واضح آرشیو وب فارسی:پیام آفتاب: پیام آفتاب: ایجاد قوانین یکسان در حوزه فضای مجازی در اتحادیه اروپا با تعمیق منطقه گرایی در این اتحادیه ارتباط مستقیم دارد.همگرایی اقتصادی در سطح منطقه ای را در ادبیات روابط بین الملل به «منطقه گرایی» تعبیر می نمایند. منطقه گرایی دارای مراحلی است که از ترتیبات تجاری ترجیحی آغاز شده و به اتحادیه اقتصادی به عنوان پیشرفته ترین مرحله ادغام اقتصادی ختم می گردد به گونه ای که کشورهای عضو اتحادیه از سیاست اقتصادی واحدی در سطح منطقه تبعیت خواهند کرد. یکی از نمونه های موفق منطقه گرایی اقتصادی که همواره با فراز و نشیب هایی هم همراه بوده اتحادیه اروپایی است که هم اکنون به سطح قابل قبولی از منطقه گرایی نائل شده است. در این اتحادیه منطقه گرایی اقتصادی با ایجاد جامعه زغال سنگ و فولاد اروپا عملاً آغاز شد. در اواخر دهه دوم قرن بیست و یکم با گسترش جامعه اطلاعاتی در سطح جهانی و اهمیت روزافزون فضای مجازی با توافقی که کمیسیون اروپا، شورای وزیران و پارلمان اروپا بر روی متن پیشنهادی کمیسیون اروپا برای اصلاح مقررات حفاظت از داده های عمومی در اتحادیه اروپا انجام شده است به مرحله جدیدی نزدیک می شود که از آن می توان به گسترش منطقه گرایی دیجیتالی تعبیر کرد. کمیسیون اروپا در جنوری سال ۲۰۱۲ پیشنهاد اصلاح قوانین حفاظت از داده ها را برای ورود این اتحادیه به عصر دیجیتال مطرح کرد. طبق برخی از نظرسنجی های انجام گرفته بیش از ٪۹۰ مردم در اتحادیه اروپایی خواهان یکسان شدن این قوانین در اتحادیه بودند. رژیم جدید حفاظت از دیتا (اطلاعات) اتحادیه اروپا شامل حفاظت از هر گونه اطلاعات شخصی ساکنین اتحادیه اروپا شامل نام، عکس، ایمیل، اطلاعات بانکی، سایت ها و شبکه های اجتماعی و یا آدرس های اینترنتی می شود و محدوده قانون قبلی را به تمام شرکت هایی که به پردازش دیتا از ساکنان اتحادیه اروپا مشغول هستند تسری می دهد و اینکه این شرکت ها در داخل اتحادیه مستقر باشند و یا در خارج از اتحادیه تفاوتی نمی کند و عدم رعایت این قوانین با جریمه های بالایی همراه خواهد بود. البته موارد مربوط به امنیت ملی و یا مسائل جنایی با هماهنگی با مقامات صلاحیت دار یک استثناء خواهد بود. اصلاح قوانین حفاظت از داده ها و گسترش منطقه گرایی اقتصادی دیجیتالی در منطقه گرایی برای نیل به بازار مشترک، پول مشترک و دیگر نهادهای اقتصادی مشترک نیاز به ایجاد قوانین یکسان است به همین صورت ایجاد قوانین یکسان در حوزه فضای مجازی به همگرا تر شدن فعالیت های اقتصاد دیجیتال اتحادیه های منطقه ای کمک خواهد کرد. زیرا شرکت های خارجی که خواهان تداوم فعالیت ها در حوزه اقتصاد دیجیتال برای این اتحادیه هستند ممکن است نتوانند با قوانین جدید خودشان را تطبیق دهند و این فرصتی برای شرکت های اروپایی خواهد بود. از طرف دیگر نفس وجود قوانین و استانداردهای یکسان دیجیتالی در این اتحادیه باعث گسترش فعالیت های شرکت های عضو این اتحادیه در درون بوده و بازار مشترک دیجیتالی اتحادیه را تقویت خواهد کرد. «اندروس آنسیپ» سیاست مدار استونیایی که در سال ۲۰۱۵ به سمت معاون بازارمشترک دیجیتالی اتحادیه اروپا منصوب شده است می گوید: این توافق باعث از بین رفتن مواتع و ایجاد فرصت است و آینده دیجیتال اروپا بر صداقت استوار خواهد بود و با استانداردهای یکسان در حوزه حفاظت از داده ها افراد می توانند بر اطلاعات شخصی شان کنترل داشته باشند و از بازار مشترک دیجیتال بهره مند گردند. «جان جیستی» که سال گذشته به عنوان مسئول تنظیم مقررات کنگره جهانی موبایل بارسلونا منصوب شد در واکنش به این توافق ضمن استقبال از آن اظهار داشت این قانون برای اعتماد سازی برای خدمات جدید دیجیتال به شهروندان اروپایی و همچنین برای نیل به بازار مشترک اروپایی اهمیت دارد. در مجموع ایجاد قوانین یکسان در حوزه فضای مجازی در اتحادیه اروپا با تعمیق منطقه گرایی دراین اتحادیه ارتباط مستقیم دارد زیرا با یکسان شدن قوانین کشورهای عضو اتحادیه ضمن افزایش همکاری های منطقه ای در حوزه فضای مجازی و فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث افزایش هویت منطقه ای و رفتار مشترک ساکنین این اتحادیه در فضای مجازی خواهد شد و دیگر بلوک های اقتصادی منطقه ای و جهانی برای همکاری های اقتصادی با این اتحادیه مجبور به رعایت قوانین اتحادیه خواهند بود نه قوانین یک کشور در درون اتحادیه. موافقت نامه سیف هاربر ۲ که قرار است بین ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا امضا شود و طبق مفاد آن در صورت نقض حریم خصوصی شهروندان اروپایی توسط آمریکا دولت این کشور را موظف می نماید آن را مورد تعقیب قرار داده و خسارات ناشی از آن را جبران کند در چارچوب همین روند است. -مهدی پورحسنی، خبرگزاری مهر
شنبه ، ۱۷بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پیام آفتاب]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]