محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830895222
تحت فشار تصمیم نمی گیریم/ قانون انتخابات دارای ابهام است/ ۶ هزار نفر معترض به تصمیم هیات های نظارت
واضح آرشیو وب فارسی:کلات نادر: به گزارش خبرنگار سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان ، نجات الله ابراهیمیان عضو حقوقدان شورای نگهبان امشب (یکشنبه) در برنامه «متن و حاشیه»، اظهار داشت: حدود ۶ هزار نفر از نام نویسان دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی به تصمیمات هیأت نظارت اعتراض کرده اند و پرونده شان در حال بررسی است. وی افزود: ما بر روی پرونده معترضان متمرکز شده ایم و رسیدگی به این پرونده ها همچنان ادامه دارد و رسیدگی به این پرونده ها واقعاً طاقت فرساست. عضو شورای نگهبان در پاسخ به این پرسش که مکانیزم شورای نگهبان در بررسی پرونده صلاحیت معترضان چگونه است، اظهار داشت: ما از نظر کمّی جمع بزرگی از مردم را داریم که در مورد انتخابات فقط به عنوان رأی دهنده مشارکت می کنند و دو جمع کوچکتری که نام نویسی کرده و خود اعضای شورای نگهبان را شامل می شود. وی افزود: بنا دارم در این برنامه به روابط عاطفی و انسانی و برایند بین دو اقلیت نامزدها و شورای نگهبان بپردازم. ابراهیمیان با بیان اینکه عواطف، احساسات و حیثیت یک فرد برای جمهوری اسلامی ایران حائز اهمیت است، گفت: بسیاری از معترضان در برگه اعتراض خود پس از نام خدا، شهادتین را عنوان کرده بودند؛ تلقی داوطلب این است که دین و ایمان وی مورد تعرض قرار گرفته است. عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: قانون انتخابات یک دستگاه و وسیله ای در اختیار ما است و ما به عنوان مجری، چاره ای جز استفاده از این ابزار نداریم و اگر این ابزار یک مدل قدیمی و یک قرنه باشد، باز برای رسیدن به هدفمان چاره ای جز استفاده از آن نداریم. وی قانون انتخابات را دارای ابهامات دانست و گفت: قانون انتخابات ما محل ایجاد سوءتفاهماتی است. ابراهیمیان به بررسی بند یک ماده ۲۸ قانون انتخابات که به دو شرط اسلام و ولایت فقیه اشاره کرده، پرداخت و گفت: تعداد زیادی از این ۶ هزار داوطلب دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، طبق این بند احراز صلاحیت نشدند و برای آنان نیز تعجب آور بود. عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: باید در مورد بند یک ماده ۲۸ قانون انتخابات کارهایی صورت می گرفت که شاید ما در این مفاهمه مقصر باشیم. باید صدا و سیما و رسانه ها بر روی آموزش های مدنی تمرکز بیشتری صورت دهند. وی افزود: بند یک ماده ۲۸ قانون انتخابات مبین چهار شرط اعتقاد به اسلام، التزام عملی به اسلام، اعتقاد به نظام مقدس جمهوری اسلامی و التزام عملی به نظام جمهوری است. عضو حقوقدان شورای نگهبان تأکید کرد: کم و بیش آمده که ما در اعتقاد و مسلمانی داوطلبین در فرایند رسیدگی به صلاحیت از هیأت های اجرایی گرفته تا شورای نگهبان تردید کنیم، چرا که با گفتن شهادتین، مسلمانی یک فرد ثابت می شود. ابراهیمیان ادامه داد: مسلماً استناد به بند یک در مورد صلاحیت داوطلبین، پیامش نفی اعتقاد آنها به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی نبوده است. وی خاطرنشان کرد: استناد هیأت های نظارتی به بند یک ماده ۲۸ قانون انتخابات، در واقع ناظر به دو شرط التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه است. ابراهیمیان با طرح این پرسش که معنی التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه چیست، گفت: معنی التزام عملی، عمل کردن به آموزه های اسلامی است. عضو حقوقدان شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: ما هنگامی که می گوییم ملتزم به اسلام باشید در حقیقت ما توقع نداریم داوطلبان معصوم باشند. در واقع التزام عملی یک مفهوم حقوقی و اداری شده که در این سال ها بر اثر یک رویه به درجه ای از احکام شرعی و قواعد مربوط به اساس نظام جمهوری اسلامی ایران مربوط می شود که عرفا ما بگوییم کسی که شان نمایندگی مجلس شورای اسلامی را دارد باید به این میزان از التزام شناخته شود. ممکن است در زندگی معمولی التزام معنای دیگری داشته باشد. وی در پاسخ به سؤال مجری برنامه مبنی بر مشخص شدن درجات التزام عملی به اسلام، پاسخ داد: شخصی ۱۰ فقره چک بلاعوض کشیده است و وقتی متوجه می شویم می بینیم طلبکاران پشت خانه او صف کشیده اند لذا تحقیقات محلی این مسئله را نشان می دهد. این شخص کاندیدای نمایندگی نیز شده است. این یک عهدشکنی است که ممکن است در وضعیت اقتصاد فعلی برای افراد پیش بیاید اما این میزان از عهدشکنی آیا برازنده کسی است که می خواهد به مجلس شورای اسلامی رفته و قوانین وفای به عهد را تنظیم و تصویب کند؟ ابراهیمیان عنوان کرد: ممکن است در مورد مسئله بدیهی حجاب اسلامی برخی بی مبالاتی ها را شاهد باشیم. ما در خیابان و اطراف می بینیم که گاهی اوقات برخی ها نسبت به این مسئله بی توجه هستند. فردی عکس بدون رعایت حجاب اسلامی خود و خانواده خود را به راحتی در فضای مجازی منتشر می کند. اگر ما به این فرد بگوییم شما ملتزم نیستید، ممکن است بگوید من وجوهات شرعی می دهم. نماز می خوانم و بسیار قواعد را رعایت می کنم. این درست است که درجه ای از التزام به احکام دینی را دارد و رفتار این فرد در خور تقدیر است ولی سؤال می شود که اگر شما فردا به مجلس بروید و بخواهید قانون مربوط به عفاف و حجاب را تصویب کنید همین عکس ها را به عنوان مستند قرار نمی دهند که بگویند چه قانونگذاری است که خود را ملتزم به این امور نمی داند. عضو حقوقدان شورای نگهبان تاکید کرد: ما مانند یک هیأت منصفه با جمع آوری مجموعه ای از قرائن و نشانه ها از ظهور و بروز رفتار ظاهری افراد (نه کنکاش در آنها) که در جامعه جمع می شود، به یک داوری عرفی می رسیم که آیا این فرد ملتزم هست یا خیر. داوری عرفی بسیار مشکل است. ابراهیمیان تاکید کرد: از طرفی حیثیت نظام جمهوری اسلامی ایران شأن دستگاه قانونگذاری قرار دارد و از طرفی دیگر حیثیت و آبروی مردم. ما نباید به شورای نگهبان به عنوان یک دستگاه برچسب زنی نگاه کنیم لذا این دغدغه برای ما بسیار مهم است. ملت بار سنگینی را بر دوش ما گذاشته است و مردم بباید رای ما دعا کنند که بتوانیم به طور صحیح کار خود را انجام دهیم. وی در پاسخ به سؤال مجری مبنی بر اینکه هر عضو از اعضای شورای نگهبان مسئول رسیدگی به برخی از استان ها هستند، صحت دارد یا خیر، اظهار داشت: اتفاقی که امسال افتاده این است که با حجم زیاد ثبت نام کنندگان مواجه شدیم که به صورت طبیعی درصد کسانی که ثبت نام کرده اند از نظر کمی عدد قابل توجهی است. (یعنی ۶ هزار نفر) در ۲۰ روز اگر بخواهیم زمان را تقسیم کنیم به هر پرونده زمان کمی تخصیص خواهد یافت و شاید اصلا امکان اینکه در هیأت ۱۲ نفره از ابتدا تمام پرونده ها را مورد بحث قرار دهیم ممکن نیست بنابراین تدبیری اندیشیده شده است. عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامکه مطلب فوق اضافه کرد: بر اساس این تدبیر هر عضو از اعضای شورای نگهبان در قالب ۶ گره یک کار کارشناسی مقدماتی بر پرونده های مربوط به استان هایی که در قرعه انتخاب شده اند انجام می شود و انشاءالله این نتیجه کارشناسی و نظر ابتدایی بررسی و اعمال خواهد شد. «قانون مقرر کرده است که اگر نامزدها درخواست کنند بتوانیم آنها را بپذیریم و اظهارات آنها را استماع کنیم اما به طور اتوماتیک وار تمام افراد متقاضی حضور در نزد شورای نگهبان هستند. ما اگر بخواهیم این درخواست را اجابت کنیم متاسفانه شاید یک دهم این پرونده ها را نتوانیم برای بررسی رسیدگی کنیم. لذا در این زمینه اولویت بندی کردیم وحضور افرادی که بر اساس مفاد پرونده ضرورت دارد صرفا اجازه دادیم که توضیحات لازم را داده و بقیه را بر اساس مستندات مورد رسیدگی قرار خواهیم داد.» ابراهیمیان در پاسخ به سؤالی درباره رسیدگی بر اعتراضات، گفت: رسیدگی در شورای نگهبان آئین ویژه ای دارد، بنابراین من هر گونه رسیدگی ویژه را به عنوان حضور در مجلس نفی می کنم. ممکن است برخی از اعضای شورای نگهبان برای اطمینان بخشیدن به اینکه رسیدگی ها مطابق قانون و ضوابط صورت می گیرد و نگرانی های آنها مانند مردم مدنظر قرار می گیرد به برخی نمایندگان توصیه ها و توضیحاتی ارائه داده شده باشد اما این به معنای رسیدگی ممتاز از سایر رسیدگی ها تلقی نخواهد شد و همه آنها به همان ترتیبی که گفته شد در شورای نگهبان در حال رسیدگی است. وی در خصوص اینکه کاندیدایی رد صلاحیت شده و پس از مراجعه به شورای نگهبان مشکل او حل شده؛ گفت: دعوت از اشخاصی که معترض هستند از حقوق قانونی آنهاست اگر اعتراضی صورت بگیرد بنابراین همه این فرصت را دارند اما به جهت اهمیت موضوع بر اساس پرونده ها و پیچیدگی آنها برخی را دعوت کردیم. بنابراین برخی نمایندگانی که رد صلاحیت شده اند و بسیاری از اشخاصی که نماینده نیستند و دعوت شده اند بنده از همین الان از ملاقات های مربوط به اشخاصی که رد صلاحیت شده اند خدمت تان می رسم. نماینده هم نیستم. وی همچنین خاطرنشان کزد: از آنجایی که فرایند رسیدگی یک فرایند تعریف شده است، اظهارات و دفاعیات صورت جلسه شده و به هیچ وجه در حال حاضر نمی شود در مورد رد یا عدم رد یا تائید صلاحیت پاسخی گفت چرا که باید این نتیجه به تصویب و تائید همه اعضای شورای نگهبان در قالب رای گیری برسد. عضو حقوقدان شورای نگهبان در خصوص رایزنی ها با شورای نگهبان گفت: رایزنی یک مفهوم سیاسی است به نظر می رسد بحث از رایزنی در رسیدگی های حقوقی بحث مناسبی نباشد. اگر کسی توصیه و شناختی از افراد دارد از برخی مشکلات و رسیدگی ها باخبر می شود می تواند اطلاعات را به شورای نگهبان منتقل کند. ابراهیمیان افزود: اگر کسی انتقادی دارد ما می شنویم ولی کلمه رایزنی به بحث مصالحه برنمی گردد. بنابراین رایزینی به معنی مصالحه معنایی ندارد. افراد اعتراضات خود را مطرح و ملاحظات را ارائه می کنند. خوب نیست که اسم این مسئله را رایزنی بگذاریم چرا که این مسئله ایجاد اشتباه می کند. وی در خصوص مهلت اعتراضات گفت: فرصت اعتراضات در همین مهلت ۲۰ روزه ای است که ۶ روز و چند ساعت به پایان آن مانده و پس از آن ما دیگر از داوطلبانی که سابق رد صلاحیت شده بودند اعتراضی نمی پذیریم. یک اعتراض ویژه قانونگذار برای کسانی که در مراحل قبلی تائید شدند و شورای نگهبان در این ۲۰ روز آنها را رد می کند، قائل شده است. برای آنها یک فرصت اعتراض ۳ روزه پیش بینی شده که پس از انقضای این مدت و اعلام نتایج در ۱۶ به آن نیز رسیدگی خواهیم کرد. یعنی ممکن است تائید صلاحیت ها نیز رد شود. از این مواد قانونی برمی آید که در مورد تائید صلاحیت شدگان نیز می توانیم بر اساس مدارک و مستندات نظارت کنیم و این نظارت می تواند در قالب نقض تصمیم مربوط به تائید صلاحیت باشد. وی در مورد تائید صلاحیت افراد تصریح کرد: در اینباره ممکن است مستنداتی مانند رویه قبلی شورای نگهبان، به شورای نگهبان (نه اعتراضات) مستنداتی که بر اساس آن تصمیمات را تغییر دهند، ارائه شود قطعا به آن توجه خواهد شد. در تمام دادرسی ها زمان مسئله مهمی است یعنی مهلت مربوط به رسیدگی به اعتراض مهلتی است که پس از آن سوت پایان بازی زده می شود. علی القاعده ما باید پس از ۲۷ بهمن باید اعتراضی را نپذیریم و نظری را تحمیل نکنیم. به نظر می رسد این ارفاقی در حق کسانی است که حقی از آنها ضایع شده است. ابراهیمیان در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: ثبت نام در انتخابات یک حق است که ما نمی توانیم این حق را نفی کنیم و به صورت غیرقانونی جلوی آن را بگیریم، اما ممکن است کسی سؤال کند آیا برای یک مبارزه سیاسی مناسب و به دست گرفتن قدرت سیاسی و خدمت به نظام جمهوری اسلامی این متد و شیوه می تواند شیوه خوبی باشد یا نه؟ به نظرم شاید شیوه خوبی نبوده است، تعداد زیادی از افراد در انتخابات کاندیدا شده اند، این موضوع باعث می شود تعداد زیادی از اشخاصی که پتانسیل و قدرت لازم را داشته اند که در سال آینده وارد عرصه سیاسی کشور شوند، این پاسخ را به آنان بدهیم که ما شما را نمی شناسیم که در این شیوه به آن عدم احراز می گوییم و با چنین پاسخی این افراد از گردونه انتخابات حذف می شوند. وی افزود: چه بسا ممکن است این شیوه باعث دلسردی افراد شود، مفهوم رد صلاحیت و عدم احراز صلاحیت باید برای همگان مشخص شود. مفهوم عدم احراز صلاحیت بدین معناست که ادله، برائن و دلایل کافی برای احراز صلاحیت یک کاندیدا وجود نداشته است. این عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه تصریح کرد: اصل برائت که بارها هم مطرح شده و بنده هم عرض کردم، هیچ ارتباطی به این موضوع ندارد، پیام اصل برائت این است که کسی مجرم نیست، ما حتی رد صلاحیت شده هایمان را هم بر این گذاشته ایم که مجرم نیستند و این اصل هیچ ملازمه ای ندارد که ما بپذیریم همه افرادی که ناشناس هستند وارد فرایند قانونگذاری و مجلس شورای اسلامی شوند، به نظر می رسد در عمل هم هیچ یک از نظام های انتخاباتی اینگونه نیستند که افراد ناشناس و ناشناخته را وارد سیستم انتخاباتی خودشان کنند، این یک ریسک و خطر است و در واقع هندوانه دربسته ای است که ممکن است در مواردی امنیت کشور ما را دچار مشکل کند و یا حتی اساس نظام را به مخاطره بیندازد. وی خاطرنشان کرد: باید صلاحیت همه داوطلبان برای شرکت در هر انتخاباتی احراز و تأیید شود و این هیچ ارتباطی با اصل برائت ندارد و باید گفت حساسیت به جایی است که شورای نگهبان آن را مدنظر قرار داده است. ابراهیمیان در پاسخ به سؤالی درباره آمار و دلایل رد صلاحیت شده ها گفت: بنده به رسانه ها وعده دادم که چنین آماری را تهیه کنیم، ولی هم اکنون با حجم عظیمی از کار مواجهیم که کارشناسان ما واقعاً چنین فرصتی را فعلاً ندارند، اما این وعده را برای آینده نزدیک به رسانه ها می دهم. وی درباره اینکه گفته شده بود برخی تأیید صلاحیت شده ها افراد دارای تابعیت چندگانه بودند و یا مشکلات کیفری و محکومیت داشتند، توضیح داد: اینکه برخی از این موارد وجود داشته و در هیأت های اجرایی عده ای تأیید صلاحیت شدند، درست است، اما باید پرسید آیا این نوعی بی توجهی هیأت های اجرایی بوده یا مسامحه یا باید علت های آن مورد رسیدگی قرار گیرد، باید گفت گاهی پاسخ های استعلام به هیأت های اجرایی واصل نمی شود و این پاسخ ها در یک تاریخ مؤخر در روند رسیدگی در هیأت های نظارت یا در شورای نگهبان واصل می شود و ما براساس اطلاعاتی که واصل شده، تصمیمی را می گیریم که احتمالاً اگر این ادله در هیأت های اجرایی مطرح می شد، آنها هم همین تصمیم را می گرفتند، مراجع چهارگانه که استعلام از آنها درباره داوطلبان از آنها انجام می شود، از آنجایی که ۱۲ هزار نفر کاندیدای مجلس شورای اسلامی شده بودند، حجم کارشان بالا بود و باید ۱۲ هزار نفر را مورد بررسی قرار می دادند، لذا پاسخ به برخی استعلامات به موقع واصل نشد، برخی از این پاسخ ها الان به شورای نگهبان واصل شده است که ما این پاسخ ها را به داوطلبان اطلاع می دهیم و علت رد صلاحیت شان را مطرح می کنیم. ابراهیمیان یادآور شد: می شود گفت باید صبر کرد تا آمار درستی از وضعیت تأیید صلاحیت شده ها، یا رد صلاحیت شده ها اعلام شود. باید هیأت های نظارت و شورای نگهبان با یک درجه ای از حساسیت، به روند انتخابات نگاه کنند. ما باید آموزش های لازم را داشته باشیم، آموزش های حقوقی و قوانین انتخاباتی و حساسیت هایی که نظام جمهوری اسلامی ایران دارد، باید به بدنه کادری که در امر انتخابات دخالت دارند، تزریق شود. احساس می کنم این یک نواختی در جاهای مختلف کارگزاران انتخاباتی وجود ندارد و همین امر باعث می شود که تعداد زیادی نقض تصمیمات را داشته باشیم و احتمالاً سوءتفاهم ها و نارضایتی های را به دنبال داشته باشد. این عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه هیأت های نظارت عجولانه در مورد صلاحیت داوطلبان انتخابات تصمیم گیری کردند، توضیح داد: باید تصمیمات مربوط به هیأت های نظارت را مورد بررسی قرار دهیم، الان شورای نگهبان در یک فرصت ۲۰ روزه مشغول بررسی تصمیمات هیأت های نظارت است، درصد نقض این تصمیمات بسیار مهم است، اگر درصد قابل توجهی از این تصمیمات هیأت های نظارت نقض شود، معلوم می شود که جهاتی در این هیأت ها نادیده گرفته شده است، در غیر این صورت باید ما با بررسی و مقایسه آمار، یک تحلیل جدی از این موضوع ارائه دهیم که به نظر می رسد نیازمند یک مطالعه میدانی دقیق در این زمینه هستیم. ابراهیمیان درباره برخی حواشی مطرح شده مبنی بر نگاه حزبی و سیاسی شورای نگهبان به بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات، عنوان کرد: گاهی اوقات از این شعار یا حرف، ما به عنوان یک ابزار انتخاباتی استفاده می کنیم، به نظرم این اصلاً ابزار مناسبی نیست، بلکه باید همگان نسبت به تقویت جایگاه شورای نگهبان اقدام کنند. گاهی اوقات شاید در رفتارهای گذشته اعضای شورای نگهبان مشکلاتی بوده که نیازمند بازبینی است. «همانطور که سانتریفیوژهای ما نسل های ۱، ۲ و ۳ دارند، سازماندهی اجتماعی ما هم نیاز به تحول دارد. ما باید نسل یک نظام انتخاباتی، نسل دو نظام انتخاباتی و نسل سوم نظام انتخاباتی را داشته باشیم تا به سمت پیشرفت در این عرصه حرکت کنیم.» وی افزود: شورای نگهبان، وزارت کشور، هیأت های اجرایی و هیأت های نظارت نیاز دارند نسبت به دوره های قبل شیوه عملکرد خودشان را برای اینکه القای اطمینان کنند، روز به روز اصلاح کنند و به نظرم راهکارهایی وجود دارد که ما بتوانیم این تصویر را اجازه ندهیم شکل گیرد، اما واقعیت امر این است که به عنوان عضوی از اعضای شورای نگهبان می خواهم بگویم به هیچ وجه ملاحظات مربوط به جناح های سیاسی در داوری و قضاوت بنده مؤثر نیست. ابراهیمیان خاطرنشان کرد: در این فرصت چند روزه امکان همراهی و همکاری از نزدیک با بعضی از اعضای شورای نگهبان در رسیدگی به پرونده ها را داشته ام و می توانم شهادت دهم که برای بسیاری از این پرونده ها به هیچ وجه ملاحظات سیاسی و یا جناح بندی های کاندیداها مطرح نشده است. بنده نمی توانم در این زمینه وارد جزئیات شوم، ولی انشاءالله اگر فرصت بعد از پایان انتخابات فراهم شود، خواهم گفت که بسیاری از همین معترضینی که احتمالاً شورای نگهبان را متهم و محکوم می کنند، صلاحیت این عزیزان را همان کسانی که به آنان نگاه انتقادی دارند، تأیید کردند. این عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه سخنانش متذکر شد: بسیاری از بزرگواران از فقهای شورای نگهبان علی رغم تصاویری که متأسفانه از آنان در جامعه ترسیم شده، در زمان بررسی پرونده داوطلبان، بدون نگاه به جناح بندی سیاسی داوطلبان، شرایط قانونی را در نظر می گیرند. «ممکن است ما هنر مربوط به نمایش این بی طرفی را در گذشته نداشتیم، به عنوان مثال، اظهارنظرهای بی جا در مورد برخی از کاندیداهای انتخاباتی نباید از سوی اعضای شورای نگهبان صورت می گرفت. چند مورد از این موارد اگر در گذشته وجود داشته، این القای نگرانی را ممکن است در برخی افراد ایجاد کرده باشد، لذا خود بنده و سایر اعضای شورای نگهبان در این مدت مراقب بودیم که راجع به هیچ یک از داوطلبان اظهارنظر شخصی انجام ندهیم.» ابراهیمیان ادامه داد: عدم اظهارنظر اعضای شورای نگهبان درباره داوطلبان می تواند در ایجاد تصویر درست در اذهان برخی سیاسیون جامعه مؤثر باشد. به نظرم درباره رسانه های بیگانه نیز نباید در این زمینه صحبت کنیم، چرا که آنان هرگز دوست ما نبودند، آنان همیشه در حال ارائه تصویری سیاه از عملکرد ما هستند و به نظرم اصلاً ارزش پرداختن به آنان هم وجود ندارد. وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه برخی طیف ها مدعی شدند بیشتر رد صلاحیت شده ها از یک جناح خاص سیاسی بوده است، آیا این صحت دارد؟ گفت: بسیاری از پرونده هایی که در شورای نگهبان مورد رسیدگی قرار می گیرد، اصلاً نمی دانیم صاحب این پرونده چه جناح سیاسی دارد و یا به کدام جریان سیاسی گرایش دارد. بنده که ساکن تهران هستم، خیلی هنر کنم نهایتاً بزرگان سیاسی شهر تهران را می توانم بشناسم، اما از استان های دیگر حتی بنده اطلاع ندارم که آنان در کدام جناح قرار دارند، بنابراین باید صبر کنیم در چند روزه مربوط به بررسی اعتراضات داوطلبان به اتمام برسد و نتایج منتشر شود، آنگاه خود جناح ها زمانی که لیست ها را می خواهند به نتیجه برسانند، آنجا می توانند مشخص کنند که آیا این فرصت مسابقه منصفانه به جناح ها داده شده یا نه، تصور و تلاش ما این است که علی القاعده شورای نگهبان باید اینگونه عمل کند و این فرصت را در حدود قانون برای همه فراهم کند و تصور بنده این است که قطعاً این فرصت برای همگان فراهم خواهد شد. وی همچنین تأکید کرد: شورای نگهبان در بررسی صلاحیت ها جناح بندی های سیاسی را درنظر نمی گیرد و این نکته بسیار مهمی است که باید مدنظر همگان قرار گیرد، همه باید تمرین و تکرار کنیم که شورای نگهبان اصلاً نباید جناح بندی های سیاسی را لحاظ کند. همه افرادی که در داخل نظام هستند، از هر سلیقه و دیدگاهی ملاک ارزیابی صلاحیت آنان، مواد ۲۸، ۲۹ و ۳۰ قانون انتخابات است و نه هیچ ملاک دیگری و فرمایشات مقام معظم رهبری را هم مدنظر قرار داده ایم و سلیقه های مختلف انشاءالله در انتخابات امکان حضور خواهند داشت. وی اضافه کرد: نکته مهمی که در جریان بررسی پرونده های داوطلبان انتخابات مدنظر قرار گرفته این است که آیا در وقایع سال ۸۸ که عده ای در آن زمان متأسفانه خطوط قرمز نظام را رد کردند و اساس نظام را به مخاطره انداختند، ما کجا خطی ترسیم کنیم که شخصی که ملتزم به نظام نیست را از کسی که فقط یک اظهارنظر سیاسی در آن زمان انجام داده و از آزادی های خودش استفاده کرده، جدا کنیم. بنده شاهدم غالب اعضای شورای نگهبان به این مسئله حساس هستند و فرق بین یک معترض و طرفدار یک کاندیدا و کسی که اصلاً مصلحت نظام را درنظر نگرفته است، را می دانند و بین این دو نفر تمایز قائلند و من مطمئنم با چنین دقتی انشاءالله اگر همینطور پیش رویم، یک انتخابات پرشور با حضور همه سلایق سیاسی خواهیم داشت. وی ادامه داد: تعیین گرایش های سیاسی داوطلبان تأیید صلاحیت شده برعهده احزاب و گروه های سیاسی است و نه شورای نگهبان. جناح هایی سیاسی انتخاب هایی دارند که این انتخاب ها هزینه هایی دارد. ارتباط دادن رد صلاحیت شده ها به جناح ها صرفاً کافی نیست، البته این موارد قواعدی است که شورای نگهبان به آن مرتبط است و جناح بندی های سیاسی را درنظر نمی گیرد. این عضو حقوقدان شورای نگهبان خاطرنشان کرد: هم کسانی که در هیأت های نظارت رد صلاحیت شدند و هم افرادی که تأیید شدند و یا عدم احراز صلاحیت شدند، ممکن است این تصمیمات درباره آنها در شورای نگهبان تغییر کند و این افراد در معرض آن هستند که شورای نگهبان آنها را تأیید و یا رد کند. ما فعلاً در حال بررسی کارشناسی پرونده ها قرار داریم. بعضی از این مصادیق در هیأت ۱۲ نفره شورای نگهبان مطرح شده، اما نتایج نهایی را ۱۶ بهمن اعلام می کنیم. ابراهیمیان اضافه کرد: قانون ما دارای مشکلاتی است، دادگستری به عنوان مثال اعلام می کند که فردی به موجب رأی ای محکوم به مجازات است و این پاسخ در استعلام ها به هیأت های نظارت می رسد و به آن دلیل آن فرد رد صلاحیت می شود، اما پس از اعتراض داوطلب به شورای نگهبان، ممکن است رأی جدیدی ارائه دهد و بگوید آن رأی قبلی نتیجه اش تغییر یافته و یا تشابه اسمی بوده است. موارد بسیار زیادی را از این سنخ داشته ایم که یا تشابه اسمی بوده است و یا موضوع دیگری که درنهایت منجر به تأیید صلاحیت آن داوطلب شده است. یا به عنوان مثال؛ عنوان کردند مواضع آن داوطلب به گونه ای بوده که التزام عملی به نظام را نداشته و ما بررسی کرده ایم و دیده ایم که این فرد، تنها یک منتقد سیاسی است و باید برایند انتخابات شود. این عضو حقوقدان شورای نگهبان در پایان در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا در بررسی صلاحیت ها اشخاصی یا جناحی به شورای نگهبان فشار آورده اند یا نه خاطرنشان کرد: به نظرم بهتر است این واژه را دیگر تکرار نکنیم، شورای نگهبان در ۳۶ سال گذشته نشان داده که تحت فشار هیچ گروه، جریان یا شخصی قرار نمی گیرد و تحت فشار تصمیم گیری نمی کند. نصیحت و انتقاد چیزی غیر از فشار است. اگر کسی حرفی یا نصیحتی یا توصیه ای انجام دهد، باید شنیده شود. بنده به عنوان عضو شورای نگهبان گوش شنوایی دارم و انتقاد و ایراد منفی اگر به شیوه بنده وجود داشت، بنده آن را لحاظ خواهم کرد و اسم آن هم فشار نیست. این مطلب را به اشتراک بگذارید:
یکشنبه ، ۱۱بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: کلات نادر]
[مشاهده در: www.kalatnader.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]
-
گوناگون
پربازدیدترینها