تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1821021484
عملکرد 6 ماهه اقتصاد منتشر شد/ گزارش چند جای خالی
واضح آرشیو وب فارسی:اخباربانک: نماگرهای سه ماهه دوم سال جاری با جای خالی شاخص های مهم اقتصادی منتشر شد. این دومین بار در سال جاری است که بانک مرکزی نماگرهای عملکرد اقتصادی را بدون انتشار عملکرد بر خروجی سایت خود قرار می دهد. وضعیت شاخص های اساسی با علامت «٠٠» مشخص شده و در واقع نماگرهای شش ماهه دوم سال ٩٤ چیزی نیست جز تکرار عملکرد بخش های مختلف اقتصاد در سال ٩٣. خبری از اعلام کلیدی ترین شاخص های اقتصادی نیست. بنابراین حتی نمی توان از عملکرد بخش های صنعت، خدمات، کشاورزی، نفت و ساختمان به نتیجه ای مقدماتی از میزان رشد اقتصادی سال جاری رسید. «کم کاری از بانک مرکزی نیست.» چندی پیش مقتدایی، مدیرکل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی به خبرنگار «اعتماد» گفته بود عملکرد بخش های مختلف اقتصادی توسط آمارگیران بانک مرکزی برآورد شده است اما بنا بر ملاحظاتی اعلام این آمارها با تاخیر انجام خواهد شد. به این ترتیب با توجه به توضیحات مقتدایی؛ ورود شاخص های مهم اقتصادی به لیست محرمانه ها را می توان نتیجه گرفت.پس از عبور از جداول خالی شاخص های اساسی از نیمه های صفحات نماگرها به بخش هایی می رسیم که انتشار عملکرد آنها دست کم تا نیمه دوم امسال به جمع آمارهای محرمانه نپیوسته است. آمارهایی که پیشتر نیز در قالب حساب تراز پرداخت ها، نرخ تورم و بخش مالی و بودجه منتشر شده بود در این جداول ذکر شده بود. بدهی بانک های تجاری به بانک مرکزی ٨٥ درصد افزایش یافت شاید تازه ترین آمارها مربوط به بخش پولی و مالی و بخش هایی باشد که میزان بدهی و مطالبات بانک ها، دولت و شرکت های دولتی را رونمایی می کند. اضافه برداشت ها از بانک مرکزی روند صعودی خود را در شش ماهه نخست سال جاری ادامه داده و در بانک های تجاری میزان بدهی به بانک مرکزی به عدد ٢٥ هزار و ٥٨٠ میلیارد تومان با ٨٥ درصد رشد رسیده و بدهی بانک های تخصصی عدد ٥٥ هزار میلیارد تومان را البته با ٤/٠-درصد رشد نشان می دهد. به عبارت ساده تر بانک ها تا شش ماهه نخست سال جاری ٨٠ هزار میلیارد تومان از کسری های خود را از حساب های نزد بانک مرکزی تامین کردند. آن هم با نرخ ٣٤ درصد و آن هم در شرایطی که بانک ها در بازار بین بانکی با نرخ ها ٢٠ و اندی درصد قادر به تامین کسری های شان هستند. بازار بین بانکی در آخرین عملکرد منتشر شده که مربوط به سال ٩٢ است ٣١١ هزار میلیارد تومان از نیاز بانک ها را تامین کرده است ولی این مبلغ در واقع تامین منابع بانک های خصوصی بوده و بانک ها دولتی سهم پنج درصدی از این بازار را داشته اند. اما چرا بانک های دولتی استفاده از منابع بانک مرکزی را با نرخ جریمه ٣٤ درصد به بازار بین بانکی با نرخ ٢١ درصد ترجیح می دهند؟ کارشناسان معتقدند عمده تسهیلات اعطایی بانک های دولتی تکلیفی است و آنها برای تامین منابع این تسهیلات با وجود جریمه ٣٤ درصدی از بانک مرکزی برداشت می کنند چراکه در نهایت به دلیل تکلیفی بودن تسهیلات، جریمه این بانک ها بخشوده شده و عملا برداشت ها برای آنها بدون هزینه تمام می شود. لذا ترجیح بانک های دولتی برداشت از بانک مرکزی است تا استقراض از بازار بین بانکی. مطالبات بانک ها از بخش خصوصی و دولتی؛ ٨٢١ هزار میلیارد تومان بدهی بانک ها به بانک مرکزی از این منظر که ٨٢١ هزار میلیارد تومان از منابع آنها دست تسهیلات گیرندگان بخش های دولتی و غیردولتی است می تواند قابل توجیه باشد. میزان مطالبات بانک ها در حالی ٨٢١ هزار میلیارد تومان عنوان شد که ٢/١٦درصد رشد نشان می دهد.بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در این مدت بیش از ۱۶۱ هزار میلیارد تومان گزارش شده است، همچنین خالص دارایی های خارجی سیستم بانکی با رشد ٣/١٢درصدی نسبت به دوره مشابه در سال گذشته به بیش از ۲۲۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. بدهی ٢٦ هزار میلیارد تومانی دولت به بانک مرکزی در کنار بدهی ای که دولت به سیستم بانکی دارد میزان بدهی دولت به بانک مرکزی نیز به ٢٦ هزار و ٣٨٠ میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ٣/٧١درصد افزایش یافته است. بدهی شرکت ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی نیز ٢٥ هزار میلیارد تومان گزارش شده است. این میزان بدهی در نیمه نخست امسال ٣/٢٢درصد از مدت مشابه سال گذشته بیشتر شده است. میزان بدهی شرکت ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی نیز در این مدت به دو هزار و ٩٤٠ میلیارد تومان رسیده که ٧/٩درصد رشد داشته است. افت ٤٠ درصدی درآمد نفتی در نیمه نخست سال بخشی از شاخص ها که پیشتر در گزارش های تراز پرداخت ها ذکر شده بود در نماگرهای شش ماهه مجدد بازنویسی شده است. درآمدهای نفتی از جمله این بخش هاست که از ٤٠ درصد کاهش حکایت دارد. اگرچه تولید نفت به سه میلیون و ١٦١ هزار بشکه در روز رسیده است و این اعداد ٢/٢درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل بوده و صادرات هم با یک میلیون و ٥٣٤ هزار بشکه در روز، افزایش ٩/٧درصدی یافته اما درآمد کسب شده ٢٠ میلیارد و ٦٥ میلیون دلار تخمین زده شده که ٢/٤٠درصد کاهش نسبت به شش ماهه سال قبل دارد. کاهش عمق رکود صنعتی شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی بر پایه گزارش بانک مرکزی از منفی ٢/٤درصد در سه ماهه آغاز امسال، به منفی ٦/٠ درصد در سه ماهه دوم رسید که از کاهش علائم رکود در اقتصاد نشان دارد. در نماگرهای اقتصادی منتشر شده از سوی بانک مرکزی در بخش صنعت، روند افت شاخص تولید کارگاه های صنعتی کاهش یافته؛ به گونه ای که شاخص تولید کارگاه های صنعتی در سه ماهه دوم امسال به منفی ٦/٠درصد و جواز تاسیس واحدهای صنعتی از لحاظ شمار به منفی ٥/٩درصد و از نظر ارزش سرمایه گذاری به منفی ٤/٢٥درصد رسید.این در حالی است که شاخص تولید کارگاه های صنعتی در سه ماهه آغاز سال به ٢/٤درصد کاهش یافته و جواز تاسیس واحدهای صنعتی از لحاظ شمار ٤/٦درصد و از نظر ارزش سرمایه گذاری ٧/٢٣درصد بود. همچنین شمار پروانه های بهره برداری از واحدهای صنعتی در سه ماهه نخست امسال منفی ٦/١٢درصد و ارزش سرمایه گذاری پروانه های صادر شده، منفی ٦/٢٧درصد بود. این آمار در فصل تابستان در بخش شمار پروانه های بهره برداری از واحدهای صنعتی به منفی ٥/١درصد و از نظر ارزش سرمایه گذاری به منفی ٥/١٧درصد رسید. ناگفته نماند شاخص کل تولید کارگاه های بزرگ صنعتی کشور در سال ١٣٩٣ برمبنای سال پایه ١٣٩٠، به عدد ٩/٩٢رسید که نسبت به سال ١٣٩٢ معادل ٧/٦درصد افزایش یافته بود. افت روند کاهشی صدور پروانه های ساختمانی در سه ماهه نخست سال شمار پروانه های ساختمانی صادر شده در مناطق شهری منفی ٨/١٧درصد بود که این رقم در سه ماهه دوم منفی ٢/١١درصد شد. بنابراین روند افت در این بخش نیز کاهشی بوده است.این رقم در شهر تهران در سه ماهه نخست سال منفی ٢/٣٦ بود که در سه ماهه دوم به منفی ٥/٠درصد رسید.همچنین سطح زیربنای طبقات ساختمان ها بر پایه پروانه های صادرشده در همه مناطق شهری از منفی ٢/١٣درصد در سه ماهه نخست به منفی ١٥ درصد در فصل تابستان رسید. این رقم در تهران نیز از منفی ٧/٢٢درصد، به منفی ٣٠ درصد تبدیل شد.سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان های تازه ساز مناطق شهری نیز از منفی ٤/٦درصد در سه ماهه نخست سال به منفی ٤/٥درصد در سه ماهه دوم رسید.
شنبه ، ۱۷بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اخباربانک]
[مشاهده در: www.akhbarbank.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]
-
گوناگون
پربازدیدترینها