واضح آرشیو وب فارسی:فرصت امروز: در پایان نیمه اول امسال بدهی دولت و شرکت های دولتی به مجموعه بانک مرکزی و بانک ها به حدود 140 هزار میلیارد تومان رسید که از این رقم نزدیک به 29 هزار میلیارد تومان متعلق به بانک مرکزی است. ارقام هنگفتی که دولت امیدوار است بتواند بخشی از آن را در قالب تسعیر دارایی های ارزی تسویه کند. به گزارش ایسنا، آخرین آمار منتشره بانک مرکزی نشان داد که بدهی دولت به بانک مرکزی به بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان در پایان شهریورماه امسال رسیده که در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته ۷۱ درصد افزایش دارد. این در حالی است که در پایان سه ماهه اول امسال بدهی دولت به بانک مرکزی تا مرز ۲۵هزار میلیارد تومان گزارش شده بود که با روندی افزایشی به بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. بدهی بانک ها به دولت 107هزار میلیارد تومان از سوی دیگر، در حال حاضر بدهی دولت به بانک ها نزدیک به ۱۰۷ هزار میلیارد تومان است که این رقم در پایان شهریورماه نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۸.۴ درصد افزایش دارد. شرکت ها و موسسات دولتی نیز به بانک مرکزی حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان و به مجموعه نظام بانکی بیش از ۲۹۰۰ میلیارد تومان بدهکار هستند. براین اساس مجموعه بدهی دولت و همچنین شرکت ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی و تمام بانک ها به بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان می رسد. همچنین در حال حاضر دولت حدود ۶۶ هزار میلیارد تومان نزد سیستم بانکی سپرده گذاری دارد که این رقم در پایان شهریورماه نسبت به همین ماه در سال گذشته ۱۷.۷ درصد کاهش یافته است. سپرده شرکت ها و موسسات دولتی نیز در این دوره به حدود ۴۲۰۰ میلیارد تومان رسیده که ۱.۲ درصد نسبت به شهریورماه سال گذشته کاهش دارد. بدهی انباشت شده دولت به نظام بانکی در شرایطی روند رو به رشدی طی می کند و با وجود اصرار شبکه بانکی برای تسویه، راه به جایی نبرده که به قول مدیران دولتی دارایی هایی مانند طلب از دولت جزو بی کیفیت ترین دارایی هاست چراکه از احتمال نقدشوندگی پایینی برخوردار است. در عین حال که به اذعان کمیجانی- قائم مقام بانک مرکزی- تجربه نشان می دهد اعطای تسهیلات به بخش دولتی کارایی مطلوب را ندارد، به طوری که آمار نشان می دهد از سال ۱۳۵۲ به بعد، همواره بدهی دولت به سیستم بانکی افزایش یافته و در عمل بازپرداخت نشده است. بنابراین دولت باید در کوچک کردن اندازه خود تلاش کند و تسهیلات نیز باید به سمت بخش خصوصی هدایت شود. بدهی 26 هزارمیلیارد ریالی دولت به بانک مرکزی در کنار افزایش بدهی دولت به بانک ها، بدهکارتر شدن آن به بانک مرکزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. همان طور که آمار نشان داد، در حال حاضر دولت حدود ۲۶ هزار میلیارد ریال و شرکت های وابسته به آن تا ۲۵ هزارمیلیارد ریال به بانک مرکزی بدهکارند. رقم حدود ۳۰ هزار میلیاردی که البته پیش تر از سوی بانک مرکزی توجیه و عنوان شده بود که بخشی از این بدهی به دلیل استفاده دولت از حساب تنخواه گردان خزانه با توجه به ماده (۲۴) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره ماده یک قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است و وجوه استفاده شده طی ماه های سال، در پایان همان سال تسویه خواهد شد. بنابراین مقایسه بدهی دولت به بانک مرکزی طی ماه های سال با ارقام بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان سال قبل که حساب تنخواه گردان خزانه به صورت کامل تسویه شده نمی تواند مبنای مناسبی برای بررسی عملکرد مالی دولت محسوب شود. این در حالی است که تسویه بدهی های دولت به بانک ها و به ویژه بانک مرکزی ماجرای خاص خود را دارد. اگرچه دولت اعلام کرده که برای پرداخت این بدهی تدابیری داشته و تا پایان برنامه ششم توسعه تمامی این بدهی را تأدیه خواهد کرد ولی در لایحه بودجه سال آینده تبصره ای قرار داده که بازهم از اختلاف قیمتی تسعیر ارز برای پرداخت بدهی به شبکه بانکی استفاده کرده است. یعنی همان پیشنهادی که در سال گذشته نیز مطرح کرد و با وجود درخواست برای تسویه بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک ها در قالب تسعیر دارایی های ارزی با مخالفت مجلس معلق ماند. در تبصره (۱۹) لایحه بودجه سال آینده، دولت این امکان را برای خود فراهم آورده تا به منظور اصلاح صورت های مالی و افزایش توان تسهیلات دهی بانک های دولتی از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی هزینه کند. بر این اساس از این محل حداکثر به میزان ۵۰ هزار میلیارد تومان بابت تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک های دولتی و مطالبات قطعی بانک ها از دولت منظور خواهد شد. اصرار نوبخت بر یک تبصره در حالی این تبصره می تواند بار دیگر اما و اگر مجلس را به همراه داشته و تسویه بدهی دولت به شبکه بانکی از محل تسعیر نرخ ارز را با تردید همراه کند که نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در مقابل این ابهام و انتقاد نسبت به اصرار بر پیشنهادی که قبلا هم مورد تأیید قرار نگرفته است، بر این باور است که این تبصره براساس قانون پولی و بانکی بوده و قدرت اجرایی دارد. نوبخت با اعتقاد به اینکه می توان براساس بند (۲۶) قانون پولی و بانکی حجمی از بدهی های دولت به بانک ها را تسویه کرد، عنوان کرد که براساس این قانون اگر درآمدی ناشی از تغییر نرخ تسعیر ارز ایجاد شد این مابه التفاوت را می توان بعد از پرداخت بدهی ها، به خزانه واریز کرده و جزوی از درآمد دولت محسوب می شود. اما مجلس این تسویه را در ردیف خاصی متمرکز و اعلام کرد که دولت حق ندارد آن را جزو تسویه بدهی های خود قرار دهد و به خزانه ببرد. با این حال دولت گرچه معتقد است که بدهی آن جدا از بدهی شرکت ها و موسسات دولتی بوده و حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان است، اما در برنامه ششم توسعه، پیشنهاد شده تا از طریق راه اندازی بازار بدهی برای پرداخت بدهی ها به نظام بانکی اقدام کند، به طوری که اوراق از سوی دولت به طور وثیقه در بانک مرکزی قرار گرفته تا بتواند نیاز مالی آن را تأمین کند یا اینکه این اوراق در بازار سهام به فروش برسد.
یکشنبه ، ۱۸بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فرصت امروز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]