واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه شهرآرا: حجت الاسلام علی نعمتی مرحله دوم عرضه اوراق خزانه اسلامی در هفته گذشته و همچنین انتشار سه مرحله دیگر از عرضه این اوراق طی این روزها، رویدادی مهم در عرصه سیاست های اقتصادی دولت یازدهم و در راستای بازپرداخت بدهی هایش به شمار می رود. اسناد خزانه اسلامی به مثابه چکی است که دولت به طلبکاران خود می دهد و دریافت کنندگان این چک نیز می توانند با فروش آن ها با تخفیف در فرابورس، به اصطلاح این چک را نقد کنند. در طی سال های پس از انقلاب، انتشار اوراق خزانه که یکی از ابزارهای مبتنی بر بدهی و گونه ای از اوراق قرضه به شمار رفته و مبتنی بر قرض ربوی (به صورت تنزیلی) است، ممنوع بوده است. این اسناد ابزاری برای پوشش کسری بودجه دولت ها محسوب می شود. ازسوی دیگر، اسناد خزانه یک معیار سنجش برای بازدهی سایر ابزارهای مالی است. لذا شرط داشتن یک بازار سرمایه تمام عیار در اقتصاد ربوی، داشتن ابزاری مالی است که کف بهره را تعیین کند. این نکته کارشناسان کمیته فقهی بورس را بر آن داشت که در خلال سالیان گذشته، برای پرکردن خلأ حذف اسناد خزانه در نظام اقتصاد سرمایه داری، پس از هم فکری های فراوان در سال۱۳۹۲ این اوراق را براساس «بیع دین» بازطراحی کنند. بیع دین مؤجل یا تنزیل بدهی درصورتی که بدهی ناشی از یک معامله واقعی باشد، در فقه شیعه و شافعی مشروع و جایز شمرده می شود. طراحان محترم نیز با لحاظ این نکته و قیدکردن ممنوعیت فروش این اوراق توسط دولت به بخش های دولتی و بانک مرکزی از انطباق کامل این اوراق با اوراق قرضه ربوی پیشگیری کرده اند. عموم کارشناسان مالی، ضمن ابراز خرسندی انتشار این اوراق را گام مهمی در راستای تشکیل بازار بدهی و عمق بخشیدن به بازار سرمایه کشور دانسته اند؛ بخشی از بازار سرمایه که به علت منع بهره در اقتصاد اسلامی تا سال های اخیر در کشور ما وجود نداشت. ثانیاً، به نظر می رسد صورت مسئله در حالت ساده و مبتنی بر فقه فردیِ بیع دین، با حالت پیچیده بدهی های کنونی دولت و بازپرداخت آن توسط اوراق خزانه اسلامی، تفاوت های تأمل برانگیزی داشته باشد. در حالت فردی، بدهی براساس معامله ای مشروع محقق می شود، حال آنکه در مسئله موجود، بسیاری از بدهی های دولت به پیمانکاران ناشی از تعریف بودجه عمرانی در بستر یک بودجه دارای کسری است که در مشروعیت آن بحث است. ثالثاً، در حالت فردی، نکول چک یا دین حالتی استثنایی است که در فرض مسئله مطرح نیست؛ حال آنکه در مسئله بدهی دولت، قریب به یقین یا با اطمینان بالا می توان پیش بینی کرد که دولت در سررسید اوراق نیز منابعی برای بازپرداخت دیون خود ندارد و لذا چاره ای جز انتشار مجدد اوراق خزانه یا استقراض از بانک مرکزی نخواهد داشت. این به معنای به تأخیرانداختن بدهی دولت به آینده است که از منظر عدالت بین نسلی محل اشکال است. تعبیر دیگر آن نیز به تأخیرانداختن (و حل نکردن) بحرانی است که هر لحظه اقتصاد کشور را تهدید می کند. مجموع این علائم، این فرضیه را شکل می دهد که بازار ابزارهای نوین مالی یا فرابورس کشور نیز همچون نظام بانکی، به جای تقویت ابزارهای مبتنی بر سرمایه به سمت ابزارهای مبتنی بر بدهی حرکت کرده و شکل دیگری از نظام پولی و مالی مبتنی بر بهره سرمایه داری را اجرا می کند. در پایان باید گفت این اقدام دولت نیز به عنوان یک سیاست پولی، همچون سیاست های پیشین ضدرکودش، سیاستی صوری در مقابل سیاست های محتوایی در راستای اصلاحات نهادی و ساختاری است که در بطن خود بی اعتقادی و اهتمام نداشتن به اقتصاد مقاومتی را دربردارد.
دوشنبه ، ۱۹بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه شهرآرا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]