-
توافقنامه امنيتي عراق پس از كش و قوس هاي بسيار سرانجام به تأييد دولت عراق و شخص نوري مالكي نخست وزير اين كشور رسيد و اگرچه بسياري از بندهاي استعماري اين توافقنامه در اثر مخالفت دولت، مجلس و مردم عراق تعديل شد اما هنوز مخالفت گروههای مردم، مراجع و جنبش صدر با این توافقنامه ادامه دارد. با این حال، اکنون این پارلمان عراق است که باید درباره توافقنامه تصمیم بگیرد، پارلمانی که