محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830010201
مردم سالاری چگونه به ایران راه یافت؟
واضح آرشیو وب فارسی:زمان نیوز: از نظر امام خمینی، میان مشروعیت دینی و مردمی، تعارضی وجود ندارد و فقدان هر یک، موجب نفی مشروعیت نظام مردم سالاری دینی می شود. در واقع در نظام مردم سالاری دینی، مردم مطابق قانون الهی سرنوشت خود را تعیین می کنند و فقیه در چارچوب همین قانون، پاسخ گوی شهروندان است.مجید میری؛ پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، ایده ی حضور مستقیم دین در عرصه های سیاسی و اجتماعی به صورت عینی نمود یافت و ایران را به عنوان کانون تحولات سیاسی اجتماعی جهان اسلام مطرح کرد و واکنش ها نسبت به ایده ای که تحت عنوان مردم سالاری دینی مطرح شده بود برانگیخت؛ ایده ای که حاکی از تحرک و پویایی نظام معرفتی اسلام و به ویژه شیعه است. این نوشتار می کوشد تا ایده ی مردم سالاری دینی را در منظومه ی معرفتی امام خمینی (رحمت الله علیه) تبیین و توصیف نماید. در باب مفهوم مردم سالاری دو رهیافت متفاوت وجود دارد: اول، مردم سالاری به مثابه ی نظام و شیوه ی زندگی سیاسی و دوم، پرداختن به آن به عنوان فلسفه ی اجتماعی و ارزش های خاصی که ایجاب می کند. بر این اساس، مفهوم مردم سالاری در غرب مفهومی سیال است، اما آن هنگام که این مفهوم وارد نظام دانایی مسلمانان شد، دچار تغییرات و تحولات مفهومی مضاعفی گردید و به صورت مفهومی مستقل تحت عنوان «مردم سالاری دینی» ظهور و بروز یافت. بسط و تشریح مفهوم مردم سالاری دینی پاسخ به سه سؤال را ضروری می سازد: اول) میزان استقلال و آزادی فرد در نظام مردم سالاری دینی تا چه میزان است؟ دوم) مشروعیت این نظام چگونه است و پاسخ گو بودن آن در قبال شهروندان تا چه حد است؟ در این سؤال، موجه بودن کنش ها و واکنش های نظام مردم سالار دینی مورد ارزیابی قرار می گیرد. سوم) در نظام مردم سالاری دینی، آیا قدرت مردم به عنوان حوزه های مستقل از قدرت سیاسی پذیرفته شده است؟ به عبارت دیگر، اصولاً قدرت مردم چه نسبتی با قدرت سیاسی دارد؟ در این پرسش، جایگاه عناصر نظارتی برای مهار و کنترل قدرت سیاسی به بحث گذاشته می شود. پرداختن به این مباحث، دشواری های متعددی دارد، از آن جمله می توان به این موارد اشاره کرد: ابهام مفهومی مردم سالاری دینی در اثر بدیع و نو بودن این پدیده، عدم تناسب دیدگاه های نظریه پردازان در این خصوص و به تبع آن، فقدان اجماع نظر نظریه پردازان در زمینه ی مردم سالاری دینی و... اما به طور کلی، پس از احصای نظریاتی که مؤید مردم سالاری دینی هستند، وجوه مشترکی میان آن ها قابل ملاحظه است که عبارت اند از: 1. پذیرش محوریت دین در همه ی ابعاد زندگی انسان اعم از فردی و اجتماعی. 2. پذیرش حدودی از آزادی و استقلال فرد در نظام مردم سالاری دینی با استناد به قوانین عرفی یا شرعی. 3. اعتقاد به مشروعیت مبتنی بر شرع و رضایت مردم، چه از نوع الهی و چه از نوع الهی مردمی. 4. اعتقاد به جایگاه مهم نظارت و کنترل برای مهار قدرت سیاسی. 5. پذیرش نقش مردم برای مشارکت سیاسی در نظام مردم سالاری دینی، اعم از تبعی یا رقابتی. 6. اعتقاد به اجرای عدالت در نظام مردم سالاری دینی، البته با اندک اختلافی در مصادیق آن، با عنایت به نقش ویژه و برتر امام خمینی (رحمت الله علیه) در شکل گیری و تقویم و تداوم نظام معرفتی شیعه در عصر حاضر، خصوصاً به علت بنیان گذاری نظام مردم سالاری دینی. تبعیت از قانون الهی یکی از راه های پیشگیری از هرج ومرج و خودسری هاست و برابری اجتماعی و سیاسی را در جامعه تأمین می کند و در این زمینه، هیچ فرقی میان افراد و زمامداران جامعه وجود ندارد. ایشان فرمودند: «در مقابل قانون هیچ کس تفاوت ندارد و در صورتی که بی قانونی از زمامدار سر بزند، موجب عزل می شود.» بر این اساس، بررسی نظریات امام خمینی (رحمت الله علیه) ضرورتی مضاعف می یابد. در اینجا دیدگاه امام خمینی (رحمت الله علیه) در پاسخ به سه سؤالی که مطرح شد تبیین و تشریح می گردد. امام خمینی در خصوص میزان استقلال و آزادی خود در نظام مردم سالاری دینی معتقدند که حکومت و حاکم، چنانچه پشتوانه ی آرای عمومی را با خود همراه داشته باشند، مجری احکام اسلام است. ایشان حکومت را متکی بر نظر مردم می دانند و میان خواست مردم و خواست الهی ارتباط برقرار می کنند: «ما هم که حکومت اسلامی می گوییم، می خواهیم یک حکومتی باشد که هم دلخواه ملت باشد و هم حکومتی باشد که خدای تبارک و تعالی نسبت به او بگوید که این هایی که با تو بیعت کردند با خدا بیعت کردند.» (امام خمینی، ولایت فقیه و حکومت اسلامی، ص 27) لذا نظریه ی ولایت فقیه در اندیشه ی سیاسی امام خمینی (رحمت الله علیه)، از یک سو، تبلور حاکمیت الهی و از سوی دیگر، بیانگر نقش و جایگاه والای مردم در نظام مردم سالاری دینی است که در یک کلمه خلاصه می شود: «حکومت دین یعنی حکومت قانون الهی.» (همان، ص 37) تأکید امام خمینی بر قانون و اجرای آن، بیانگر این است که علاوه بر حاکم و مردم، قانون و قانون دانان نقش ویژه در این خصوص دارند: «تدبیر امور عمومی و سیاسی زیر نظارت فقیه با تشریک مساعی افراد زیادی از متخصصان اداره می شود.» (همان، ص 501) ایشان حتی موضوعیت حکومت در نظام مردم سالاری را از فقیه سلب می کنند و آن را منحصر به قانون الهی می دانند: «غیر از قانون کسی حکومت ندارد و برای هیچ کس حکومت نیست، نه فقیه، نه غیرفقیه، همه تحت قانون عمل می کنند.» (صحیفه ی نور، ج 4، ص 204) لذا آنچه می توان نتیجه گرفت این است که مردم سالاری دینی مقید به مجموعه ی شرایطی است که از آن ها با عنوان قوانین الهی یاد می شود. البته باید در نظر داشت که منظور امام از تعهد به قانون، متضمن دو معناست. از یک سو، قانون الهی حامی حقوق شهروندان است و از سوی دیگر، حامی حقوق نظام اسلامی. حال این سؤال مطرح می شود که این تناقض نما چگونه قابل حل است؟ این به ظاهر دوگانگی، از آنجا که هر دو را تابع یک قانون می داند، قابل حل است. در این خصوص، ایشان می گوید: «حقوق طبیعی برای اشخاص محترم است و حکومت اسلامی ضامن بهره مندی شهروندان از حقوق طبیعی شان می شناسد.» (صحیفه ی نور، ج 3، ص 48) امام خمینی در پاسخ به پرسش دوم، مبنی بر منبع مشروعیت مردم سالاری دینی و نیز میزان پاسخ گویی آن در مقابل مردم، معتقد است که حق تعیین سرنوشت انسان غیرقابل سلب است. ایشان در خصوص حقوق متقابل دولت و مردم می فرمایند: «اسلام در رابطه ی بین دولت و ملت، حدودی معین کرده است و برای هر یک بر دیگری حقوقی تعیین نموده است که در صورت رعایت آن، هیچ رابطه ی مسلط و زیر سلطه ایجاد نمی شود... هر فردی از افراد ملت حق دارد که مستقیماً در برابر سایرین زمامدار مسلمین را استیضاح کند و به او انتقاد کند و او باید جواب قانع کننده دهد و در غیر این صورت، اگر بر خلاف وظایف اسلامی خود عمل کرده باشد، خودبه خود از مقام زمامداری معزول است و ضوابط دیگری وجود دارد که این مشکل را حل کند.» (صحیفه ی نور، ج 4، ص 189 و 190) بر این اساس، از نظر ایشان، نقش و حقوق مردم در نظام سیاسی مد نظرشان تعیین کننده است و مشروعیت سیاسی را از مشروعیت دینی جدا نمی کند و اگر بحث نصب فقها را مطرح می کند، در جای دیگر، به نقش اساسی مردم در نظام اسلامی اشاره می نماید. بنابراین ایشان مشروعیت الهی و مردمی را مکمل هم می داند. امام خمینی در مورد موضوع نصب فقیه می فرماید: «اگر ولایت فقیه در کار نباشد، طاغوت است... طاغوت وقتی از بین می رود که به امر خدای تبارک و تعالی یک کسی نصب شود.» (صحیفه ی نور، ج 9، ص 235) با توجه به آنچه گذشت، می توان گفت که از نظر امام خمینی، میان مشروعیت دینی و مردمی، تعارضی وجود ندارد و فقدان هر یک، موجب نفی مشروعیت نظام مردم سالاری دینی می شود. در واقع در نظام مردم سالاری دینی، مردم مطابق قانون الهی سرنوشت خود را تعیین می کنند و فقیه در چارچوب همین قانون، پاسخ گوی شهروندان است. مطابق سؤال سوم، این پرسش مطرح است که حوزه ی قدرت مردم چه نسبتی با قدرت نظام سیاسی دارد. از دیدگاه امام خمینی، قدرت مردم تعیین کننده است و این مسئله ای عقلی است: «باید اختیار، دست مردم باشد. این یک مسئله ی عقلی است. هر عاقلی این مطلب را قبول دارد که مقدرات هر کسی باید دست خودش باشد.» ( روزنامه ی جمهوری اسلامی، ش 5496، سال 77، ص 15) این نظر، در سیره ی عملی ایشان نیز قابل ملاحظه است. ایشان در اوج مشروعیت دینی و مردمی، هرگز اندیشه ی خود را به مردم القاء ننمود: «تعیین نظام سیاسی با آرای خود مردم خواهد بود. ما جمهوری اسلامی را به آرای عمومی می گذاریم.» (صحیفه ی نور، ج 6، ص 107) یکی دیگر از مفاهیم محوری اندیشه ی سیاسی امام خمینی (رحمت الله علیه) موضوع نظارت مردم در نظام سیاسی است. بیان ایشان در این خصوص به این شرح است: «تمامی اقشار جامعه باید سفارش به حق کنند و نگذارند بر خلاف حق کسی عمل کند.» (صحیفه ی نور، ج 13، ص 244) دیدگاه ایشان بر اساس توجه به امر به معروف و نهی از منکر است که از مبانی دینی، «النصیحه لِأئمه المسلمین»، «تواصوا بالحق» و «کلکم راع و کلکم مسئول» گرفته شده اند؛ عناصری که از آن ها با عنوان عناصر نظارت همگانی در اسلام یاد می شود. در مجموع، حکومت مد نظر امام خمینی، دارای مشروعیت الهی و مردمی است و در مقابل مردم پاسخ گوست و نظارت مردم بر آن امری بدیهی و عقلانی به شمار می رود. عناصر مردم سالاری دینی در اندیشه ی سیاسی امام خمینی 1.عدالت: از منظر امام خمینی، عدالت به معنای حق و حقیقت و در مقابل ظلم و باطل است: «عدالت یعنی نه ظلم کردن و نه زیر بار ظلم رفتن... نه تحمل ظلم بکن و نه ظالم باش.» (شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص 148) البته این نگرش به معنای محدود شدن عدالت در حدود فضایل فردی نیست؛ بلکه بیانگر خصلتی اجتماعی است. ایشان یکی از مهم ترین ویژگی های جمهوری اسلامی را تحقق عدالت می داند: «در جمهوری اسلامی، عدالت الهی سایه می افکند.» (صحیفه ی نور، ج 6، ص 525) امام خمینی استقرار حکومت اسلامی برای بسط عدالت در جامعه را امری ضروری و لازم می داند و هدف رسالت انبیاء را برپایی توحید و عدالت معرفی می کند (در جست وجوی راه از کلام امام، ص 36). امام خمینی مشروعیت الهی و مردمی را مکمل هم می داند. ایشان در مورد موضوع نصب فقیه می فرماید: «اگر ولایت فقیه در کار نباشد، طاغوت است... طاغوت وقتی از بین می رود که به امر خدای تبارک و تعالی یک کسی نصب شود.» 2.قانون و قانون مندی: یکی از مفاهیم اصلی اندیشه ی سیاسی امام خمینی (رحمت الله علیه) موضوع قانون است: «حکومت اسلامی، حکومت قانون است... حاکم در حقیقت قانون است. همه در امان قانون اند. هیچ حاکمی حق ندارد بر خلاف مقررات و قانون شرع مطهر، قدمی بردارد.» (صحیفه ی نور، ج 2، ص 130) طبق رویکرد ایشان، قانون باید منطبق با شریعت و موازین عدالت باشد که اگر چنین قانونی اجرا شود، هیچ اختلافی ایجاد نمی شود: «اگر همه روی مرز قانون عمل کنید، اختلاف دیگر پیش نمی آید.» (همان، ج 14، ص 245) بر این اساس، تبعیت از چنین قانونی، یکی از راه های پیشگیری از هرج ومرج و خودسری هاست و برابری اجتماعی و سیاسی را در جامعه تأمین می کند و در این زمینه، هیچ فرقی میان افراد و زمامداران جامعه وجود ندارد. ایشان بر خلاف این نظر که رهبری را مافوق قانون می داند، معتقد بود: «در مقابل قانون هیچ کس تفاوت ندارد و در صورتی که بی قانونی از زمامدار سر بزند، موجب عزل می شود.» (همان، ج 14، ص 145) نکته ی مهم بعدی، تبعیت از قانون است؛ خواه مقبول و خواه مورد اختلاف باشد. لذا التزام عملی به قانون، هرچند نظر مخالف قانون وجود داشته باشد، امری محوری و زیربنایی است. امام خمینی (ره) روحانیت را نیز در چارچوب قانون می پذیرد، زیرا در اسلام اشخاص با حق محک زده می شوند: «ملت روحانیت را به تبع اسلامی می خواهد. در اسلام ما شخصیت ها را با حق می بینیم و نه حق را با شخصیت ها. معیار، حق و حقیقت است.» (همان، ج 14، ص 24) 3.تنوع و تکثر سیاسی: یکی از مبانی مهم اندیشه ی سیاسی امام خمینی بحث تنوع و تکثر سیاسی و موضوع وجود اختلاف سلایق است: «اختلاف سلیقه، اختلاف رأی و مباحثه باید باشد؛ لکن نتیجه این نباشد که دو دسته شویم.» (کوثر، ص 372) یکی از مصادیقی که اعتقاد امام به تنوع سیاسی را اثبات می کند وجود تنوع جناح های سیاسی در نظام سیاسی ایران است. ایشان به طور مکرر از همه ی سلایق سیاسی درخواست کرد ه اند به ساختن کشور بپردازند و اختلافات را وسیله ی عدم همکاری قرار ندهند (مهدی حاضری، امام خمینی وفاق اجتماعی، ص 119). 4.رضایت مردمی: تأکید امام خمینی بر وجود پایگاه مردمی اجرای خواسته های آن ها و تأمین رضایت و موافقت مردم، همگی حاکی از التزام عملی امام به اصل رضایت مردمی در نظام سیاسی است: «اگر مردم پشتیبان حکومتی باشند، این حکومت سقوط ندارد.» (صحیفه ی امام، ج 7، ص 6 و 253). البته در این خصوص، پرسشی اساسی مطرح می شود و آن اینکه مردم ملزم به پذیرش عملکرد حکومت هستند یا اینکه حکومت باید آنچه را که مردم و نمایندگان آن ها می خواهند اجرا کند. امام خمینی در این خصوص می فرماید: «البته تقاضاهای مردم همیشه با مقررات و قوانینی الهی انطباق ندارد. بنابراین مقصود ما این است که همواره خواسته های تعدیل شده ی مردم و نمایندگان آن ها، بر اساس مصلحت سنجی، مراعات گردد.» (همان، ج 7، ص 6) 5.نظارت و کنترل قدرت: امام خمینی نظارت را حق عمومی و همگانی ملت می داند: «همه ی ملت موظف هستند بر امور نظارت کنند.» (همان، ج 7، ص 33) ایشان تنها راه حفظ نظام اسلامی را نظارت و کنترل مردمی می داند: «تا زمانی که مردم در صحنه حضور دارند، این نظام حفظ خواهد شد.» (همان، ج 14، ص 246) در این زمینه، ایشان تحقق مشارکت سیاسی را یکی از عناصر مهم نظارتی می دانند؛ مشارکتی که مانع استبداد می شود. بر این اساس، نظریه ی امام نه انتخابی مطلق است و نه انتصابی مطلق. با این تفسیر، امام خمینی (رحمت الله علیه) کنش سیاسی جمعی را نه در عرصه ی حاکمیت آزادی و اختیار مطلق مردم می داند و نه پیرو حاکمیت مطلق فقیه؛ بلکه حاکمیت سیاسی اسلام با نصب عام ولی فقیه مشروعیت شرعی می یابد و با رأی مردم مشروعیت قانونی آن محقق می شود. لذا در اندیشه ی امام خمینی، مشروعیت دو پایه دارد: الهی و مردمی. 6.آزادی: امام خمینی (رحمت الله علیه) آزادی را از خصیصه های اسلام و یکی از سیاست های اصولی نظام اسلامی برای همه ی اقشار معرفی می کند که نظام اسلامی نمی تواند آن را فدای چیز دیگری کند: «سیاست ما همیشه بر مبنای حفظ آزادی است که این اصل را فدای هیچ چیزی نمی کنیم.» (همان، ج 3، ص 49) البته رویکرد ایشان با دیدگاه غربی نسبت به آزادی متفاوت است. در دیدگاه اسلامی و شیعی امام، انسان باید از هر قیدوبندی آزاد باشد؛ اعم از قیدوبندهای سیاسی و بیرونی و درونی و نفسانی: «ما مفتخریم که علی بن ابی طالب، این بنده ی رهاشده از تمام قیود، مأمور رها کردن بشر از تمام اغلال و بردگی است.» (مقدمه ی وصیت نامه ی امام) در اندیشه ی امام، این آزادی، ابعاد و جلوه های مختلفی دارد: آزادی اندیشه و بیان، آزادی مطبوعات، آزادی احزاب و تجمعات سیاسی. ایشان معتقدند که هیچ کس حق ندارد چیزی را بر مردم تحمیل کند: «خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است که به ملتمان چیزی را تحمیل کنیم.» (همان، ج 20، ص 181) امام خمینی معتقد بودند که «در مملکت اسلامی، باید آزادی اندیشه باشد، آزادی قلم باشد، آزادی بیان باشد.» (همان، ج 9، ص 187) یکی دیگر از مظاهر آزادی اندیشه در سطح جامعه، وجود مطبوعات و رسانه هاست که می تواند سبب رشد و تعالی جامعه شود. امام خمینی از آزادی مطبوعات و رسانه ها، به طور علنی و شفاف، جانب داری و حمایت می کرد: «بارها گفته ام که مطبوعات باید مستقل و آزاد باشد. مطبوعات در هر کشوری نقش اساسی را در ایجاد جوی سالم یا ناسالم دارند، همچنین رادیو و تلویزیون باید آزاد و مستقل باشد و همه گونه انتقاد را با کمال بی طرفی منتشر سازند.» (همان، ج 12، ص 23) وجود احزاب سیاسی قانون مند، در نظامی که مدعی است بر پایه ی رأی مردم شکل گرفته، عامل مهمی در گسترش مشارکت مردم در همه ی امور سیاسی و اجتماعی به شمار می رود. امام خمینی نیز با پذیرش لوازم حکومت، آزادی احزاب و گروه ها را تأیید می کنند: «هر گونه اجتماعات و احزاب از طرف مردم، در صورتی که مصلحت مردم را به خطر نیندازد، آزادند.» (همان، ج 2، ص 280) نتیجه گیری امام خمینی در اصل برابری و عدالت، این برابری را برای همه ی افراد جامعه ی اسلامی یکسان تلقی کردند که اجرای آن می تواند مانع پیدایش فاصله ی طبقاتی در جامعه ی اسلامی شود. در بحث قانون و قانون مندی نیز بر وجود قوانینی که به روابط اجتماعی و قدرت سامان درستی دهد، تأکید داشتند و کارویژه ی مهم آن را کمک به مردم سالاری دینی و ممانعت از بروز استبداد دانستند. امام در بحث تنوع و تکثر سیاسی، رعایت موازین دینی و ایمانی را مهم می دانند که با مشارکت سیاسی، رابطه ای مستقیم دارند. ایشان در این راستا، به نقش همکاری گروه ها و احزاب با هم در پیشبرد اهداف مردم سالاری دینی تأکید داشتند. همچنین در بحث رضایت مردمی، اعتقاد امام این بود که در نظام مردم سالاری، همه چیز باید بر اساس آرای مردم تنظیم شود. به طور کلی، مردم سالاری دینی در اندیشه ی امام خمینی با نظریه ی امامت شیعی، که رابطه ی معلم و متعلم است، مطابقت دارد. از نظر ایشان، در این نظام، هم تجمع افراد دین دار شرط است و هم وجود روابط و مناسبات اجتماعی و سیاسی بر اساس گزاره های دینی، شرط محسوب می شود. مردم سالاری دینی امام خمینی حقیقتی است آرمان گرا و واقعیت محور.(*) * مجید میری؛ پژوهشگر تاریخ معاصر /انتهای متن/ borhan
دوشنبه ، ۱۲بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: زمان نیوز]
[مشاهده در: www.zamannews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]
-
گوناگون
پربازدیدترینها