واضح آرشیو وب فارسی:ایران اکونا: «مداخله و گسترش بیش از حد دولت در اقتصاد» و «استفاده از دلارهای نفتی در دوران رونق اقتصادی» به عنوان دو عامل مرگ کسب و کارها در ایران معرفی شدند. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، از توقف عملیات تونل انتقال آب سبزکوه خبر داد، «معاونت محیط زیست انسانی سازمان حدود سه هفته پیش از این منطقه بازدید و گزار...مرکز پژوهش های مجلس با بررسی الگوی راهبردی حمایت از تولید اعلام کرده است، تخریب محیط کسب و کار از سوی دولت ها در کشورهای صادرکننده نفت مانند ایران که مدیریت نادرست در زمینه استفاده از دلارهای نفتی دارند، دو پیامد برای اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت. رشد منفی (تعداد مرگ بیش از تولد) کسب و کارها در بخش صنعت و کشاورزی در دوره رونق اقتصادی و رشد منفی کسب و کارها در همه بخش ها در دوره رکود، از جمله این پیامدها است. بررسی های این نهاد پژوهشی نشان می دهد که برای داشتن اقتصاد غیروابسته به نفت، دولت باید در وهله اول خود را از وابستگی به رانت نفت رها کند و منابع مالی مورد نیاز خود را از راه های دیگری تامین کند. بر این اساس، از آنجا که پایه های مالیاتی در کشور به اندازه کافی قوی نیستند تا منابع مالی دولت را تامین کنند، منابع مالی حاصل از واگذاری شرکت ها اهمیت می یابند. این منابع که طی زمان در بخش عمومی رسوب کرده است، می تواند به خوبی در جهت گذر از اقتصاد غیروابسته به نفت به کار آید. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با بررسی الگوی راهبردی حمایت از تولید، دو عامل مرگ کسب وکار در ایران را معرفی کرد. بررسی این گزارش حاکی از آن است که در کشورهای صادرکننده نفت مانند ایران مداخله و گسترش بیش از حد دولت در اقتصاد و استفاده از دلارهای نفتی در دوران رونق؛ دو عامل اساسی مرگ کسب وکارها بوده است. روش پیش گرفته از سوی دولت های متکی به درآمد نفتی دو پیامد رشد منفی (تعداد مرگ پیش از تولد) کسب وکارها در بخش صنعت و کشاورزی در دوره رونق» و «رشد منفی کسب وکارها در همه بخش ها در دوره رکود» را به همراه داشته است. موارد مطرح شده در حالی است که ایران نیز هم اکنون وارد رکود نفتی شده و برای رسیدن به اقتصاد غیروابسته به نفت، دولت باید در وهله اول خود را از وابستگی به رانت نفت رها کند، بنابراین دولت به منابع مالی نیاز پیدا می کند، اما از آنجا که پایه های مالیاتی به اندازه کافی قوی نیستند تا منابع مالی دولت را تامین کنند، منابع مالی حاصل از واگذاری شرکت ها اهمیت پیدا می کنند. منابعی که در طی زمان در بخش عمومی رسوب کرده است و می تواند به خوبی در جهت اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی به کار آید. اقدامات بی اثر در بهبود کسب وکار براین اساس به منظور تحلیل رشد و توسعه کسب وکارها و طراحی الگویی برای حمایت از تولید در کشور باید ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور را مورد ارزیابی قرار داد. در واقع همان طور که در ایران همانند سایر کشورهای صادرکننده نفت مشاهده می شود، تلاش های جدی اما کم ثمر و گاهی زیانبار برای حمایت از تولید صورت می گیرد؛ مانند ارائه تسهیلات ترجیحی و تکلیفی به تولید و وام های یارانه ای به صنایع، راه اندازی مراکز مختلف رشد و شهرک های صنعتی و ساخت کارخانه های تولیدی توسط یا با همکاری دولت و برگزاری همایش ها و سمینارهای پرهزینه برای حمایت از تولید و بهبود محیط کسب وکار. اگرچه این تلاش ها به طور محدود می تواند مفید باشد، اما به شرطی که پیش از این اقدامات موثر و مهم دیگری صورت گرفته باشد؛ می تواند محیط کسب وکار را برای کارآفرینان مولد مساعد کند؛ در غیر این صورت، ارائه تسهیلات برای برخورداری از آن به برپا کردن سوله ای کفایت می کند و وام های یارانه ای، به صنایع و مجوزهای وارداتی و تعرفه ای که به بخش ها و تعداد بنگاه های محدودی تعلق می گیرد، از ورود تازه واردان جلوگیری می کند و نصیب بنگاه های بزرگ می شود. در چنین شرایطی مراکز مختلف رشد می کنند و شهرک های صنعتی ایجاد می شوند؛ بدون آنکه رشد و رونقی در آنها وجود داشته باشدو کارخانه های تولیدی توسط یا باهمکاری دولت ساخته می شوند که روی دست دولت می مانند و خریداری برای آن یافت نمی شود. همچنین همایش و سمینارهای حمایت از تولید و بهبود محیط کسب وکار برگزار می شود، بدون آنکه نتیجه کاربردی قابل قبولی از آنها حاصل شود و عموما جنبه نمایشی و تبلیغاتی ایفا می کنند. بسیاری از این روش های حمایتی از تولید توسط کشورهایی مانند ونزوئلا و مکزیک و سایر کشورهای صادر کننده نفت نیز اجرا شده که مفید نبوده است. از سوی دیگر در این گزارش آمده دولت با مداخله و گسترش بیش از حد در اقتصاد با استفاده از دلارهای نفتی در دوران رونق نفتی گذشته و برای سالیان طولانی، ساختاری رانتی با هزاران مشکل همراه آن را به وجود آورده که کارآفرینان را به افرادی رانت جو یا غیرمولد تبدیل می کند. در واقع دولت میان کارآفرینان مولد و تولید، حائل شده است. البته شاهدیم که برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با درخواست های استانی و محلی یا بخشی از دولت در دوران تصویب بودجه های سنوات گذشته به رویه خرج دلارهای نفتی دامن می زنند. به عبارتی دیگر مجموعه نظام تصمیم گیری، اقتصاد کشور را به شرایط حال حاضر سوق داده و عملکرد ضعیف اقتصاد را موجب شده اند. وابستگی به نفت عامل مخرب علاوه بر عوامل مذکور که می توان از آنها به اقدامات بی اثر در بهبود فضای کسب وکار اشاره کرد، درک ریشه وضعیت موجود اقتصاد و رکودی که گربیان آن را گرفته می تواند به طراحی الگوی مناسب حمایت از تولید کمک کند. ایران در سال های 1384 تا 1390 با دوره وفور درآمدهای نفتی ناشی از افزایش قیمت نفت مواجه بود، افزایش درآمدی که موجب شد تا مخارج دولتی در حد وسیعی گسترش یابد که این امر انتظارات گسترده ای را برای بهره دهی نفت و بهبود سطح زندگی مردم برانگیخت. پروژه های عمرانی زیادی شروع و دلارهای نفتی در اقتصاد تزریق شد که رونق اقتصادی را به همراه آورد. البته چنین رونقی با پدیده بیماری هلندی همراه شد. سهم نسبی بخش های کشاورزی و صنعت در اقتصاد کاهش و سهم بخش های خدمات و ساختمان افزایش یافت و واردات به صورت بی رویه گسترش یافته و نقدینگی به شدت رشد کرد. کاهش سهم نسبی بخش های کشاورزی و صنعت به معنای مرگ برخی از کسب وکارها و کاهش اشتغال در این بخش ها است. در واقع رشد مبتنی بر نفت در طی این دوره متوازن نبوده و از نوع صنعت زدایی بوده است. نکته اینجاست که برگشت به وضعیت قبل از رونق به سادگی امکان پذیر نیست زیرا کسب وکارهای بخش صنعت نیاز به سرمایه فیزیکی و امکاناتی دارند که با از بین رفتن آنها، تجدید حیات آنها به سادگی میسر نخواهد بود. در چنین شرایطی با اتمام رونق نفتی، خواه ناشی از تحریم، خواه ناشی از کاهش قیمت نفت، اقتصاد وارد رکود می شود و مخارج جاری و عمرانی کاهش می یابد. در سال جاری تملک دارایی های سرمایه ای دولت در حدود 25 درصد کاهش داشته و دلارهای کمتری به اقتصاد تزریق شده است، پایه های مالیاتی در کسب وکارهای خدماتی، خدمات و ساختمان به دلیل کاهش تزریق رانت های نفتی توان خود را از دست می دهند. نکته اینجاست که در فاصله دوره رونق تا رکود دولت به سفارش هزینه های خود ادامه می دهد که این امر با کاهش درآمدی دولت، تبدیل به بدهی به پیمانکاران می شود. بنابراین از همه جهت بر کوچک شدن منابع درآمد دولت فشار وارد می شود، بیکاری به دلیل از دست رفتن برخی کسب وکارهای بخش صنعت و کشاورزی در دوره رونق و برخی کسب وکارها در دوره رکود افزایش می یابد. در این میان باید توجه کرد که چه بلایی بر سر کسب وکارها می آید، دولت ها با مدیریت نادرست رانت نفت، سبب تخریب محیط کسب وکار می شوند که این امر موجب افزایش تعداد مرگ پیش از تولد کسب وکارها در بخش صنعت و کشاورزی و در دوره رونق و کسب وکار از همه بخش ها در دوره رکود می شود. گذر از اقتصاد نفتی به اقتصاد دانش بنیان با توجه به موارد مذکور می توان گفت در دنیای امروز شاهد تغییرات عمیق و اساسی در اقتصاد کشورها و اقتصاد جهان هستیم؛ به طوری که اقتصادها بیشتر تخصصی شده و جایگاه آنها در اقتصاد جهان بارزتر شده است. کارخانه های تولید کالا در کشوری دیگر مستقر شده اند اما بخش تحقیق و توسعه و مدیریت اصلی شرکت در کشوری دیگر استقرار دارد. نیروی کار ارزان در کشورهای چین و هند موجب شده که شرکت های تولیدی در کشورهای توسعه یافته مانند انگلستان کارخانه های خود را به این کشورها منتقل کنند و از طریق اینترنت و شبکه های ارتباطی بر روند کار مدیریت کنند. این روش کاهش هزینه های تولید و افزایش قدرت رقابتی برای شرکت مادر را به همراه دارد و از سوی دیگر مشکلات کارگری را تا حدود زیادی مرتفع می کند و علاوه بر موارد مذکور با توجه به در اختیار داشتن بخش تحقیق و توسعه کشور خود را از کشور تولید کننده به کشوری که اقتصاد دانش بنیان تولید می کند، تبدیل می کند. موارد ذکر شده در حالی است که اقتصاد ایران در حال حاضر با قفل شدگی مواجه است که این امر انتخاب ها را به شدت محدود کرده و آنچه مسلم است برای باز کردن این قفل باید هر چه سریع تر راهکاری در نظر گرفت. منبع : دنیای اقتصاد
یکشنبه ، ۱۸بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایران اکونا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]