واضح آرشیو وب فارسی:فارس: عبداللهی در نطق میان دستور:
عمق تحریمهای داخلی وسیعتر از خارجی/ تیمی قویتر از مذاکرات هسته ای برای رفع تحریمهای داخلی لازم است
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه رشد سرمایه گذاری نیازمند وجود امنیت و ثبات سود است، گفت: تا زمانی که رتبه کسب و کار از ۱۱۸ به زیر ۱۰ کاهش نیابد فضای کشور برای سرمایه گذاری مساعد نمی شود.
به گزارش حوزه پارلمانی خبرگزاری فارس به نقل از خانه ملت، رضا عبداللهی در جلسه علنی امروز (سه شنبه، 13 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود ضمن تبریک فرا رسیدن دهه مبارک فجر به آحاد ملت با اشاره به اینکه با عدم ثبت نام در دوره دهم این آخرین نطق میان دستور اینجانب در طول 28 سال حضور مداوم در مجلس شورای اسلامی است، گفت: 28 سال دوره خدمت من به ریاست کمیسیون های اقتصادی، برنامه و بودجه و تلفیق گذشت که امیدوارم مفید واقع شده باشد. نماینده مردم ماهنشان، انگوران و ایجرود در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نظام جمهوری اسلامی ایران طی 37 سال گذشته با وجود دشمنی های گسترده شرق و غرب در همه عرصه ها به جز دو حوزه فرهنگ و اقتصاد دستاوردهای عظیم و گرانبهایی داشته که برای رفع این دو ضعف طی سال های آینده با استعدادهای فراوان کشورمان، بسته های پیشنهادی را به برخی مسئولان تأثیرگذار ارائه کردم. وی با اشاره به خلاصه این بسته پیشنهادی که با عنوان «برخی از پیشنیازها و الزامات برونرفت از رکود و کاهش نرخ تورم و بیکاری و تحقق اقتصاد مقاومتی و پیشرفت همه جانبه کشور» است، گفت: شرط لازم، داشتن عزم و اراده جدی برای تحقق خواسته ها، شرط کافی برای رسیدن به فهم و درک مشترک و اجماع اداره کنندگان اصلی کشور در چند اصل اساسی لازمه پیشرفت، حول محور خط امام(ره) و رهبری است. عبداللهی به بیان موارد اصول اساسی پیشرفت پرداخت و بیان کرد: داشتن استراتژی بلندمدت برای اداره کشور با رویکرد هزینه کمتر و کارایی بیشتر که به این منظور تشکیل احزاب فراگیر قانونی برای داشتن برنامه بلندمدت و تیم هماهنگ الزامی است چرا که مجلس با 290 سلیقه هیچگاه موفق نمی شود که این موضوع برای دولت و شوراها نیز صدق می کند. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس نهم با بیان اینکه تلاش گسترده برای رفع کامل تحریم های خارجی نیز از اصول دیگر پیشرفت است، یادآور شد: ضمن ارج نهادن به دستاورد بسیار ارزشمند مذاکرات هسته ای و تشکر و قدردانی از مقام معظم رهبری و رئیس جمهور و دکتر ظریف و تیم مذاکره کننده که کشور را از گردنه سختی عبور دادند، با حفظ ارزش ها باید کلیه تحریم ها و موانع پیشرفت از سر راه ملت برداشته شود. وی افزود: در کنار تلاش برای رفع تحریم های خارجی باید برای رفع تحریم های داخلی که با عناوین بوروکراسی، دیوانسالاری، نظارتها، قوانین و مقررات ناکارآمد، آییننامه های اجرایی فلج کننده و تحریم های ظالمانه پر از فساد و همراه با اعمال سلیقه و زمانبر اخذ مجوزها مورد شناسایی قرار گرفته است، باید کمر همت ببندیم زیرا عمق و وسعت تحریم های داخلی را وسیع تر از تحریم های خارجی دانست و تیمی قوی تر از مذاکرات هسته ای برای رفع تحریم های داخلی لازم است. عبداللهی با بیان اینکه چرخه پیشرفت در همه کشورها عبارت از سرمایه گذاری، تولید، فروش، سود و مالیات است، تاکید کرد: رشد سرمایه گذاری و بهره وری نیازمند وجود امنیت و ثبات سود است ضمن اینکه سیل سرمایه به کشوری سرازیر می شود که در آن امنیت، ثبات و سود از سایر کشورها بیشتر باشد لذا تا زمانی که رتبه کسب و کار از 118 به زیر 10 کاهش نیابد فضای کشور برای سرمایه گذاری مساعد نمی شود و تنها با رفع تحریم های خارجی راه به جایی نمی بریم چرا که برخی کشورهای دیگر نیز در تحریم نیستند اما وضع اقتصادی خوبی ندارند از این رو تا امنیت و سود در کشور ما نسبت به کشورهای همسایه و منطقه بیشتر نباشد، رشد سرمایه گذاری و اقتصادی و پیشرفت غیرممکن خواهد بود. نماینده مردم ماهنشان در مجلس نهم در خصوص وظایف دستگاه های حاکمیتی و دولت در قوانین دائمی گفت: قوانین پنجساله و بودجه باید به مدیریت تنظیم عرضه و تقاضای کالاها یا خدمات با ایجاد بستر رقابت سالم و اعمال قیمت های واقعی با ارز تک نرخی محدود شود همچنین برای پیشرفت سریع قائده رقابت سالم و الگوی قیمت کمتر و کیفیت بهتر و سرعت بیشتر باید در کشور نهادینه شود. وی افزود: سرمایه های محدود و منابع کمیاب کشور به غیر از نیازهای ضروری و استراتژیک که قابل تأمین از خارج از کشور نیست صرفا باید به سرمایه گذاری های سودآور هدایت و مدیریت شود و به جای 80 میلیون نفر باید برای 800 میلیون نفر تولید کنیم که سودآوری بیشتر، مالیات، صادرات و ارزآوری بیشتر باید در دستورکار حاکمیت قرار گیرد. عبداللهی ادامه داد: کلیه سرمایه گذاری های با ارزش افزوده های منفی باید در اسرع وقت متوقف شود ضمن اینکه قبول رقابت پذیری رکن اصلی اقتصاد مقاومتی است که مقام معظم رهبری در 29 بهمن 92 ابلاغ فرمودند. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تعرفه بیش از نرخ متوسط و موثر کالاها که موجب اتلاف منابع و عدم کارایی، فساد، قاچاق، گرانی و بیکاری می شود طی 5 سال آینده باید حداکثر به متوسط نرخ تعرفه کاهش یابد، خاطرنشان کرد: در نهایت رفتار و گفتار مسئولان باید اصول اخلاقی و احترام به پیشکسوتان، وحدت، نظم پذیری، سخت کوشی و عشق به کار و احترام به حقوق شهروندان و میل به ارائه کارهای بهتر برای آینده بهتر را بپذیرد و در خود نهادینه کند که پیشرفت بدون رعایت این اصول غیرممکن است.
94/11/13 - 15:01
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]