واضح آرشیو وب فارسی:سهیل سنقر: نمایندگان مجلس در بررسی قانون بودجه سال ۹۴ واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی را تا پایان برنامه پنجم توسعه ممنوع اعلام کردند اما دوباره دولت در قالب برنامه ششم توسعه پاورچین به سمت خصوصی سازی مدارس گام هایی را برداشته است.به گزارش سهیل سنقر : به نقل از افکارخبر ،این درحالی است که موضوعات با اهمیت دیگری مانند سند تحول بنیادین آموزش وپرورش که بارها مورد تاکید قرار گرفته در برنامه ششم توسعه گنجانده نشده و تنها بند مرتبط با حوزه آموزش وپرورش که در این برنامه ارائه شده است بر موضوع خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی تاکید دارد. هرچند براساس قانون اساسی مشارکت مردم در آموزش وپرورش مجاز اعلام شده اما سپردن کامل تعلیم و تربیت به بخش خصوصی از نظر کارشناسان و صاحبنظران این حوزه با قانون مغایرت دارد، چراکه خصوصی سازی آموزش وپرورش نمی تواند تضمین کننده فرآیند با کیفیت نظام تعلیم و تربیت و رعایت عدالت اجتماعی باشد. این موضوعی است که وزرای اسبق آموزش وپرورش و تعدادی از کارشناسان این حوزه در گفت وگو با «وطن امروز» بر آن تاکید داشته و آسیب های این شیوه اداره مدارس را تشریح کردند. عدالت آموزشی بازیچه خصوصی سازی خصوصی سازی مدارس دولتی بر خلاف دیدگاه نظام و تکلیفی است که قانون معین کرده است. به باور محمود فرشیدی، وزیر اسبق آموزش وپرورش این رویه مورد توجه اصلاح طلبان قرار دارد و هر زمان که به عرصه های تصمیم گیری راه یافته اند برای واگذاری آموزش وپرورش تلاش کرده اند. وزیر اسبق آموزش وپرورش درباره مهم ترین آسیب خصوصی سازی مدارس دولتی به «وطن امروز» بیان داشت: عدالت آموزشی اولین موضوعی است که با خصوصی سازی دستخوش تغییر خواهد شد، چرا که با باز شدن پای مدارس پولی در دسترسی برخی دانش آموزان به فضای تربیتی محدودیت هایی ایجاد می شود. بنابر اظهارات وی از آنجا که انگیزه بخش خصوصی برای ورود به مدارس، اقتصادی است، تقویت مشارکت فرهنگی انتظار نا بجایی به حساب می آید که می توان آن را به عنوان دومین آسیب واگذاری مدارس به بخش خصوصی در نظر گرفت. تحقیر استانداردهای تعلیم و تربیت تضعیف جایگاه آموزش وپرورش و کوچک سازی استانداردهای تعلیم و تربیت از دیگر مواردی است که فرشیدی به آن اشاره کرده است. وی در توضیح بیشتر این موضوع یادآور شد: ورود بخش خصوصی جایگاه آموزش وپرورش را تضعیف خواهد کرد و از آنجا که در این مقوله فضای غالب اقتصادی است استانداردها درباره افرادی که مسؤولیت تعلیم و تربیت دانش آموزان را برعهده خواهند گرفت کوچک تر خواهد شد و پرورش فرزندان به دست اشخاصی سپرده می شود که با این فضا غریبه هستند. واگذاری اموال دولتی به دوستان سیاسی البته این تمام ماجرا نیست و شاید یکی از بحث برانگیز ترین موضوعات در واگذاری مدارس نحوه نظارت بر این اقدام و تقویت شائبه واگذاری امکانات دولتی به برخی افراد خاص باشد. این موضوعی است که علیرضا علی احمدی، وزیر اسبق آموزش وپرورش درباره آن به «وطن امروز» یادآور شد: خصوصی سازی آموزش وپرورش بر شائبه واگذاری امکانات دولتی به دوستان و رفقای سیاسی دامن می زند. بنابر اظهارات علی احمدی این اقدام نه تنها با اصل30 قانون اساسی در تضاد است بلکه باعث کاهش انگیزه معلمان، بدبینی طبقات محروم به دولت و رعایت نشدن استانداردهای تعلیم و تربیت در کلاس های درس خواهد شد. خصوصی سازی آموزش و واگذاری پرورش یکی از مهم ترین اشکالاتی که درباره طرح خصوصی سازی مدارس وجود دارد مغایرت این موضوع با اصل 30 قانون اساسی و رایگان بودن تحصیلات است. علاوه بر این، آموزش امری حاکمیتی به حساب می آید که تصمیم گیری درباره واگذاری آن در حیطه اختیارات وزارت آموزش وپرورش نیست. لاله افتخاری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در این باره اظهار داشت: با استناد به اصل 30 قانون اساسی دولت باید زمینه تحصیل رایگان افراد را فراهم آورد و این موضوع با اصل 44 به هیچ وجه قابل جمع نیست. به گفته افتخاری لایحه ای از سوی دولت تقدیم مجلس شده که بر تاسیس مدارس خصوصی و آموزش وپرورش غیردولتی دلالت دارد و می تواند مشکلاتی را برای نظام تعلیم و تربیت کشور به همراه داشته باشد. این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به مهم ترین آسیب خصوصی سازی مدارس خاطرنشان کرد: در لایحه یاد شده شرایطی مورد توجه قرار گرفته که هم آموزش و هم پرورش را قابل واگذاری تعیین کرده اند در حالی که پرورش به هیچ وجه قابل واگذاری نیست. وی با اشاره به تغییر چینش و ترکیب شورای نظارت بر این طرح اذعان داشت: در پیشنهاد مطرح شده، 2 عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی حذف شده است و تمام نمایندگان از آموزش وپرورش و البته وزارت علوم با همراهی نمایندگان موسسان بخش خصوصی در نظر گرفته شده اند که جای سوال دارد. نفوذ بیگانگان در مدارس مشکلات حقوقی و در نظر گرفتن شرایطی ناقص برای موسسان مدارس غیردولتی از دیگر انتقاداتی به حساب می آید که افتخاری به آنها اشاره کرده است. وی در توضیح بیشتر این موضوع یادآور شد: شرایطی برای متقاضیان تاسیس مدارس در نظر گرفته شده که حتی افراد بدون سابقه پرورشی و تربیتی هم می توانند برای این کار اقدام کنند. علاوه بر این ماده 8 این لایحه با تبصره ای خطرناک همراه است که می تواند راه نفوذ بیگانگان به کلاس های درس را هموار کند، چرا که به شرکت های چند ملیتی اجازه می دهد با معرفی نماینده برای فعالیت آموزشی وارد عمل شوند. زیرسؤال رفتن دانشگاه فرهنگیان از دیگر مشکلاتی که درجریان واگذاری مدارس دولتی و خصوصی سازی آموزش وپرورش مورد توجه کارشناسان قرار دارد نحوه پذیرش و نظارت بر نیروهایی است که کار تدریس و آموزش دانش آموزان را عهده دار خواهند شد. فرشته حشمتیان، معاون سابق وزیر آموزش وپرورش با اشاره به اینکه خصوصی سازی پای افراد کم تجربه و غیرمتخصص را به کلاس های درس باز خواهد کرد به «وطن امروز» افزود: آموزش وپرورش با خصوصی سازی جایگاه دانشگاه فرهنگیان و آموزش دبیران را هم زیرسوال خواهد برد. وی با تاکید بر حذف فضای رقابتی فعلی بین مدارس دولتی و خصوصی با گسترش مدارس غیردولتی خاطرنشان کرد: بر این اساس اختیار اولیا از بین رفته و ادبیات مدیران مدارس در پذیرش دانش آموز تغییر می کند. به باور حشمتیان مهم ترین آسیب خصوصی سازی مدارس تغییر محتوای آموزشی است، چرا که با به خطر افتادن توفیقات آموزشی، موسسان مدارس به سمت دخالت در تولید محتوا متمایل می شوند.
شنبه ، ۱۷بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سهیل سنقر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 8]