واضح آرشیو وب فارسی:تنگستان نما: معاون دادستان بوشهر بابیان اینکه متهم همچنان در زندان است و تحقیقات از وی ادامه دارد، گفت: یکی از مشکلات عمده در این پرونده این است که بسیاری از مال باختگان، اسناد پرداخت متعلق به خودشان نیست و متعلق به اشخاص ثالث است .به گزارش تنگستان نما، محسن مقدس معاون دادستان بوشهر در مورد پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور اظهار داشت: در ابتدای پرونده، اصل بدهی متهم توسط مال باختگان 167 میلیارد تومان بدون سود اعلام شد، بعد از این مرحله اقدام به اخذ چک و حواله های وصول شده متهم از مؤسسات مالی کردیم و در این مدت 44 هزار چک و حواله تحویلی به متهم از مؤسسات مالی و بانک ها کشف کردیم که تمامی این حواله ها و چک ها بررسی شد. مقدس گفت: در بررسی ها افرادی که سودهای کلان برده بودند مشخص شد ضمن اینکه برخی افراد واقعیت را در مورد وجوهی که از متهم دریافت کرده بودند اعلام نکردند. وی افزود: مجدداً مال باختگان را به تحقیقات دعوت کردیم و عواقب موضوع را به اطلاع آنان رساندیم و تحقیقات مرحله دوم منجر به کسر حدود 48 میلیارد تومان اصل بدهی شد. معاون دادستان بوشهر تصریح کرد: در حال حاضر بدهی متهم به مال باختگان از 167 میلیارد تومان با تلاش دادسرا به 119 میلیارد تومان تقلیل یافته و این موضوع کمک قابل توجهی به مال باختگان خواهد کرد. گفت: تاکنون حدود سه هزار نفر یک ششم از اصل مبلغی که در اختیار متهم قرار داده بودند را به عنوان طلب خود دریافت کردند. مقدس اظهار داشت: بعد از اینکه چک ها را در آذرماه سال گذشته از بانک ها درخواست کردیم، مقرر شد بانک ها ظرف مدت 15 روز چک های متهم اصلی را به دادگستری ارائه دهند که متأسفانه در سال جاری کشف کردیم تعدادی از بانک ها از دستور قضایی تخلف کرده و پرونده را دچار چالش کردند و این مؤسسات و بانک ها باوجود اتمام مدت اعطایی نسبت به ارسال تعداد کثیری از چک ها اقدام نکرده بودند و در طی این تحقیقات در سری اول از یک بانک دو هزار چک و در آذرماه امسال حدود 1500 چک جدید از یک بانک دیگر کشف و با تلاش شبانه روزی دادگستری چک ها بررسی و امروز پرداخت ها را آغاز کردیم. معاون دادستان بوشهر افزود: در حالی که کل مبلغ نقدینگی متهم در زمان دستگیری 12 میلیارد تومان بوده و با تلاش صورت گرفته و احضار اشخاصی که سود کلان برده بودند و پرداخت وجود توسط آنان، این مبلغ به 20 میلیارد و 500 میلیون تومان افزایش دادیم که در مرحله اول پرداخت حدود 4 میلیارد تومان از مبلغ مذکور به مال باختگان پرداخت شد و مانده حساب به 16 میلیارد و 600 میلیون تومان رسید و در خلال این مدت با توجه به توقف پرداخت به لحاظ تخلف بانک ها توانستیم موجودی را به حدود 19 میلیارد تومان افزایش دهیم. و مابقی پولی که از مردم گرفته به صورت سود به افراد مختلف پرداخت کرده و چک های آن نیز در بانک های مختلف موجود است. مقدس بابیان اینکه علت اصلی توقف پرداخت خودداری برخی مؤسسات و بانک ها در ارسال چک ها به دادگستری بوده است، اظهار داشت: مسئولان قضایی و همچنین این جانب تمام تلاش خود را برای احقاق حقوق مردم به کار خواهند بست. هشدار به کسانی که به دنبال جریان سازی علیه دستگاه قضا هستند بازپرس ویژه پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور ادامه داد: به کسانی که به دنبال جریان سازی علیه این جانب و دستگاه قضا هستند اخطار می کنم که مراقب پیامدهای این جریانات باشند، دستگاه قضا و این جانب از هیچ تلاشی در راستای احقاق حق مردم دریغ نخواهد کرد و تمام تلاش خود را برای احقاق حق مردم انجام می دهیم ضمن اینکه تقاضای همکاری جدی از تمامی دستگاه های مرتبط به موضوع را دارم. معاون دادستان بوشهر بابیان اینکه متهم همچنان در زندان است و تحقیقات از وی ادامه دارد، گفت: یکی از مشکلات عمده در این پرونده این است که بسیاری از مال باختگان، اسناد پرداخت متعلق به خودشان نیست و متعلق به اشخاص ثالث است و یا اینکه برخی مال باختگان اسناد مثبت کافی ندارند که نیاز به بررسی دقیق در پرونده است. مقدس درباره مرحله جدید بازپرداخت طلب مال باختگان هم گفت: در مرحله جدید روزانه 50 تا 60 نفر مال باخته را به دادگستری دعوت می کنیم و پس از بررسی لازم، یک ششم از اصل پولی را که در اختیار متهم قرار داده بودند به آنان پرداخت می کنیم. آسیب های اجتماعی پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور مقدس بیان داشت: این پرونده آسیب های اجتماعی مختلفی هم برای مال باختگان داشته و بسیاری از این افراد با مشکلات مختلفی دست وپنجه نرم می کنند ضمن اینکه یادآوری این نکته ضروری است که این پرونده ابعاد بسیار گسترده ای دارد. وی افزود: طولانی شدن فرآیند اقدامات غیرقانونی متهم در پنج سال منجر به بروز آسیب های اجتماعی جدی برای بسیاری از مردم شد و هیچ گزارش و شکایتی در خلال این پنج سال به دستگاه قضایی واصل نشد. بر اساس این گزارش، سال گذشته بود که پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور در بوشهر باز شد و در پی آن هزاران نفر از مردم مال باخته به دنبال پولی بودند که در اختیار متهم قرار داده و متهم نیز قادر به بازپرداخت این پول ها نبود. دستگاه قضا نیز پس از اینکه این موضوع وسعت زیادی به خود گرفت وارد ماجرا شد و بلافاصله اقدامات قانونی برای رسیدگی به این پرونده آغاز و متهم ردیف اول نیز بازداشت و روانه زندان شد، این متهم در ازای دریافت مبالغ مختلفی پول از افراد، بدون انجام فعالیت اقتصادی، به میزان پول دریافتی، سودهای متفاوتی را به افراد پرداخت می کرد. پس از این اقدام در حالی که 6 هزار نفر مبالغ متعددی به متهم می دادند دستگاه قضا به جدیت وارد کار شد و پس از طی مراحل مختلف بازجویی از متهم و احضار مال باختگان، سرانجام زمینه برای بازپرداخت اصل پول مال باختگان فراهم شد.
سه شنبه ، ۱۳بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تنگستان نما]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 49]