واضح آرشیو وب فارسی:تیک: این روزها اما سر و صداها در مورد اجرایی شدن قراردادهای جدید نفتی آن هم در روزگاری که باید قراردادهای جدید بسته شود بیش از گذشته بالا گرفته است. به گزارش پایگاه خبری «تیک» (TIK.ir)؛ ماجرای قراردادهای نفتی ایران همان طور که تصور می شد همچنان ادامه دارد. از ابتدای دولت یازدهم و تشکیل کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی ایران، نوع جدیدی از قراردادهای نفتی ایران با تکیه بر افزایش جذابیت قراردادهای جدید مورد توجه قرار گرفت تا اینکه در اسفندماه سال ٩٢ همایشی برای معرفی این قراردادها در تهران برگزار شد تا این نوع قراردادها مورد بررسی و ارزیابی کارشناسان نفتی قرار گیرد. بعد از این همایش بود که انتقادات مختلفی مطرح شد و مسوولان این کمیته اعلام کردند که برای رفع و رجوع این انتقادات اقدام خواهند کرد. هرچند طبق گفته مسوولان این کمیته قرار بود رونمایی نهایی از این قراردادهای جدید در خردادماه و در لندن انجام شود اما این رونمایی با شرایطی که به وجود آمد به تعویق افتاد؛ نه یک بار که سه بار دیگر هم رونمایی از قراردادهای نفتی ایران یا همان قراردادهای IPC به تاخیر افتاد. این روزها اما سر و صداها در مورد اجرایی شدن قراردادهای جدید نفتی آن هم در روزگاری که باید قراردادهای جدید بسته شود بیش از گذشته بالا گرفته است؛ موج جدیدی که با تجمع های غیرقانونی در مقابل وزارت نفت ادامه یافت و با اظهارات مختلف همراه شده است. تا جایی که حتی با بازخوانی صحبت های مختلف مدیران کابینه برخی انتصاب و انفصال های دولتی دلیلی برای مخالفت ها با این قرارداد عنوان شده است. در این زمینه حتی در گزارشی برکناری رستم قاسمی از سمت مشاور نفتی رییس جمهور را توسط اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور در این راستا ارزیابی کرده و با استناد به صحبت های جهانگیری که پیش از این به منتقدان قراردادهای نفتی هشدار داده بود «که اگر به فعالیت های مخرب خود ادامه دهند، دولت دیگر سکوت نخواهد کرد و در برابر تخریب های آنان دست به اقدامات لازم می زند» این برکناری را در ادامه مخالفت های قاسمی با این قراردادها خوانده است. در عین حال همین سایت خبری باز هم استعفای سیدمهدی حسینی، رییس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی را مطرح کرده است، با این حال سید مهدی حسینی که پیش از این استعفای خود را رد کرده بود و علت برگزار نشدن همایش لندن را عدم صدور ویزا برای عده ای از میهمانان این همایش اعلام کرده بود به عنوان یکی از سایت های منتقد قراردادهای نفتی ایران انجام داده، در مورد محرمانه بودن قراردادهای نفتی گفته است: «متن مدل جدید قراردادی نفتی به دستور وزیر نفت در اختیار دیوان محاسبات و مرکز پژوهش های مجلس قرار گرفته است. بر اعتقاد خود راسخ هستیم که در مدل جدید قرارداد نفتی، منافع ملی حفظ شده است، برخی معتقدند که این قرارداد بازگشتی است به قراردادهای پیش از ملی شدن صنعت نفت، این در حالی است که قراردادهای مورد نظر امتیازی بود اما مدل جدید قراردادها، پیمانکاری است که تامین منابع مالی هم با آن صورت می گیرد. در ٢٠ سال گذشته که قراردادهای نفتی در قالب بیع متقابل اجرا می شد، آیا شرکت ملی نفت واگذار شد؟!» حسینی حتی در واکنش به محرمانه بودن متن قراردادهای نفتی ایران و مقایسه آن با قراردادهای نفتی سایر کشورهای دنیا تاکید می کند: «اگرچه ما حتی به قراردادهای امضاشده سایر کشورها دست یافتیم اما دسترسی به این قراردادها به راحتی میسر نشد و متن قراردادها روی سایت شرکت ها قرار داده نشده است. کمیته بازنگری قراردادهای نفتی، بند بند این مدل قراردادی را در سمینار تهران ارایه کرد و نظر ما نیز این بود که متن مدل روی سایت قرار بگیرد اما شاید شرکت ملی نفت با هدف برخی اصلاحات، صلاح ندیده است متن جدید را روی سایت قرار دهد و آن را محرمانه نگه داشته است. این موضوع ربطی به کمیته ندارد. این سیاستی است که شرکت ملی نفت یا وزارت نفت در پیش گرفته تا متن مدل جدید نهایی شود. اگر به من باشد که در سمینار تهران آن را ارایه دادم، اگر می خواستیم چیزی را محرمانه نگه داریم این کار را نمی کردیم.» رییس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی ادامه می دهد: «در زمینه های مختلف در کشور قرارداد بسته می شود، در کدام یک از این موارد تاکنون این همه توضیحات ارایه شده است؟ دو سال پیش، زمانی که مدل مفهومی این قرارداد آماده شد در یک سمینار و طی ١٢ میزگرد کلیه موضوعات قرارداد بررسی شد. همچنین با کلیه نهادهای مرتبط - دانشگاه ها، سازمان برنامه، دیوان محاسبات، کمیسیون انرژی مجلس، مرکز پژوهش های مجلس و... - در این زمینه جلسه برگزار کردیم. هم اکنون متن در اختیار شرکت ملی نفت است و در این مورد شرکت ملی نفت تصمیم گیری می کند. اما کلیات آن به فارسی ترجمه و به نهادهایی که عنوان شد تحویل شده است. هم اکنون متن مدل جدید قرارداد نفتی به دستور وزیر نفت در اختیار دیوان محاسبات و مرکز پژوهش های مجلس قرار گرفته است، چرا برخی فکر می کنند که ما درصدد هستیم چیزی را پنهان کنیم؟ خیلی متوجه دلیل این نگرانی ها نیستم.» این مدیر وزارت نفت در عین حال درباره انتقادات به کمیته بازنگری نیز می گوید: «مهم ترین و اصلی ترین بحث در کمیته آسیب شناسی قراردادهای بیع متقابل بود و هدف از این کار اصلاح ایرادات بیع متقابل بود که طی ٢٠ سال گذشته به آن پی بردیم. در واقع مدل مفهومی جدید قراردادهای نفتی بر اساس ایرادات قراردادهای بیع متقابل تدوین شده است. آدم خودخواهی نیستم که اگر یک روز کاری را انجام دادم و بعد از مدتی متوجه اشکال آن شدم درصدد رفع آن برنیایم، این عیب نیست بلکه هنر ما است؛ حتی ای. پی. سی. هم به مرور باید اصلاح شود. اگرچه به عنوان کسی که قراردادهای بیع متقابل را تدوین و قراردادهای در این قالب را امضا کرده است، انتقاداتی به آن وارد می دانم اما این مدل قراردادها دستاوردهای بزرگی برای صنعت نفت کشور داشت که مهم ترین آن انتقال تکنولوژی بود به طوری که صنعت نفت کشور در بخش دریایی هم اکنون حرف اول را در منطقه می زند و این توانایی به واسطه قراردادهای بیع متقابل است.» استقبال از نقد قراردادهای جدید در عین حال بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت مخالفتی با نقد قراردادهای جدید ندارد و بر این اساس جلسه دوم نمایندگان مجلس با وزیر نفت با هدف بررسی انتقادات وارده به مدل جدید قراردادهای نفتی امروز (سه شنبه ١٣ بهمن ماه) برگزار خواهد شد. پیش از این نیز وزیر نفت در جلسه ای که با برخی نمایندگان مجلس داشت، انتقادات وارد شده به مدل جدید قراردادهای نفتی را پذیرفت و بعد از آن بود که دولت طی اطلاعیه ای از صاحب نظران و اساتید دانشگاه ها دعوت کرد، نظرات تفصیلی خود را درباره مصوبه دولت با موضوع شرایط عمومی ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز ارایه دهند. در همین رابطه احمد توکلی، نماینده مجلس شورای اسلامی گفته است: «در جلسه ای که با آقای زنگنه داشتیم، او با برخوردی مثبت از انتقادهای وارد شده به مدل جدید قراردادهای نفتی استقبال کرد. در همین راستا بعد از ظهر امروز (سه شنبه ١٣ بهمن ماه) جلسه ای دیگر با حضور بنده و آقایان نادران، بحرینی، دهقان و نجابت با وزیر نفت درباره انتقادهای وارده به مدل جدید قراردادهای نفتی برگزار خواهد شد که امیدوارم نتیجه بخش باشد. مدل جدید قراردادهای نفتی مشکلاتی دارد که همه باید نسبت به آن حساس باشیم، اهمیت این قراردادها در اقتصاد مانند برجام در سیاست است. هم دولت و هم مجلس نسبت به این مدل قراردادی حساس هستند. نماینده مردم تهران در پاسخ به این سوال که آیا متن مدل جدید قراردادهای نفتی در اختیار نمایندگان مجلس قرار گرفته است، اعلام کرد: «بله، پیش نویس غیرقابل استنادی از این قرارداد به ما داده شده است.» *اعتماد
سه شنبه ، ۱۳بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تیک]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]