واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
توافقنامه امنيتي عراق پس از كش و قوس هاي بسيار سرانجام به تأييد دولت عراق و شخص نوري مالكي نخست وزير اين كشور رسيد و اگرچه بسياري از بندهاي استعماري اين توافقنامه در اثر مخالفت دولت، مجلس و مردم عراق تعديل شد اما هنوز مخالفت گروههای مردم، مراجع و جنبش صدر با این توافقنامه ادامه دارد. با این حال، اکنون این پارلمان عراق است که باید درباره توافقنامه تصمیم بگیرد، پارلمانی که طی ماههای گذشته امریکایی ها سرمایه گذاری ارزی فراوانی بر روی آن کرده اند.از مجموع 38 نفر حاضر در جلسه تصويب توافقنامه در دولت عراق، 28 نفر به آن رأی مثبت دادند كه نوري مالكي نخست وزير عراق نيز جزء آنها بود.ابتدا قرار بود اين توافقنامه تابستان سال گذشته و با فشارهاي كاخ سفيد به تصويب برسد كه با مخالفت اكثريت مردم عراق اين امر محقق نشد و منجر به آن شد تا پس از 7 بار بررسي نهايتاً اين توافقنامه به تأييد دولت عراق برسد.در همين رابطه محي الدين ساجدي كارشناس مسايل خاورميانه در گفتگو با رجانيوز با اشاره به تأييد پيش نويس توافقنامه امنيتي عراق و امریکا توسط دولت عراق معتقد است كه امریکايي ها عراق را با بحراني روبرو كردند كه ادامه حضورشان باعث تشنج و خروج يكباره شان نيز عراق را دچار مشكل مي كند.به گفته وي، امریکايي ها اگر بخواهند از عراق خارج شوند بايد طبق يك برنامه زمان بندي شده و براساس توافقي دو طرفه با عراق اين كار را انجام دهند.وي با بيان اينكه اكنون عراق تحت قيموميت سازمان ملل متحد است، افزود: عراقي ها در پي آن هستند تا از چنبره فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد خارج شوند و امریکايي ها تحقق اين امر را منوط به امضاي توافقنامه امنيتي كرده اند.اين كارشناس مسايل خاورميانه وضعيت كنوني عراق را بد توصيف كرد و اظهار داشت: در صورتي كه اين وضع ادامه يابد، امریکايي ها در اين كشور از مصونيت كامل برخوردار خواهند بود و اختيار فضاهاي زميني، هوايي و آبي اين كشور را در دست خواهند گرفت.وي تصريح كرد: از اين رو دولت عراق احساس كرد با امضاي چنين توافقي خواهد توانست تا حدودي از خودسري امریکايي ها بکاهد.البته اين توافقنامه با مخالفت هايي نيز روبرو شده است، محمود عثمان عضو ائتلاف كردها در پارلمان عراق اعلام كرد فراكسيونهاي "22 تموز" و جريان صدر و تا حدودي جبهه توافق، مخالف اين توافقنامه هستند اما ائتلافهاي شيعه مانند ائتلاف عراق يكپارچه و كردها با تصويب اين توافقنامه موافق هستند.از جمله مخالفت ها مي توان به بيانيه هيأت علماي مسلمانان عراق اشاره كرد، اين هيأت با انتشار بيانيهاي تصويب توافقنامه امنيتي واشنگتن و بغداد را ننگين خواند و تأكيد كرد كه امضاي آن اشتباه بزرگي براي عراق محسوب ميشود.در اين بيانيه تأكيد شده است به موجب پيشنويس توافقنامه مذكور، دولت عراق به نظاميان امریکا اجازه ميدهد تا 3 سال ديگر در عراق ماندگار شده و به چپاول خود ادامه دهند.همچنين يك روز پس از تصويب پيشنويس توافقنامه امنيتي امریکا در كابينه دولت عراق، روزنامه عراقي كل العراق نوشت: جريان صدر در مخالفت با توافقنامه امنيتي نامهاي را براي دبير كل سازمان ملل ارسال كرد.از سوي ديگر به گفته يك منبع آگاه، تني چند از رؤساي فراكسيونهاي پارلماني به منظور در پيش گرفتن موضعي واحد در قبال توافقنامه امنيتي، تحركات سياسي خود را آغاز كردند.اين منبع تأكيد كرد موضع گروههاي سياسي پارلماني در قبال اين توافقنامه تاكنون مشخص نيست ولي آراء و نظرات كنوني كفه را به نفع اين توافقنامه سنگينتر كرده است، به ويژه اينكه وزراي گروههاي اصلي در دولت عراق ديروز با اين توافقنامه موافقت كردند.با توجه به اينكه عراق بيشترين مرز را با جمهوري اسلامي ايران دارد، اين توافقنامه مي تواند براي ايران حائز اهميت باشد، هر چند در پيش نويس جديد توافقنامه امنيتي اين نكته آورده شده است كه امریکا اجازه حمله به كشور ثالث از خاك عراق را نخواهد داشت ولي همواره تهديدهاي ديگري از اين توافقنامه براي ايران وجود دارد.در اين رابطه ساجدي معتقد است: امریکا اگرچه اجازه تجاوز به كشورهاي همسايه از طريق خاك عراق را ندارد اما از لحاظ عمليات هاي جاسوسي و ايجاد جنگ الكترونيك اين توافقنامه دست امریکا را باز مي گذارد.دولت عراق به پارلمان اين كشور، 4 روز مهلت داده كه درباره توافقنامه رايزني و گفتوگو كنند و پس از اتمام اين مهلت نيز 3 روز فرصت دارند تا توافقنامه را به رأي بگذارند، يك منبع آگاه اعلام كرد اين توافقنامه هرگز به تصويب پارلمان عراق نخواهد رسيد.بيشتر مردم عراق با امضاي اين توافقنامه مخالفند. در اين زمینه احمد السعودي سخنگوي جريان صدر نيز تأكيد كرد همه مردم عراق با اين توافقنامه مخالفند و در پارلمان هرگز تصويب نمي شود چون شمار زيادي از اعضا و فراكسيونهاي سياسي پارلمان اين توافقنامه را به صلاح منافع ملي نمي دانند.در اين توافقنامه موارد بسياري وجود دارد كه حاكميت دولت عراق را محدود مي كند از جمله اينكه مقامات عراقي اجازه بازرسي و يا مصادره محموله هاي امریکايي را ندارند.از سوي ديگر، اين توافقنامه دچار تناقضاتي است كه تفاسير گوناگوني از آنها به عمل مي آيد از جمله اينكه براساس بند يك از ماده 12 اين توافقنامه، اولويت محاكمه نيروهاي نظامي و غيرنظامي ايالات متحده امریکا كه جنايات جبران ناپذير و عمدي را مرتكب شوند، با دستگاه قضايي عراق است. اين در حالي است كه بر اساس بند هشتم آن، جنايت بايد در خارج از مكانهاي مورد توافق صورت گرفته باشد، اولين تناقض اين بند آن است كه براي جنايت جا و مكان تعيين شده است و از سوي ديگر مشخص نشده كدام مرجع تصميم گير تشخيص مي دهد جنايت فجيع و عمدي يا غير عمدي است.همچنين در بند سوم از همان ماده آمده است مسئوليت قضايي مربوط به تمامي نيروهاي نظامي و غيرنظامي امریکا در داخل و خارج مؤسسات و اراضي توافق شده و همچنين در زماني كه در حين انجام مأموريت خارج از اين مناطق باشند، بر عهده دولت امریکاست و اين دقيقاً ايجاد مصونيت قضايي يا همان كاپيتولاسيون است.از ديگر موارد تناقض آميز اين توافقنامه مي توان به بند 5 ماده 24 اشاره كرد كه به اين مورد اشاره دارد كه امریکا حق حاكميت عراق را در هر زماني كه خواستار خروج نيروهاي اين كشور از عراق باشد، به رسميت مي شناسد و دولت عراق نيز حق حاكميت امریکا را در خروج نيروهاي امریکايي از اين كشور به رسميت خواهد شناخت.بر اين مبنا در صورتي كه حاكميت عراق بر خروج نيروهاي امریکايي قرار گيرد، حاكميت امریکا نيز بر اين امر استوار خواهد بود كه نيروهاي خود را از عراق خارج نكند چرا كه حاكميت هر دو كشور در اين زمينه به رسميت شناخته شده است.با این حال، حال بايد منتظر رويكرد جديد امریکا نسبت به عراق كه باراك اوباما اعلام كرده ماند، چراكه وي اعلام كرده بود نيروهاي نظامي امریکا را از عراق خارج مي كند.اوباما در سفري كه پيش از رياست جمهوري خود به عراق داشت، گفته بود توافقنامه امنيتي چه امضا شود و چه امضا نشود، براي دولت جديد رسميت نخواهد داشت، از اين رو، اگر اوباما در پي تغيير رفتار امریکا در عراق باشد، نيروهاي نظامي اين كشور نه تنها در 3 سال آينده بلكه شايد بسيار زودتر از اين تاريخ از عراق خارج شوند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 170]