تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816240322
جریمه مالیاتی احتکار مسکن
واضح آرشیو وب فارسی:خرداد: پارلمان محلی پایتخت برای مقابله با احتکار مسکن به شکل ساختمان های نیمه کاره، شهرداری را موظف به اخذ «عوارض تعلیق » از ساختمان های نیمه تمام از ابتدای سال95کرد. به گزارش «دنیای اقتصاد» احتکار مسکن در کشور به دو شکل رخ می دهد. شکل اول خانه های خالی است که مالکان از عرضه آنها به بازار خودداری می کنند و شکل دوم مربوط به ساختمان های نیمه کاره ای می شود که سازندگان آنها با ورود به دوره رکود، سرعت ساخت وساز را کاهش می دهند. همین امر سبب می شود تعداد پروژه های ساختمانی نیمه تمام و حجم سرمایه گذاری در این بخش کشور افزایش پیدا کند. چنانکه آمار بانک مرکزی نیز این موضوع را تایید می کند. مطابق آمار بانک مرکزی طی سال 93 بیشترین رشد سرمایه گذاری ساختمانی کل کشور در سه بخش ساختمان های جدید، ساختمان های نیمه کاره و ساختمان های تکمیل شده مربوط به ساختمان های نیمه کاره می شود که بیش از 10 درصد نسبت به یک سال 92 رشد کرده، اما همزمان با آغاز سال 94 به دلیل دریافت پالس مثبت از نزدیک شدن به پایان دوره رکود، پنج درصد از سرمایه گذاری های حبس شده در بخش ساختمان های نیمه تمام خارج شدند و به همان نسبت سرمایه گذاری برای تکمیل ساختمان ها افزایش پیدا کرد. گزارش آمار بانک مرکزی نشان می دهد هم اکنون 10هزار میلیارد تومان سرمایه در بخش ساختمان های نیمه تمام در کل کشور حبس شده که به گفته انبوه سازان این رقم مربوط به 400هزار واحد مسکونی در کل کشور است که تاکنون به بازار مسکن عرضه نشده اند. از این رو شورای شهر تهران پس از یک سال بررسی، لایحه شهرداری تهران برای مقابله با احتکار مسکن به شکل ساختمان های نیمه تمام در بازار مسکن تهران را به تصویب رساند. براساس این لایحه یک نوع مالیات شهری تحت عنوان «عوارض تعلیق» از ابتدای سال 95 از مالکان ساختمان های نیمه کاره ای که دوره ساخت وساز آنها طبق تاریخ صدور پروانه به اتمام رسیده است، اخذ می شود. مطابق قانون به طور معمول بین 5/ 1 تا 2 سال، سازنده مهلت دارد پروژه ساختمانی خود را از روزی که پروانه ساختمانی صادر می شود به اتمام برساند. طبق مصوبه شورای شهر تهران برای عوارض تعلیق فرمولی تعریف شده است که در آن نسبت ارزش معاملاتی ملک در تهران و مساحت ناخالص ساختمان نیمه کاره محاسبه می شود. این فرمول به این شرح است: DE=1/ 12PS که p به معنای ارزش معاملاتی و s به معنای مساحت ساختمان است. بررسی های «دنیای اقتصاد» از مبلغ ریالی این عوارض با توجه به متوسط مبلغ ارزش معاملاتی ملک مسکونی در تهران نشان می دهد: از ابتدای سال 95 مالکان ساختمان های نیمه کاره بعد از تاریخ انقضای پروانه ساختمانی به ازای هر ماه تعلیق و توقف عملیات تکمیل ساختمان ماهانه مبلغی معادل 2 درصد قیمت روز ملک مشمول پرداخت عوارض تعلیق خواهند شد. این مبلغ با توجه به متوسط قیمت مسکن در تهران ریسک هزینه احتکار ساختمان را برای بسازبفروش ها، سرمایه گذاران ساختمان به طور متوسط به مترمربعی 80هزار تومان می رساند. به این معنی که هر ماه ساختمان به شکل نیمه تمام معطل بماند به ازای هر مترمربع باید معادل 80هزار تومان به شهرداری تهران مالیات پرداخت کند. میزان ترکیبی این عوارض در طول یک سال معادل 8/ 26 درصد قیمت روز یک آپارتمان خواهد شد که با توجه به نرخ تورم آتی در کشور و همچنین چشم انداز رشد قیمت مسکن، مبلغ و درصد تعیین شده برای مالیات شهری می تواند بازدارندگی موثری برای تعلیق پروژه های ساختمانی داشته باشد. یکی از نکات مهم مصوبه دیروز شورای شهر برای اخذ «عوارض تعلیق از ساختمان های نیمه کاره» این است که این عوارض برحسب میزان پیشرفت فیزیکی ساختمان شناور تعریف شده است. به این معنی که هر اندازه که ساختمان در مراحل پایانی ساخت ناتمام رها شود نرخ عوارض کمتر محاسبه خواهد شد و بالعکس. نرخ مالیات شهری برای ساختمان های نیمه کاره در چهار سطح تعریف شده است؛ سطح اول توقف در مرحله فونداسیون است که بیشترین میزان جریمه برای آن تعریف شده است. توقف در اسکلت، توقف در مرحله سفت کاری و توقف در مرحله نازک کاری نیز سه سطح دیگر برای تعیین عوارض تعلیق است که به ترتیب میزان مالیات کمتری برای آنها تعریف شده است. همچنین به موجب یکی از تبصره های این لایحه مبلغ عوارض تعلیق تا دو سال بعد از تاریخ انقضای پروانه براساس فرمول و ضرایب تعیین شده محاسبه می شود و از سال سوم به بعد 10 درصد به این مبلغ اضافه خواهد شد. کارشناسان شهری اگرچه تعیین عوارض تعلیق برای ساختمان های نیمه کاره را که یکی از انواع احتکار مسکن محسوب می شود اقدام مثبتی از سوی مدیریت شهری تهران عنوان می کنند اما معتقدند این نوع مالیات شهری یک سال دیرتر از موعد اقتصادی آن به تصویب رسیده است. چرا که رکود معاملات مسکن که از نیمه سال 92 آغاز شد منجر به کاهش فعالیت های ساختمانی به دلیل نبود چشم انداز مناسب از سوی سازندگان ساختمانی و کاهش سرعت تکمیل پروژه های ساختمانی شد. این روند افزایش 10درصدی حجم سرمایه گذاری در ساختمان های نیمه تمام طی یک سال 93 را شکل داد که مطابق با آمار بانک مرکزی حجم سرمایه گذاری در بخش ساختمان های نیمه تمام را به حدود 10هزار میلیارد تومان معادل 400هزار واحد مسکونی در کل کشور رساند. شرط معافیت از عوارض تعلیق اعضای شورای شهر تهران شرط معافیت ساختمان های نیمه تمام از پرداخت عوارض تعلیق را نماسازی کلیه سطوح ساختمانی عنوان می کنند. مطابق با تبصره 2 این مصوبه ساختمان هایی که نماسازی آنها در تمامی سطوح تکمیل و اجرا شده، تمامی ضمائم غیراساسی متصل به ساختمان جمع آوری شده و موانع لازم جهت ورود و خروج افراد متفرقه به ساختمان به ویژه درب و پنجره ها در نمای عمومی نصب شده باشد، ساختمان تمام شده محسوب و مشمول عوارض تعلیق نمی شود. ساختمان هایی نیز که به دلیل حکم قضایی نیمه کاره توقیف شده باشند مدت زمان توقیف ملک مشمول عوارض تعلیق نبوده و ملاک عمل مجاز به منظور اخذ عوارض تعلیق مدت تطویل پس از انقضای مهلت پروانه ساختمانی پیش از توقیف یا بعد از رفع توقیف آن است. همچنین در تبصره 3 این مصوبه آمده است ساختمان هایی که از تاریخ یکم فروردین سال آینده در هنگام ساخت، پروانه تغییر نقشه اخذ می کنند، ملاک محاسبه عوارض موضوع این مصوبه زمان مندرج در پروانه اولیه است. ضمن آنکه شهرداری مکلف شده است ضمن شناسایی ساختمان های نیمه تمامی که پروانه ساختمانی آنها قبل از سال 79 صادر شده است، نسبت به صدور اخطار جهت اتمام ساختمان با مهلت یکساله اقدام کند. به موجب تبصره 8 این مصوبه نیز شهرداری مکلف است به منظور رفع خطر، ایمن سازی و نماسازی ساختمان های نیمه کاره، با اختصاص ردیف بودجه مجزا در بودجه سالانه پیش بینی اعتبارات لازم را به انجام رساند. در این مصوبه تاکید شده است که چنانچه مهلت اتمام عملیات ساختمانی منقضی شده و مخاطراتی را متوجه ساکنان ساخته باشد، شهرداری مکلف است پس از کسب نظر مامور فنی خود به مالکان یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ کرده تا ظرف 7 روز نسبت به رفع خطر احتمالی اقدام کند. محمدسالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران به ضرورت اجرای این لایحه اشاره کرد و گفت: شهرداری تهران مکلف شد از ابتدای سال 95 این مصوبه را با هدف کاهش زیان و خسارت های ناشی از عملیات ساختمانی برمحیط زیست، سیما و شهری، عابرین و امنیت شهر و همچنین پیشگیری از آسیب های اجتماعی اجرایی کند. اقبال شاکری، عضو شورای شهر تهران نیز با اشاره به فرمول مورد استفاده برای محاسبه عوارض تعلیق به «دنیای اقتصاد» گفت: این عوارض برای یک آپارتمان دو هزار متری در منطقه دو که در مرحله فونداسیون رها شده باشد حدود 11 میلیون تومان و برای آپارتمانی مشابه در منطقه 10 تهران حدود 5 میلیون تومان محاسبه شد که به همین دلیل پیشنهاد شد رقم تعدیل شود. او ادامه داد: اگر بتوان بین ساختمان های دولتی و عمومی با ساختمان های خصوصی تفکیک قائل شد می توان نرخ عوارض ساختمان های دولتی را بالاتر تعیین کرد.
چهارشنبه ، ۱۴بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خرداد]
[مشاهده در: www.khordadnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]
-
گوناگون
پربازدیدترینها