محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829851221
بدهی140 هزار میلیاردی دولتی ها به شبکه بانکی
واضح آرشیو وب فارسی:تیترنیوز: در پایان نیمه اول امسال بدهی دولت و شرکتهای دولتی به مجموعه بانک مرکزی و بانکها به حدود 140 هزار میلیارد تومان رسید که از این رقم نزدیک به 29 هزار میلیارد تومان متعلق به بانک مرکزی است. ارقام هنگفتی که دولت امیدوار است بتواند بخشی از آن را در قالب تسعیر دارایی های ارزی تسویه کند.به گزارش پایگاه خبری تیتر نیوز، آخرین آمار منتشره بانک مرکزی نشان داد که بدهی دولت به بانک مرکزی به بیش از 26 هزار میلیارد تومان در پایان شهریورماه امسال رسیده که در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته 71 درصد افزایش دارد. این در حالی است که در پایان سه ماهه اول امسال بدهی دولت به بانک مرکزی تا مرز 25 هزار میلیارد تومان گزارش شده بود که با روندی افزایشی به بیش از 26 هزار میلیارد تومان رسیده است. از سویی دیگر در حال حاضر بدهی دولت به بانک ها نزدیک به 107 هزار میلیارد تومان است که این رقم در پایان شهریورماه نسبت به ماه مشابه سال قبل 18.4 درصد افزایش دارد. شرکت ها و موسسات دولتی نیز به بانک مرکزی حدود 2500 میلیارد تومان و به مجموعه نظام بانکی بیش از 2900 میلیارد تومان بدهکار هستند. براین اساس مجموعه بدهی دولت و همچنین شرکت ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی و کلیه بانک ها به بیش از 140 هزار میلیارد تومان می رسد. همچنین در حال حاضر دولت حدود 66 هزار میلیارد تومان نزد سیستم بانکی سپرده گذاری دارد که این رقم در پایان شهریورماه نسبت به همین ماه در سال گذشته 17.7 درصد کاهش یافته است. سپرده شرکت ها و موسسات دولتی نیز در این دوره به حدود 4200 میلیارد تومان رسیده که 1.2 درصد نسبت به شهریورماه سال گذشته کاهش دارد. بدهی انباشت شده دولت به نظام بانکی در شرایطی روند رو به رشدی طی می کند و با وجود اصرار شبکه بانکی برای تسویه ، راه به جایی نبرده که به قول مدیران دولتی دارایی هایی مانند طلب از دولت جزو بی کیفیت ترین دارایی هاست چرا که از احتمال نقدشوندگی پایینی برخوردار است. در عین حال که به اذعان کمیجانی-قائم مقام بانک مرکزی- تجربه نشان می دهد" اعطای تسهیلات به بخش دولتی کارآیی مطلوب را ندارد به طوری که آمار نشان می دهد از سال 1352 به بعد، همواره بدهی دولت به سیستم بانکی افزایش یافته و در عمل بازپرداخت نشده است. بنابراین دولت باید در کوچک کردن اندازه خود تلاش کند و تسهیلات نیز باید به سمت بخش خصوصی هدایت شود." در کنار افزایش بدهی دولت به بانکها، بدهکارتر شدن آن به بانک مرکزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است . همانطور که آمار نشان داد در حال حاضر دولت حدود 26 هزار میلیارد و شرکتهای وابسته به آن تا 2500 میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکارند. رقم حدود 30 هزار میلیاردی که البته پیش تر از سوی بانک مرکزی توجیه و عنوان شده بود که بخشی از این بدهی به دلیل استفاده دولت از حساب تنخواه گردان خزانه با توجه به ماده (24) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره ماده یک قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است و وجوه استفاده شده طی ماه های سال، در پایان همان سال تسویه خواهد شد. بنابراین مقایسه بدهی دولت به بانک مرکزی در طی ماه های سال با ارقام بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان سال قبل که حساب تنخواه گردان خزانه به صورت کامل تسویه شده است نمی تواند مبنای مناسبی برای بررسی عملکرد مالی دولت محسوب شود. این در حالی است که تسویه بدهی های دولت به بانکها و به ویژه بانک مرکزی ماجرای خاص خود را دارد. گرچه دولت اعلام کرده که برای پرداخت این بدهی تدابیری داشته و تا پایان برنامه ششم توسعه تمامی این بدهی را تادیه خواهد کرد ولی در لایحه بودجه سال آینده تبصره ای قرار داده که بازهم از اختلاف قیمتی تسعیر ارز برای پرداخت بدهی به شبکه بانکی استفاده کرده است. یعنی همان پیشنهادی که در سال گذشته نیز مطرح و با وجود درخواست برای تسویه بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک ها در قالب تسعیر دارایی های ارزی با مخالفت مجلس معلق ماند. در تبصره (19) لایحه بودجه سال آینده ، دولت این امکان را برای خود فراهم آورده تا به منظور اصلاح صورت های مالی و افزایش توان تسهیلات دهی بانک های دولتی از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی هزینه کند. بر این اساس از این محل حداکثر به میزان 50 هزار میلیارد تومان بابت تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک های دولتی و مطالبات قطعی بانک ها از دولت منظور خواهد شد. در حالی این تبصره می تواند بار دیگر اما و اگر مجلس را به همراه داشته و تسویه بدهی دولت به شبکه بانکی از محل تسعیر نرخ ارز با تردید همراه باشد که نوبخت –رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی- در مقابل این ابهام و انتقاد نسبت به اصرار بر پیشنهادی که قبلا هم مورد تایید قرار نگرفته است، بر این باور است که این تبصره بر اساس قانون پولی و بانکی بوده و قدرت اجرایی دارد. نوبخت، با اعتقاد به اینکه می توان بر اساس بند (26) قانون پولی و بانکی حجمی از بدهی های دولت به بانک ها را تسویه کرد عنوان کرد که بر اساس این قانون اگر درآمدی ناشی از تغییر نرخ تسعیر ارز ایجاد شد این مابه التفاوت را می توان بعد از پرداخت بدهی ها، به خزانه واریز کرده و جزوی از درآمد دولت محسوب می شود.اما مجلس این تسویه را در ردیف خاصی متمرکز کرد و اعلام کرد که دولت حق ندارد آن را جزو تسویه بدهی های خود قرار دهد و به خزانه ببرد. وی با تاکید بر این که بخشی از بدهی که که گفته می شود دولت به بانک مرکزی دارد می توان از طریق تسعیر نرخ ارز تسویه کرد اما تاکنون انجام نشده است، این را هم گفته براین اساس این درخواست دولت از مجلس همواره وجود دارد که بتوان طبق این ماده قانونی، بدهی خود را به بانک مرکزی تسویه کنیم. با این حال دولت گرچه معتقد است که بدهی آن جدای از بدهی شرکت ها و موسسات دولتی بوده و حدود 65 هزار میلیارد تومان است، اما در برنامه ششم توسعه، پیشنهاد شده تا از طریق راه اندازی بازار بدهی برای پرداخت بدهی ها به نظام بانکی اقدام کند، به طوری که اوراق از سوی دولت به طور وثیقه در بانک مرکزی قرار گرفته تا بتواند نیاز مالی آن را تامین کند یا این که این اوراق در بازار سهام به فروش برسد.
شنبه ، ۱۷بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تیترنیوز]
[مشاهده در: www.titrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]
-
گوناگون
پربازدیدترینها