مديرعامل بانک سپه:طرح تحول ساختاري بانك‌ها موجب تحول بازار پولي كشور مي‌شود

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
مديرعامل بانک سپه:طرح تحول ساختاري بانك‌ها موجب تحول بازار پولي كشور مي‌شود

زمانی که پس از کناره گیری داود دانش جعفری از وزارت امور اقتصادی و دارایی، حسنعلي صمصامی سرپرستی این وزارتخانه را برعهده گرفت، تغییر احمد درخشنده مدیرعامل بانک سپه و از نزدیکان وزیر مستعفی را به عنوان یکی از اولین دستورکارهای خود قرار داد و بر همین اساس 10 تیرماه سال جاری خسرو قنبری مدیرعامل بانک سپه شد. وی که اغلب سوابق قبلی اجرایی اش به فعالیت در بانک تجارت مربوط می شود، طرح تحول ساختاري بانك ها را موجب تحول و پويايي بازار پول در كشور مي داند. متن گفتگوی رجانیوز با وی در ادامه آمده است: يكي از مشكلات اصلي نظام بانكداري فاصله گيري از عقود اسلامي است، در خصوص اجراي عقود اسلامي، به ويژه عقود مشاركتي و اثراتي كه مي تواند بر روي توسعه اقتصادي داشته باشد، چه نظري داريد؟نظام بانكداري ايران بر مبناي قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) استوار است كه فصل سوم اين قانون به روشهاي پرداخت تسهيلات براساس عقود اسلامي اشاره دارد. به طور كلي با حذف ربا و جايگزين شدن معاملات حقيقي به جاي آن، ماهيت نظام بانكي كشور از يك مؤسسه گردش وجوه صرف به يك مؤسسه حقيقي و زنده تغيير يافت كه لازمه اين امر، فراهم نمودن ساختار مناسب براي كنترل و اجراي صحيح معاملات است.در اين ميان عقود مشاركتي به دليل ماهيت ويژه خود از اهميت بيشتري برخودار بوده و نيازمند مراقبت بيشتري نيز مي باشند چون اين عقود بر مبناي مشاركت واقعي در سود و زيان طرح صورت مي پذيرند كه در نهايت، بازده حاصل از اين نوع فعاليتها مطابق قرارداد و براساس نسبتهاي مورد توافق تقسيم مي شود. اجراي صحيح اين گروه از عقود مستلزم پايبندي طرفين قرارداد به برخي اصول من جمله ارائه مبالغ واقعي هزينه ها و بازده حاصل از فعاليت است و از آنجایي كه عملاً براي بانك ها نظارت بر اين امر با محدوديت هايي مواجه است، لذا صحت آن بر عهده مشتري خواهد بود. به طور معمول، اغلب مشتريان تمايلي به ابراز رقم واقعي بازده حاصل از فعاليت خود به بانك ها ندارند و در صورتي كه شرايط براي تعيين بازده واقعي فراهم شود ممكن است مشتريان راههاي جديدي را براي تأمين مالي انتخاب كنند.از سوي ديگر، با چشم پوشي از مورد فوق الذكر استفاده از عقود مشاركتي به دليل برخورداري از مزاياي سود شناور مي تواند فوايد بسياري داشته باشد. مهمترين اين فوايد عبارتند از:با توجه به آنكه سود پرداختي به سپرده ها از محل درآمد ناشي از تسهيلات اعطايي بانك است، لذا با شناور بودن نرخ سود تسهيلات اعطايي، احتمال پرداخت سود منطقي و واقعي تر به سپرده ها افزايش يافته و اين امر مشتريان را به سپرده گذاري نزد بانك ها ترغيب مي نمايد. بنابراين بانكها مي توانند با جذب منابع بيشتر، وظيفه خطير خود در زمينه هدايت منابع به سوي فعاليت هاي اقتصادي منطبق با اهداف و برنامه هاي توسعه اقتصادي را به نحو مطلوب تري انجام دهند.سود شناور اثرات منفي تورم را كاهش خواهد داد، زيرا تورم همواره اثرات منفي بر درآمد حاصل از سپرده ها دارد و باعث مي شود به نوعي منافع سپرده گذاران به گيرندگان تسهيلات منتقل شود. طبعاً چنين حالتي پسنديده نبوده و سلامت اقتصاد جامعه را با خطر مواجه مي نمايد، چرا كه اين امر زمينه هاي كاهش تمايل به سپرده گذاري و افزايش تمايل به دريافت تسهيلات را افزايش خواهد داد. ليكن با بكارگيري نرخ هاي سود شناور و نظارت بر نحوه مصرف تسهيلات پرداختي اين مشكل تا حدود زيادي تعديل خواهد شد.تفاوت بين نرخ هاي سود تسهيلات و سپرده ها در بانك ها موجب شده برخي از تسهيلات گيرندگان به جاي استفاده از تسهيلات در محل مورد نظر، آن را سپرده گذاري نمايند و از تفاوت نرخ سود حاصله استفاده كنند، ليكن با اجراي صحيح عقود اسلامي و به ويژه عقود مشاركتي كه مستلزم نظارت هاي بيشتر است اين مشكل نيز تا حدود زيادي تعديل مي شود و منابع در محل هاي تعيين شده به مصرف خواهد رسيد كه اين امر نيز رشد و توسعه اقتصادي را در پي خواهد داشت.يكي از ايراداتي كه نظام بانكي را با چالش جدي مواجه نموده مطالبات معوق بانك هاست،‌كه ريشه بر نظارت ضعيف سيستم بانكي دارد،‌چه تدبيري بايد انجام داد تا اين مساله به حداقل برسد؟تخصيص منابع به عنوان تسهيلات و عدم بازگشت بخشي از آن تحت عنوان مطالبات معوق، همواره سبب كاهش توان تسهيلات دهي و در نتيجه كاهش سودآوري سيستم بانكي شده است. در اين راستا نكته قابل تأمل، ‌عوامل مؤثر بر افزايش مطالبات معوق بانك هاست كه از 2 بخش عمده تشكيل شده است. بخش اول شامل عواملي است كه خارج از حيطه اختيارات بانك ها است مانند ركود در بخش هايي از اقتصاد و بروز حوادث طبيعي مانند خشكسالي و يا وقوع سيل و زمين لرزه.بخش دوم شامل عواملي است كه ريشه در برنامه ريزي و اتخاذ روش هاي متفاوت از سوي بانك‌ها دارد. از اين رو، ضعف نظارت در اعطاي تسهيلات و اعمال نظارت از طريق روش هاي سنتي يكي از عوامل اصلي افزايش مطالبات معوق سيستم بانكي بوده است كه مي توان در اين بخش قرار داد. اگرچه روش هاي اعمال شده در رابطه با نحوه تخصيص اعتبار و نظارت بر مصرف آن از انحراف حداقلي برخوردار بوده، ليكن توجه به اين نكته ضروري است كه به دليل پيچيدگي هاي موجود در بانكداري مدرن، ‌تغيير در رويه هاي اعتباري و نظارتي امري اجتناب ناپذير است. از جمله مواردي كه در راستاي اصلاح ضعف هاي موجود در شيوه هاي نظارتي فعلي سيستم بانكي بايد مورد توجه قرار گيرد، بحث شناسايي كافي مشتريان در هنگام پرداخت تسهيلات است. اگرچه يكي از مهمترين شاخص هاي اعتباري شناخت مشتري بوده و مشتري بايد داراي اهليت و حسن شهرت و برخورداري از توانايي فني و مالي باشد و اين امر حتي الامكان در شرايط فعلي كمابيش انجام مي شود، ليكن اين سؤال همواره مطرح مي شود كه آيا روش هاي كنوني شناسايي مشتريان جامع و كافي بوده و ارزيابي متقاضيان تسهيلات از ضريب اطمينان قابل قبولي برخوردار است؟البته سيستم رتبه بندي اعتباري مشتريان يكي از راهكارهايي است كه شبكه بانكي اين مشكل را مي تواند مرتفع نمايد. نگاهي به تجربه كشورهايي كه از اين سيستم در اعطاي تسهيلات بهره مي گيرند، بيانگر كسب موفقيت كشورهاي مذكور در شناسايي مشتريان و نظارت قبل از اعطاي تسهيلات است. لازم به ذكر است سيستم اعتبارسنجي مشتريان علاوه بر اينكه با ابزارهاي مدرن بانكداري از جمله بانكداري الكترونيك همخواني دارد، از ضريب انحراف پايين تري نيز در رابطه با شناسايي مشتريان واحتمال خطا در انحراف مصرف تسهيلات در محل اختصاص يافته (نظارت) برخوردار بوده و در مجموع روند اعطاي تسهيلات و نظارت را تسهيل كرده و به آن سرعت مي بخشد كه در نهايت صرفه جويي در زمان و هزينه اقتصاد را در پي خواهد داشت. در اين روش رتبه اعتباري مشتريان ملاك اعطاي تسهيلات قرارگرفته و ميزان تسهيلات اعطايي متناسب رتبه اعتباري مشتريان تعيين شده و روابط و تصميمات سليقه اي كمترين تاثير را در اعطاي تسهيلات خواهد داشت.همچنين توجه به اين امر ضروري است كه متناسب با تغييرات روز افزون تكنولوژي و پيشرفت صنعت، ضروري است نيروي انساني موجود در شبكه بانكي كه به امر نظارت اشتغال دارند نيز تحول يافته و آموزش هاي لازم را به منظور نظارت بهينه كسب نمايند.علاوه بر موارد فوق تجربه نشان داده است كه يكي از اصلي ترين بخش هاي انحرافي در اعطاي تسهيلات و نظارت به مصرف آن، تأمين منابع بابت سرمايه در گردش طرح ‌ها است كه در شبكه بانكي ابزار كنترلي و نظارتي متناسبي تعريف نشده است.در حال حاضر رفع هرچه سريع تر مشكلات حاكم بر سيستم بانكي مورد تأكيد مقامات پولي و بانكي كشور بوده كه از جمله مواردي كه در بسته سياستي- نظارتي شبكه بانكي به آن پرداخته شده و بانك ها ملزم به رعايت آن شده اند موضوع چگونگي اعطاي تسهيلات و نظارت بر اجراي طرح هاي تصويبي است. با عنايت به موارد ذكر شده به نظر مي رسد بانك ها با فراهم نمودن شرايط لازم به منظور استقرار سيستم رتبه بندي اعتباري در اعطاي تسهيلات اولاً در مرحله شناسايي مشتري از دقت لازم برخوردار خواهند شد و ثانياً به دليل ضريب انحراف كمتر در هنگام ارزيابي مشتريان، نظارت سهل تر و قابل اطمينان تري را خواهند داشت چراكه انحراف در مصرف تسهيلات اعطايي از ضريب بسيار پايين‌تري برخوردار خواهد بود.نظارت داخلي سيستم بانكي ضعف شديد عملكرد دارد (كليه بانك ها) بحث اختلاس ها، مطالبات معوق و... را چگونه بايد كنترل کرد؟نظارت داخلي سيستم بانكي مجموعه اي از قواعد و مقرراتي است كه توسط واحدهاي ناظر داخلي يا خارجي براي واحدهاي اجرايي بانك ترسيم مي شود. واحدهاي ناظر خارجي بر شبكه بانكي شامل بانك مركزي، ديوان محاسبات كل كشور، سازمان بازرسي كل كشور، سازمان حسابرسي و كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي است. همانگونه كه ملاحظه مي شود، تعدد واحدهاي ناظر بر بانك ها يكي از مشكلات شبكه بانكي است، به طوري كه از يك سو بانك ها را در رعايت دستورالعملها، قوانين و مقررات مربوطه بعضاً دچار سردرگمي نموده و از سوي ديگر نظارت غيرمتمركز و گسسته واحدهاي فوق، راههاي عدول از قوانين را هموار مي سازد. از اين رو، يكپارچه سازي نظارت هاي خارجي حاكم بر شبكه بانكي در افزايش توان نظارتي مجموعه ناظر بر بانك ها و افزايش كارايي دستورالعملهاي نظارتي، بسيار اثرگذار خواهد بود.بخش ديگري از نظارت در شبكه بانكي توسط واحدهاي داخلي ناظر (حسابرسي داخلي يا بازرسي) انجام مي شود. اين بخش نظارتي عموماً مسئول اجراي نظارت تطبيقي (از منظر تطابق فعاليت ها با دستورالعملهاي موجود) است. البته بخشي از نظارت در بانك ها نيز در زمينه نظارت بر مصرف تسهيلات اعطايي بانك ها توسط واحدهاي اعتباري انجام مي شود كه نحوه مصرف تسهيلات پرداختي مشتري را نظارت و كنترل مي نمايد.مشكل اصلي نظارت بانك ها پس از تعدد واحدهاي ناظر خارجي عدم تناسب ساختار سازماني بانك ها با حجم واحدهاي ناظر داخلي، ضعف آموزش پرسنل ناظر، پيشرفت سريع تر فناوري در مقايسه با اصول نظارت بر آنها در حوزه بانكداري، تعداد زياد مشتريان تسهيلاتي بانك ها و... بر مي گردد كه تقويت نظارت بانكي به منظور كاهش بروز اختلاس، كاهش مطالبات معوق و... نيازمند طراحي واحدهاي ناظر متناسب با ساختار بانك ها، استفاده از روش هاي تركيبي نظارت (محسوس و نامحسوس)، افزايش دانش ناظران بانكي، استقرار نظام هاي كنترلي دقيق، تقويت واحدهاي تطبيق در بانك، استقرار نظام حاكميت شركتي، آموزش حسابرسي IT به كاركنان واحدهاي ناظر و... است.بديهي است كه فرآيند نظارت در شبكه بانكي هيچگاه نمي تواند به شكل ايستايي مورد مطالعه قرار گيرد و از اين رو، تدوين مكانيسم هايي پويا كه تحولات روز صنعت بانكداري و البته شرايط اقتصادي حاكم را در تدوين برنامه هاي نظارتي مورد توجه قرار دهند، ضروري به نظر مي رسد. ضمن اينكه تأثير شرايط اقتصادي بر ميزان انحرافات در بانك ها را نمي توان ناديده گرفت.زمزمه هاي تقسيم بانك ها به "سرمايه اي" و "قرض الحسنه" به گوش مي رسد، در اين خصوص چه نظري داريد؟طرح تحول ساختاري بانك ها اساساً موجب تحول و پويايي بازار پول در كشور مي شود به نحوي كه با ارائه ابزارهاي متنوع موجب رضايت بيش از پيش مشتريان و كارآمدتر شدن بانك ها خواهد شد. افزايش حق انتخاب مشتريان و شفاف شدن بازار پول از نتايج اوليه اجراي طرح تحول ساختاري بانك ها بوده و در مراحل بعدي شكوفايي اقتصادي را براي كشور در پي خواهد داشت. از طرفي تبديل سيستم بانكي فعلي به سيستم بانكي جديد متناسب با ساختار اقتصاد همراه با موانع و مشكلاتي نيز است. عمده ترين مشكل بر سر راه اجراي تحول ساختاري بانك ها، ايجاد زيرساخت ها و بسترهاي مورد نياز است، به نحوي كه نه بانك ها و نه مشتريان از اين تغيير و تحول دچار آسيب نشوند. تغيير هر نوع سيستمي نيازمند شناخت تمامي ابعاد تحول است، از اين رو بررسي هاي كارشناسي در تمامي وجوه متصور، الزامي است. همچنين پاسخ به ابهاماتي در خصوص اجرايي شدن طرح تحول ساختاري بانكها مثل وضعيت تعهدات ارزي و ريالي بابت خدمات اعتبارات اسنادي گشايش شده، ضمانت نامه هاي صادره، اوراق مشاركت، گواهي سپرده، سهام عدالت و... از ضروريات اين بررسي ها محسوب مي شود.طرح تحول در نظام بانكي را چگونه مي بينيد و چه پيشنهاداتي داريد؟تحول نظام بانكي كشور را مي توان به 2 بخش تحول ساختاري و تحول رفتاري تقسيم نمود. در تحول ساختاري، نوع فعاليت و ساختار شبكه بانكي مورد توجه بوده اما در تحول رفتاري كليه عوامل داخلي و خارجي اثرگذار بر عمليات بانك ها بايد مورد تحليل و توجه قرار گيرد.فعاليت بانكها مجموعه اي از ارتباطات مختلف با نظام اقتصادي كشور است. از اين رو هر گونه تغيير در رفتار نظام بانكي بايستي با توجه به اثرات متقابل آن با ساير متغيرهاي كلان و خرد اقتصادي مورد ارزيابي قرار گرفته و برنامه ريزي شود.با در نظر داشتن اهم عوامل اثرگذار بر عمليات بانك ها، به منظور اجراي طرح تحول رفتاري نظام بانكي رفع پاره اي از مسائل و مشكلات موجود ضروري به نظر مي رسد كه برخي از مهمترين آنها عبارتند از:- حذف قوانين و مقررات دست و پاگير و همراستايي قوانين موجود- بهبود زير ساختار هاي فناوري كشور- يكپارچه سازي شبكه بانكي به لحاظ نرم افزاري- توجه به رويكردهاي علمي نظارتي حاكم بر صنعت بانكداري و استقرار حاكميت شركتي- تقويت ساختار مالي بانك هاي كشور- توجه به ساختار سازماني شبكه بانكي و نحوه اداره امور بانك ها- بازنگري در سياست هاي كلان اقتصادي حاكم بر صنعت بانكداري و همراستايي آن با سياست هاي اقتصادي حاكم- توسعه ابزارهاي نوين در بانكداري اسلامي- افزايش هماهنگي واحدهاي اجرايي كل كشور كه در ارتباط نزديك با شبكه بانكي قرار دارند.توجه به عوامل مذكور به عنوان پيش نيازهاي طرح تحول رفتاري نظام بانكي نشان از نياز به افزايش هماهنگي و بهبود نگرش كلان حاكم بر بانكها دارد. بدين معني كه امروزه تعريف دقيقي از بانك و بانكداري به عنوان اولين ضرورت شبكه بانكي احساس شده و هرگونه تحول در سايه اين تعريف قابليت اجرايي مي يابد. از سويي ديگر تحريم هاي شبكه بانكي از منظر عدم مراودات مالي، محدوديت در دسترسي به سخت افزار و نرم افزارهاي لازم، عدم وجود بسترهاي مخابراتي و.... همگي عواملي هستند كه بر كارايي شبكه بانكي اثرگذار بوده وبراي ايجاد تحول در رفتار بانك ها مورد نيازند. بديهي است كه در اين ميان داشتن برنامه ريزي مناسب و علمي در شبكه بانكي كشور بسيار اثرگذار است و مي تواند اجراي طرح تحول رفتاري را تسهيل نمايد. همچنين نكته حائز اهميت ديگر كه بايستي بدان توجه داشت اين است كه در اجراي طرح تحول رفتاري نظام بانكي كسب نظر از كارشناسان خبره بانكي و اقتصادي از اهميت ويژه برخودار بوده و مي تواند اجراي دقيق تر طرح تحول اقتصادي و هماهنگي بيشتر آن با نيازهاي ذينفعان بانكي را بدنبال داشته باشد.چه برنامه‌هايي براي ايجاد تحول در بانك خود داريد؟در شرايط پر نوسان و رقابتي كنوني، برنامه‌ريزي، اصلي ترين گزينه براي بقا و تداوم فعاليت‌ سازمان‌ها محسوب مي‌شود. تدوين برنامه‌هاي منبعث از تفكر استراتژيك، سازمان‌ها را قادر مي‌سازد تا ضمن دستيابي به اهداف بلند مدت و كلان، بقاي خود را در محيط در حال تغيير حفظ نمايند. بانك سپه نيز به عنوان قديمي ترين بانك ايراني به منظور حفظ موقعيت پيشرو بودن خود در سيستم بانكي كشور، فرآيند برنامه‌ريزي استراتژيك را از سال 1382 آغاز نمود و اين امر به تدوين اولين برنامه راهبردي سه ساله بانك (1385-1383) منجر شد و براي حصول چشم‌اندازهاي تعريف شده، برنامه‌هاي عملياتي مربوطه تعريف و تدوين گرديد. دستاوردهاي ارزشمند حاصل از اجراي نخستين برنامه راهبردي با توجه به تغييرات حاكم بر فعاليت بانك ها از جمله تغيير نگرش دولت به نقش و جايگاه نظام بانكي، ضرورت تغيير رويكردهاي بانك به منظور همسويي با سياست‌هاي اقتصادي دولت محترم را اجتناب ناپذير ساخت. در اين راستا بانك سپه بر آن شد تا دومين برنامه راهبردي سه ساله خود را (1388-1386) تدوين نمايد. اساسي ترين هدف بانك در برنامه‌هاي راهبردي تدوين شده پيشرو بودن در ارائه خدمات نوين بانكي است. از جمله مهم ترين برنامه هاي عملياتي تدوين شده براي نيل به اهدف برنامه هاي راهبردي، مي‌توان بطور خلاصه به موارد زير اشاره نمود:برنامه‌راهبردي IT به منظور توسعه فناوري اطلاعات در راستاي ايجاد شرايط لازم براي استقرار نظام يكپارچه بانكي، گسترش خدمات بانكداري الكترونيكي و ارتقا جايگاه بانك سپه به يك بانك مدرن و پيشرو در زمينه ارائه خدمات نوين بانكي تدوين شده است.برنامه توسعه خدمات كارت هاي بانكي كه با توجه به پيشرو بودن بانك سپه در ارائه خدمات كارت در نظام بانكي كشور، گسترش آن و ارتقا موقعيت بانك در اين زمينه مي‌تواند دسترسي به بسياري از اهداف كلان را تسهيل و تسريع نمايد. توسعه شبكه پاس به منظور توسعه و ارتقاي شبكه خدمات بانكي به هنگام (Onlin) توسعه اين شبكه تا زمان استقرار سيستم يكپارچه بانكي به دليل دارا بودن ويژگي‌هاي متمايز آن نسبت به سيستم‌هاي جزيره‌اي موجود، منجر به بهينه سازي امور بانكي، بهبود فرآيندهاي كاري، افزايش رضايت مشتريان و توسعه بانكداري الكترونيك مي گردد.مديريت بهينه در داراييها و بدهي ها به منظور ايجاد تعادل در منابع و مصارف بانك تلاش براي افزايش سهم منابع ارزان قيمت به منظور كاهش قيمت تمام شده پول و تخصيص بهينه منابع جهت افزايش كارآئي همراه با پذيرش سطحي معقول از ريسك‌هاي متعارف بانكي از جمله اهداف اين برنامه عملياتي محسوب مي‌شود.نظام جامع مديريت اطلاعات بانكي، تغيير در نظام بودجه بندي بانك، مديريت ريسك، اجراي نظام رتبه‌بندي اعتباري مشتريان و... از ديگر برنامه‌هاي عملياتي براي تحول در بانك سپه به منظور ارتقا جايگاه خود در نظام بانكي محسوب مي‌شود.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 486]