واضح آرشیو وب فارسی:هدانا: اعضای شورای اسلامی شهر تهران طرحی را به تصویب رساندند که در صورت اجرایی شدن تکلیف گودهای رها و ساختمان های نیمه کاره در پایتخت مشخص می شود.به گزارش خبرنگار مهر ، محمد سالاری رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی در جلسه شورای شهر تهران با اشاره به خسارات محیط زیستی ناشی از عملیات های ساختمانی نیمه کاره و رها شده گفت: مخاطرات ایمنی برای عابرین و ساختمان های مجاور گودهای رها شده وجود دارد و همچنین این ساختمان ها آسیب های اجتماعی فراوانی برای ساکنین همجوار خود ایجاد می کنند. وی با اشاره به نارسایی مصوبات گذشته در خصوص نحوه محاسبه هزینه تعلیق بنا بدون لحاظ میزان خطرپذیری سازه نیمه کاره اظهارکرد: به استناد تبصره یکم ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و با عنایت به مفاد بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، به منظور کاهش زیان و خسارات ناشی از عملیات ساختمانی بر محیط زیست، سیما و منظر شهری، ایمنی عابرین، امنیت شهر و همچنین پیشگیری از آسیب های اجتماعی در این لایحه پیشنهاد شده است که شهرداری تهران از ابتدای سال ۹۵ موظف شود برای آن دسته از ساختمان هایی که درمهلت قانونی مندرج در پروانه ساختمانی عملیات خود را به اتمام نرسانده و ساختمان را نیمه کاره رها کرده اند به ازای هر ماه تطویل پس از انقضای مهلت درج شده در پرونده، عوارضی تحت عنوان هزینه تعلیق ساختمان سازی مطابق فرمول و جداول اعلامی دریافت کنند. سالاری خاطر نشان کرد: عواض تعلیق با توجه به مرحله ساختمانی ملک تا دو سال پس از اتمام مهلت قانونی درج شده در پروانه ساختمانی اخذ می شود و پس از گذشت دو سال در صورت نیمه تمام بودن بنا از سال سوم به بعد به ازای هر سال تأخیر ۱۰ درصد افزایش به مبالغی که در فرمول ایجاد می شود، اضافه می شود. رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر افزود: بر اساس این لایحه شهرداری مکلف است ضمن شناسایی ساختمان های نیمه تمامی که پرونده ساختمانی آنها قبل از سال ۷۹ صادر شده نسبت به صدور اخطار برای اتمام ساختمان با مهلت یک ساله اقدام کنند. اقبال شاکری رئیس کمیته عمران شورا نیز با بیان اینکه ۱۴ سال منتظر این لایحه بوده ایم گفت: پیشنهاد می شود که جرایمی که در خصوص ساختمان های نیمه کاره انتخاب کرده ایم واقعی تر شود. همچنین احمد دنیامالی رئیس کمیسیون حمل و نقل شورا نیز با بیان اینکه هیچ کس نمی تواند ادعا کند که در تهران ساختمان بزرگی را دو ساله بسازد گفت: اینکه امروز در این لایحه مدت اعتبار پرونده را دو سال اعلام کنیم، خنده دار است چرا که در حال حاضر مردم از عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک و پروسه تایید نقشه بسیار گلایه مند هستند و حتی موردی وجود دارد که ۱۱ هفته برای تایید نقشه خود به این مراکز مراجعه کرده تا حداقل تایید نقشه خود را بگیرد و ما نباید مصوبه ای را تصویب کنیم که مردم را اذیت می کند. چرا که مردم بر روی گنج ننشسته اند که دو ساله پروژه ها را به اتمام برسانند. وی با بیان اینکه دو سال برای اعتبار داشتن یک پروانه ساختمانی کافی نیست گفت: پیشنهاد می شود حداقل سه سال اعتبار پروانه ساختمانی را انتخاب کرده و پس از آن جریمه ها را لحاظ کنیم. همچنین معصومه آباد رئیس کمیته ایمنی شورا با اعلام خبر وجود ۱۰۲۳ ساختمان نیمه کاره در پایتخت گفت: قدمت عمده این ساختمان ها مربوط به سال ۱۳۵۳ است و اگر ساخت این ساختمان ها به اتمام رسیده بود در حال حاضر کلنگی محسوب شده و باید تخریب می شدند! وی با بیان اینکه ۸۰ درصد ساختمان های نیمه کاره مربوط به ادارات دولتی و تعاونی های مسکن است گفت: سازمان رفاه در مورد تاثیر ساختمان های نیمه کاره بر مسائل اجتماعی مطالعه ای انجام داده که بر اساس آن ۳۰ درصد آسیب های اجتماعی در بستر ساختمان های نیمه کاره است که عمدتا این ساختمان ها به دلیل بدهی و جریمه نتوانسته اند کامل شوند. وی با بیان اینکه ساختمان های مخروبه باید تعیین تکلیف شوند، گفت: ساکنین اطراف ساختمان های نیمه کاره با مخاطرات زیادی روبروهستند که باید هرچه سریعتر وضعیت این ساختمان ها تعیین تکلیف شود. محمد مهدی تندگویان نیز با بیان اینکه ساختمان های نیمه کاره سبب بهم ریختگی نما و منظر شهری شده اند گفت: ساختمان های رها شده به مانند ساختمان های نیمه کاره موضوع مهمی هستند اما مسئله این است که ساختمان های رها شده در این لایحه مغفول مانده است و پیشنهاد می شود مدیریت شهری تعیین تکلیف ساختمان های رها شده را ابتدا در دستور کار قرار دهد. بر اساس این گزارش در نهایت توصویب شد که گودبرداری ساختمان قبل از صدور پروانه ممنوع شود و به تعاونی های مسکن نیز به دلیل رعایت حال مردم، تخفیف ۵۰ درصدی در پرداخت جرایم ارائه شد. همچنین پیشنهاد شد ساختمان های رها شده و نیمه کاره از سوی شهرداری به قوه قضائیه معرفی شوند تا تصمیم در خصوص این ساختمان ها از سوی محاکم قضایی و با حکم مربوطه باشد و همچنین کلیه ساختمان های دولتی، شهرداری ها و ... نیز از اول مهرماه سال ۹۵ مشمول لایحه اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان های نیمه کاره شده اند. در ادامه این پیشنهادات طرح اصلی که با موضوع اصلاح عنوان و مفاد مصوبه اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان های نیمه کاره" از سوی کمیسیون معماری و شهرسازی به صحن علنی شورای شهر آورده شده بود با رأی اکثریت آرا تصویب شد.
چهارشنبه ، ۱۴بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: هدانا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]