واضح آرشیو وب فارسی:دزنیوز: طبق مصوبه شورای شهر تهران برای عوارض تعلیق فرمولی تعریف شده است که در آن نسبت ارزش معاملاتی ملک در تهران و مساحت ناخالص ساختمان نیمه کاره محاسبه می شود. این فرمول به این شرح است: DE=1/ 12PS که p به معنای ارزش معاملاتی و s به معنای مساحت ساختمان است. بررسی ها […]طبق مصوبه شورای شهر تهران برای عوارض تعلیق فرمولی تعریف شده است که در آن نسبت ارزش معاملاتی ملک در تهران و مساحت ناخالص ساختمان نیمه کاره محاسبه می شود. این فرمول به این شرح است: DE=1/ 12PS که p به معنای ارزش معاملاتی و s به معنای مساحت ساختمان است. بررسی ها از مبلغ ریالی این عوارض با توجه به متوسط مبلغ ارزش معاملاتی ملک مسکونی در تهران نشان می دهد: از ابتدای سال ۹۵ مالکان ساختمان های نیمه کاره بعد از تاریخ انقضای پروانه ساختمانی به ازای هر ماه تعلیق و توقف عملیات تکمیل ساختمان ماهانه مبلغی معادل ۲ درصد قیمت روز ملک مشمول پرداخت عوارض تعلیق خواهند شد. این مبلغ با توجه به متوسط قیمت مسکن در تهران ریسک هزینه احتکار ساختمان را برای بسازبفروش ها، سرمایه گذاران ساختمان به طور متوسط به مترمربعی ۸۰هزار تومان می رساند. به این معنی که هر ماه ساختمان به شکل نیمه تمام معطل بماند به ازای هر مترمربع باید معادل ۸۰هزار تومان به شهرداری تهران مالیات پرداخت کند. میزان ترکیبی این عوارض در طول یک سال معادل ۸/ ۲۶ درصد قیمت روز یک آپارتمان خواهد شد که با توجه به نرخ تورم آتی در کشور و همچنین چشم انداز رشد قیمت مسکن، مبلغ و درصد تعیین شده برای مالیات شهری می تواند بازدارندگی موثری برای تعلیق پروژه های ساختمانی داشته باشد. یکی از نکات مهم مصوبه دیروز شورای شهر برای اخذ «عوارض تعلیق از ساختمان های نیمه کاره» این است که این عوارض برحسب میزان پیشرفت فیزیکی ساختمان شناور تعریف شده است. به این معنی که هر اندازه که ساختمان در مراحل پایانی ساخت ناتمام رها شود نرخ عوارض کمتر محاسبه خواهد شد و بالعکس. نرخ مالیات شهری برای ساختمان های نیمه کاره در چهار سطح تعریف شده است؛ سطح اول توقف در مرحله فونداسیون است که بیشترین میزان جریمه برای آن تعریف شده است. توقف در اسکلت، توقف در مرحله سفت کاری و توقف در مرحله نازک کاری نیز سه سطح دیگر برای تعیین عوارض تعلیق است که به ترتیب میزان مالیات کمتری برای آنها تعریف شده است. همچنین به موجب یکی از تبصره های این لایحه مبلغ عوارض تعلیق تا دو سال بعد از تاریخ انقضای پروانه براساس فرمول و ضرایب تعیین شده محاسبه می شود و از سال سوم به بعد ۱۰ درصد به این مبلغ اضافه خواهد شد. کارشناسان شهری اگرچه تعیین عوارض تعلیق برای ساختمان های نیمه کاره را که یکی از انواع احتکار مسکن محسوب می شود اقدام مثبتی از سوی مدیریت شهری تهران عنوان می کنند اما معتقدند این نوع مالیات شهری یک سال دیرتر از موعد اقتصادی آن به تصویب رسیده است. چرا که رکود معاملات مسکن که از نیمه سال ۹۲ آغاز شد منجر به کاهش فعالیت های ساختمانی به دلیل نبود چشم انداز مناسب از سوی سازندگان ساختمانی و کاهش سرعت تکمیل پروژه های ساختمانی شد. این روند افزایش ۱۰درصدی حجم سرمایه گذاری در ساختمان های نیمه تمام طی یک سال ۹۳ را شکل داد که مطابق با آمار بانک مرکزی حجم سرمایه گذاری در بخش ساختمان های نیمه تمام را به حدود ۱۰هزار میلیارد تومان معادل ۴۰۰هزار واحد مسکونی در کل کشور رساند. شرط معافیت از عوارض تعلیق اعضای شورای شهر تهران شرط معافیت ساختمان های نیمه تمام از پرداخت عوارض تعلیق را نماسازی کلیه سطوح ساختمانی عنوان می کنند. مطابق با تبصره ۲ این مصوبه ساختمان هایی که نماسازی آنها در تمامی سطوح تکمیل و اجرا شده، تمامی ضمائم غیراساسی متصل به ساختمان جمع آوری شده و موانع لازم جهت ورود و خروج افراد متفرقه به ساختمان به ویژه درب و پنجره ها در نمای عمومی نصب شده باشد، ساختمان تمام شده محسوب و مشمول عوارض تعلیق نمی شود. ساختمان هایی نیز که به دلیل حکم قضایی نیمه کاره توقیف شده باشند مدت زمان توقیف ملک مشمول عوارض تعلیق نبوده و ملاک عمل مجاز به منظور اخذ عوارض تعلیق مدت تطویل پس از انقضای مهلت پروانه ساختمانی پیش از توقیف یا بعد از رفع توقیف آن است. همچنین در تبصره ۳ این مصوبه آمده است ساختمان هایی که از تاریخ یکم فروردین سال آینده در هنگام ساخت، پروانه تغییر نقشه اخذ می کنند، ملاک محاسبه عوارض موضوع این مصوبه زمان مندرج در پروانه اولیه است. ضمن آنکه شهرداری مکلف شده است ضمن شناسایی ساختمان های نیمه تمامی که پروانه ساختمانی آنها قبل از سال ۷۹ صادر شده است، نسبت به صدور اخطار جهت اتمام ساختمان با مهلت یکساله اقدام کند. به موجب تبصره ۸ این مصوبه نیز شهرداری مکلف است به منظور رفع خطر، ایمن سازی و نماسازی ساختمان های نیمه کاره، با اختصاص ردیف بودجه مجزا در بودجه سالانه پیش بینی اعتبارات لازم را به انجام رساند. در این مصوبه تاکید شده است که چنانچه مهلت اتمام عملیات ساختمانی منقضی شده و مخاطراتی را متوجه ساکنان ساخته باشد، شهرداری مکلف است پس از کسب نظر مامور فنی خود به مالکان یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ کرده تا ظرف ۷ روز نسبت به رفع خطر احتمالی اقدام کند. محمدسالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران به ضرورت اجرای این لایحه اشاره کرد و گفت: شهرداری تهران مکلف شد از ابتدای سال ۹۵ این مصوبه را با هدف کاهش زیان و خسارت های ناشی از عملیات ساختمانی برمحیط زیست، سیما و شهری، عابرین و امنیت شهر و همچنین پیشگیری از آسیب های اجتماعی اجرایی کند. اقبال شاکری، عضو شورای شهر تهران نیز با اشاره به فرمول مورد استفاده برای محاسبه عوارض تعلیق گفت: این عوارض برای یک آپارتمان دو هزار متری در منطقه دو که در مرحله فونداسیون رها شده باشد حدود ۱۱ میلیون تومان و برای آپارتمانی مشابه در منطقه ۱۰ تهران حدود ۵ میلیون تومان محاسبه شد که به همین دلیل پیشنهاد شد رقم تعدیل شود. او ادامه داد: اگر بتوان بین ساختمان های دولتی و عمومی با ساختمان های خصوصی تفکیک قائل شد می توان نرخ عوارض ساختمان های دولتی را بالاتر تعیین کرد.
چهارشنبه ، ۱۴بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دزنیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]