واضح آرشیو وب فارسی:فرصت امروز: قرارداد ایران خودرو با پژو پس از یک سال زمزمه درنهایت آخرین روز هفته گذشته به امضا رسید تا شیرهای فرانسوی بار دیگر البته این بار با جیب پر به جاده مخصوص کرج بیایند. کلیات این قرارداد به صورت رسمی از سوی مدیران دو شرکت، رسانه ای شد اما درباره جزییات آن هنوز خبر موثقی منتشر نشده است. با این حال، این قرارداد زیر ذره بین کارشناسان صنعت خودرو قرار گرفته و به سوژه داغ این روزها تبدیل شده است. نخستین نکته ای که پس از امضای این قرارداد مطرح شد این بود که به طور قطع و بدون هیچ شکی، اولین قرارداد خودرویی ایران در حال و هوای پساتحریم، بسیار بهتر از آن قراردادی است که یک دهه پیش به امضا رسیده است. ایجاد شرکت مشترک ایرانی – فرانسوی، سرمایه گذاری مستقیم و نقدی پژو در ایران، انتقال فناوری و تولید محصولات به روز دنیا و استفاده از بازار صادراتی محصولات پژو در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، از جمله محورهای اصلی این قرارداد است. پژو در این قرارداد متعهد شده، طبق آنچه که از مدت ها پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران مدعی شده بود؛ 30 درصد از محصولات تولیدی خود را از ایران صادر کند و طی پنج سال آینده 400 میلیون یورو سرمایه گذاری مشترک در ایران صورت گیرد که سهم پژو از این سرمایه گذاری 200 میلیون یورو خواهد بود که البته پیش از این 250 میلیون یورو عنوان شده بود. اما کارشناسان معتقدند، علاوه بر نقاط قوتی که در این قرارداد در نظر گرفته شده، نقاط ضعف آن نیز باید مورد بررسی قرار گیرد تا ریسک زیادی متوجه آبی پوشان جاده مخصوص نباشد. اما نقاط مثبت و منفی قرارداد ایران خودرو با پژو چیست؟ حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو، درباره نقاط قوت این قرارداد در گفت وگو با «فرصت امروز» بیان می کند: «وزارت صنعت، معدن و تجارت چارچوبی را برای قراردادها تعیین کرده که در کل خوب است. 30 درصد صادرات محصولات تولیدی، عمق ساخت داخل و سرمایه گذاری 50-50 که حتما نباید در قالب جوینت ونچر باشد، از جمله این موارد هستند. اگر نبود راهبرد یک خطی را در نظر نگیریم، چارچوب تعیین شده خوب است، زیرا در بحث ساخت داخل دانش فنی منتقل می شود، در سرمایه گذاری مشترک نقدینگی وارد می شود و در 30 درصد صادرات کیفیت به وجود خواهد آمد و طرف خارجی ناچار است که سقف استانداردهایش را در محصولات ایرانی رعایت کند.» ضمانت اجرایی وجود ندارد نبود راهبرد کلی برای توسعه صنعت خودرو و ورود وزارتخانه به چارچوب قراردادهای شرکت های خودروسازی، کمی کار را برای امضای هر نوع قراردادی سخت می کند، زیرا صاحبان صنایع ما نمی دانند که براساس کدام مدل توسعه ای باید قرارداد ببندند و از سوی دیگر، با ورود مستقیم وزارتخانه، دست هایشان برای چانه زنی نیز بسته است. با اینکه کلیات قرارداد پژو بسیار بهتر از گذشته است اما انتقاداتی نیز به این قرارداد وارد است. فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو، درباره ضعف های این قرارداد به «فرصت امروز» می گوید: «ما به عنوان منتقد این قرارداد باید از ایران خودرو در مقابل پژو به عنوان یک ایرانی حمایت کنیم، یعنی باید فشارها به سمت پژو وارد شود نه ایران خودرو. مدیرعامل ایران خودرو باید بیشترین امتیاز را برای این شرکت بگیرد، نه برای وزارت صنعت و وکیل سهامداران خودش است. بنابراین ما به ایران خودرو انتقادی نداریم، زیرا سودآوری و زیان دهی این قرارداد به خود ایران خودرو مربوط است تا زمانی که دولت ابزار رانت را برای این شرکت قائل نشده باشد.» او می افزاید: «دولت می تواند سخت گیری هایی را انجام دهد تا برای صنعت بازدهی صورت بگیرد و نه فقط چند شرکت. اکنون شرایطی که در این قرارداد وزارت صنعت گذشته است، شرایط قابل اتکایی نیست. مثلا صادرات 30 درصدی که در این قرارداد آورده شده است، اگر این صادرات محقق نشود چه ابزاری برای فشار وجود دارد؟ آیا دولت این توانایی را دارد که جلوی تولید محصولات پژو را در ایران بگیرد؟ این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه از عمر برخی محصولاتی که قرار است طبق این قرارداد در ایران تولید شوند، گاهی سه سال گذشته است، تصریح می کند: «با توجه به اینکه حداقل عمر برخی از این محصولات سه سال است تا ایران خودرو بخواهد آنها را داخلی سازی کند ما با چند خودروی قدیمی روبه رو هستیم. از آنجاکه وضعیت مالی ایران خودرو خوب نیست برای آنکه بتواند این قرارداد را اجرا کند باید از وام های دولتی استفاده کند، در حالی که ما مجددا تا دست کم 10 سال با چند محصول قدیمی روبه رو خواهیم بود، در حالی که اگر این سرمایه گذاری را پژو تماما برای انتفاع از بازار انجام می داد، آن وقت ما شاهد این رفتار نبودیم. اکنون خیال پژو از 200 میلیون یورویی که به ایران می آورد راحت است، البته در صورتی که تمام این سهم را بابت نقشه از ایران خودرو پس نگیرد، مطمئن است که همه این سرمایه برخواهد گشت.» همچنین کریمی سنجری نیز در این باره معتقد است: «مشخص نیست که ما براساس کدام مدل می خواهیم صنعت خودروی خود را توسعه دهیم و این موضوع به دلیل نبود راهبرد یک خطی است، در حالی که وزارت صنعت باید این راهبرد را مشخص کند و چارچوب قراردادها را به مجموعه های پایین دستی بسپارد. نکته دیگر نبود ضمانت اجرایی است.» او ادامه می دهد: «در قرارداد ال 90 هم قرار بود ما یک خودروی ارزان تولید کنیم که 30 درصد تولیدات آن صادر شود اما به دلیل نداشتن ضمانت اجرایی، هیچ کدام اتفاق نیفتاد. به کلیات منتشر شده این قرارداد نیز چنین انتقادی وارد است اما آقای یکه زارع گفته اند که ضمانت اجرایی هایی را در نظر گرفته اند. اگر ضمانت اجرایی در این قرارداد دیده شده باشد ما می توانیم به تحقق همه موارد امیدوار باشیم.» کارشناسان می گویند اطمینان خاطری که برای پژو از بازار ایران به وجود آمده حتی در خود فرانسه هم برای این شرکت وجود نداشته است، علاوه بر این انتقادات دیگری از جمله نادیده گرفتن قطعه سازی به طور مجزا به این قرارداد وارد می شود، که تا زمان منتشر نشدن جزییات آن نمی توان به طور قطع درباره آنها صحبت کرد. اما نکته ای که نباید در امضای چنین قراردادی فراموش شود این است که این نخستین قرارداد با سرمایه گذاری مشترک در حوزه خودرو و با این وسعت در حوزه خودرو است که در صورت جدی بودن دولت می تواند نتایج خوبی به همراه داشته باشد. * ارتباط با کارشناس: [email protected]
دوشنبه ، ۱۲بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فرصت امروز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]