واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه تعادل: گروه بنگاه ها شهاب الدین قیداری در فاصله 18روز مانده به موعد نهایی برگزاری انتخابات دهم مجلس شورای اسلامی بازار ارزیابی های تحلیلی درباره عملکرد مجلس نهم به عنوان یکی از تجربه های پارلمانتاریسم ایرانی حسابی داغ شده و رسانه های گروهی هر کدام از منظری خاص عملکرد مجلس نهم را روی میز ارزیابی هایشان قرار می دهند. با توجه به این واقعیت که صفحه بنگاه های «تعادل» همواره به دنبال پیگیری مطالبات بر زمین مانده فعالان بخش خصوصی بوده است؛ در آخرین ماه های موعد مجلس نهم به سراغ اهالی بهارستان رفتیم تا درباره مهم ترین وعده های بر زمین مانده مجلس در حوزه کسب وکار کوچک صحبت کنیم. البته فضای کلی فعالیت های مجلس این روزها به شدت تحت تاثیر برنامه های تبلیغاتی و انتخاباتی قرار دارد و بیشتر نمایندگان ترجیح می دهند که در آستانه ماراتن انتخابات از وعده های برآورده نشده مجلس نهم صحبتی نکنند اما آنچه که برای مردم، رسانه ها و اهالی اقتصاد مهم به نظر می رسد، بررسی دقیق دستاوردهای تقنینی این مجلس در حوزه های اقتصادی و معیشتی است. کمترین بهره این ارزیابی های تحلیلی این است که مردم هنگام انتخاب ترکیب نمایندگان مجلس دهم، بهتر می توانند درباره چهره ها و عملکردهایشان قضاوت و داوری کنند. با این مقدمات در جریان گفت وگو با نمایندگان از آنها درباره عملکرد کلی مجلس نهم در حوزه کسب وکار کوچک و متوسط پرسیدیم؛ گفت وگویی که ماحصل آن گزارش پیش روی شماست. توجه به شهرک های صنعتی زود بازده حسین گروسی ازجمله نمایندگانی است که طی 4سال گذشته مصاحبه های فراوانی در رابطه با توسعه اقتصادی مطرح می کردند. نماینده شهریار در جریان گفت وگو با «تعادل» درباره وعده بر زمین مانده مجلس نهم در حوزه کسب وکار کوچک، متوسط و مشاغل خانگی می گوید:«یک الگوی کلی درباره اهمیت کسب وکار کوچک وجود دارد که برای تمام مدل های اقتصادی صدق می کند و آن اینکه توسعه بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی بهترین راهکار برای رشد صادرات و کنترل بیکاری است. در ایران حدود 3میلیون فعال صنفی ثبت شده وجود دارد چنانچه از این پتانسیل به درستی استفاده شود بخش قال توجهی از مشکلات بیکاری در کشورمان حل و فصل می شد. ما هم از ابتدای حضور در مجلس نهم می دانستیم که بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی ایران را از طریق حمایت از این نوع کسب وکار می توان بهبود بخشید. متاسفانه مشکل تحریم های اقتصادی و برخی سوءمدیریت های داخلی باعث شد که مجلس نهم نتواند در این زمینه قدم های ماندگاری بردارد.» گروسی در ادامه صحبت هایش با اشاره به وعده هایی که در 4سال قبل در حوزه اقتصادی مطرح کرده بود، می گوید: «یکی از وعده هایی که من در حوزه کسب وکار کوچک و متوسط مطرح کرده بودم و متاسفانه فرصت به سرانجام رساندن آن در مجلس نهم را پیدا نکردم، بحث توسعه شبکه های کوچک بود که اتفاقا مصوبات ابتدایی آن هم اخذ شد ولی به دلیل تحریم های اقتصادی و بسیاری از مشکلات مدیریتی فرصت انجام کامل آن پیدا نشد در کنار این موضوع توجه به شهرک های صنعتی ملارد و شهریار که می توانست 80هزار فرصت شغلی ایجاد کند به مجلس آینده موکول می شود تا نمایندگان مجلس دهم آن را به سرانجام برسانند.» بازنگری در بحث نرم افزاری و ساختاری مجلس منصور حقیقت پور، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نهم از منظر دیگری درباره عملکرد این دوره صحبت می کند و می گوید: «مجلس می توانست موثرتر از این باشد. اگر موانع ساختاری و آیین نامه یی مجلس برطرف می شد؛ مجلس می توانست کارسازتر باشد. در آینده ما نیازمند به یک بازنگری در بحث نرم افزاری و ساختاری مجلس هستیم که بتوانیم مجلس را بر مدار تاثیرگذاری بیشتر قرار دهیم. به عنوان مثال در بودجه هایی که در مجلس نهم تصویب شد. آیین نامه می گوید هر نماینده می تواند پیشنهاد دهد. شاید 300 پیشنهاد مطرح شد ولی بیش از 10 تای آن تصویب نشد. چقدر وقت گرفته شد؟ درحالی که می شد بگوییم تمام نمایندگان پیشنهاد هایشان را به کمیسیون های تخصصی بدهند هر کمیسیون تخصصی ۵ پیشنهاد دهد؛ یعنی پالایش را در رده های پایین تر بگذاریم. پالایش در جمعی برده شده که نمی توان جمعش کرد. علاوه بر اتلاف وقت برخی پیشنهاد ها نامربوط و سبک مطرح شد؛ پیشنهاد هایی داشتیم که برای یک میلیارد تومان، پانصد میلیارد تومان، یک میلیارد دلار باید رأی دهیم. این خوب نبود.» عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نهم در ادامه صحبت هایش به این نکته اشاره می کند: «اشکالی که داشتیم؛ قوانین جدیدتری مثل نظام انضباط مالی دولت را نوشته بودیم ولی در قانون بودجه لحاظ نشده بود و مجبور شدیم خیلی از آنها را حذف کنیم. یا درخصوص سوال از وزرا، تحقیق و تفحص در آینده می شود مدل های کارآمدی تعریف کرد که در آن مدل ها نمایندگان کارهای موثری انجام دهند.» حقیقت پور در پایان با اشاره به مشکلاتی که مجلس نهم را با مشکل مواجه می کرد، می گوید: «برخی موازی کاری ها در مجلس شکل می گرفت که مشکل ساز بود؛ مثلا سفرهای هیات های دوستی پارلمانی. ما به عنوان امنیت ملی باید ستاد این کار باشیم ولی اصلا در جریان نیستیم. مثلا فرض کنید تیمی بخواهد به کشوری برای مذاکره برود ولی آداب دیپلماتیک را بلد نباشد، اولویت ها را در مباحث دیپلماتیک بلد نباشد عنوان کند، خب اینجا اگر ستاد این کار امنیت ملی شود، برنامه ریزی می کند و هم اولویت ها را گوشزد و هم گزارش می خواهد.» ضعف مجلس نهم در مباحث اقتصادی بیاتیان دیگر نماینده یی است که درباره نقاط قوت و ضعف مجلس نهم معتقد است که در کل می توان به عملکرد مجلس نهم نمره قبولی داد. عضو کمیسیون صنایع و معادن در این باره می گوید: «می توان گفت عملکرد مجلس نهم نمره قبولی می گیرد هر چند نمره ممتازی نباشد. شاید از20 نمره مجلس 14-15 را کسب کند. در کمیسیون صنایع هم با توجه به وجود همدلی، همگرایی و تخصص های لازم جهت گیری هایمان در حمایت از تولید داخلی، صنعت و کسب وکار کوچک خوب بوده و عملکرد مناسبی را در کمیسیون صنایع شاهد بوده ایم.» هر چند بیاتیان از عملکرد مجلس نهم رضایت دارد ولی اعداد و ارقام اقتصاد و معیشت ایرانیان حد فاصل ساهای 90 تا 94 نشان می دهد که اتفاقا نمایندگان در این حوزه نتوانسته اند تصمیمات مناسبی برای خروج از رکود و افزایش زمنیه تولیدات صادرات محور اتخاذ کنند. از بیاتیان خواستیم که درباره نقاط ضعف مجلس نهم هم صحبت کند که به این نکته اشاره کرد: «شاید یکی از نقاط ضعف مجلس نهم مانند سایر مجالس دنیا این است که همزمان با شرایط نتوانستیم حرکت کنیم. در جایی که نیاز هست در مباحث اقتصادی وارد شویم؛ طرحی، لایحه یی و مصوبی را صادر کنیم تا به فضای کلی نظام کمک کنیم، ضعیف عمل کرده ایم.» بانکداری اسلامی و رفع مشکلات اقتصادی اما در میان اظهارنظرهای مختلفی که درباره نحوه تصمیم سازی های مجلس می شود، عملکرد کمیسیون اقتصادی نیز می تواند به بسیاری از ابهامات پاسخ دهد. سیدناصر موسوی لارگانی، عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس در ارزیابی عملکرد این کمیسیون در مجلس نهم می گوید: «آنچه مسلم است با وجود معوقات بانکی دولت گذشته که هم اکنون به بیشتر از 100هزار میلیارد رسیده است و نداشتن سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی و اقتصادی، کاهش چشمگیر قیمت نفت که دست دولت را بسته است همه اینها باعث شده که این کمیسیون نتواند آن طور که شایسته است در زمینه اقتصادی فعالیت کند و با وجود اینکه در حوزه اقتصادی در مجلس با خلأ قانونی مواجه نیستیم اما عدم اجرای صحیح مصوبات مجلس یا اجرای سلیقه یی این قوانین و فرار از پرداخت مالیات از سوی برخی سرمایه داران مشکلات عدیده یی برای حوزه اقتصادی کشور رقم زده است.» نکته ای که از دل صحبت های اهالی بهارستان برداشت می شود این است که بسیاری از وعده هایی که در زمان انتخابات مجلس نهم مطرح شدند، بنا به دلایل گوناگون در دوره فعالیتهای مجلس امکان اجرایی شدن را پیدا نکرده اند و مردم برای انتخاب نمایندگان مجلس آینده باید با چشمانی بازتر دست به انتخاب و داوری بزنند.
یکشنبه ، ۱۸بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه تعادل]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]