محبوبترینها
آیا میشود فیستول را عمل نکرد و به خودی خود خوب میشود؟
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1854614820
۹۰۰ روز عملکرد اقتصادی دولت از نگاه ۲۰ اقتصاددان
واضح آرشیو وب فارسی:ریال نیوز: ریال نیوز : به اذعان اکثر کارشناسان اقتصادی، امروز رکود فراگیر در اقتصاد ایران به عنوان پارامتری اساسی و تأثیرگذار، اثرات مخربی بر شاخص های دیگری چون اشتغال، رشد اقتصادی و تولید داشته و عملکرد نسبتاً موفق دولت در زمینه کنترل رشد تورم را زیر سایه خود قرار داده است. هفته نامه «نماینده» ؛ میثم مهرپور- حدود ۹۰۰ روز از آغاز به کار دولت «حسن روحانی» می گذرد. حالا دولت یازدهم برای تحقق وعده های خود به مردم چیزی کمتر از ۶۰۰ روز کاری دیگر فرصت دارد. این فرصت در حالی به خط پایان خود نزدیک تر می شود که هیچ نشانه ای از تحقق این وعده ها در اقتصاد ایران وجود ندارد. دولت یازدهم که با شعار تغییر و بهبود شرایط اقتصادی کشور وارد کارزار انتخابات شده بود در حالی در ۱۲ مرداد سال ۹۲ سکان هدایت قوه مجریه را در اختیار گرفت که ساکنان امروز پاستور از منتقدان سرسخت ساکنان قبلی آن بودند. حالا با سپری شدن بیش از نیمی از فرصت دولت یازدهم برای تحقق وعده های انتخاباتی خود، شمارش معکوس برای مشاهده عملکرد اقتصادی دولت و فرجام برجامی که قرار بود با اجرای آن تمام مشکلات اقتصادی کشور حل شده و به واسطه آن ره ۱۰۰ ساله را یک شبه پیمود، آغاز شده است. از این رو هفته نامه «نماینده» سراغ ۲۰ نفر از کارشناسان و اقتصاددانان برجسته ایرانی از طیف های مختلف فکری رفته و نظر آنها را درباره عملکرد اقتصادی کابینه یازدهم جویا شده است. به اذعان اکثر کارشناسان اقتصادی، امروز رکود فراگیر در اقتصاد ایران به عنوان پارامتری اساسی و تأثیرگذار، اثرات مخربی بر شاخص های دیگری چون اشتغال، رشد اقتصادی و تولید داشته و عملکرد نسبتاً موفق دولت در زمینه کنترل رشد تورم را زیر سایه خود قرار داده است. قریب به اتفاق کارشناسان موجود در این نظرخواهی به نگاه بیش از اندازه دولت به خارج از مرزها و بلاتکلیفی و ندانم کاری اقتصادی در دولت یازدهم نقد جدّی داشته و عموماً تنها نقطه مثبت در عملکرد ۹۰۰ روزه دولت را کنترل تورم و لغو تحریم ها می دانند. موفقیتی که اولی، ماه هاست به دلیل نگاه مجزای دولت به تورم بدون در نظر گرفتن رکود و با توجه به افزایش آمار بیکاری رنگ باخته و امروز نقطه مثبتی در عملکرد دولت تدبیر و امید به حساب نمی آید. از سوی دیگر تبلیغات و مانور بیش از اندازه دولت بر موضوع برجام و خبر از لغو احتمالی تحریم ها در طول ماه های گذشته باعث ایجاد فضایی انتظاری و غیرواقعی از تأثیر برجام در اقتصاد ایران شده است. این تأثیر چنان از سوی دولت تدبیر و امید مورد تأکید و اغراق قرار گرفته است که مردم فقط با گذشت چند روز از اجرای برجام در انتظار حل مشکلات اقتصادی خود به نظاره نشسته اند. به همین بهانه و با توجه به اجرای برجام و گذشت حدود ۹۰۰ روز از آغاز به کار دولت تدیبر و امید و حضور حسن روحانی در پاستور، هفته نامه «نماینده» سعی کرده است در گفت وگو با این ۲۰ اقتصاددان کشور به ارزیابی عملکرد دولت در حوزه های مهم اقتصادی بپردازد. این کارشناسان اغلب از دانشگاه های مهم کشور و طیف های مختلف فکری انتخاب شده و برای ارزیابی عملکرد ۹۰۰ روزه دولت تدبیر و امید نمره ای از ۰ تا ۲۰ را به مردان اقتصادی روحانی داده اند. چند هزار نفر شغل خود را در ۹۰۰ روز از دست داده اند؟ اشتغال: با توجه به هرم سنی کشور و افزایش افراد آماده به کار، معضل بیکاری و توجه ویژه به موضوع اشتغال از همان روزهای نخستین فعالیت های انتخاباتی حسن روحانی، جزو شعارها و وعده های انتخاباتی وی به شمار می رفت. نامزدی که در ایام انتخابات ریاست جمهوری با شعار نجات اقتصاد ایران موفق به جلب اعتماد مردم شده و مدعی بود که نخستین اقدام دولت وی مهار بیکاری بوده و نخواهد گذاشت این همه جوان بیکار در مقابل خانواده و فرزندان خود شرمنده باشند، امروز با کاهش میزان اشتغال خالص، نه تنها در جهت کاهش بیکاری و افزایش میزان اشتغال موفقیتی نداشته است بلکه به واسطه سایه سنگین رکود بر اقتصاد ایران، هر روز شاهد تعطیلی کارخانه ها یا کاهش ظرفیت تولید آنها و به تبع آن افزایش نرخ بیکاری در کشور هستیم. عدم تشکیل منظم جلسات شورای عالی اشتغال در دولت یازدهم و کاهش تعداد شاغلین از ۲۲ میلیون و ۱۹۱ هزار و ۱۴۴ نفر شاغل در سال ۹۲ به ۲۱ میلیون و ۸۶۰ هزار و ۸۳۶ نفر در سال ۹۴ مؤید این نکته است. نمره منفی به تولید ملی! توجه به تولید ملی: اگرچه جملاتی از قبیل «موانع تولید با یک تدبیر قابل حل وفصل است» یا «اگر تولید رونق یابد معضل بیکاری نیز به زودی حل خواهد شد» و «ما باید همه مراکز تولیدی را به فعالیت کامل و ۱۰۰ درصدی برسانیم و من به مردم اطمینان می دهم که این کار امکان پذیر است» در رأس شعارهای انتخاباتی دولت یازدهم در زمینه تقویت تولید ملی قرار داشت، اما نگاهی به آمارهای موجود در ۹۰۰ روز اخیر درست در نقطه مقابل این سخنان قرار دارد ... آماری که مؤید ادامه روند واردات محصولات کشاورزی مانند گذشته و عدم حمایت از تولید در بخش محصولات کشاورزی بوده و هر روز شاهد رها شدن زمین های کشاورزی توسط کشاورزان و کوچ آنها به شهرهای مجاور به دلیل عدم حمایت دولت از تولیدات کشاورزی و فساد و خرابی برخی از این محصولات و مفت فروشی برخی دیگر به دلیل عدم برنامه ریزی های مناسب برای صادرات، از سوی دولت در این زمینه است. از سوی دیگر کارخانه ها و بنگاه های اقتصادی فعال در کشور به دلیل گستردگی روزافزون رکود در بخش های مختلف اقتصادی، یکی پس از دیگری یا دست به تعدیل نیرو زده و یا صراحتاً اعلام ورشکستگی می کنند. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند: «با ادامه روند موجود، در آینده ای نه چندان دور، موضوعی به نام تولید ملی ماهیت خود را از دست خواهد داد.» خرابی چند سیلوی بزرگ گندم در حالی که این روزها کشور در اوج واردات این محصول قرار دارد و گندیده شدن میلیون ها تن سیب زمینی و پیاز تولید وطنی نمونه بارزی از بی توجهی دولت به تولید ایرانی است. از سوی دیگر اجرایی نشدن قانون قاچاق نیز از موارد دیگری است که وضعیت تولیدملی را نابه سامان تر از گذشته کرده است. تشدید رکود، تورم را کم کرد! تورم: کنترل تورم را می توان تنها محل مانور دولت یازدهم دانست. اگرچه طبق آمارهای رسمی این دولت در ۹۰۰ روز گذشته توانسته است تورم ۳۸ درصدی سال ۹۲ را به حدود ۱۳ درصد کاهش دهد، اما آنچه کام مردم ایران را از کاهش این تورم تلخ کرده است، تأثیر مستقیم این موضوع بر افزایش رکود حاکم بر اقتصاد و بیکاری و تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی است. اگرچه برخی از اقتصاددانان عملکرد دولت درباره این شاخص را نقطه مثبت کارنامه ۹۰۰ روزه دولت یازدهم می دانند اما برخی دیگر با انتقاد از نگاه یک سویه دولت به موضوع تورم، این نگاه را یکی از دلایل افزایش رکود در کشور دانسته و معتقدند: «آسیب رکود موجود بر اقتصاد ایران بسیار فراتر از افزایش تورم است.» عملکرد ضعیف در مدیریت واردات! مدیریت واردات: تمام دولت های دارای مسئولیت در طول دوران ریاست خود بر قوه مجریه مدعی مدیریت واردات و حمایت از تولید داخلی بوده اند. اما نگاهی به بازار مصرفی ایران و آمارهای مراجع رسمی کشور نشان از همیشگی بودن این موضوع در اقتصاد ایران دارد. اقتصادی که علاوه بر وجود میلیاردها دلار کالای وارداتی از مجاری قانونی، در طول سال های اخیر با پدیده همیشگی و پای ثابت در اقتصاد ایران به نام «قاچاق کالا» نیز روبه رو بوده است. از سوی دیگر حذف بی دلیل و تأمل برانگیز دو طرح «ایران کد» و «شبنم» که امکان تشخیص کالاهای قاچاق از غیرقاچاق را ممکن می ساخت نیز بر افزایش و غیرشفاف تر شدن واردات قاچاق به کشور دامن زده است. ضمن اینکه نه تنها مدیریت یا کاهشی در زمینه واردات کالاهای لوکس یا غیرضرور مانند: «خودروها، لوازم آرایشی و پوشاک» در ۹۰۰ روز اخیر رخ نداده است بلکه افزایش واردات به خصوص در مورد کالاهای اساسی و یا صنایعی مانند: «نساجی» صدای تولیدکنندگان داخلی را درآورده و آنها را نسبت به عملکرد دولت در این زمینه گله مندتر از گذشته کرده است. نکته قابل توجه دیگری که در این میان از اهمیت زیادی برخوردار بوده و باعث تعجب بسیاری از تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی و اهالی رسانه شده است، وجود اخباری مبنی بر ورود بیش از ۸۰ درصد از کالاهای قاچاق موجود در بازار ایران از طریق مبادی رسمی کشور است. کدام طرح مسکنی جایگزین طرح مسکن مهر شد؟! مسکن: دولت یازدهم در حالی سکان هدایت کشور را از دولت دهم تحویل گرفت که مردان اقتصادی دولت تدبیر و امید از شخص رئیس جمهور تا وزیر پرحاشیه راه وشهرسازی بارها چه قبل از روی کار آمدن دولت و چه بعد از آن، انتقادهای تندی نسبت به مسکن مهر در دولت گذشته داشتند. این انتقادها تا جایی پیش رفت که حسن روحانی در فعالیت های انتخاباتی خود مسکن مهر را به خوابگاهی برای مردم تشبیه کرد که هیچ قابلیت دیگری ندارد. از سوی دیگر آخوندی با مزخرف نامیدن این طرح، مسکن مهر را یکی از دلایل اصلی افزایش نقدینگی موجود در اقتصاد ایران دانست. اگر چه گذشت زمان و افزایش افسار گسیخته نقدینگی در طول ۹۰۰ روز اخیر به رغم تعطیلی مسکن مهر، خط بطلانی بر این ادعا بود. اما همچنان با گذشت حدود ۲.۵ سال از فعالیت دولت یازدهم، این پرسش که کدام طرح جایگزین مسکن مهر قرار خواهد گرفت بی پاسخ مانده و همچنان عده زیادی از کارشناسان اقتصادی، خروج کشور از رکود را وابسته به خروج مسکن از وضعیت رکودی و رونق ساخت وساز و خریدوفروش آن می دانند. این در حالی است که هیچ نشانه ای از خروج بخش مسکن از رکود در آینده ای نزدیک مشاهده نمی شود و می توان مسکن را یکی از نقاط ضعف و نقطه تاریکی در پرونده عملکردی دولت یازدهم دانست. افت ۳۰هزار واحدی شاخص در دولت یازدهم! بورس و بازار سرمایه: دود شدن میلیاردها تومان از سرمایه های مردم با گذشت حدود ۹۰۰ روز از عملکرد دولت یازدهم، شاید بزرگترین آسیب اقتصادی ملموس به مردم و فعالان اقتصادی حاضر در بورس محسوب شود. افت شاخص بورس از ۹۰ هزار به کانال ۶۰ هزار مؤید این نکته است که بخش قابل توجهی از ثروت مردم در طول ۲.۵ سال گذشته آب رفته است. البته در این میان برخی از همفکران اقتصادی دولت یازدهم با طبیعی خواندن سقوط شاخص ها، این افت را ناشی از بازار و شرایط عرضه و تقاضا و در جهت واقعی شدن بازار سرمایه و خروج این بازار از حالت حبابی می دانند. در مقابل، منتقدین اقتصادی دولت یازدهم با انتقاد از مدیریت دولت در بورس، تغییر نرخ خوراک پتروشیمی ها و گسترش رکود و عدم حمایت دولت از بازار سرمایه را از مهمترین دلایل افت شاخص ها می دانند. بی توجهی به مفهومی به نام مقاومت اقتصادی! اقتصاد مقاومتی: با افزایش تحریم های بین المللی بر اقتصاد ایران و آشکارتر شدن ضعف های بنیادین اقتصاد ما، موضوعی به نام اقتصاد مقاومتی یا همان نگاه برون زا و تولید محور در اقتصاد ایران بیش از گذشته به رسانه ها و افکار عمومی ما معرفی شد. اگر چه سابقه و کارکرد اقتصاد مقاومتی صرفاً مختص سال های اخیر و شرایط اعمال تحریم ها نیست اما به جرأت می توان گفت: «امروز تنها راه دست یابی به استقلال اقتصادی و عدم آسیب پذیری اقتصاد ملی ما از تکانه های بین المللی، توجه و التزام فکری و عملی بر اقتصاد مقاومتی است.» حسن روحانی نیز چه در مقام نامزد انتخابات ریاست جمهوری در سال ۹۲ و چه با ردای ریاست قوه مجریه به دفعات از اقتصاد مقاومتی و لزوم تعهد دولت به این نوع اقتصاد سخن گفته است. روحانی در یک از گفت وگوهای خود درباره اقتصاد مقاومتی می گوید: «در اقتصاد مقاومتی باید به دنبال تولید داخل و رشد اقتصادی رفته و خرج های بی جای دولت را کاهش داده و به جای شعار برنامه ریزی و کار کنیم؛ باید مواظب باشیم مداوم واردات زیاد نشود و ما بتوانیم با استقامت به اهداف اقتصادی خود از جمله چشم انداز ۲۰ ساله برسیم.» اگر چه این جملات را می توان دلیلی بر وجود اعتقاد زبانی و کلامی دولت به اقتصاد مقاومتی دانست اما آمارهای موجود از عملکرد دولت در موضوع تولید داخلی، افزایش واردات کالاهای استراتژیک و افزایش بی سابقه هزینه های دولت در ماه های اخیر نشان دهنده عملکرد متضاد دولت در قیاس با وعده های خود در خطابه های رسمی و غیررسمی است. درهای باز دولت یازدهم و افت ۵۰ درصدی سرمایه گذاری خارجی! سرمایه گذاری خارجی: در طول سال های گذشته بخش عمده ای از سرمایه گذاری شرکت های خارجی در اقتصاد ایران مربوط به صنایع نفت و پتروشیمی بوده و سایر صنایع موجود در کشور به رغم وجود ظرفیت های مناسب در اقتصاد ایران سهم چندانی در این سرمایه گذاری ها نداشته اند. اگرچه دولتمردان یازدهم از روز اول، موضوع افزایش سرمایه گذاری های خارجی در اقتصاد ایران را به عنوان یکی از برگ های برنده خود قلمداد می کردند اما ارائه آمار از سوی سازمان کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) که در تیر ماه سال جاری برای بررسی عملکرد دولت یازدهم در این زمینه منتشر شد، نشان دهنده کاهش بیش از چند میلیارد دلاری سرمایه گذاری خارجی در دولت یازدهم نسبت به زمان مشابه آن در سال گذشته بود. حال با آغاز اجرای برجام، دولت همچنان با عدم اتکا به ظرفیت های موجود در کشور، چشم امید به ورود منابع خارجی و افزایش سرمایه گذاری های خارجی دارد. به نظر می رسد دولتمردان یازدهم همچنان نقش و جایگاه بالاتری برای منابع و سرمایه نسبت به سایر پارامترهای اقتصادی از جمله مدیریت و بهره وری قائل هستند. گزارش های رسمی نشان می دهد دولت یازدهم با اینکه سیاست خود را درهای باز به سمت خارجی ها تبیین کرده اما، روند سرمایه گذاری خارجی نسبت به قبل با افت حدود ۵۰ درصدی مواجه شده است!
چهارشنبه ، ۱۴بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ریال نیوز]
[مشاهده در: www.rialnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 7]
-
گوناگون
پربازدیدترینها