محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830160263
چرا دولت علی رغم ادعای قانون مداری، نمی خواهد برنامه بنویسد
واضح آرشیو وب فارسی:زمان نیوز: برنامه های پنج ساله توسعه مهم ترین سند بالادستی و تعیین کننده راهبردهای کلان در نیل به اهداف سند چشم انداز 1404 هستند. اما در دولت یازدهم این برنامه تبدیل به محلی برای اهداف سیاسی و آزمون وخطا جهت نوآوری شده است. نوآوری باید در جهت بهره وری بالاتر، هزینه مبادله کمتر و در چارچوب قانون باشد اگر غیر از این باشد بیشتر شبیه بدعت است.نتایج تحقیقات نشان می دهد که برنامه های توسعه در ایران تقریباً 30 درصد تحقق می یابند، اما برنامه ی ششم توسعه در بُعد اقتصادی، در همان موارد اندک نیز آن چنان آرمانی تدوین شده است که حتی موفق به تحقق سطح عملکرد پایین مشابه برنامه های سابق نیز نخواهد شد. مقدمه برنامه های پنج ساله توسعه مهم ترین سند بالادستی و تعیین کننده راهبردهای کلان در نیل به اهداف سند چشم انداز 1404 هستند. اما در دولت یازدهم این برنامه تبدیل به محلی برای اهداف سیاسی و آزمون وخطا جهت نوآوری شده است. نوآوری باید در جهت بهره وری بالاتر، هزینه مبادله کمتر و در چارچوب قانون باشد اگر غیر از این باشد بیشتر شبیه بدعت است. برای اولین مرتبه عبارتی جدید به فضای اقتصاد- سیاسی ایران معرفی شد: احکام قانونی مورد نیاز برای اجرای برنامه ششم توسعه. این لایحه برنامه ششم یا همان احکام مورد نیاز در یک نوآوری به صورت کاملاً مختصر به مجلس ارائه شده است، زیرا احتمالاً به نظر دولت عملکرد برنامه های پنج ساله اخیر آن قدر ناامیدکننده بوده است که حتی دولت یازدهم تمایلی برای نوشتن جزئیات برنامه ششم و تصویب آن توسط نمایندگان ملت نداشته باشد. اما همین احکام مورد نیاز که اکثر بندهای آن هم آن قدر مورد نیاز نیست و دولت در برخی موارد آن اصلاً نیاز به مجوز مجلس ندارد، مشکلاتی همچون تأخیر عمدی در ارائه لایحه به مجلس، ارائه همزمان بودجه 1395 و لایحه احکام برنامه ششم به صورت همزمان، درصورتی که باید بودجه بر اساس برنامه ششم تصویب شده تنظیم می گردید، تنزل برنامه توسعه به یک سند مجوز برای دولت، مشکلات حقوقی به طوری که مرکز پژوهش های مجلس به لحاظ حقوقی این لایحه را مصداق برنامه ششم نمی داند، همچنین عدم کیفیت به عنوان یک سند بالادستی، فقدان آمار و اطلاعات کمی، ناقص بودن برنامه و اشکالات تکراری که در برنامه های قبل نیز مشاهده شده بود، عدم شفافیت، تناقض، عدم توازن و تناسب، عدم عدالت محوری، افزایش قدرت هیئت دولت و تلاش برای کاهش نظارت مجلس، عدم توجه به فلسفه توسعه، بی اعتنایی به برنامه ریزی توسعه، عدم اولویت بندی و تعیین بخش محرک و پیش رو برای نیل به توسعه، نقض قانون، عدم ارائه راهکارهای عملیاتی در بهبود ساختار اقتصادی، انحلال، ادغام و ایجاد سازمان های دولتی و وزارتخانه های جدید بدون ارائه دلایل کمی و کیفی، نبود برنامه مشخص برای مبارزه با توزیع نابرابر درآمد، ثروت و فقر روبه گسترش، تأکید شعاری بر اصول اقتصاد مقاومتی، نبود حکم مشخص مربوط به امور جوانان و اقتصاد ورزش، نگاه اقتصادی به بخش فرهنگ، نگاه اقتدارگرایانه بر امور، تأکید بر تشکیلات بجای استراتژی و قائل شدن به تصمیم شخص به جای خِرد جمعی در برخی موارد، از انتقادات کلی به برنامه ششم توسعه است و انتقادات به جزئیات آن نیاز به مطالعه کامل لایحه برنامه پنج ساله ششم توسعه دارد. نتایج تحقیقات نشان می دهد که برنامه های توسعه در ایران تقریباً 30 درصد تحقق می یابند اما برنامه ششم توسعه در بُعد اقتصادی، در همان موارد اندک نیز آن چنان آرمانی تدوین شده است که حتی موفق به تحقق سطح عملکرد پائین مشابه برنامه های سابق نیز نخواهد شد. در بُعد اقتصادی استراتژی های توسعه یافتن ایران در پایان برنامه، راهکارهای عملیاتی و نحوه تأمین سرمایه مورد نیاز برای رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی، روش تأمین سهم 35 درصدی بهره وری از رشد اقتصادی 8 درصدی، نحوه کوچک کردن دولت به خصوص کاهش تعداد کارمندان دولت و تسویه بدهی دولت به صورت شفاف، عملیاتی و مبتنی بر اعداد و ارقام ارائه نشده است و تمایل به حرکت مبهم به سمت آزادی اقتصادی و آزادسازی قیمت ها بدون بسترسازی احتمالاً منجر به تکرار تجربه هدفمندی یارانه ها خواهد شد و فشار بر اقشار آسیب پذیر توسط رانت خوارها را بیشتر خواهد نمود. ادغام، تفکیک و انفعال در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کدام غلط تر است؟ برنامه های توسعه از سال 1327 به عنوان مهم ترین وظیفه، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی (برنامه وبودجه سابق) در ایران در حال تدوین، نظارت، مشاوره و اجرا است. بزرگ ترین انتقاد به دولت نهم تفکیک سازمان مدیریت و برنامه ریزی بود اما اکنون اتفاقی عجیب تر از تفکیک در حال وقوع است. برنامه ششم توسعه فقط به صورت کلیدواژه (لایحه احکام) جهت اخذ مجوز به مجلس تقدیم شده است و جزئیات آن به تصویب در هیئت دولت موکول شده است. با این اوصاف دیگر بودن با نبودن سازمان مذکور مسئله نیست. بلکه انفعال و عدم انفعال آن مسئله است. کمیسیون تلفیق فعلاً نمی داند که لایحه ارائه شده لایحه برنامه ششم است یا احکام؟ و سناریوی دولت از ارائه این کلیات و احکام چیست؟ سابقه تأسیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی به سال 1316 برمی گردد و در طول این سال ها سرگذشت پیچیده و غم انگیزی را تجربه نموده است. در دولت هفتم سازمان مدیریت و برنامه ریزی از ادغام دو سازمان اموراداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه وبودجه ایجاد نمود و در دولت نهم از تفکیک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دو معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوریبه وجود آمد. تغییر نام و ادغام در دولت هفتم، تفکیک در دولت نهم و هم اکنون انفعال در دولت یازدهم در سازمان مدیریت و برنامه ریزی رخ داده است. این اتفاقات مختلف سازمان مدیریت نشان می دهد که دولت ها نسبت به شفافیت در برنامه های اقتصادی دولت حساسیت دارند! و انفعال در دولت یازدهم واکنشی به این حساسیت بوده است تا آنجا که تشخیص داده شده دیگر نیازی به برنامه نیست اگر نیاز به برنامه نیست پس اصل انتقال پذیری اثبات می نماید که نیاز به سازمان برنامه هم نیست و در نهایت نیاز به برنامه ریزی برای توسعه نیست. عدم شفافیت در اعلام برنامه ششم توسعه یکی از وظایف اصلی سازمان مدیریت و برنامه ریزی که با هیاهوی زیادی احیاء شده است، مشاوره، تدوین و ارائه راهکارهای لازم برای امور اقتصادی و به خصوص برنامه ریزی اقتصادی است. اقتصاد ایران به اندازه کافی از برنامه ریزی متمرکز و شکستن دست بازار رنج می برد دیگر این اقتصاد ضعیف تحمل عدم شفافیت در برنامه ریزی را نیز ندارد. تنها حُسن برنامه ریزی متمرکز، شفافیت آن است که برنامه ششم نشان داد که دولت تمایلی به این شفافیت ندارد. نه تنها به لحاظ کمی هیچ شفافیتی وجود ندارد بلکه به لحاظ کیفی نیز این برنامه بی کیفیت ترین برنامه توسعه است که اقتصاد ایران در حال تجربه آن است. دولت فقط به ظاهر به دنبال تصویب سندی به نام برنامه ششم است و به دنبال اخذ چک سفید از مجلس است. برنامه های پنج ساله توسعه، اسنادی هستند تا کارگزاران اقتصادی، بخش خصوصی و سرمایه گذاران داخلی و خارجی مبتنی بر آن بتوانند بر اساس اصول مشترک و پایدار، انتظارات خود از آینده اقتصاد ایران را شکل دهند و مبتنی بر این انتظارات و اصول مشترک اقدام به فعالیت های اقتصادی با ریسک قابل قبول نمایند. اما این لایحه فقط بر ابهام و عدم شفافیت موجود در سیاست های اقتصادی افزوده است و علاوه بر ریسک های متعدد تحمیل شده بر بخش تولید ایران ریسک عدد پیش بینی برنامه های توسعه را نیز به بخش تولید و سرمایه گذاری تحمیل می نماید زیرا هیئت دولت در هر زمان می تواند به سادگی اهداف و قواعد موجود در آن را تغییر دهد و تنها نقطه مشترک و پایدار بخش خصوصی با سیاست های بلندمدت اقتصادی را به ابزاری انعطاف پذیر برای هیئت دولت و ریسک غیرقابل پیش بینی برای بخش خصوصی مبدل نماید. تمدید برنامه پنجم به دلیل نقص برنامه ششم: شکست برنامه ریزی توسعه در ایران نمایندگان به دلیل ارائه سند سیاسی و ناقص برنامه ششم به مجلس، پیشنهاد تمدید یک سال دیگر برنامه پنجم توسعه را مطرح نموده اند. تمدید برنامه منقضی شده نشان خواهد داد که اساساً فلسفه ی برنامه ریزی توسعه در اقتصاد ایران درک نشده است و پنج ساله بودن برنامه ها تصادفی انتخاب شده است. مثلاً می توانسته شش ساله یا هفت ساله باشد یا دوساله باشد یا اصلاً برنامه ریزی توسعه ای وجود نداشته باشد. این پیشنهاد مجلس به دلیل تصمیم سیاسی است که دولت گرفته است که یا جزئیات برنامه ششم را در هیئت دولت تصویب کند یا به مجلس بعدی امید بسته است یا اینکه واقعاً دولت دچار سردرگمی در سیاست های اقتصادی است، که شواهد به فرضیه اخیر بسیار نزدیک است. تفکیک سازمان برنامه در دولت نهم و احیای صوری و منفعلانه آن در دولت یازدهم نشان می دهد که اقتصاد ایران از برنامه ریزی متمرکز نیز چند قدم عقب رفته است و حتی برای برنامه ریزی ارزش نوشتن برنامه نیز قائل نیست، زیرا اتاق فکر برنامه ریزی ایران که در سه سطح کوتاه مدت (سالیانه)، میان مدت (برنامه های پنج ساله) و بلندمدت (سند چشم انداز 1404) برنامه های اقتصادی را تدوین و تهیه می نماید در ارائه برنامه ششم توسعه با انفعالی مشکوک به حرکتی سیاسی تحت تأثیر انتخابات آتی، عمل می نماید. اگر هدف دولت ارائه لایحه برنامه ششم به مجلس بعدی است، این سؤال تکراری در دهه های گذشته، پیش می آید که آیا منابع دولتی بر روند انتخابات مؤثر است؟ و اگر این احکام همان برنامه ششم است، پس بهتر است سازمان احیاء شده ی مدیریت و برنامه ریزی منحل شود و اموال بیت المال بیهوده صرف هزینه های جاری این سازمان نشود و به حدس برخی اقتصاددانان مبنی بر اینکه احیای سازمان برنامه وبودجه فقط یک نمایش سیاسی برای تخریب دولت قبل بوده است، مُهر تأیید درج نمایند. زیرا اگر احکام پیشنهادی که ظاهراً برنامه ششم است به طور کامل در مجلس رد شود و مجلس به سمت تمدید برنامه پنجم توسعه برای حداقل یک سال آینده پیش برود، وجود سازمان مدیریت و برنامه ریزی با علامت سؤال مواجه می شود و بودجه 1395 ارائه شده نیز از اعتبار ساقط است و باید مجدداً تدوین شود یا کسری از بودجه 1395 ارائه شود. اگر قرار است برنامه قبلی تمدید شود پس همان برنامه اول نیز می توانست تمدید شود و نیاز به برنامه دوم نبود و به همین ترتیب...، تمدید برنامه پنجم، به دلیل عدم ارائه برنامه ششم، نشان می دهد که اقتصاد ایران دچار یک دور باطل کلان در برنامه ریزی توسعه شده است و نهادهای ناکارای برنامه ریزی توسعه کماکان منجر به هزینه مبادله بالا برای برنامه ریزی توسعه در ایران می شوند و خواهند شد. ارتباط مستقیم بین درک از توسعه و برنامه توسعه همچنین این احکام ارائه شده به مجلس هیچ مفهومی از توسعه را نمی تواند پوشش دهد و بیشتر شبیه یک حرکت سیاسی است تا برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به طوری که کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس با ایرادات حقوقی، این سند احکام را مصداق برنامه توسعه نمی دانند. سؤال مهم این است چگونه می توان اعتنایی به برنامه ریزی نداشت و برای توسعه 5 سال آینده کشوری که از سال 1327 سابقه طولانی در سیستم متمرکز دارد، تصمیم گیری برای توسعه یافتن نمود؟ این تناقض آشکار نشان از عدم درک مفهوم توسعه است که در لایحه تقدیم شده به مجلس به وضوح قابل مشاهده است. مانند دو و نیم سال گذشته این برخورد با لایحه برنامه ششم توسعه نشان می دهد که دولت برنامه مشخصی برای سیستم اقتصادی کشور ندارد و این مسئله در مورد مسائل اقتصادی در سال های آتی نیز صدق خواهد نمود. دولت فکر می کند که این یک برنامه برای دولت است که نیاز به ارائه جزئیات آن به مجلس نیست، این یک برداشت شخصی است که برنامه توسعه می تواند در هیئت دولت تصویب شود. برنامه توسعه برای توسعه یک ملت و کشور است و اصول کلی ارتباطات اقتصادی-سیاسی و فرهنگی بین بخش های مختلف، در طول پنج سال آینده را مشخص خواهد نمود و باید توسط نمایندگان ملت مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد. باید با گذشت زمان به سمت مسیر توسعه حرکت کنیم نه با سیاست زدگی و رؤیاپردازی کشور را از مسیر توسعه دورتر نماییم. جمع بندی برخلاف ادعاهای دولت یازدهم برنامه ششم ارائه شده توسط این دولت نسبت به برنامه های ارائه شده در دولت های قبل شایستگی لازم را ندارد و بسیار ضعیف و ناامیدکننده است و با این سیاست های اقتصادی احتمالاً رکود اقتصادی چند سال اخیر کماکان تداوم داشته باشد. نتایج تحقیقات و نظرات اندیشمندان و اقتصاددانان نشان می دهد که دولت باید احکام مورد نیاز برنامه ششم را از مجلس بازپس گیرد و برنامه کامل با شاخص های کمی و کیفی قابل قبول ارائه نماید و در این مسیر با در نظر گرفتن شرایط اقتصاد سیاسی، محدودیت منابع مانند آب، کاهش ارزش نفت و اصول ابلاغ شده اقتصاد مقاومتی به صورت دقیق از دانش صاحب نظران بهره گیرد و برنامه ششم توسعه را به صورت کامل و با جزئیات برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. زیرا با توجه با اتفاقات بین المللی، اجرای برجام و اتفاقات منطقه ای در خاورمیانه، اقتصاد ایران بیش از هر دوره ای به یک برنامه جامع و کامل نیاز دارد و اقتدار و امنیت ملی ایران در آینده در گرو سیاست های اقتصادی است که سند بالادستی آن برنامه پنج ساله ششم است. نگاه سطحی، سیاست زده، شتاب زده و غیرعلمی به برنامه ششم توسعه در شرایط کنونی جهانی و منطقه ای، اقتصاد ایران را در اواخر قرن 14 شمسی در موقعیت خطرناکی قرار خواهد داد که شاید جبران ناپذیر نیز باشد!. اقتصاد ایران نیاز به تغییر نظام انگیزشی و اصلاح نهادهای ناکارآمد دارد، این نظام انگیزشی و اصلاح نهادی باید اقتصاد ایران را به سمت تولیدمحوری بجای رانت محوری بیشتر، هدایت کند. نباید با ارزان شدن نفت رانت خواران ناشی از نفت به سایر بخش های اقتصادی هجوم ببرند و آینده اقتصاد ایران را تاریک تر نمایند. اگر سیاست های اقتصادی دولت یازدهم به این شکل ادامه یابد آسیب شناسی اقتصادی دولت یازدهم پس از دو و نیم سال بسیار ضروری به نظر می رسد. borhan
دوشنبه ، ۱۲بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: زمان نیوز]
[مشاهده در: www.zamannews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]
-
گوناگون
پربازدیدترینها