محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842400119
کارگران هم ۱ میلیون و ۵۰ هزار تومان حقوق می خواهند
واضح آرشیو وب فارسی:پارس نیوز: حال که صحبت از افزایش دستمزد کارمندان تا مرز یک میلیون و ۵۰ هزار تومان در عرصه شاغلین و بازنشستگان به میان آمده است، بسیار به جا است که دولت در عرصه کارگری به عنوان بزرگترین کارفرما این سیاست را اجرایی کند.به گزارش پارس به نقل از تسنیم، فرامرز توفیقی، رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران درباره توقع کارگران از دولت در دوران پس از برجام طی یادداشتی برای تسنیم نوشت:رفع تحریم ها اثر اولیه خود بر اقتصاد را خواهد گذاشت. با برداشته شدن تحریم ها مشکل عدم بهره گیری از ظرفیت های موجود در اقتصاد جهانی می تواند از فهرست مشکلات خارج شده و در فهرست راه حل ها قرار گیرد. این دوران فرصت های اقتصادی بالقوه ای از جمله افزایش صادرات نفت خام، آزاد شدن منابع ارزی مسدود شده، کاهش هزینه واردات، تأمین مالی خارجی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، برقراری ارتباط تکنولوژیکی، افزایش صادرات غیرنفتی، برقراری ارتباط نظام بانکی کشور با نظام بانکی بین المللی و... را به دنبال دارد. در عین حال این دوران به گفته مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهوری خطوط قرمزی دارد که باید از سوی دست اندرکاران و برنامه ریزان و فعالان اقتصادی رعایت شود. اجتناب از افتادن در ورطه اقتصاد وارداتی، پرهیز از اعطای هر گونه حق انحصاری، احتراز از تضعیف بخش خصوصی و توسعه تسلط نهادهای دولتی یا حاکمیتی غیردولتی بر اقتصاد کشور، پرهیز از بروز مجدد مشکل بدهی های خارجی، پرهیز از زمینه های بروز بدهی های خارجی و بحران ارزی از جمله این خطوط است. اما از آنجا که گره گشایی اقتصادی در دوران پسابرجام بیش از توجه به فرصت ها به رفع چالش ها و محدودیت های اقتصادی نیاز دارد باید دید در مقابل فرصت های مطلوب کشور چه محدودیت هایی قرار گرفته است. گوشه ای از این مشکلات ناکارآمدی سیستم بانکی و مواجهه آن با مشکلاتی از قبیل دارایی های سمی کلان و عدم نقدشوندگی آنها، عدم توانایی نظام بانکی در تأمین مالی بنگاه های اقتصادی، رشد پولی کم عمق نظام بانکی و مشکلاتی چون عدم تعادل میان هزینه های بودجه با درآمدهای آن، حجم زیاد بدهی های دولت و در نتیجه متوقف شدن بسیاری از فعالیت های اقتصادی و ضعف در برقراری ارتباط با دنیاست. به گفته کارشناسان بیشتر مشکلات ساختاری است. به اعتقاد آنها آثار و تبعات شرایط اقتصادی نامناسب در کشور که در حوزه های مختلف معیشت مردم قابل مشاهده است حاکی از آن است که از منابع کشور استفاده بهینه صورت نگرفته و سرمایه گذاری های صورت گرفته نتیجه ای در بر نداشته است. فضای کسب و کار نامساعد است و بنگاه های اقتصادی و صنایع با مشکل رکود دست و پنجه نرم می کنند. عدم دسترسی به تکنولوژی و دانش روز و انحراف برخی سیاست ها از مسیر واقعی خود مثل سیاست های کلی اصل 44 (که برای اصلاح ساختار مالکیتی بنگاه های اقتصادی مطرح شده اما شیوه نامناسب واگذاری های آن مانع رسیدن به این هدف شد)، بزرگ شدن حجم بخش غیررسمی اقتصاد و مواردی چون سیستم عرضه و تقاضای نامناسب از دیگر موانع پیش رو در بهره گیری از گشایش های پسابرجام هستند. البته باید دانست از نظر برخی کارشناسان رفع تحریم ها تنها 30 درصد این مشکلات را حل می کند و 70 درصد آن مربوط به داخل کشور و مشکلاتی ریشه ای است. کاری که تاکنون کرده ایم دور زدن تحریم ها بوده نه یادگیری دانش کافی برای استفاده از فرصت هایی که می شود از آن با تعیین بهترین قیمت ها به بهترین منافع اقتصادی رسید. ما در تعاملات بین المللی منابع انسانی نداریم و این بدترین تهدیدی است که در پسابرجام با آن مواجه هستیم. تهدید دوم در پسابرجام فرو رفتن در دام واردات است. بخش های زیادی در کشور هستند که آمادگی زیادی برای ورود کالای خارجی دارند و سرمایه لازم آن را نیز دارند از طرفی مصرف کنندگان این کالاها هم کم نیستند اگر ما این شرایط راکه با هجوم کالا و برند خارجی خواسته یا ناخواسته با آن روبه رو می شویم مدیریت بهینه نکنیم، زیان خواهیم دید. برعکس اگر ورود این برند ها به کشور در جهت کمک به تولید باشد تولید این کالا در داخل حتی اگر به قیمت اینکه به نام برند خارجی باشد، تولید را زیاد و صادرات را افزون خواهد کرد. این کار یعنی سازماندهی برند و عرضه تولید با ارزش افزوده بالا. کالاهای خوراکی ، همچنین کالاهایی مثل لوازم خانگی،خودرو، پوشاک و... زمینه مساعدی برای سرمایه گذاری و تولید در کشور دارند که در قالب روابط منظم و مدیریت شده با بنگاه های خارجی می توان تولید آنها را در جهت صادرات و از بین رفتن رکود قرار داد. مهم ترین نکته این است که برند و تولید داخلی در این رابطه زیان نبیند و تولید و سرمایه گذاری خارجی در کشور، در راستای تکمیل و حمایت تولید ملی باشد. دقت در مطالب فوق ما را به این واقعیت رهنمون می سازد و آن اینکه همزمان با رفع تحریم های بین المللی باید بهبود فعالیت و سهولت در اجرای کلیه مسائلی که در این سال ها به سختی افتاده بود، انجام شود. به طور قطع یقین نمی توان مرزی بین منشأ مشکلات کشور ترسیم کرد که بر اساس آن قسمتی از ناکامی ها را برخاسته از دلایل بین المللی بدانیم و درصدی را منبعث از سوء تدبیر های داخلی. اما فارغ از اینکه چه سهمی از مشکلات در اثر امور خارجی و چه سهمی مربوط به داخل است، یک به هم تنیدگی یا هم سویی بین این دو وجود داشته است و بر پایه این تحلیل لغو تحریم ها به تنهایی نمی تواند معجزه ای را در اقتصاد کشور رقم بزند. آنچه مهم است و کار را سخت تر و تلاش را طاقت فرسا می کند، توجه به مشکلات درون کشور است که آثار این امور گاه بدتر از تحریم بوده است. برخی از تحلیل گران 70 درصد از مشکلات امروز را بی ارتباط به تحریم های جهانی می دانند اما نمی توان سهمی را در این قضیه مشخص کرد. ضمن آنکه دست در دست هم دادن مشکلات خارجی و داخلی را عامل ناشادابی امروز بازار می دانند. فضای پس از بر جام چیزی جز تبلیغات کر کننده مبنی بر پیروزی در دیپلماسی نیست ، یعنی چهره سیاست خارجی را در تابلوی ترسیمی رنگ آمیزی کرده اند وبس! وچهره سیاست های اعمالی در داخل کمافی السابق بر همان پاشنه ی بحران ورکود میچرخد ولاغیر .پس هنوز به عنوان کارگر در زنده گی اجتماعی واتابی از برداشته شدن تحریم ها وآزادی منابع مالی عظیمی که به جهت بلوکه بودن از گزند انواع اختلاس و.....غیره در امان مانده ، بطور محسوس وعینی لمس نکرده ایم. اینک که پیروزی دیپلماسی دولت یازدهم در پایان تحریم وآزادی منابع عظیم مالی متبلورشده ، پرداخت دیون دولت به تامین اجتماعی وپوشش بهتر وعملی تر بیمه های درمانی و جبران سالها عقب افتادگی دستمزد واقعی کارگران برای استمرار معیشتی انسانی از الویت های اولیه ی طبقه کارگر ایران است. اینک دست شستن دولت به عنوان بزرگترین کارفرما و کارفرمایان بخشِ خصوصی از بهانه های تحریم وسایر ادله های همیشگی را خواهان بوده ومنتظریم برای اولین بار بدون کش وقوس های فرسایشی ویا قول وقرارهای بی مورد انتخاباتی ، هرچه سریع تر جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد را ،با تعیین دستمزدی عادلانه ومکفی برای زیستنی انسانی ، به پایان برد وتا روز های آخرسال برسر هیچ هیاهو راه نیاندازیم. حال که سخنگوی محترم دولت تدبیر و امید از عزم دولت برای رفع عقب ماندگی دستمزد مستخدمینشان صحبت می کند و سخن از رسیدن دستمزد حداقل کارکنانش به یک میلیون یا یک میلیون و 50 هزار تومان در عرصه شاغلین و بازنشستگان سخن به میان می آورد، سخن از عدالت اجتماعی و توزیعی می نماید بسیار بجا و از اساس و رکن توزیع عدالت است که همین سیاست را در عرصه کارگری به عنوان بزرگترین کارفرما برخود واجب نماید و سیاست های خود را برای تحقق این مورد اعلام نماید.بیائید یکبار هم شده نسخه ای جامع ، کامل و درخور برای جبران عقب ماندگی معیشت خانوار از درامدش بردارید و فارغ از هر گونه شعاری به فکر درمان درد خانواد بزرگ کارگران بردارید . طبق آمار سازمان تامین اجتماعی تعداد کارگران بیمه شده بالغ بر 13 میلیون است که با میانگین تعداد خانوار به عددی بالغ بر 45 میلیون نفر می رسد که بیش از نیمی از جامعه ایران اسلامی را پوشش می دهد. عددی که در تصیمیم گیریهای کلان بسیار تاثیرگذار است و هر دولتی باید در این حوزه با دقت بسیار تصمیم سازی و تصمیم گیری نماید. دیپلماسی دولت یازدهم آن گاه برای کارگر با ارزش وفراموش ناشدنی خواهد بود که به عنوان عضو هئیت مدیره ی سازمان جهانی کار ! گامی مهم واساسی واصولی برداشته ومقاوله نامه های بنیادین کار را از جمله مقاوله نامه ی 98و87 را امضاء کند.
یکشنبه ، ۱۱بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پارس نیوز]
[مشاهده در: www.parsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]
-
گوناگون
پربازدیدترینها