محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1831006041
صید فرصت های سرمایه گذاری با قلاب برنامه ریزی
واضح آرشیو وب فارسی:فرصت امروز: با لغو تحریم های اقتصادی، لزوم تدوین سیاست های اقتصادی متناسب با شرایط جدید بیش از پیش تجلی می یابد. اگر چه به نظر می رسد دولت در این خصوص بی تفاوت نبوده و اقداماتی برای ورود سرمایه های خارجی انجام داده است اما عوامل بسیاری برای رسیدن به رشد اقتصادی مناسب و خروج از رکوداقتصادی دخیل هستند که باید مورد توجه قرار گیرند. سیدحمید میر معینی، کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه در حال حاضر ایران نظریه اقتصادی واحدی ندارد، گفت: اصلی ترین و مهم ترین وظایف ساختار قانونی، قوانین و مقررات است و قوانین و مقررات باید مبتنی بر تئوری های اقتصادی باشد. ما نه بحث آزاد سازی اقتصاد، نه بحث جامعه گرایی و سوسیالیسم یا اقتصاد اسلامی را کاملا عمل نمی کنیم و شاید از هر کدام بخشی را در اقتصاد به کار می بریم و این موضوع باعث شده که ساختارهای اقتصادی ناهمگون شود و ارتباط شان با هم در بخش هایی متضاد باشد. قوانین و مقررات باید اصلاح شود وی با تاکید بر ورود ایران به جامعه جهانی افزود: قرار است که ما در بحث اقتصاد به جامعه جهانی بپیوندیم و از یک تئوری واحد اقتصادی و یک سیستم تجربه شده در کشورهای مختلف استفاده کنیم. مبتنی بر این مسئله باید قوانین و مقررات نیز اصلاح شود و قوانین و مقررات بازدارنده و کنترلی و تفکیک کننده برای فعالیت های اقتصادی را تدوین کنیم و به مرحله اجرا ببریم. بعد از مرحله قوانین و مقررات، سیاست های اقتصادی است که باید براساس توانمندی ها و پتانسیل های داخلی باشد و اصطلاحا سیاست گذاری عمدتا براساس آزاد سازی اقتصادی صورت بگیرد. به نظر می رسد باید تاکید کنیم بر اجرای این موضوعات و به جنبه های مختلفی که در سند چشم انداز مطرح شده بپردازیم و براساس آن، برنامه های اقتصادی تدوین و طراحی کنیم. لزوم هماهنگی برنامه ششم با چشم انداز بلند مدت این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه برنامه ششم توسعه تقریبا براساس برنامه چشم انداز است، ادامه داد: به دلیل مشکلاتی که به خاطر کاهش درآمدهای نفتی داریم و نقدینگی کم شده، برنامه ششم چندان متولی نیست. توجه و پرداختن بیشتر به سند چشم انداز می تواند مسیر ما را در راه پیشرفت اقتصادی مشخص کند. اگر ما بخواهیم از نظر رتبه اقتصادی در منطقه اول باشیم باید تولید ناخالص داخلی مان 1501 میلیارد دلار باشد، در حالی که الان بین 400 تا 450 میلیارد دلار است. برای رسیدن به تولید ناخالص داخلی 1501 میلیارد دلار در10 سال آینده باید یک برنامه ریزی بسیار پایه ای داشته باشیم و لازمه آن سرمایه گذاری های بسیار، بهبود فضای کسب و کار، شاخص های صنعتی سازی، شاخص های بهبود نیروی انسانی و شاخص های بسیار دیگری است که ابتدا باید اهداف اقتصادی تامین شود و سپس ما بتوانیم در جهت رسیدن به آن اهداف برنامه ریزی کنیم. البته ما انتظار داشتیم که قبل از برجام این اتفاق بیفتد، یعنی دولت فرصت داشت که سیاست گذاری های اقتصادی را انجام دهد تا بتواند پس از برجام آنها را اجرا کند. شناسایی صنایع زود بازده وی با اشاره به اقدامات دولت در خصوص ورود سرمایه گذاری های خارجی گفت: اگر چه دولت اقداماتی در زمینه ورود سرمایه گذاری های خارجی انجام می داد ولی به نظر من همچنان بدون برنامه است و چندان برنامه ریزی شده براساس برنامه های اقتصادی مدون نیست و شاید بهتر بود ابتدا جهت گیری های آینده اقتصادی را پیدا می کردیم و اگر قرار بود مثلا 100 میلیارد دلار برای سال 1404 تولید ناخالص داخلی داشته باشیم، بررسی می کردیم که کدام صنعت برای ما رقابتی است و در آن سرمایه گذاری بیشتر است و می تواند زودتر ما را به اهداف اقتصادی برساند. به هر حال جا برای کار وجود دارد و دولت باید سریع تر یک سند جامع مبتنی بر همان افقی که تعریف شده تدوین کند و برنامه ریزی هایی برای رسیدن به آن انجام دهد و از تمام راهکارهای اقتصادی، قانونی و سیاسی و تکنولوژیکی استفاده کند تا به آن درجه که باید زودتر برسیم و فرصت سوزی نشود. اهمیت سیاست های پولی دولت میرمعینی با تاکید بر حساسیت ها دربحث سیاست های کلان و پولی کشور افزود: در بحث کلان و سیاست های پولی باید با حساسیت کامل به آنها نگاه شود و به نحوی تدوین شوند که نه مانع رشد اقتصادی شوند و نه کشور را وارد فاز رکودی کنند و نه آنقدر سیاست های پولی و انبساطی باشد که باعث ایجاد تورم افسار گسیخته شود. تورم باعث افزایش بی عدالتی در جامعه می شود و فاصله طبقاتی ایجاد می کند. به همین دلیل، سیاست های پولی عمدتا به نحوه سیاست های اقتصادی دولت بازمی گردد که براساس آن مشخص می شود که با چه راهکار وچه نسبت رشد اقتصادی در آینده حرکت کند. به هر حال هر چقدر پول تزریق شود روی قدرت خرید اثر دارد و اگر افزایش عرضه در کشور یا افزایش تولید در کشورهماهنگ نباشد به تورم منجر می شود. فرصت های پیش روی دولت وی با اشاره به فرصت های پیش روی دولت و ورود سرمایه های خارجی افزود: در حال حاضر دولت فرصت بسیار خوبی دارد که با استفاده از ورود سرمایه های خارجی یا تامین مالی های خارجی بتواند به بهترین وجه هم سرمایه گذاری های زیرساختی انجام دهد و هم ایجاد اشتغال کند و از طرفی هم پول هایی که تزریق می شود، در سرمایه گذاری های پایه ای و زیرساختی تورم ایجاد نکند و باعث رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال شود و در نهایت رشد اقتصادی را به دنبال داشته باشد. در واقع دولت باید کفه عرضه و تقاضا را همیشه همسان کند تا تورم ایجاد نکند و ما می توانیم به این سمت برویم و رونق اقتصادی بالای 6-7 درصد داشته باشیم که لازمه این امر، برنامه ریزی، فرهنگ سازمانی، فرهنگ مدیریتی، مدیریت منابع و مصارف دولتی و سیاست هایی است که دولت اجرا می کند. اما از طرفی هم باید معادلات اقتصادی در کنار هم قرار بگیرند و یک معادله مناسب اقتصادی در کشورمان در قالب برنامه توسعه نوشته شود، همه اینها منوط بر آن است که برنامه های اقتصادی ما از پشتوانه سیاسی خوبی برخوردار باشد و برای اینکه رشد و پیشرفت اقتصادی خوبی صورت بگیرد باید تمام نهادها در حوزه اقتصادی شریک باشند.به هر حال، عوامل توسعه اقتصادی مانند پازلی از تمام عوامل سیاسی، قانونی، فرهنگی، اجتماعی، تکنولوژیکی و محیطی است و که برآیند آنها در خود را در اقتصاد جامعه متجلی می کند. ارتباط با نویسنده : [email protected]
سه شنبه ، ۱۳بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فرصت امروز]
[مشاهده در: www.forsatnet.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]
-
گوناگون
پربازدیدترینها