محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842696229
سناریوهای جدید استخدامی دولت
واضح آرشیو وب فارسی:تیک: دولت در لایحه برنامه ششم توسعه علاوه بر محدودسازی استخدام های جدید و رسمیت بخشیدن به اشتغال ساعتی و قراردادی، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و جذب مستقیم آنها در بدنه دولت را کاملا متوقف کرد. به گزارش خبرنگار مهر، چند سال پیش در زمان فعالیت دولت دهم طرحی از سوی وزارت کار و مقامات دولتی آن زمان مطرح می شد مبنی بر اینکه کلیه شرکت های پیمانکاری و تامین نیروی انسانی باید از پروسه فعالیتی حذف شوند و دیگر هیچ واسطه ای حق فعالیت در تامین نیاز به نیرو در دستگاه های بدنه دولت را نخواهد داشت. در همین حال، دولت چند مصوبه در این باره ارائه کرد و وزیر کار وقت گفت بساط شرکت های تامین نیروی انسانی را بر خواهیم چید. طرح این مسائل باعث ایجاد موجی از درخواست ها در بخش های مختلف شد. بسیاری بر آن شدند تا در فرصتی که دولت برای تبدیل وضعیت استخدامی ایجاد کرده از پیمانکاران جدا و به بدنه اصلی دستگاه ها برای کار بپیوندند. شاید خود دولت وقت هم فکر نمی کرد شمار نیروهای شرکتی و افراد دارای قراردادهای کاری باواسطه در بخش های مختلف آنقدر زیاد باشد که موجی از تقاضا در بازار کار کشور شکل بگیرد. از این رو در چند مرحله اقدام به اصلاح مصوبات هیات وزیران کرد و در نهایت اعلام شد تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تنها برای مشاغل تخصصی و اداری و شرکت هایی می شود که دستکم نیمی از سهام آن مربوط به دولت باشد. همچنین عنوان شد تبدیل وضعیت مدنظر دولت اصلا مربوط به بخش خصوصی نیست و آنها خود درباره تامین نیروی مورد نیاز خود تصمیم گیری می کنند. طرح این مسائل و تغییر مستمر مصوبات و اهداف دولت در این بخش، همچنین مخالفت های مجلس با تصمیم اشتغالی دولت دهم، در نهایت منجر به دخالت مستقیم رئیس مجلس و ابطال کل مصوبات دولت در این بخش شد. در نهایت هم با تمامی وعده هایی که داده شده بود، نه تنها چیزی عاید نیروهای شرکتی نشد بلکه باعث ایجاد درگیری و اختلاف و طرح شکایت از سوی برخی نیروهای شرکتی در مراکز حل اختلاف شد و در نهایتا هم دولت وقت اعلام کرد تبدیل وضعیت مدنظرش را با تغییر وضعیت استخدامی ۵۰ هزار نفر انجام داده و بقیه درخواست ها ناشی از اشتباه خود افراد است. حذف زیرپوستی شرکتی ها از برنامه ششم با این وجود، نابسامانی شدید قراردادهای کاری و افت بی سابقه امنیت شغلی افراد در سایه تخلفات بی شمار صورت گرفته در انعقاد قراردادهای کاری و اعمال سلیقه مستقیم کارفرمایان در این امر، باعث شد موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به عنوان یک خواسته جدی در بدنه بازار کار باقی بماند. اما حالا دولت تدبیر و امید در نگارش برنامه ششم توسعه به صورت کاملا زیرپوستی مساله نیروهای شرکتی را به فراموشی سپرده و در بندهای استخدامی لایحه برنامه نیز خبری از برنامه دولت درباره نیروهای دارای قرارداد مخدوش و شرکتی ها نیست. دولت در یکی دو سال اخیر، موضوع کمبود شدید اعتباری و افت فروش نفت را از دلایل ناکامی دولت در تقویت معیشت و دستمزد نیروی کار شاغل در بدنه دستگاه های دولتی عنوان کرده است. از سویی، به دلیل وجود اصل ۴۴ قانون اساسی و لزوم کوچک سازی دولت، این مساله دستاویزی شده تا دولت روند استخدام نیروی کار را متوقف و یا بسیار کُند کند. هم اکنون بخش بسیار بزرگی از بودجه جاری دولت تنها صرف پرداخت حقوق و دستمزد نیروهای کار می شود. با اینکه دولت می گوید توان پرداخت دستمزد و استخدام جدیدی را ندارد اما در برخی بخش ها طی یکی دو سال اخیر افزایش حقوق های چشمگیری ایجاد شده است، همچنین با احیای فوق العاده هایی برای برخی شاغلان، میزان هزینه های جاری دولت در این بخش افزایش یافته است، بنابراین دولت به صورت گزینشی و به دلایلی که خود می داند، حقوق بخشی از نیروی کار زیرمجموعه خود را افزایش داده است. بندهای استخدامی لایحه برنامه ششم با تمام این تفاسیر، در بندهای ۲ و ۳ ماده ۷ لایحه برنامه ششم توسعه کشور دولت مباحث مربوط به استخدام ها و جذب نیروی کار را مطرح کرده که آمده است: « ۲- هرگونه به کارگیری و یا تبدیل وضعیت استخدامی نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی ممنوع است و موارد ضروری صرفا به ترتیبی خواهد بود که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می رسد. ۳- به کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پست های سازمانی، فقط در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز و تمدید قراردادهای قبلی بلامانع است.» آنچه که از این دو بند استخدامی مدنظر دولت قابل برداشت است، اینکه اولا دولت با موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی مانند آنچه که در دولت سابق مطرح و دنبال می شد، مخالف است و هیچ نظری درباره مسائل نیروهایی که با یک واسطه در دستگاه ها مشغول کار هستند، ندارد. البته نظر نداشتن دولت بیشتر شبیه این است که مایل نیست قراردادهای آنها را بهبود بخشد و یا اصلا لزومی به این کار نمی بیند. همچنین می توان گفت خبر چندانی از تلاش دولت برای استخدام نیرو در سال آینده نخواهد بود و با وجود اینکه سخنگوی دولت پیش از این عنوان کرده است دولت قصد توقف استخدام های جدید در سال آینده را ندارد اما چندان حرکت مناسبی هم در این بخش شکل نخواهد گرفت. دولت از سویی می خواهد در ۵ سال برنامه ششم اجازه داشته باشد نیروی قراردادی جذب کند و مایل است تا امکان استفاده از نیروهای ساعتی را نیز بیابد. از این رو روال موجود در بازار کار ایران و بخش غیردولتی اشتغال، توسط دولت نیز دنبال خواهد شد و در واقع دولت با جذب نیروی قراردادی، ساعتی و از سویی احتمالا اجازه فعالیت پیمانکاری های تامین نیروی انسانی برای جذب نیروهای شرکتی به نابسامانی های بازار کار کشور رسمیت خواهد بخشید. رکود بازار کار ادامه خواهد داشت حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با مهر گفت: با وجود اینکه دولت می گوید بیکاری مهم ترین مساله داخلی بوده و باید به فوریت درباره آن اقدامات مهمی صورت گیرد اما این مسئله در برنامه ششم توسعه مورد بی توجهی کامل قرار می گیرد. این کارشناس بازار کار اظهارداشت: حداقل انتظار این است که وقتی دولت می خواهد با بیکاری مبارزه کند، باید بسته های ویژه اعتباری و مالی هم برای آن پیش بینی و برنامه ریزی کند. با این وجود، دولت قوانین مبهمی را برای اشتغال در طول برنامه ششم توسعه مطرح کرده، در صورتی که باید در مورد نیروهای قراردادی و شرکتی و حتی استخدام ها به شفافیت سخن بگوید. حاج اسماعیلی ادامه داد: دولت تنها چیزی را که به عنوان برنامه اشتغال زایی مطرح می کند اینکه بتواند از صندوق توسعه ملی پول برداشت کند و از طریق بانک ها تسهیلات ریالی بپردازد که شاید اشتغال زایی شود، بنابراین مشکلات اشتغالی در سال آینده نیز دستکم ادامه خواهد داشت و امیدی به گشایش های جدید در این بخش نیست. وی افزود: موضوع اشتغال در دستگاه های دولتی و محدودیت های قراردادها همچنان ادامه خواهد داشت و در بدنه دولت جذب های جدیدی اتفاق نمی افتد. انتظار می رفت دستکم دولت بتواند قانون فعلی کار را اصلاح و شرایط تحت پوشش قرار گرفتن گروه های جدیدی را فراهم کند. این کارشناس بازار کار تاکید کرد: واقعیت این است که اگر دولت می خواهد کوچک شود راهی جز فعالیت پیمانکاران و بخش خصوصی نیست، اما حال اینکه در ایران اینگونه فعالیت ها به چه صورت انجام شده که مشکلات بی شماری برای نیروی کار به وجود آمده، موضوع دیگری است.
سه شنبه ، ۱۳بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تیک]
[مشاهده در: www.tik.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]
-
گوناگون
پربازدیدترینها