محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842963626
شورای نگهبان با جمع آوری قرائن به داوری می رسد/تحت فشار تصمیم نمی گیریم/ قانون انتخابات دارای ابهام است
واضح آرشیو وب فارسی:دزنیوز: به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نجات الله ابراهیمیان عضو حقوقدان شورای نگهبان امشب (یکشنبه) در برنامه «متن و حاشیه»، اظهار داشت: حدود ۶ هزار نفر از نام نویسان دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی به تصمیمات هیأت نظارت اعتراض کرده اند و پرونده شان در حال بررسی است. وی افزود: ما بر روی پرونده معترضان متمرکز شده ایم و […]به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس ، نجات الله ابراهیمیان عضو حقوقدان شورای نگهبان امشب (یکشنبه) در برنامه «متن و حاشیه»، اظهار داشت: حدود ۶ هزار نفر از نام نویسان دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی به تصمیمات هیأت نظارت اعتراض کرده اند و پرونده شان در حال بررسی است. وی افزود: ما بر روی پرونده معترضان متمرکز شده ایم و رسیدگی به این پرونده ها همچنان ادامه دارد و رسیدگی به این پرونده ها واقعاً طاقت فرساست. عضو شورای نگهبان در پاسخ به این پرسش که مکانیزم شورای نگهبان در بررسی پرونده صلاحیت معترضان چگونه است، اظهار داشت: ما از نظر کمّی جمع بزرگی از مردم را داریم که در مورد انتخابات فقط به عنوان رأی دهنده مشارکت می کنند و دو جمع کوچکتری که نام نویسی کرده و خود اعضای شورای نگهبان را شامل می شود. وی افزود: بنا دارم در این برنامه به روابط عاطفی و انسانی و برایند بین دو اقلیت نامزدها و شورای نگهبان بپردازم. ابراهیمیان با بیان اینکه عواطف، احساسات و حیثیت یک فرد برای جمهوری اسلامی ایران حائز اهمیت است، گفت: بسیاری از معترضان در برگه اعتراض خود پس از نام خدا، شهادتین را عنوان کرده بودند؛ تلقی داوطلب این است که دین و ایمان وی مورد تعرض قرار گرفته است. عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: قانون انتخابات یک دستگاه و وسیله ای در اختیار ما است و ما به عنوان مجری، چاره ای جز استفاده از این ابزار نداریم و اگر این ابزار یک مدل قدیمی و یک قرنه باشد، باز برای رسیدن به هدفمان چاره ای جز استفاده از آن نداریم. وی قانون انتخابات را دارای ابهامات دانست و گفت: قانون انتخابات ما محل ایجاد سوءتفاهماتی است. ابراهیمیان به بررسی بند یک ماده ۲۸ قانون انتخابات که به دو شرط اسلام و ولایت فقیه اشاره کرده، پرداخت و گفت: تعداد زیادی از این ۶ هزار داوطلب دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، طبق این بند احراز صلاحیت نشدند و برای آنان نیز تعجب آور بود. عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: باید در مورد بند یک ماده ۲۸ قانون انتخابات کارهایی صورت می گرفت که شاید ما در این مفاهمه مقصر باشیم. باید صدا و سیما و رسانه ها بر روی آموزش های مدنی تمرکز بیشتری صورت دهند. وی افزود: بند یک ماده ۲۸ قانون انتخابات مبین چهار شرط اعتقاد به اسلام، التزام عملی به اسلام، اعتقاد به نظام مقدس جمهوری اسلامی و التزام عملی به نظام جمهوری است. عضو حقوقدان شورای نگهبان تأکید کرد: کم و بیش آمده که ما در اعتقاد و مسلمانی داوطلبین در فرایند رسیدگی به صلاحیت از هیأت های اجرایی گرفته تا شورای نگهبان تردید کنیم، چرا که با گفتن شهادتین، مسلمانی یک فرد ثابت می شود. ابراهیمیان ادامه داد: مسلماً استناد به بند یک در مورد صلاحیت داوطلبین، پیامش نفی اعتقاد آنها به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی نبوده است. وی خاطرنشان کرد: استناد هیأت های نظارتی به بند یک ماده ۲۸ قانون انتخابات، در واقع ناظر به دو شرط التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه است. ابراهیمیان با طرح این پرسش که معنی التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه چیست، گفت: معنی التزام عملی، عمل کردن به آموزه های اسلامی است. عضو حقوقدان شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: ما هنگامی که می گوییم ملتزم به اسلام باشید در حقیقت ما توقع نداریم داوطلبان معصوم باشند. در واقع التزام عملی یک مفهوم حقوقی و اداری شده که در این سال ها بر اثر یک رویه به درجه ای از احکام شرعی و قواعد مربوط به اساس نظام جمهوری اسلامی ایران مربوط می شود که عرفا ما بگوییم کسی که شان نمایندگی مجلس شورای اسلامی را دارد باید به این میزان از التزام شناخته شود. ممکن است در زندگی معمولی التزام معنای دیگری داشته باشد. وی در پاسخ به سؤال مجری برنامه مبنی بر مشخص شدن درجات التزام عملی به اسلام، پاسخ داد: شخصی ۱۰ فقره چک بلاعوض کشیده است و وقتی متوجه می شویم می بینیم طلبکاران پشت خانه او صف کشیده اند لذا تحقیقات محلی این مسئله را نشان می دهد. این شخص کاندیدای نمایندگی نیز شده است. این یک عهدشکنی است که ممکن است در وضعیت اقتصاد فعلی برای افراد پیش بیاید اما این میزان از عهدشکنی آیا برازنده کسی است که می خواهد به مجلس شورای اسلامی رفته و قوانین وفای به عهد را تنظیم و تصویب کند؟ ابراهیمیان عنوان کرد: ممکن است در مورد مسئله بدیهی حجاب اسلامی برخی بی مبالاتی ها را شاهد باشیم. ما در خیابان و اطراف می بینیم که گاهی اوقات برخی ها نسبت به این مسئله بی توجه هستند. فردی عکس بدون رعایت حجاب اسلامی خود و خانواده خود را به راحتی در فضای مجازی منتشر می کند. اگر ما به این فرد بگوییم شما ملتزم نیستید، ممکن است بگوید من وجوهات شرعی می دهم. نماز می خوانم و بسیار قواعد را رعایت می کنم. این درست است که درجه ای از التزام به احکام دینی را دارد و رفتار این فرد در خور تقدیر است ولی سؤال می شود که اگر شما فردا به مجلس بروید و بخواهید قانون مربوط به عفاف و حجاب را تصویب کنید همین عکس ها را به عنوان مستند قرار نمی دهند که بگویند چه قانونگذاری است که خود را ملتزم به این امور نمی داند. عضو حقوقدان شورای نگهبان تاکید کرد: ما مانند یک هیأت منصفه با جمع آوری مجموعه ای از قرائن و نشانه ها از ظهور و بروز رفتار ظاهری افراد (نه کنکاش در آنها) که در جامعه جمع می شود، به یک داوری عرفی می رسیم که آیا این فرد ملتزم هست یا خیر. داوری عرفی بسیار مشکل است. ابراهیمیان تاکید کرد: از طرفی حیثیت نظام جمهوری اسلامی ایران شأن دستگاه قانونگذاری قرار دارد و از طرفی دیگر حیثیت و آبروی مردم. ما نباید به شورای نگهبان به عنوان یک دستگاه برچسب زنی نگاه کنیم لذا این دغدغه برای ما بسیار مهم است. ملت بار سنگینی را بر دوش ما گذاشته است و مردم بباید رای ما دعا کنند که بتوانیم به طور صحیح کار خود را انجام دهیم. وی در پاسخ به سؤال مجری مبنی بر اینکه هر عضو از اعضای شورای نگهبان مسئول رسیدگی به برخی از استان ها هستند، صحت دارد یا خیر، اظهار داشت: اتفاقی که امسال افتاده این است که با حجم زیاد ثبت نام کنندگان مواجه شدیم که به صورت طبیعی درصد کسانی که ثبت نام کرده اند از نظر کمی عدد قابل توجهی است. (یعنی ۶ هزار نفر) در ۲۰ روز اگر بخواهیم زمان را تقسیم کنیم به هر پرونده زمان کمی تخصیص خواهد یافت و شاید اصلا امکان اینکه در هیأت ۱۲ نفره از ابتدا تمام پرونده ها را مورد بحث قرار دهیم ممکن نیست بنابراین تدبیری اندیشیده شده است. عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامکه مطلب فوق اضافه کرد: بر اساس این تدبیر هر عضو از اعضای شورای نگهبان در قالب ۶ گره یک کار کارشناسی مقدماتی بر پرونده های مربوط به استان هایی که در قرعه انتخاب شده اند انجام می شود و انشاءالله این نتیجه کارشناسی و نظر ابتدایی بررسی و اعمال خواهد شد. «قانون مقرر کرده است که اگر نامزدها درخواست کنند بتوانیم آنها را بپذیریم و اظهارات آنها را استماع کنیم اما به طور اتوماتیک وار تمام افراد متقاضی حضور در نزد شورای نگهبان هستند. ما اگر بخواهیم این درخواست را اجابت کنیم متاسفانه شاید یک دهم این پرونده ها را نتوانیم برای بررسی رسیدگی کنیم. لذا در این زمینه اولویت بندی کردیم وحضور افرادی که بر اساس مفاد پرونده ضرورت دارد صرفا اجازه دادیم که توضیحات لازم را داده و بقیه را بر اساس مستندات مورد رسیدگی قرار خواهیم داد.» ابراهیمیان در پاسخ به سؤالی درباره رسیدگی بر اعتراضات، گفت: رسیدگی در شورای نگهبان آئین ویژه ای دارد، بنابراین من هر گونه رسیدگی ویژه را به عنوان حضور در مجلس نفی می کنم. ممکن است برخی از اعضای شورای نگهبان برای اطمینان بخشیدن به اینکه رسیدگی ها مطابق قانون و ضوابط صورت می گیرد و نگرانی های آنها مانند مردم مدنظر قرار می گیرد به برخی نمایندگان توصیه ها و توضیحاتی ارائه داده شده باشد اما این به معنای رسیدگی ممتاز از سایر رسیدگی ها تلقی نخواهد شد و همه آنها به همان ترتیبی که گفته شد در شورای نگهبان در حال رسیدگی است. وی در خصوص اینکه کاندیدایی رد صلاحیت شده و پس از مراجعه به شورای نگهبان مشکل او حل شده؛ گفت: دعوت از اشخاصی که معترض هستند از حقوق قانونی آنهاست اگر اعتراضی صورت بگیرد بنابراین همه این فرصت را دارند اما به جهت اهمیت موضوع بر اساس پرونده ها و پیچیدگی آنها برخی را دعوت کردیم. بنابراین برخی نمایندگانی که رد صلاحیت شده اند و بسیاری از اشخاصی که نماینده نیستند و دعوت شده اند بنده از همین الان از ملاقات های مربوط به اشخاصی که رد صلاحیت شده اند خدمت تان می رسم. نماینده هم نیستم. وی همچنین خاطرنشان کزد: از آنجایی که فرایند رسیدگی یک فرایند تعریف شده است، اظهارات و دفاعیات صورت جلسه شده و به هیچ وجه در حال حاضر نمی شود در مورد رد یا عدم رد یا تائید صلاحیت پاسخی گفت چرا که باید این نتیجه به تصویب و تائید همه اعضای شورای نگهبان در قالب رای گیری برسد. عضو حقوقدان شورای نگهبان در خصوص رایزنی ها با شورای نگهبان گفت: رایزنی یک مفهوم سیاسی است به نظر می رسد بحث از رایزنی در رسیدگی های حقوقی بحث مناسبی نباشد. اگر کسی توصیه و شناختی از افراد دارد از برخی مشکلات و رسیدگی ها باخبر می شود می تواند اطلاعات را به شورای نگهبان منتقل کند. ابراهیمیان افزود: اگر کسی انتقادی دارد ما می شنویم ولی کلمه رایزنی به بحث مصالحه برنمی گردد. بنابراین رایزینی به معنی مصالحه معنایی ندارد. افراد اعتراضات خود را مطرح و ملاحظات را ارائه می کنند. خوب نیست که اسم این مسئله را رایزنی بگذاریم چرا که این مسئله ایجاد اشتباه می کند. وی در خصوص مهلت اعتراضات گفت: فرصت اعتراضات در همین مهلت ۲۰ روزه ای است که ۶ روز و چند ساعت به پایان آن مانده و پس از آن ما دیگر از داوطلبانی که سابق رد صلاحیت شده بودند اعتراضی نمی پذیریم. یک اعتراض ویژه قانونگذار برای کسانی که در مراحل قبلی تائید شدند و شورای نگهبان در این ۲۰ روز آنها را رد می کند، قائل شده است. برای آنها یک فرصت اعتراض ۳ روزه پیش بینی شده که پس از انقضای این مدت و اعلام نتایج در ۱۶ به آن نیز رسیدگی خواهیم کرد. یعنی ممکن است تائید صلاحیت ها نیز رد شود. از این مواد قانونی برمی آید که در مورد تائید صلاحیت شدگان نیز می توانیم بر اساس مدارک و مستندات نظارت کنیم و این نظارت می تواند در قالب نقض تصمیم مربوط به تائید صلاحیت باشد. وی در مورد تائید صلاحیت افراد تصریح کرد: در اینباره ممکن است مستنداتی مانند رویه قبلی شورای نگهبان، به شورای نگهبان (نه اعتراضات) مستنداتی که بر اساس آن تصمیمات را تغییر دهند، ارائه شود قطعا به آن توجه خواهد شد. در تمام دادرسی ها زمان مسئله مهمی است یعنی مهلت مربوط به رسیدگی به اعتراض مهلتی است که پس از آن سوت پایان بازی زده می شود. علی القاعده ما باید پس از ۲۷ بهمن باید اعتراضی را نپذیریم و نظری را تحمیل نکنیم. به نظر می رسد این ارفاقی در حق کسانی است که حقی از آنها ضایع شده است. ادامه دارد… http://fna.ir/FOFCYG
یکشنبه ، ۱۱بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دزنیوز]
[مشاهده در: www.deznews.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]
-
گوناگون
پربازدیدترینها