واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
فارنپالیسی: شکاف بین دولت وحدت ملی و پارلمان هشداردهنده است
فارنپالیسی نوشت: شکاف بین دولت وحدت ملی افغانستان و پارلمان هشداردهنده است و این رأیدهندگان هستند که هزینه سنگینی را بابت این فاصله پرداخت خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار سایت افغانستان خبرگزاری فارس، انتخابات افغانستان در سال 2014 به دلیل تقلب آسیب زیادی داد که در نهایت با وساطت «جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا، «محمداشرف غنی» و «عبدالله عبدالله» با همکاری یکدیگر حکومتی جدید را پایهگذاری کردند. فارنپالیسی نوشت: برای غنی و عبدالله که به دنبال دست یافتن به کرسی ریاست جمهوری بودند،توافق بر سر حکومت وحدت ملی امری مقبول بود اما با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی، نهادهای انتخاباتی ضعیف شد و فرآیندهای انتخاباتی در ورطه شک و تردید فرو رفت. وضعیت امنیتی و حکومتداری پس از عدم پیشرفت حکومت وحدت ملی رو به وخامت است و نظرسنجی انجام گرفته نشان میدهد که پس از گذشت یک سال از به قدرت رسیدن عبدالله و غنی میزان محبوبیت آنها به کمتر از 20 درصد رسیده است. در ماه آگوست طالبان موفق شد شهر شمالی «قندوز» را به تصرف خود در بیاورد و علاوه بر این بسیاری از جوانان به دلیل نامشخص بودن چشمانداز شغلی در کشورشان به امید دست یافتن به یک زندگی بهتر راهی کشورهای اروپایی میشوند. سران حکومت وحدت ملی به انتخاباتی شفاف وعده دادند این گزارش میافزاید: غنی و عبدالله در چارچوب توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی وعده دادند که به منظور برگزاری انتخاباتی شفاف، تغییراتی را در سیستم انتخاباتی افغانستان به وجود آورند. انتظار میرود پس از تشکیل حکومت وحدت ملی، غنی در اسرع وقت فرمان تشکیل کمسیون اصلاح نظام انتخاباتی را صادر کند تا مطابق با ماده 7 توافقنامه سیاسی، نظام انتخاباتی افغانستان بازبینی شود. هرگونه تغییرات در نظام انتخاباتی به طور مستقیم روی آرایشهای انتخابات پارلمانی و حکومتی تاثیر میگذارد. این در حالی است که اعضای کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی صرفاً اهداف خود را دنبال میکردند و و توصیههای غیرعملی و فاقد حمایت مردمی را ارائه میکردند. حکومت وحدت ملی در ماه سپتامبر 7 پیشنهاد کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی را پذیرفت و 3 پیشنهاد دیگر را به منظور بررسی بیشتر مسکوت گذاشت. بحثبرانگیزترین پیشنهاد، تغییر نظام انتخاباتی از رای واحد غیر قابل انتقال به یک سیستم رای تناسبی موازی بود. سیستم رای غیر قابل اعتماد در سال 2003 فارنپالیسی با اشاره به اینکه میزان سواد در افغانستان 31 درصد تخمین زده شده است، نوشت: سیستم رای غیر قابل انتقال در سال 2003 مورد استفاده قرار گرفت چرا که فرآیند رایدهی آن سادهتر است.اما عیب این سیستم هدر رفتن و اتلاف رای است. در حالیکه در سیستم رای تناسبی موازی رای کمتری به هدر میرود و رایدهندگان گزینه مورد نظر خود را از میان صدها نماینده انتخاب میکنند. در کشوری مانند افغانستان این سیستم جواب نمیدهد و تمامی شهروندان این کشور نمیتوانند از حق رای خود استفاده کنند. بسته پیشنهادی کمیسیون نظام اصلاح انتخاباتی حرف و حدیثهای زیادی را به دنبال داشت که مهمترین آن نقض چندین ماده قانون اساسی افغانستان است.ماده 83 قانون اساسی افغانستان میگوید که اعضای ولسیجرگه از طریق مردم و از طریق انتخاباتی آزاد،مستقل و عمومی انتخاب میشوند اما تغییر سیستم از رای غیر قابل انتقال به سیستم رای تناسبی موازی صراحتاً این ماده را نقض میکند. بحث در خصوص اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان میان اعضای کمیسیون ایجاد شده، حکومت وحدت ملی، نمایندگان مجلس و مردم ادامه دارد. رای منفی نمایندگان به بسته پیشنهادی کمیسیون اصلاح انتخاباتی در تاریخ 16 دسامبر، 127 نماینده مجلس در ولسیجرگه، به صراحت با 116 رای منفی و 11 رای مثبت، بسته پیشنهادی کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی را رد کردند. پیش از این کمیسیون اصلاح انتخاباتی بستهای را پیشنهاد کرده بود که از جمله آن میتوان به سیستم نمایندگی چندبعدی و سیستم رای تناسبی موازی اشاره کرد که طبق آن یک سوم سهم به احزاب وبقیه به نامزدان مستقل داده میشد. فارنپالیسی نوشت: فاصله میان حکومت و پارلمان هشدار دهنده است و این رایدهندگان هستند که هزینه سنگینی را بابت فاصله حکومت وحدت ملی و پارلمان پرداخت خواهند کرد. در تاریخ 18 ژانویه کمیسیون مستقل انتخابات طی یک حرکت بیسابقه تقویم انتخابات پارلمانی و شورای ولایتها را اعلام کرد. این در حالی است که عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت وحدت ملی گفته که حکومت متعهد است تا اصلاحات سیستماتیک لازم را بر نظام انتخاباتی اعمال کند و شورای ولایتها پس از اصلاح نظام انتخاباتی برگزار خواهد شد. به این حال دفتر ریاست جمهوری افغانستان به طور شکبرانگیزی در برابر اعلام زمان انتخابات سکوت کرده است. در عمل انتخابات در زمان اعلام نشده برگزار نخواهد شد چرا که کمیسیون مستقل انتخابات در کشیدن بار سنگین آمادهسازی لیست رایدهندگان ناکام خواهد ماند. بحران سیاسی دیگر این گزارش میافزاید: به منظور بهبود وضعیت و پیشرفت عرصه حکومتداری، حکومت و شریکان بینالمللی افغانستان باید بر 2 نگرانی عمده غلبه کنند: اینکه چگونه انتخابات پارلمانی را در سال جاری برگزار کنند، اگر این موضوعات لاینحل باقی بماند، افغانستان در سالهای بعدی بحران عمیق سیاسی دیگری را تجربه خواهد کرد. تا زمانی که پروسه انتخابات بازبینی و یک راهحل نهایی پیشنهاد شود، دور بعدی انتخابات پارلمانی با تاخیر مواجه خواهد شد که در این صورت بعید است لوییجرگه برگزار شود. فارنپالیسی نوشت: پذیرفته نشدن فرمان انتخاباتی توسط ولسیجرگه و مشرانو جرگه، یک شکست برای حکومت وحدت ملی و کمیسیون اصلاح انتخاباتی است. حکومت باید انتخابات پارلمانی را در چارچوب قانون موجود برگزار کرده و جلوی بحران انتخاباتی را بگیرد. پس مسئولیت در برابر مردم افغانستان و توانایی انتخاب رهبران قابل اعتماد مردم، بر روی شانههای حکومت وحدت ملی و پارلمان افغانستان میافتد. حال عبدالله و غنی باید با یکدیگر مصالحه کنند و آیندهای باثبات برای افغانستان رقم زنند.
94/11/17 - 09:37
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]