پايبندي به حمايت از جمهوري عراق از طريق فراهم كردن زمينه كمكهاي مالي و فني به اين كشور درساخت موسسات اقتصادي و زيرساخت هاي آن و در زمينه آموزش و نيز توسعه توانمنديهاي مختلف موسسات زيربنايي و اصولي.
4 - كمك به جمهوري عراق درپيوستن به سازمان هاي مالي، اقتصادي، منطقهيي و بين المللي.
5 - تسهيل و تشويق ورود سرمايههاي خارجي به ويژه آمريكايي به عراق براي مشاركت در روند آباداني و بازسازي اين كشور.
6 - كمك به جمهوري عراق دربازپس گيري اموال و داراييهاي قاچاق شده به ويژه داراييهاي خارج شده از كشور از طريق خانواده صدام و مسوولان رژيم بعث و نيز كمك به اين كشور براي بازپس گيري آثار باستاني قاچاق شده در دوره قبل وبعد از مورخ 9/4/2003.
7 - كمك به جمهوري عراق براي پرداخت بدهيهاي خود و ناديده گرفتن خسارت هايي كه اين كشور بايد بابت جنگ هاي مربوط به رژيم سابق بعث بپردازد.
8 - كمك به عراق و حمايت از آن براي دستيابي به شرايطي برتر و تشويق كننده در زمينه تجاري؛ به طوري كه در بازارهاي جهاني از جمله كشورهاي مورد توجه و حمايت آمريكا باشد و نيز كمك به آن براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني.
سوم: در زمينه امنيتي
1. ارائه تعهدات امنيتي به دولت عراق مبني بر مقابله با هرگونه تجاوز خارجي كه عراق و حاكميت و استقلال اراضي، آب ها يا هواي اين كشور را مورد تجاوز قرار دهد.
2. ياري دولت عراق در تلاش براي مبارزه با گروه هاي تروريستي و در راس آنها سازمان القاعده و صداميان و همه گروه هاي قانون شكن صرفنظر از وابستگي هايشان و از بين بردن شبكه هاي پشتيباني و منابع حمايت مالي آنها و شكست دادن اين گروه ها و ريشه كني آنها در عراق به اين ترتيب كه شيوه ها و سازوكارهاي ياري دولت عراق بر اساس توافقنامه همكاري مذكور صورت گيرد.
3. حمايت از دولت عراق در آموزش و تجهيز و مسلح كردن نيروهاي مسلح عراق براي حمايت از كشور و ملت عراق و تكميل تشكيلات اداري به شيوه اي كه دولت عراق درخواست كند.
* دولت عراق براي تاكيد برحق ثابت خود براساس قطعنامههاي شوراي امنيت سازمان ملل، مي تواند درخواست تمديد ماموريت نيروهاي چند مليتي دراين كشور را براي آخرين بار مطرح كند و موافقت شوراي امنيت را با اين مساله كه پس از پايان دوره تمديد شده مذكور، صلح و امنيت بين المللي درخطر نخواهد بود ، جلب كند كه درنتيجه آن عراق از شموليت بند هفتم منشور سازمان ملل، خارج شده و به جايگاه بين المللي و حقوقي سابق خود پيش از صدور قطعنامه 661 اوت سال 1990 باز مي گردد و ضمن به رسميت شناخته شدن استقلال اين كشور ، حاكميت كامل آن بر حريم زميني ، هوايي و دريايي خود و كنترل نيروهاي امنيتي و اداره امور داخلي تثبيت مي شود؛ كه همه اينها مستلزم موافقت شوراي امنيت با تمديد ماموريت نيروهاي چند مليتي در عراق است.
* با توجه به آنچه پيش از اين ذكر شد، مذاكرات دوجانبه ميان دولت عراق و دولت آمريكا در اسرع وقت آغاز مي شود تا پيش از تاريخ دهم مرداد سال جاري (31/7/2008) ميان دو دولت عراق و آمريكا در خصوص همكاري و دوستي ميان اين دو كشور مستقل و با حاكميت كامل در زمينه هاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي و امنيتي توافق حاصل شود.
بندهاي محرمانه توافقنامه
1. نيروهاي آمريكايي حق دارند پاسگاهها و پايگاه هايي نظامي ايجاد كنند اين پايگاههاي نظامي از ارتش عراق پشتيباني خواهد كرد و شمار اين پايگاه ها به شرايط امنيتي مورد نظر دولت آمريكا و رايزني سفارت آمريكا در بغداد و فرماندهان آمريكايي و همچنين رايزني با وزارت دفاع عراق و مراجع ذيربط بستگي دارد .
2. تاكيد بر ضرورت امضاي توافقنامه و نه معاهده.
3. دولت عراق يا ادارات قضايي عراقي حق بازخواست نيروها و افراد آمريكايي را ندارند و اين مصونيت حتي شركت هاي امنيتي، غيرنظامي، نظامي و پشتيباني وابسته به ارتش آمريكا را شامل مي شود.
4. دولت عراق صلاحيت نيروهاي آمريكايي را تعيين نمي كند و حق ندارد آمد و شد اين نيروها، مساحت منطقه تحت سلطه پايگاه هاي نظامي يا مسيرهاي آنها را تعيين و محدود كند.
5. نيروهاي امنيتي آمريكايي حق دارند مراكزي امنيتي به ويژه زندان هاي ويژه وابسته به خود را براي حفظ امنيت احداث كنند.
6. نيروهاي آمريكايي حق استفاده از حق خود در بازداشت تهديد كنندگان امنيت و صلح را دارند بدون اينكه به مجوز دولت عراق يا نهادهاي آن نيازمند باشند.
7. نيروهاي آمريكايي آزادند هر كشوري كه امنيت و صلح جهاني، منطقه اي و عراق و دولت و قانون اساسي اين كشور را تهديد مي كنند يا تروريسم و گروه هاي شبه نظامي را تحريك مي كنند، هدف قرار دهند و براي اين كار مي توانند از اراضي، آب ها و آسمان عراق استفاده كنند.
8. روابط بين المللي و منطقه اي و امضاي معاهدات، بايد با اطلاع و رايزني دولت آمريكا صورت بگيرد تا از امنيت و قانون اساسي عراق حفاظت شود.
9. سلطه نيروهاي آمريكايي بر وزارت دفاع و وزارت كشور و وزارت اطلاعات عراق به مدت 10 سال است تا در اين مدت براي راه اندازي و آموزش و آماده سازي كارمندان آن ( طبق آنچه در منابع آمده است ) تلاش شود بنابراين حتي سلاح نيروهاي عراقي و نوع آن بايد با موافقت و رايزني با نيروهاي آمريكايي مورد استفاده قرار گيرد.
10. سقف زماني حضور نيروها در عراق طولاني مدت و نامحدود است و تعيين آن به شرايط اين كشور وابسته است و بازنگري در اين مساله به دولت عراق و دولت آمريكا مربوط است اما اين بازنگري نيز بسته به آن است كه عملكرد سازمان هاي امنيتي و نظامي عراق و همچنين وضع امنيتي اين كشور بهبود يابد و آشتي ملي در اين كشور تحقق يابد و تروريسم در آن از بين رود و به كشورهاي همجوار اخطار داده شود و دولت عراق كنترل كامل كشور را به دست گيرد و به آزادي و حضور گروه هاي شبه نظامي پايان دهد و بر سر خروج نيروهاي آمريكايي از اين كشور توافق شود.
منابع توافقنامه محرمانه:
1. واشنگتن پست 12/10/2007
2. الشرق الاوسط 17/9/2007
3. الحيات 25/10/2007
4 پايگاه اينترنتي موسسه آمريكايي رند
5. پايگاه اينترنتي شبكه اخبار العراق
6 پايگاه اينترنتي وب نوشت هاي هدي الحسيني
انتهاي پيام
سه شنبه 21 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 212]