محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844421861
آخرین اخبار موسسه مالی و اعتباری میزان
واضح آرشیو وب فارسی:بیرجندرسا: بیرجندرسا-پس از سر و صدای موسسه میزان و واگذاری حساب های این موسسه به بانک صادرات، هفته گذشته اعلام شدیک موسسه مالی اعتباری دیگر هم به یک بانک غیر دولتی واگذار می شود.به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بیرجندرسا ، پس از سر و صدای موسسه میزان و واگذاری حساب های این موسسه به بانک صادرات، هفته گذشته اعلام شدیک موسسه مالی اعتباری دیگر هم به یک بانک غیر دولتی واگذار می شود. بانک پارسیان از سوی بانک مرکزی مامور تعیین تکلیف حساب های موسسه ثامن الحجج شد. اتفاقات پی در پی موسسات مالی غیرمجاز که علاوه بر رقابت ناسالم با بانک های رسمی کشور، مسبب اعتراضات مردمی پس از عدم توانایی این موسسات در استرداد سپرده های مردم هم شده اند، آنها را در چند وقت اخیر در کانون توجهات قرار داده است. در مورد این موسسات و اثر تخریبی آنها در نظام مالی کشور با عباس هشی گفت وگو کردیم. حسابدار شناخته شده بانکی کشور از خدشه دار شدن اعتماد مردم به عنوان خطر بزرگ تهدیدکننده نظام پولی بانکی کشور نام می برد. وی تاکید می کند صرف اعلام غیرمجاز بودن برخی موسسات مالی، مسوولیتی را از بانک مرکزی سلب نمی کند. عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی حتی با اشاره به جمع آوری دستفروشان به دلیل عدم کسب مجوزهای لازم، از سپرده گیری این موسسات غیرمجاز در بازار پول ابراز تعجب می کند و آن را ناشی از نظارت ناکافی بانک مرکزی می داند. وی معتقد است حمایت از سپرده گذار در ظاهر این قضیه است اما بقای اعتماد به دولت در اصل سبب چنین دخالت هایی می شود. در چنین شرایطی دولت به جای ریشه کن کردن این موسسات صرفاً به تهدید لفظی بسنده کرده است و به طور جدی با این موسسات برخوردی صورت نگرفته است. *** به نظر شما دلیل اصلی دخالت دولت و حمایت های آن از این موسسات متخلف چیست؟ چرا ما باید در کشورمان شاهد حضور و فعالیت موسسات سپرده پذیر غیرقانونی باشیم؟ یک موسسه مالی و اعتباری بانکی در شرایط معمول در چارچوب مقررات بانک مرکزی باید کار کند و اساس کار این نهادها بر امانتداری است. از آنجا که پول مردم نزد این موسسات چندین برابر سرمایه آنهاست و در هیات مدیره هم حضور ندارند، وظیفه حاکمیتی ایجاب می کند که دولت در این بخش اقتصادی فراتر از وظایف نظارتی خود نسبت به سایر شرکت ها فعالیت کند. بانک ها طبق عملیات خود واسطه مالی میان صاحبان سپرده و متقاضیان وجوه هستند. بانک ها باید از بازپرداخت تسهیلات اعطایی خود اطمینان داشته باشند. ارزیابی مشتری از وظایف بانک یا موسسه مالی است که باید امانت در اختیار گرفته خود را از صاحبان سپرده به درستی به متقاضیان وجوه بسپارد. اگر نظارت به درستی انجام نشود و مدیران به اصول امانتداری پایبند نباشند یا حتی در ارزیابی متقاضیان دقت کافی نداشته باشند، پول ها دوباره به چرخه بازنمی گردد. این پدیده دو اثر به همراه خود می آورد. یک اینکه خود بانک و موسسه مالی با مشکل نقدینگی روبه رو می شوند. چون پولی برای پرداخت سود سپرده ها یا پرداخت عندالمطالبه آن در اختیار ندارد. به علاوه صاحبان سپرده نیز به راحتی نمی توانند به پول خود برسند. رشد بدبینی مردم به یک موسسه مالی و بانکی نشانگر ضعف نظارتی دولت از طریق بانک مرکزی است. خطر بزرگ تهدیدکننده نظام پولی بانکی هر کشور، خدشه دار شدن اعتماد مردم است. دولت ها برای حفظ این اعتماد باید وارد عمل شوند. یک بانک به تنهایی نمی تواند اعتماد عمومی به نظام بانکی را به ارمغان بیاورد ولی همان بانک می تواند با بی اعتمادی مردم به خود، برای کل سیستم نظارتی بانک مرکزی مضر باشد و نظام پولی کشور را تهدید کند. پس حمایت از سپرده گذار در ظاهر این قضیه است اما بقای اعتماد به دولت در اصل سبب چنین دخالت هایی می شود. در آمریکا چیزی به نام موسسه مالی غیرمجاز اصلاً معنا ندارد. در بحران 2008 دولت مطالبات سوخت شده بانک ها را خریداری کرد و به آنها پول تزریق کرد. در ادامه به دلیل مدیریت ضعیف این بانک ها ادغام صورت گرفت و تعهدات بازپرداخت سپرده های مردم به بانک جدیدی منتقل شد که امتحان اعتمادپذیری خود را داده بود. دولت نیز نظارت خود را بیشتر کرد. آیا برای اتفاقات کنونی نمونه قبلی به یاد دارید؟ آیا در گذشته دورتر هم شاهد چنین بی نظمی ها و تخلفات پولی و بانکی بوده ایم؟ اتفاقاتی که در ایران هم اکنون شاهدیم به موسسات مالی اعتباری، قرض الحسنه و شرکت های تعاونی بدون مجوز بانک مرکزی دهه های 60 و 70 بازمی گردد. حتی اگر رستوران عادی هم درخیابانی بدون مجوز اقدام به فعالیت کند، در کمترین زمان ممکن آن را تعطیل می کنند. چون باور مردم بر این است که وقتی تابلوی این رستوران را می بینند، تصور می کنند که تحت نظارت است. همین قضیه برای موسسات مالی هم مصداق دارد. این موسسات غیرمجاز متاسفانه به وسیله افراد یا نهادهایی مثل صندوق های بازنشستگی اداره می شدند که اجازه نظارت بانک مرکزی را نمی دادند. حتی در سال 1382 که آقایان طهماسب مظاهری، عبده تبریزی و شیرکوند مامور بررسی چنین موسساتی در استان فارس شدند، برخی جراید حمله دولت به قرض الحسنه ها را اعلام و بزرگنمایی کردند و از آنجا که قرض الحسنه واژه ای مردم پسند بود، تا آنجا پیش رفت که رئیس دولت اصلاحات مجبور به تغییر وزیر خود شد. قرض الحسنه به خودی خود مناسب است و به وسیله آن به نیازمندان مالی کمک می شود و در آن حرفی از سود و بهره نیست. اما وقتی همین قرض الحسنه کار بانکی به شکل موسسه مالی و اعتباری می کند و اقدام به جذب سپرده و سوددهی می کند، این افراد انتظار سود بالاتری از سود بانکی دارند. برخی هم نیازمند تسهیلات هستند اما با پر بودن سقف تسهیلات بانکی مواجه می شوند. در چنین شرایطی درخواست تسهیلات بر عرضه سپرده ها فزونی می گیرد. این افراد به ناچار مجبور به وام گیری از چنین موسساتی می شوند. این موسسات چون ملزم به ارائه سود بیشترند پس ناچاراً بهره وام بالاتری هم دارند. این موسسات وارد رقابت با نظام بانکی شده و یکی از دلایل آشفتگی و نابسامانی و ناکارآمدی نظام بانکی همین رقابت نامطلوب بوده است. در چنین شرایطی دولت به جای ریشه کن کردن این موسسات صرفاً به تهدید لفظی بسنده کرده است و به طور جدی با این موسسات برخوردی صورت نگرفته است. اگر یک بار برخورد قاطعی با موسسات مالی متخلف صورت می گرفت دیگر شاهد تخلفات و تبعات مردمی این چنینی نبودیم. هر فسادی مراحل قبل از وقوع، درجریان وقوع و نتایج پس از آن را به همراه دارد. ما همه عادت کرده ایم که علت ها را فراموش و با معلول ها برخورد کنیم. می گوییم مفسد اقتصادی مجازات شود و اموالش مصادره شود. ولی سپری برای جلوگیری از فساد تعیین نمی کنیم. نمونه آن احکام قانون مبارزه با فساد است که ابتدا با دستور امام خمینی (ره) آغاز شد و سال 1374 با واژه انضباط مالی توسط مقام معظم رهبری پیگیری شد. سال 1380 با واژه سران سه قوه مسوول مبارزه با فساد ادامه یافت و در نهایت قانون مبارزه با فساد در سال 1385 در مجلس مطرح شد. و نهایتاً در سال 1390 به تصویب رسید. اما این قانون مصوب که اساس آن بر پیشگیری از فساد است از زمان تصویب تاکنون به مرحله اجرا درنیامده است. مردمی که پول های خود را به چنین صندوق هایی واگذار کرده اند هم اکنون صبرشان لبریز شده است. متاسفانه این موسسات اقدام به تخلف کرده اند. این اتفاقات ابتدا در اصفهان رخ داد که با تزریق منابع قضیه منتفی شد. سپس در سال 1384 در شمال کشور برخی موسسات ورشکسته شدند و با ادغام در برخی موسسات بهتر سر و صدا فروکش کرد. درچندماه اخیر نیز ابتدا اعتراضات سپرده گذاران موسسه میزان را شاهد بودیم. این موسسه زیرمجموعه بازنشستگی کارکنان وزارت دادگستری بود. دولت نه تنها به خاطر کمک به سپرده گذاران بلکه به خاطر بقای اعتماد مردم به نظام پولی و مالی، بازپرداخت سپرده ها را بر عهده بانک صادرات قرار داد. الان هم دقیقاً همین قضیه را برای ثامن الحجج شاهد هستیم. سپرده گذاران این موسسه از وضعیت پول های خود نگران اند. مدیریت این موسسه معتقد است که قادر به ایفای تعهدات هستند. بانک مرکزی تاکنون نتوانسته است هیچ نظارتی بر این موسسه داشته باشد. درحالی که اسم این موسسه هم تعاونی و هم اعتباری است. یعنی مشمول نظارت همزمان وزارت تعاون و بانک مرکزی قرار می گیرد. اکنون نیز دولت حل وفصل کردن قضیه موسسه مالی اعتباری ثامن الحجج را به بانک پارسیان واگذار کرده است. به نظر شما با این اقدام حق سهامداران بانک پارسیان ضایع نمی شود؟ چرا باید به هزینه سهامداران، منابع مالی این بانک به یک موسسه غیرمجاز اختصاص یابد؟ اگر این گونه نیست و سهامداران متضرر نمی شوند پس منابع مالی برای پرداخت به سپرده گذاران موسسه ثامن الحجج از چه محلی تامین می شود؟ ببینید تخصیص های این چنینی به یک بانک و توافق دوطرفه برای بانک های دولتی بلامانع است. چون هر دو طرف زیر نظر دولت هستند. هر هزینه ای هم در این خصوص به خزانه و بودجه برمی گردد. بایستی برای جمع وجور کردن این موسسه مدیر تصفیه برای به وصول درآوردن مطالبات طبق قانون تعیین شود. یک مدیر هم برای ایفای تعهدات تعیین شده که بتواند با جمع آوری پول، سپرده های مردم را پس بدهد. پس اگر بانک پارسیان یا بانک صادرات این امر را تقبل کرده اند، هیات مدیره حق ندارد از امانت مردم نزد بانک که همان پول سهامداران و سپرده گذاران است، به صاحبان سپرده این موسسات مالی اعتباری تخصیص دهد. این در حالی است که بانک می تواند همین منابع را صرف تسهیلات کند و با سودآوری سهم صاحب سپرده و صاحب سهام را به درستی پرداخت کند. بر همین اساس هیچ بانکی به تنهایی چنین کاری نمی کند و قطعاً دولت تدابیری اندیشیده است که پولی به شکل وجوه امانی از طرف بانک مرکزی یا دولت در اختیار این بانک ها قرار گرفته و بانک ها از این طریق سپرده های موسسات مالی اعتباری را پرداخت کنند. حال بانک نیز می تواند همانند کارمزد وجوه اداره شده مبلغی دریافت کند. هرچند وجوه اداره شده برای فرار از مالیات در دو دهه اخیر استفاده شده است. این گونه که بازهم به جیب مالیات دهندگان یا همان بیت المال سپرده های این موسسه پرداخت می شود و ضرر و زیان آن از منابع عمومی خرج می شود. بله، اگر مبالغ سپرده ها از خزانه تامین شود، به بیت المال و درنهایت کسری بودجه مربوط می شود. اگر از منابع بانک مرکزی هم برای این امر استفاده شود، زیان بیت المال به دلیل عدم تامین سود محسوب می شود. چون بانک مرکزی می توانسته این مبلغ را سرمایه گذاری کرده و از آن کسب درآمد کند. بانک مرکزی می تواند به سایر بانک ها تزریق منابع کرده و 36 درصد نرخ سود روی آن حساب می کند. اگر این تصمیم به وسیله دولت اتخاذ شده است، هزینه آن را هم دولت باید بدهد. ولی اینگونه درواقع کسانی که در این بانک تخلفی کرده باشند مجازات نمی شوند و بازهم با این گونه حمایت ها شاهد چنین اتفاقاتی در آینده خواهیم بود. اینکه بانک مرکزی اطلاعیه داده است که این موسسات مجاز نیستند و مردم سپرده نزد این موسسات نگذارند، رافع مسوولیتی از بانک مرکزی نیست. این قضیه همانند دکتری است که باوجود داشتن مطب، از قلابی بودن وی حرف بزنیم. اگر فردی مریض شود و شرایط رجوع به دکتر دیگری نباشد، بالاجبار باید به همین دکتر مراجعه کند. وظیفه بانک مرکزی و دولت جمع آوری این گونه موسسات مالی اعتباری غیرمجاز است. اینکه این موسسات به فعالیت خود ادامه بدهند و مقامات پولی هم تنها به شعار غیرمجاز بودن آنها اکتفا کنند، کاری از پیش نمی رود. به علاوه متاسفانه متخلف های ما بهره مند از قانون بوده اند. به عبارتی قانون های ما در باب مسائل اقتصادی متخلف پرور است. چه بسا تخلف سودآور هم هست. مثلاً درنظر بگیرید که فردی اقساط وام خود را پرداخت نمی کند. بانک در چنین حالتی برای وی جریمه درنظر می گیرد. بعد از چند سال که فرد اصل پول را برمی گرداند، جریمه ها بخشیده می شود. حال این فرد با پول وام گرفته شده، چند برابر نرخ سود در بازارهای مختلف کسب سود کرده و بخشی از آن را به عنوان بهره بانکی نیز پرداخت می کند. همچنین در موضوع مالیات از تمامی افراد علی الحساب مالیات ماهانه یا سه ماهه دریافت می شود تا دولت بتواند خرج هزینه های خود بکند. اما در ایران مالیات سود هم طبق اظهارنامه چهار ماه بعد از سال مالی ارائه می شود و یک سال بعد به این موضوع رسیدگی می شود که آیا مالیات واقعی بیش از مبلغ اظهارشده بوده است یا خیر و اگر بیشتر بود آن را دریافت می کنند. پس در چنین وضعیتی تخلف سودآور می شود و افراد با پول مالیات، کاسبی می کنند. به عبارتی خزانه دولت، قرض الحسنه این چنین افرادی شده است. مساله مجازات مسببان و مسوولان چنین موسسات مالی هم به همین منوال است. مردمی که در این موسسات سپرده گذاری کرده اند متخلف نبوده اند. متخلف کسی است که از اعتماد مردم سوءاستفاده کرده است. به هر حال بانک مرکزی هم بارها اعلام کرده است که چنین موسساتی تحت نظارت این نهاد نیست و سپرده گذاران فریب تبلیغات بانک ها و موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز را نخورند. همانطور که پیشتر هم گفته بودم این حرف رافع مسوولیت بانک مرکزی نیست. این گونه صحبت ها ناشی از ترس مسوولان بانک مرکزی از ذی نفعان موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز است. وقتی ما شاهد هستیم که بساط یک دستفروش در مترو را به دلیل فعالیت بدون مجوز جمع آوری می کنند یا کارگر روزمزد شهرداری می تواند بساط یک لبوفروش کنار خیابان را به دلیل مجوز نداشتن به هم بریزد، آن وقت چگونه نمی شود شعبه موسسه ثامن الحجج را تعطیل کرد؟ دولت هم اکنون مانع از شیوع بی اعتمادی به نظام بانکی شده است و این کار هزینه دار را نمی تواند به سهامداران بانکی یا سپرده گذاران محول کند. پس باید خود متقبل هزینه شود. سوال اینجاست که آیا زمان آن فرا نرسیده است که به جای برخورد با معلول، علت ها را بررسی کنیم؟ و مانع ایجاد مفسده از نطفه باشیم؟ البته الان مشاهداتی از اعتراض سپرده گذاران موسسه های دیگر هم شنیده شده و گویا افراد با مراجعه برای دریافت سپرده های خود با مشکل مواجه شده اند. اینکه وام گیرنده ها پول ها را به بانک بازنمی گردانند، یک اپیدمی است. هرچند برخی از این افراد در اقتصاد زیرزمینی نقش داشته و در دولت و مجلس نفوذ دارند، اما این نهادها راه های متفاوتی برای جلوگیری از این اپیدمی داشته اند. از بخشش جرایم گرفته تا استمهال کردن و غیره اما همگی تنها در نقش مسکن موقت عمل کرده است. مثلاً بانکی 300 میلیارد تومان مطالبات مشکوک الوصول دارد و باید برای آن حساب ذخیره ایجاد کند. ولی در ادامه با یک بخشنامه 50 درصد آن استمهال می شود. یعنی این نوع مطالبات را با یک وام جدید جایگزین می کنند. از این رو بانک مذکور به جای ذخیره گیری روی 300 میلیارد تومان، روی نصف آن ذخیره می گیرد. دولت با اقدامات خود و بانک مرکزی با این گونه مصوبات خود دست به دست هم داده اند که مشکل از حساب های امسال پنهان بماند و چندسال بعد بروز و ظهور پیدا کند. اگر همه صاحبان سپرده برای دریافت وجوه به بانک مراجعه کنند آیا پولی به این میزان وجود دارد؟ قطعاً خیر. اگر به افزایش سرمایه بانک ها در دهه اخیر نگاهی بیندازیم مشاهده می کنیم که همه از محل سود سهام است. یعنی ورود و خروج نقدینگی عمدتاً برای پرداخت سود سهام نبوده است. پس بانک ها درصورت وجود پول نقد باید آن را به صاحبان سپرده استرداد کنند. اولین تخلف مالی را فردی در موسسه ای در یکی از شهرستان ها انجام داد، سپس شرکت های مضاربه ای و شرکت های تعاونی مسکن و اکنون هم موسسات مالی و اعتباری. مشکل همین جاست که یک بار برای همیشه این قضیه را برای همیشه نبسته ایم. این امر باعث شده است که هرچند وقت یک بار شاهد اعتراضات مردمی باشیم و همچنین در سیاستگذاری های اقتصادی دولت به دلیل وجود این موسسات اخلال پیش بیاید. لازمه این کار استقلال بانک مرکزی است. رئیس کل بانک مرکزی نباید کارمند رئیس جمهور و وزرا باشد. همچنین بدنه نظارتی بانک مرکزی باید مشمول حمایت اقتصادی و اجتماعی بشوند. تا هیچ فردی برای اعمال قانون و مقررات نگران تبعات احتمالی اش نباشد. یا شرایط به گونه ای نباشد که اگر فرد از حقوق خود راضی نباشد، به این امید باشد که در بازنشستگی استخدام موسسه مالی اعتباری می شود و اینها روی تصمیم گیری وی تاثیرگذار باشند. عزم نظام در نهایت مهم ترین موضوع است که آیا وقت آن رسیده است که به مقوله فساد در کشور پرداخته بشود؟ آقای شریعتمداری نیز در این رابطه در کنفرانس تقلب گفتند که فساد، نم پایه های دولت ها است. مادامی که ما با علت ها برخورد نکنیم، فساد از سیستم های ما برچیده نخواهد شد. منبع تجارت فردا
شنبه ، ۱۷بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بیرجندرسا]
[مشاهده در: www.birjandrasa.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]
-
گوناگون
پربازدیدترینها